هل يمكن إجلاء أربعين مليون أجنبي من دول الخليج إذا اتسعت الحرب على إيران؟

أيمن زهري
كاتب وأكاديمي مصري، خبير السكان ودراسات الهجرة

الحوار المتمدن-العدد: 8636 - 2026 / 3 / 4 - 04:04
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

لم يعد الحديث عن احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط مجرد تكهنات سياسية عابرة، بل أصبح جزءًا من النقاش الاستراتيجي حول مستقبل الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد واسع النطاق مرتبط بـإيران إلى امتداد دائرة الصراع لتشمل دول الخليج. في هذا السياق يبرز سؤال شديد الحساسية من منظور ديموغرافي واقتصادي: ماذا لو طال أمد الحرب واستمر استهداف دول الخليج؟ هل يمكن، في مثل هذا السيناريو، إجلاء نحو أربعين مليون أجنبي يعيشون ويعملون في تلك الدول؟
يمثل هذا السؤال أكثر من مجرد فرضية نظرية؛ إذ إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد واحدة من أكثر مناطق العالم اعتمادًا على العمالة الأجنبية، ففي دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر يشكل الأجانب غالبية السكان، بينما تمثل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من قوة العمل في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعُمان. تشير التقديرات المتداولة إلى أن عدد الأجانب في هذه الدول مجتمعة يتراوح بين خمسة وثلاثين وأربعين مليون شخص، ينتمون إلى عشرات الجنسيات ويعملون في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية، من العمالة اليدوية البسيطة إلى الوظائف التقنية والإدارية العليا.
من الناحية النظرية، قد يبدو إجلاء هذا العدد الهائل من البشر أمرًا ممكنًا إذا اندلعت حرب واسعة تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج، غير أن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير، فعملية إجلاء أربعين مليون شخص ليست مجرد قرار سياسي يمكن اتخاذه بين ليلة وضحاها، بل هي عملية لوجستية هائلة تتطلب قدرة استثنائية على النقل الجوي والبحري، فضلًا عن التنسيق بين عشرات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، وحتى في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا، يصعب تصور تنفيذ عملية بهذا الحجم في فترة قصيرة دون أن تؤدي إلى فوضى إنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
إلى جانب التعقيدات اللوجستية، هناك عامل اقتصادي لا يقل أهمية، فاقتصادات الخليج الحديثة بُنيت خلال العقود الخمسة الماضية على نموذج يعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمالة الأجنبية، خاصة في قطاعات البناء والخدمات والنقل والصناعة النفطية. إن رحيل عشرات الملايين من العمال فجأة سيعني ببساطة توقف قطاعات اقتصادية كاملة عن العمل، وهو أمر يصعب على أي دولة تحمله، حتى في ظروف الحرب. لهذا السبب تميل الدول عادة في أوقات الأزمات إلى الإبقاء على العمالة الضرورية لتشغيل المرافق الأساسية مثل الطاقة والكهرباء والموانئ والخدمات الصحية.
تؤكد التجارب التاريخية هذه الحقيقة، فعندما وقع غزو العراق للكويت 1990، وما تلاه من أحداث خلال حرب الخليج 1991، شهدت المنطقة موجة خروج كبيرة للعمالة الأجنبية، لكن حجمها ظل محدودًا مقارنة بما نتحدث عنه اليوم، فقد غادر ملايين العمال بالفعل، إلا أن الاقتصاد الإقليمي استمر في الاعتماد على العمالة الوافدة بعد انتهاء الأزمة، وعادت موجات الهجرة إلى مستوياتها السابقة خلال سنوات قليلة.
إذا تفاقمت الحرب في المنطقة فمن المرجح أن يحدث ما يمكن وصفه بـالخروج التدريجي لا الإجلاء الجماعي، فغالبًا ما تكون المغادرة الأولى طوعية، حيث تسارع العائلات الأجنبية والعمالة ذات المهارات العالية إلى مغادرة مناطق التوتر بحثًا عن الأمان، كما قد تقوم الشركات الدولية بإجلاء موظفيها الأجانب، كما قد تنصح بعض الحكومات رعاياها بمغادرة المنطقة مؤقتًا وهو ما يحدث الآن بالنسبة للجالية الأمريكية. مع تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل البناء والسياحة، قد يتقلص الطلب على العمالة الأجنبية، وهو ما يؤدي بدوره إلى خروج ملايين العمال بشكل تدريجي، لكن حتى في ظل حرب طويلة الأمد، يبقى من غير المرجح أن يغادر جميع الأجانب المنطقة، فاقتصادات الخليج، بحكم طبيعتها الريعية المعتمدة على النفط والخدمات المرتبطة به، تحتاج إلى حد أدنى من العمالة الأجنبية للحفاظ على استمرارية التشغيل، لهذا فإن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في انخفاض تدريجي في عدد الأجانب، ربما بالملايين، دون أن يصل الأمر إلى إجلاء شامل لجميع المقيمين غير المواطنين.
بالنسبة لدول مثل مصر، التي يعمل ملايين من مواطنيها في الخليج، فإن مثل هذا السيناريو يحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة، فعودة أعداد كبيرة من العمال في فترة قصيرة قد تعني زيادة الضغط على سوق العمل المحلي وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وهي مصدر هام للعملة الأجنبية. في الوقت ذاته قد تحمل العودة جانبًا إيجابيًا يتمثل في عودة المدخرات والخبرات المهنية التي اكتسبها العمال خلال سنوات عملهم في الخارج.
في النهاية، تكشف هذه الفرضية عن حقيقة ديموغرافية أساسية وهي أن دول الخليج تمثل اليوم واحدة من أكبر مناطق الهجرة المؤقتة في العالم، حيث يعيش ملايين العمال الأجانب ضمن نظام اقتصادي واجتماعي شديد الترابط، وإذا ما تعرضت هذه المنطقة لاضطراب كبير، فإن التأثير لن يقتصر على حدودها الجغرافية، بل سيمتد إلى عشرات الدول التي يرتبط اقتصادها بتحويلات عمالها في الخليج. لهذا فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان من الممكن إجلاء أربعين مليون أجنبي من الخليج، بل ما الذي سيحدث للنظام الاقتصادي العالمي المرتبط بهجرة العمل إذا تعرضت هذه المنطقة الحيوية لصدمة جيوسياسية طويلة الأمد، فالهجرة، كما تثبت التجارب التاريخية، ليست مجرد حركة بشرية عابرة للحدود، بل هي شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي يصعب تفكيكها دفعة واحدة، حتى في أسوأ الظروف.

#أيمن_زهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل