ثورة 1919 ... انتفاضة الشعب وتسوية الأعيان

عادل محمود
محامِ مصري
(Adel Mahmoud)

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 00:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في مارس من عام ١٩١٩، خرج المصريون إلى الشوارع بأعداد لم يسبق لها مثيل، ليس في مصر وحدها بل في تاريخ المنطقة كلها. رجال ونساء، مسلمون وأقباط، فلاحون وطلاب وتجار ومحامون، تحت شعار واحد: الاستقلال. هذا الحدث موثق، تواريخه محفوظة، وأبطاله معلقون في المناهج المدرسية منذ عقود. لكن ثمة سؤالا لا تجيب عنه مناهجنا: ماذا أراد هؤلاء بالضبط؟ وماذا حصلوا عليه في نهاية المطاف؟

هذا المقال لا يكرم الثورة، ولا يدينها. يحاول أن يفككها، أن يرى ما وراء الصورة النمطية التي حولت حدثا سياسيا حادا إلى تمثال برونزي لا يقترب منه أحد. يحاول المقال أن يسأل: لماذا انتهت ثورة ١٩١٩ بنصف استقلال؟ ومن المستفيد من تحويل الذاكرة الشعبية إلى أسطورة مغلقة بدلا من درس مفتوح؟

لفهم ثورة ١٩١٩، يجب أن نعرف مصر التي سبقتها. كانت مصر عام ١٩١٩ تحت الحماية البريطانية رسميا منذ عام ١٩١٤، حين جرى ضمها رسميا إلى التاج البريطاني بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية. لكن الوجود العسكري البريطاني كان فعليا منذ عام ١٨٨٢. أي أن المصريين كانوا يعيشون تحت الاحتلال الفعلي سبعا وثلاثين سنة قبل أن يشتعل الشارع.
خلال الحرب العالمية الأولى (١٩١٤١٩١٨)، استخدمت مصر قاعدة عسكرية بريطانية بامتياز: جند أكثر من مليون فلاح مصري قسرا في ما سمي "فيلق العمل"، ونهبت موارد البلاد من قطن وحبوب وحيوانات لتغذية المجهود الحربي الأوروبي. في الوقت ذاته، أشعل إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون عام ١٩١٨ مبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها" آمالا حقيقية في النفوس، ليس في مصر وحدها بل في كل المستعمرات.
في هذا السياق، شكل سعد زغلول وزملاؤه وفدا لتقديم مطالب الاستقلال إلى مؤتمر السلام في باريس. رفضت بريطانيا. ثم نفت سعد زغلول إلى مالطا في مارس ١٩١٩. في اليوم التالي، اشتعلت مصر.

وهنا نتوقف عند ثلاثة أسئلة تكسر السردية الرسمية
أولا: من قاد الثورة فعلا؟
السردية الرسمية تجعل سعد زغلول بطلا فرديا، والوفد حزبا وطنيا خالصا. الوقائع أكثر عمقا. الرجل كان وزيرا سابقا في حكومة مرتبطة بالخديوية، وكان المحامي الأول عن النخبة الزراعية والعائلات الكبيرة. الوفد المصري الذي نفت بريطانيا زعمائه لم يكن يمثل الشعب بالمعنى الحديث، بل كان لجنة أعيان ووجهاء قرروا أن يتحدثوا باسم الأمة.
هذا لا يلغي شرعية المطالبة ولا صدق الناس الذين أريقت دماؤهم في الشوارع. لكنه يطرح سؤالا جوهريا: هل الذين قادوا التفاوض كانوا يمثلون مصالح الفلاح الذي حشر قسرا في "فيلق العمل"، أم مصالح ملاك الأراضي الذين أرادوا تصدير قطنهم بأسعار أفضل؟ الإجابة الصادقة: كلاهما، لكن بأوزان متفاوتة جدا، ولا يتساوى الثقلان.
الفلاحون في الدلتا والصعيد الذين هاجموا القطارات وقطعوا خطوط السكك الحديدية لم يكونوا يقرأون نصوص مبدأ ويلسون. كانوا يثأرون لثلاث سنوات من المصادرة القسرية لأرواح أبنائهم و نهب مواشيهم و محاصيلهم. ثورتهم كانت ثورة جوع واستحواذ وكرامة مجروحة، قبل أن تكون ثورة نظرية سياسية. هذا التمييز ليس تحقيرا للحدث، بل هو الطريق الوحيد لفهمه.
ثانيا: ماذا انتزعت الثورة فعلا؟
عام ١٩٢٢ أعلنت بريطانيا استقلال مصر من طرف واحد. هذا الاستقلال - الذي جاء ثمرة جزئية للضغط الثوري - تضمن أربعة تحفظات صريحة بقيت سارية: أمن قناة السويس في يد بريطانيا، الدفاع عن مصر من مسؤولية بريطانيا، حماية مصالح الأجانب والأقليات بإشراف بريطاني، والسودان مسألة مشتركة غير محسومة.
بمعنى آخر: حصلت مصر عام ١٩٢٢ على استقلال يشبه الاستقلال في الشكل الدستوري، ولا يشبهه في الجوهر الفعلي. بريطانيا احتفظت بالعصب الاقتصادي "القناة"، والعصب الأمني "الجيش"، والعصب القانوني "الحماية القضائية للأجانب". الدستور الذي صدر عام ١٩٢٣ كان إنجازا حقيقيا لحقوق الطبقة المتعلمة، لكنه لم يمس ملكية الأراضي ولم يعالج مسألة الفلاح الذي أشعل الثورة بيديه.
الجنود البريطانيون بقوا في مصر حتى عام ١٩٥٦. أي أن "استقلال ١٩٢٢" الذي احتفت به سردية ثورة ١٩١٩ استغرق تحقيقه الكامل أربعة وثلاثين سنة إضافية، وجاء على يد ثورة أخرى في ١٩٥٢ وقرار في ١٩٥٦.
ثالثا: ماذا فعلت الوحدة الوطنية بمعناها الحقيقي؟
شهدت ثورة ١٩١٩ مشاركة مسيحية قبطية واسعة كانت لافتة بمعايير أي زمن. الشعار الأشهر "الدين لله والوطن للجميع" تجسد فعليا في مشاهد موثقة: كنائس وجوامع تفتح أبوابها للاجتماعات الوطنية، مسلمون يحرسون صلاة الأحد القبطي وأقباط يؤمنون صلاة الجمعة. هذه المشاهد حقيقية وموثقة.
لكن السؤال الذي لا يطرح في الاحتفاليات الرسمية هو: لماذا لم تترسخ هذه الوحدة بعد الثورة؟ الإجابة المضمرة في الوقائع: الوحدة كانت وحدة مواجهة عدو خارجي مشترك، لا وحدة مشروع سياسي داخلي متفق عليه. حين انتهت المواجهة الأشد حدة، عاد كل طرف إلى منطق مصالحه السياسية. الوفد أصبح حزبا سياسيا ينافس على السلطة، وانقسم داخله وانشق عنه، وتراجعت الطاقة الوحداوية الأولى أمام اشتراطات السياسة اليومية.
ليس هذا حكما أخلاقيا، بل تشخيص هيكلي: الحركات الوطنية التي تتأسس على وحدة طارئة ضد عدو مشترك تحتاج، لكي تصمد، إلى بناء مؤسسات تضمن التمثيل المتوازن لأطرافها بعد انسحاب العدو أو تراجع التهديد المباشر. هذا البناء لم يحدث في مصر ما بعد ١٩١٩.

أسست ثورة ١٩١٩ نموذجا للسياسة المصرية استمر عقودا طويلة: حزب مهيمن ذو شرعية "ثورية" يتولى تمثيل الأمة، ومعارضة منقسمة بين متعاون ومهمش، مع حرص دائم على الشكل التمثيلي "البرلمان، الانتخابات، الدستور" دون الجوهر التشاركي الفعلي. هذا النموذج لم يخترعه الوفد، لكنه عززه وأضفى عليه الشرعية التاريخية.
الأهم من ذلك: ثورة ١٩١٩ رسخت ما يمكن تسميته "مشكلة الإنجاز المؤجل" أي الحركة التي تنتزع انتصارا شكليا وتقدمه باعتباره انتصارا تاما، فيبرر ذلك تأجيل المطالب الاجتماعية الأعمق "الأرض، العمل، التعليم، العدالة الاقتصادية" إلى مرحلة "قادمة" لا تأتي أبدا. هذا الإرث لم تتحرر منه ثورة ١٩٥٢ ولا غيرها، بل ربما كررته بأشكال مختلفة.
عام ٢٠١١، حين خرج المصريون مجددا في احتجاجات ميدان التحرير، استحضرت ثورة ١٩١٩ مرجعا مكثفا: نفس التنوع، نفس التضامن العابر للطوائف، نفس الزخم الشعبي الهائل. لكن إحدى الدروس التي تضمنتها تجربة ١٩١٩ ولم تقرأ بعمق كاف هي بالضبط هذا: الزخم الشعبي الحار ضروري لكسر الجمود السياسي، لكنه غير كاف وحده لبناء مؤسسات تترجمه إلى تغيير مستدام.

ثلاثة قيود هيكلية أعاقت الثورة
القيد الأول كان اقتصاديا: مصر عام ١٩١٩ كانت اقتصادها مرتبطا بشكل عضوي بالسوق البريطانية عبر القطن. ملاك الأراضي الكبار الذين شكلوا عمود الوفد السياسي لم يكونوا معنيين فعليا بقطع هذه العلاقة الاقتصادية، بل بإعادة التفاوض على شروطها لصالحهم. الاستقلال السياسي الذي يطلبونه كان أداة للتفاوض الاقتصادي، لا هدفا في ذاته. هذا يفسر جزئيا لماذا قبل الوفد بتسويات كانت المعارضة الشعبية الأعمق لترفضها.
القيد الثاني كان قانونيا: نظام الامتيازات الأجنبية الذي منح الرعايا الأجانب والأقليات حماية قضائية خاصة "المحاكم المختلطة" جعل الاستقلال القانوني الكامل مرتبطا بتسوية معقدة متعددة الأطراف. كل دولة أوروبية كان لها مصلحة في الإبقاء على هذا النظام، ما جعل التفاوض مع بريطانيا وحدها غير كاف. هذه المحاكم لم تلغ نهائيا إلا عام ١٩٤٩، أي بعد ثلاثين عاما من الثورة.
القيد الثالث كان سياسيا: الوفد كحزب لم يمتلك نظرية واضحة للسلطة بعد الاستقلال. كانت لديه مطالب "الاستقلال، الدستور، البرلمان" لكن لم يكن لديه مشروع اجتماعي متكامل يجيب على: من يملك الأرض؟ كيف تتوزع الثروة؟ ما حقوق العمال والفلاحين؟ في غياب هذه الإجابات، كان الاستقلال السياسي أشبه بتغيير حارس البوابة دون تغيير بنية المنزل من الداخل.
هذه القيود الثلاثة لم تكن عيوبا في الإرادة الوطنية، بل كانت اشتراطات هيكلية موضوعية لسياق ما بعد الحرب الكولونيالية. لكن الفارق بين الحركات التي تتجاوز هذه القيود وتلك التي تبقى هو وضوح الرؤية في تشخيصها، وهذا الوضوح غاب جزئيا عن قيادة ثورة ١٩١٩.

في أبريل ١٩١٩، دخل المحتجون إلى مدينة الزقازيق شرق الدلتا وأحرقوا مراكز الشرطة وهاجموا خطوط القطار. السلطات البريطانية ردت بقصف عسكري مباشر أسفر عن عشرات القتلى. هذا الحدث موثق في الأرشيفات البريطانية والتقارير العسكرية، لكنه نادرا ما يذكر بتفاصيله في السردية الوطنية التي تفضل صورة الثورة السلمية المنضبطة. الحقيقة هي أن الثورة كانت عنيفة وغير منضبطة في أطرافها، وأن هذا العنف الشعبي الخام كان جزءا لا يتجزأ من قوتها التفاوضية.
في ١٩٢٠، أرسلت بريطانيا لجنة ملنر للتحقيق في أسباب الثورة والتفاوض على حل. المفارقة اللافتة أن سعد زغلول رفض التفاوض مع اللجنة في البداية، ثم وافق سرا، ثم رفض التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه ممثليه. هذا التذبذب ليس ضعفا شخصيا في الرجل بل يكشف ان الوفد كان يجمع في داخله اتجاهات سياسية متعارضة حول ما يمكن قبوله من التسوية، وكان الرجل في الوسط يحاول إدارة هذا التعارض لا حسمه.
في ١٩٢٤، حين أصبح سعد زغلول رئيسا للوزراء بعد أول انتخابات برلمانية حقيقية نسبيا، دام حكمه تسعة أشهر فقط، ثم أجبر على الاستقالة بعد اغتيال السردار البريطاني سير لي ستاك في القاهرة. هذا الحدث يجسد بدقة حدود "الاستقلال" الذي انتزعته ثورة ١٩١٩: رئيس وزراء منتخب يجبر على الاستقالة تحت إنذار عسكري بريطاني. لم تكن مصر مستقلة في أي معنى عملي للكلمة.

ثورة ١٩١٩ كانت حدثا استثنائيا بكل المقاييس. في مجتمع يسود فيه الأمية وتغيب فيه المؤسسات السياسية الحرة، أنتج الشارع المصري في مارس ١٩١٩ حركة سياسية ذات كتلة حرجة كافية لإجبار قوة استعمارية عظمى على مراجعة حساباتها. هذا إنجاز حقيقي لا يحتاج إلى مبالغة.
لكن جدارة الثورة الحقيقية لا تقاس بتكبير صورتها حتى تصبح أسطورة، بل بقراءتها بكل تناقضاتها لاستخراج دروسها الفعلية. والدرس الأعمق الذي تقدمه ثورة ١٩١٩ هو: حركة التحرر التي لا تملك مشروعا اجتماعيا واضحا يوازي مشروعها السياسي ستنجح في تغيير العنوان وتعجز عن تغيير المضمون. ستكسر احتلالا من الخارج وتعيد إنتاج هيمنة من الداخل.
التمثال الذي أقامته الدولة المصرية لسعد زغلول في الإسكندرية والقاهرة ومحطات القطار هو احتفاء بالرجل وطمس جزئي للسؤال. الرجل كان شجاعا وذكيا وذا كاريزما حقيقية. لكن السؤال الذي يطرحه إرثه ليس "من كان سعد زغلول؟"، بل "لماذا لم تتحول ثورة ١٩١٩ إلى مشروع بناء وطني مكتمل؟".
الإجابة عن هذا السؤال - بكل ما تتضمنه من اعترافات بالقيود الهيكلية والاختيارات السياسية والفرص الضائعة - هي التي تجعل ثورة ١٩١٩ درسا حيا نقرأه اليوم، لا صورة معلقة على جدار التاريخ نمر أمامها دون أن نتوقف.
الثورات التي لا تقرأ نقديا تتحول إلى ديكور. والشعوب التي تكتفي بتكريم ماضيها دون تفكيكه تدفع ثمن هذا الاختيار في كل منعطف يأتي بعده.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل