سرقة القرن: الإطار القانوني لمحاكمة الكيان الصهيوني على نهب ثروات غزة وفلسطين ولبنان.. والاتحاد الأوروبي في قفص الاتهام

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8629 - 2026 / 2 / 25 - 10:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

سرقة القرن: الإطار القانوني لمحاكمة الكيان الصهيوني على نهب ثروات غزة وفلسطين ولبنان.. والاتحاد الأوروبي في قفص الاتهام



القسم الأول: المقدمة - في البدء كان الكنز

استهلال: نشيد الجشع فوق الماء والتراب
على شاطئ غزة، حيث كانت أمواج البحر تحتضن أحلام الصيادين، لم يكن أحد يتخيل أن في جوف ذلك الأزرق ما يكفي لإشعال حرب قانونية تمتد من المحافل الدولية إلى قاعات العدل. منذ عام 1948، تحولت فلسطين من أرض المقدسات إلى سلة غذاء للكيان المحتل، ثم إلى بئر نفط ينهب في صمت. هذه ليست رواية عاطفية، بل هي وقائع مسجلة في سجلات الأمم المتحدة، وتقارير البنك الدولي، وخرائط شركات النفط الكبرى. نحن هنا بصدد الإطار القانوني الأوسع لمحاكمة كيان اغتصب الأرض، ويغتصب الآن ما في باطنها وظاهرها، بغطاء من صمت دولي وتواطؤ أوروبي.

تمهيد: الموارد كساحة معركة
لم تعد ساحة الصراع محصورة في نقاط التماس العسكرية، بل انتقلت إلى أعماق البحار وفي جوف الأرض. إن استخراج الغاز من سواحل غزة وشواطئ لبنان، وسرقة الأراضي في الضفة، وتهجير أصحاب البيوت في القدس، هي عمليات عسكرية بامتياز، لكنها ترتدي رداء الاقتصاد. سيحلل هذا التحقيق كيف تحول القانون الدولي من درع يحمي الشعوب إلى سيف يستخدمه المحتلون، وكيف يمكن قلب الطاولة عبر صيغ قانونية مبتكرة تلاحق السارق والمشتري معًا.



القسم الثاني: الخلفية التاريخية - جذور النهب في الوعد والوعيد

الجيولوجيا والسياسة (من الانتداب إلى النكبة)
منذ عام 1914، عُرفت فلسطين كمنطقة واعدة بالنفط والغاز . حصلت شركات أجنبية على امتيازات التنقيب في العهد العثماني ثم الانتداب البريطاني، الذي سن قانون البترول عام 1938. لكن الحرب العالمية الثانية ثم نكبة 1948 عطلت كل شيء. المهم هنا هو أن الحقوق في هذه الثروات كانت مسجلة لأصحاب الأرض قبل قيام الكيان. إن ما يحدث اليوم ليس اكتشافًا جديدًا، بل هو استكمال لمسيرة نهب بدأت مع وعد بلفور، حيث تحولت الثروة من حق للشعب إلى غنيمة للمحتل.

الخمسينيات: القانون الإسرائيلي الأول للسرقة
مع قيام الكيان، لم تهدأ محاولات البحث عن النفط. صدر "قانون البترول" الإسرائيلي عام 1952 لتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في قطاع نفطي كان من المفترض أن يكون فلسطينيًا. تم حفر مئات الآبار في الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، وأنفقت مئات الملايين من الدولارات، ولكن النتائج كانت متواضعة بسبب ضحالة المعلومات وغياب التكنولوجيا المتطورة آنذاك، ولكن الأهم هو أن الإرادة كانت موجودة لامتلاك ما ليس لهم .

……

القسم الثالث: الثروات المسروقة - كتالوج الجرائم

غزة مارين - حقل الدموع
"غزة مارين" ليس مجرد حقل غاز. هو حلم الاستقلال الاقتصادي للشعب الفلسطيني. يبعد 30 كيلومترًا عن شاطئ غزة، ويحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء للضفة وغزة لسنوات طويلة . بدأ العمل فيه عام 1999 بالتعاون مع شركة "بي بي" البريطانية، لكن انتفاضة الأقصى عام 2000 كانت الذريعة لإيقافه. منذ ذلك الحين، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من استغلال غازهم، بينما يخطط لضمه أو استنزافه عبر حقول مجاورة.

سرقة البحر - ترسيم حدود الدم
لم تقتصر السرقة على غزة، بل امتدت إلى المياه الاقتصادية اللبنانية. إن حقول "كاريش" و"تمار" و"ليفياتان" التي تزعم إسرائيل أنها اكتشفتها، تمتد جيولوجيًا في أحواض رسوبية تتقاسمها مع فلسطين ولبنان . إن عمليات التنقيب الإسرائيلية في هذه المناطق، خاصة في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، هي بمثابة سرقة واضحة للموارد اللبنانية، وتكريس لسياسة الأمر الواقع بالقوة قبل توقيع أي اتفاقيات ترسيم حدود عادلة.

الأرض ومن فيها - نهب الضفة والقدس
الغاز وحده ليس كل شيء. في الضفة الغربية (المنطقة ج تحديدًا)، تنتشر الكسارات الإسرائيلية التي تلتهم الجبال الفلسطينية. تقرير مركز أبحاث الأراضي يؤكد أن 94% من إنتاج هذه المحاجر يذهب إلى إسرائيل، ويغطي 25% من احتياجاتها من مواد البناء . إلى جانب ذلك، هناك سرقة المياه (800 مليون متر مكعب سنويًا)، وسرقة البوتاس من البحر الميت، وسرقة البيوت في القدس عبر قوانين تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية. إنها حلقة متكاملة من النهب.

……

القسم الرابع: التأصيل القانوني للجريمة

مطرقة القانون الدولي على سندان الاحتلال
هنا نبدأ في تفكيك الإطار القانوني. القانون الدولي ليس عاجزًا، لكن تطبيقه انتقائي.

· لائحة لاهاي لعام 1907، المادة 55: تنص على أن دولة الاحتلال ليست سوى مُشرف إداري على الموارد الطبيعية، ويجب عليها الحفاظ على أصول هذه الممتلكات. لا يحق لها استغلالها لمصلحتها الخاصة .
· اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 47: تحمي السكان في الأراضي المحتلة من أي مساس بحقوقهم تحت أي اتفاق يبرم تحت الاحتلال.
· البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54: يحمي الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، ويمنع تجويعهم كأسلوب من أساليب الحرب. حرمان الفلسطينيين من غازهم الطبيعي لشل محطات الكهرباء يدخل في هذا البند.
· نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: يعتبر تدمير الممتلكات ومصادرة الموارد على نطاق واسع دون أن تبررها ضرورة عسكرية، جريمة حرب.

قرارات الأمم المتحدة - شرعية دولية مؤجلة

· قرار مجلس الأمن 2334: يدين الاستيطان ويطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية، والتي هي الآلية الأساسية لسرقة الأرض.
· قرار الجمعية العامة 194: يقر بحق العودة، وهو ما يعني أن البيوت المسروقة يجب أن تعود لأصحابها.
· تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يؤكد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية .

هذه النصوص تشكل جدارًا قانونيًا يثبت أن ما يحدث ليس تنمية، بل هو احتلال واستيطان وسرقة.

…….

القسم الخامس: الكيان الصهيوني في القفص

مسؤولية الكيان كـ "قوة قائمة بالاحتلال"
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، تتحمل "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) مسؤولية قانونية كاملة عن رفاهية السكان تحت الاحتلال. استغلال الموارد الطبيعية لصالح اقتصادها الخاص يشكل انتهاكًا صارخًا لواجباتها. إن منع الفلسطينيين من استخراج غازهم، وبيعه لهم مرة أخرى ككهرباء مستوردة، هو شكل من أشكال "الاستعمار الاستيطاني" الذي يتجاوز مفهوم الاحتلال المؤقت.


انتهاك حق تقرير المصير
لقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة عام 2004 (بخصوص جدار الفصل العنصري) أن حق تقرير المصير هو حق "آمر" (أمرة قاطعة) في القانون الدولي. سرقة الموارد الطبيعية تحرم الشعب الفلسطيني من أحد المقومات الأساسية لإقامة دولته وتحقيق تنميته الاقتصادية، وبالتالي فهي تشكل انتهاكًا لهذا الحق الأساسي.



القسم السادس: الاتحاد الأوروبي شريك في الجريمة؟

من يشتري المسروق هو سارق
هنا تكمن عقدة البحث الأساسية. إذا كان الكيان الصهيوني هو السارق، فإن الدول والكيانات التي تستورد هذا الغاز المسروق، أو تتعامل معه، تصبح شريكة في جريمة السرقة وجريمة الحرب. إن مسؤولية المشتري لا تقل عن مسؤولية البائع إذا كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم بمصدر البضاعة غير المشروع.

سوق الغاز الإسرائيلي الأوروبي
منذ اكتشاف حقول الغاز، كان الاتحاد الأوروبي سوقًا استراتيجيًا للكيان الصهيوني. يتم الترويج لذلك كوسيلة لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية وتقليل الاعتماد على روسيا. لكن هذا الترويج يتجاهل أن جزءًا كبيرًا من هذا الغاز يأتي من حقول تقع في مياه فلسطينية محتلة أو متاخمة لها، مثل حقل "نوا" الذي تستغله شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية بطريقة تستنزف الحقول الفلسطينية .

انعدام الحياد - التزامات أخلاقية وقانونية
الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا محايدًا. فهو يشارك في تمويل المستوطنات عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل المنتجات المصنعة في المستوطنات (المحكمة الأوروبية للعدل قضت بأن منتجات المستوطنات يجب أن توصف بدقة). كما أن بعض دوله، مثل بريطانيا وألمانيا، تزود الكيان بالسلاح. هذا الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري يجعل الاتحاد الأوروبي مسؤولاً بالتضامن (مسؤولية الدولة الثالثة) عن انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الكيان، خاصة إذا استفاد منها اقتصاديًا.

……د.

القسم السابع: صيغ الملاحقة القانونية للاتحاد الأوروبي

الصيغة الأولى - أمام محكمة العدل الأوروبية
يمكن للسلطة الفلسطينية أو دولة لبنان أو منظمات المجتمع المدني الحقوقية رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية للعدل (CJEU) تطالب بإلغاء اتفاقيات التجارة التي تشمل الغاز المسروق. يمكن الاستناد إلى مبدأ "الالتزام بعدم الاعتراف بموقف غير قانوني"، حيث أن محكمة العدل الدولية اعتبرت المستوطنات غير قانونية، وبالتالي أي منتج يأتي من الأراضي المحتلة (بما فيها الغاز) لا يمكن أن يستفيد من المزايا التجارية الممنوحة لإسرائيل.

الصيغة الثانية - المسؤولية التقصيرية للدول
يمكن رفع دعاوى قضائية ضد شركات أوروبية محددة (مثل "BP" أو "Eni" أو "Total" أو "Shell") أمام المحاكم الوطنية في دولها الأم، متهمة إياها بـ"التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي" و"غسل الأموال" و"الاستفادة من ثمار جريمة حرب". هذه الدعاوى تستند إلى قوانين العناية الواجبة (Due Diligence) التي تفرض على الشركات التأكد من سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها.

الصيغة الثالثة - المقاطعة كوسيلة قانونية
المقاطعة ليست مجرد خيار شعبي، بل يمكن أن تتحول إلى أداة قانونية وسياسية. يمكن للبرلمانات الأوروبية أن تصوت على مقاطعة الغاز الإسرائيلي المستخرج من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما فعلت بعض الدول مع الفحم من كوسوفو أو الماس من مناطق الصراع. يمكن للاتحاد الأوروبي نفسه أن يصدر توجيهات تلزم الدول الأعضاء بعدم استيراد موارد طبيعية من مناطق النزاع ما لم تكن مصحوبة بشهادة منشأ تضمن أنها لم تأت من أراضٍ محتلة.

الصيغة الرابعة - دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الدول
يمكن لدولة فلسطين (كعضو مراقب) أو دولة لبنان أن تقيم دعوى منفردة ضد دولة أوروبية معينة أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) بتهمة انتهاك التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استيرادها موارد من الأراضي المحتلة، مما يعزز الاحتلال ويطيل أمده. هذا الطريق صعب لكنه ممكن، خاصة مع تزايد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية الاحتلال طويل الأمد.

الصيغة الخامسة - تحكيم الاستثمار (ISDS)
إذا كانت هناك شركات أوروبية تستثمر مع شركات إسرائيلية في هذه الحقول، وكانت فلسطين أو لبنان قد منحتا تراخيص سابقة، يمكن الطعن في اتفاقيات التحكيم الدولية التي قد تلجأ إليها تلك الشركات للمطالبة بتعويضات إذا تم وقف استخراج الغاز لاحقًا. أي أن الملاحقة هنا تكون دفاعية لمنع الشركات من كسب أموال إضافية من السرقة.

……

القسم الثامن: عقوبات وطرق الردع

عقوبات فردية ضد الشركات
إدراج الشركات الأوروبية التي تتعامل في الغاز المسروق على القوائم السوداء للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه (قائمة الشركات العاملة في المستوطنات التي طالبت بها فلسطين) .

الملاحقة الجنائية للأفراد
يمكن لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في تورط مسؤولين تنفيذيين في شركات الطاقة الأوروبية في جرائم حرب تتعلق بنهب الموارد، إذا توفرت الأدلة على معرفتهم المسبقة بمصدر الغاز.

مقاطعة الموانئ
فرض حصار قانوني على ناقلات الغاز القادمة من الحقول المسروقة، ومنعها من الرسو في الموانئ الأوروبية، استنادًا إلى مبدأ "الموانئ الآمنة" التي لا يجب أن تكون ملاذًا للبضائع المسروقة.

……

القسم التاسع: لبنان وفلسطين - استراتيجية قانونية موحدة

تنسيق المواقف
يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين بيروت ورام الله في تقديم الشكاوى والمذكرات القانونية، لخلق جبهة واحدة أمام المحاكم الدولية، وتوحيد الأدلة والخبرات الجيولوجية التي تثبت أن الحقول الإسرائيلية تمتد من المياه الفلسطينية واللبنانية.

الاستعانة بخبراء دوليين
تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة لتحديد ملكية حقول الغاز بدقة، استنادًا إلى القانون الدولي للبحار (UNCLOS) والجرف القاري.

….


القسم العاشر: التحديات والعقبات

ازدواجية المعايير
أكبر عدو للعدالة هو ازدواجية المعايير. القوانين التي طُبقت على العراق ويوغوسلافيا وروسيا تجد صعوبة في التطبيق على الكيان الصهيوني بسبب الضغوط السياسية واللوبيات.

بطء الإجراءات القضائية
القانون الدولي بطيء، والمعارك القضائية قد تستمر لعقود. لكن الهدف منها ليس فقط النتيجة، بل أيضًا خلق رأي عام عالمي يفضح الجريمة ويضيق الخناق على الجناة.

……

القسم الحادي عشر: نحو صياغة قانونية نهائية

نموذج مذكرة قانونية مقترحة
صياغة مسودة لمذكرة قانونية يمكن تقديمها إلى:

· محكمة العدل الأوروبية.
· لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
· مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

تتضمن المذكرة تفصيل الجرائم، الأدلة، والطلبات.

نص الاتهام
نقترح هنا صياغة قانونية دقيقة للاتهامات التي يمكن توجيهها للاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، مثل:

· انتهاك حق تقرير المصير.
· نهب الموارد الطبيعية (جريمة حرب).
· انتهاك قوانين الحرب (الاحتلال).
· المسؤولية الجنائية للشركات.

……

القسم الثاني عشر: الخاتمة

الخلاصة: حتى الحروب لها قواعد
كما يقول المبدأ المكتوب على قبة الصليب الأحمر في جنيف، "حتى الحروب لها قواعد" . هذه القrules ليست رفاهية، بل هي الضامن الوحيد للعدالة في عالم الفوضى. إن سرقة غاز غزة ولبنان ليست مجرد صفقة تجارية، بل هي جريمة مستمرة منذ 1948. إن ملاحقة الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي قانونيًا هي واجب إنساني قبل أن تكون واجبًا قانونيًا.

الكلمة الأخيرة: من ينصف الضحية؟
في النهاية، يبقى السؤال: من سيحمي الضحية إذا تخلى الجميع عن القانون؟ الإجابة تكمن في إرادة الشعوب، وفي ذكاء المحامين، وفي قدرة المناضلين على تحويل القضية من شعارات سياسية إلى أدلة قانونية دامغة. الحقوق لا تسقط بالتقادم، والثروات المسروقة ستعود إلى أصحابها، ولو بعد حين.

……





مشروع ترامب الكبير - من "صفقة السلام" إلى "ريفييرا غزة".. احتلال جديد بغطاء تنموي

مقدمة - الوهم الجديد

مع مطلع عام 2026، لم يعد المشهد مجرد استمرار للاحتلال التقليدي، بل تحول إلى مرحلة جديدة وأخطر: مرحلة "الاحتلال المُجمّل" تحت عناوين براقة مثل "مجلس السلام"، و"قوة الاستقرار الدولية"، و"الإدارة التكنوقراطية". في ثنايا هذه العناوين، تختبئ خطة ممنهجة لتحقيق ما فشلت فيه الحروب: السيطرة الدائمة على أرض غزة ومائها وغازها. إنه مشروع "ريفييرا ترامب-نتنياهو" الذي يضع اللمسات الأخيرة على سرقة القرن، ويشرعها تحت قبة "مجلس السلام" في دافوس، بينما الأرض تغلي تحت أقدام مليوني إنسان محاصر.

…….

أولاً: الخلفية - جذور الخطة في "صفقة القرن"

من مروحة وارسو إلى ريفييرا غزة

لم يولد مشروع 2026 من فراغ. إنه الوريث الشرعي لـ"صفقة القرن" التي روجها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت تهدف إلى تصفية الحقوق الفلسطينية مقابل وعود اقتصادية وهمية. لكن الجديد هنا هو الدمج بين "السلام" و"الغاز". فخلال قمة مار-أي-لاغو في نهاية عام 2025، أدرك المراقبون أن هناك صفقة كبرى تُحضر . ما كان يبدو مجرد تبادل مجاملات بين ترامب ونتنياهو، تحول إلى خريطة طريق جديدة: إدارة غزة من قبل "مجلس سلام" يرأسه ترامب نفسه، مقابل ضمانات إسرائيلية بعدم تعطيل الخطة، وربما الأهم، مقابل صفقة غاز ضخمة مع مصر بقيمة 35 مليار دولار وافقت عليها إسرائيل تحت الضغط الأمريكي . إنه اقتصاد الحرب بعينه: الغاز ثمناً للاحتلال.

…….

ثانياً: آلية التنفيذ - "مجلس السلام" وقاعدة غزة العسكرية

دافوس 22 يناير 2026: ميلاد "مجلس الحرب" بغطاء سلام

في منتجع دافوس السويسري الفاخر، حيث يجتمع أغنياء الأرض، وقع ترامب على ميثاق "مجلس السلام" لغزة . لكن خلف الكواليس، كانت الأمور تبدو مختلفة. وفقاً لتقارير بلومبرغ، أبدى العديد من المشاركين المدعوين تحفظات على بعض بنود الوثيقة . الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض الدعوة علناً . لماذا هذا التردد؟ لأن "مجلس السلام" هذا، كما وصفته صحيفة القدس، لم يكن سوى "مجلس حرب مموه" يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وترسيخ الاحتلال .

القاعدة العسكرية الأمريكية: حامية "السلام"

لم يعد سراً أن الحديث يدور عن إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في غزة. في المرحلة الثانية من خطة ترامب، كان الحديث عن "قوة استقرار دولية" . لكن المراقبين المحليين يرون أن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماماً. فقوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال متحصنة في أكثر من 60% من مساحة القطاع . في الوقت نفسه، يتم تسليم معدات قتالية وعربات حديثة لميليشيات محلية مثل مجموعة "أبو شباب" لتكون ذراعاً أمنياً بديلاً في مناطق مثل رفح . إنها قاعدة عسكرية أمريكية-إسرائيلية مشتركة، تحرسها ميليشيات محلية، ومهمتها الأساسية: تأمين عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة.

مخطط التهجير "الطوعي" الذي فشل

كانت إحدى الركائز الأساسية للخطة هي ما سمي بـ"التهجير الطوعي". لكن إرادة الشعب كانت أقوى. عندما فتحت المعابر، سارع 80 ألف فلسطيني لتسجيل أسمائهم للعودة إلى منازلهم المدمرة في غزة، بينما كان أكثر من 20 ألف جريح ومريض ينتظرون المغادرة للعلاج . صدمت واشنطن بهذا المشهد. لقد راهنت على أن الدمار (الذي طال 90% من البنية التحتية) سيدفع الناس إلى الهجرة، لكن التمسك بالأرض كان الرد الأقوى . هنا يظهر الوجه الحقيقي للمشروع: إذا لم يهجروا طوعاً، فسيُهجّرون قسراً تحت غطاء "إعادة الإعمار" و"المناطق الآمنة".

……

ثالثاً: الثروة المسروقة - غزة مارين في قلب المؤامرة

الغاز ثمناً للحماية

في قلب هذه الترتيبات كلها، كان هناك ملف واحد لم يُذكر صراحة في البيانات الصحفية، لكنه كان حاضراً في كل الاجتماعات المغلقة: غاز غزة. إن حقل "غزة مارين" الذي تبلغ احتياطاته تريليون قدم مكعب من الغاز، كان الجائزة الكبرى. في المرحلة الثانية من خطة ترامب، كان الحديث عن "نزع سلاح حماس" كشرط مسبق لإعادة الإعمار وانسحاب قوات الاحتلال . لكن الخبراء يرون أن نزع السلاح الحقيقي لا يعني فقط سلاح المقاومة، بل يعني أيضاً إخضاع القطاع بالكامل للسيطرة الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية-الأمريكية، تمهيداً لنهب ثروته.

صفقة الغاز مع مصر: غسيل الأموال المسروقة

قبل أيام من إعلان "مجلس السلام"، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً هائلة على إسرائيل للموافقة على صفقة غاز ضخمة مع مصر بقيمة 35 مليار دولار . للوهلة الأولى، تبدو الصفقة تطوراً إيجابياً. لكن التحليل الأعمق يكشف أنها كانت بمثابة "غسيل" للغاز المسروق. فبدلاً من أن تستخرج فلسطين غازها بنفسها، يتم ضخ الغاز الإسرائيلي (المستخرج من حقول قريبة من الحدود الفلسطينية واللبنانية) إلى مصر، ثم يُعاد تصديره إلى أوروبا. إنها حلقة جديدة في سلسلة سرقة القرن، حيث يتم ترتيب الأسواق الدولية لاستيعاب الغاز المسروق تحت غطاء "التعاون الإقليمي".

……

رابعاً: الإطار القانوني لمواجهة "ريفييرا ترامب"

الاحتلال الجديد: كيف نصنفه قانونياً؟

من الناحية القانونية، فإن ما يخطط له ترامب ونتنياهو لا يختلف كثيراً عن مخططات الاستعمار الاستيطاني الكلاسيكية. إن إنشاء قاعدة عسكرية دائمة، وتشكيل إدارة مدنية تكنوقراطية تحت الإشراف الأمريكي-الإسرائيلي، وربط الثروات الطبيعية بشركات دولية، كلها أفعال تندرج تحت مفهوم "الضم التدريجي" أو "الاحتلال طويل الأمد". وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في فتواها الأخيرة أن استمرار الاحتلال لسنوات طويلة يشكل في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي.

مسؤولية الشركات الدولية في مشروع ترامب

من سيبني "الريفييرا" الجديدة؟ ومن سينقب عن الغاز؟ هنا يأتي دور الشركات الدولية الكبرى. إذا شاركت شركات أوروبية أو أمريكية في مشاريع البناء أو التنقيب في غزة تحت إشراف "مجلس السلام" (الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة)، فإن هذه الشركات تصبح شريكة في انتهاك القانون الدولي. يمكن مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية والدولية بتهمة "التواطؤ في جريمة حرب" و"الاستفادة من ممتلكات شعب تحت الاحتلال".

الطعن في شرعية "مجلس السلام"

أي محكمة دولية مختصة يمكنها النظر في شرعية هذا المجلس. فهو هيئة أنشئت بقوة الاحتلال، دون تفويض من الأمم المتحدة، ودون موافقة الشعب الفلسطيني (الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية). قرارات هذا المجلس تعتبر باطلة ولاغية، وأي التزامات تعقد باسم غزة تحت سلطته هي التزامات غير قانونية ولا تلزم الشعب الفلسطيني.

……

خامساً: التهديدات المباشرة: ترامب يهدد بتصفية حماس

"سيُنسفون بسرعة": لغة التهديد

في خطابه في دافوس، لم يترك ترامب مجالاً للشك. قال: "إذا لم يتخلوا عن أسلحتهم، سيُنسفون بسرعة كبيرة" . المهلة التي حددها كانت ثلاثة أسابيع . هذه اللغة العنيفة تكشف أن "مجلس السلام" ليس أكثر من إنذار أخير للمقاومة: إما الاستسلام، أو الإبادة. إنها تعيد إلى الأذهان أسوأ مشاهد الإبادة الجماعية، ولكن تحت بصر وسمع العالم.

نزع السلاح: الهدف الحقيقي خلف الشعار

نزع سلاح المقاومة يعني شيئاً واحداً: تحويل غزة إلى منطقة عزل مفتوحة أمام قوات الاحتلال والشركات الدولية. وفقاً للتقارير، تعتمد المقاومة على التصنيع المحلي داخل الأنفاق، مما يجعل مراقبتها أو تفريغ مخازنها شبه مستحيل بالوسائل التقليدية . لذلك، فإن الحل الوحيد في نظر الخطة هو القضاء على المقاومين أنفسهم، وليس فقط أسلحتهم. إنه مخطط تصفية ممنهج.

…..

سادساً: ردة الفعل الدولية والدروس المستفادة

عزلة أمريكية في دافوس

رغم الضجة الإعلامية، كانت المشاركة في "مجلس السلام" محدودة. رفض فرنسا، وتحفظات دول أخرى، تشير إلى أن العالم ليس متحمساً لشرعنة مخطط ترامب . حتى روسيا تلقت دعوة، لكن موقفها كان غير محدد . هذه العزلة النسبية يمكن استغلالها قانونياً لإثبات أن هذا المشروع لا يمثل إجماعاً دولياً، بل هو مجرد مشروع أمريكي-إسرائيلي أحادي الجانب.

نموذج لبنان: دروس من الترسيم

ما حدث في لبنان من اتفاق ترسيم الحدود البحرية (الذي اعترف بوجود خط العوامات رقم 23) يمكن أن يكون درساً. إسرائيل تتنازل أحياناً في منطقة لتهاجم في أخرى. فبينما تحصل لبنان على حقوقها في حقل قانا، كانت إسرائيل تعزز سيطرتها على الحقول المحاذية لغزة. هذا التكتيك "فرق تسد" في تقسيم الثروات يجب مواجهته بجبهة قانونية موحدة بين بيروت ورام الله.

…….

سابعاً: صيغ الملاحقة القانونية لـ "ريفييرا ترامب"

الصيغة السادسة: الطعن في اتفاقيات الغاز الإقليمية

يمكن الطعن في صفقة الغاز المصرية-الإسرائيلية (35 مليار دولار) أمام المحاكم المصرية والدولية، باعتبار أن الغاز المصدر هو في الأصل غاز فلسطيني أو مأخوذ من حقول تقع في مياه متنازع عليها. أي اتفاقية تجارة حرة أو شراكة طاقة تتم على حساب حقوق فلسطين تعتبر باطلة.

الصيغة السابعة: ملاحقة "مجلس السلام" ككيان غير شرعي

يمكن للسلطة الفلسطينية (بصفتها الحكومة الشرعية) أن تقيم دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيها باعتبار "مجلس السلام" كياناً غير شرعي، لأنه يشكل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتدخل في شؤونه الداخلية بالقوة المسلحة.

الصيغة الثامنة: المقاطعة الشاملة للمشروع

دعوة الاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى مقاطعة أي مشاريع استثمارية أو إعمارية تتم تحت إشراف "مجلس السلام". يجب اعتبار أي شركة تشارك في بناء "الريفييرا" أو التنقيب عن الغاز تحت هذا المجلس، شركة متواطئة في جريمة حرب، وتستحق العقوبات والمقاطعة.

الصيغة التاسعة: تفعيل آليات الأمم المتحدة

اللجوء إلى مجلس الأمن لطلب عقد جلسة طارئة للنظر في تشكيل "مجلس السلام" باعتباره انتهاكاً للقرارات الدولية. ورغم احتمالية استخدام الفيتو الأمريكي، إلا أن التحرك الدبلوماسي يخلق سجلاً تاريخياً يدين المخطط.

الصيغة العاشرة: الدعاوى الجنائية الفردية

تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب ونتنياهو وكبار مساعديهما (مثل جاريد كوشنر) بتهمة "التخطيط لارتكاب جرائم حرب" و"الاستيلاء على ممتلكات شعب تحت الاحتلال" و"التهجير القسري".

……

ثامناً: خاتمة ا - ريفييرا الدم

الكلمة الأخيرة: الغاز لن يغطي صوت الرصاص

في النهاية، يبقى مشروع "ريفييرا ترامب" محاولة يائسة لتحويل غزة إلى منتجع سياحي فوق جثث الشهداء. لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تمسك بحقوقها لا تهزم. سرقة الغاز لن تغطي صوت الرصاص، و"مجلس السلام" لن يكون سوى شاهد زور على جريمة جديدة تضاف إلى سجل العار الصهيوني-الأمريكي. القادم ليس ريفييرا للسياح، بل ثورة للعودة، والقانون الدولي، رغم بطئه، سيبقى سلاحنا الأقوى في معركة العدالة.





………..

ألمادة الساخرة :

سرقة القرن: كوميديا الأخطاء القانونية

أو: كيف سرقوا الغاز ونسوا أن يسرقوا القانون

……

القسم الأول: المقدمة - في البدء كانت النكتة

استهلال: نشيد الجشع فوق الماء والتراب (نسخة الكاريوكي)

على شاطئ غزة، حيث كانت أمواج البحر تحتضن أحلام الصيادين، لم يكن أحد يتخيل أن في جوف ذلك الأزرق ما يكفي لإشعال حرب قانونية... وحرب نكت. لأنك عندما تكتشف أن غازك المسروق يمر عبر ثلاث قارات، وسبع شركات، واتفاقيتين سريتين، ومهرجان دافوس للسلام، قبل أن يصل إلى منزلك... عندها إما أن تبكي أو تضحك. نحن اخترنا الضحك. لأن الدموع مجانية، أما الغاز فسعره 35 مليار دولار.

تنويه قانوني هام

هذه المادة لا تهدف إلى الإساءة إلى أي شخص أو كيان، باستثناء:

· الكيان الصهيوني (مسموح قانونياً بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف للسخرية)
· دونالد ترامب (مسموح بموجب قوانين تويتر القديمة)
· أي شركة طاقة تشتري غازاً مسروقاً ثم تبيعه لك بسعر السوق (هؤلاء يستحقون أكثر من مجرد سخرية)

……

القسم الثاني: الخلفية التاريخية - جذور النهب في الوعد والوعيد

الجيولوجيا والسياسة (من الانتداب إلى النكبة)

منذ عام 1914، عُرفت فلسطين كمنطقة واعدة بالنفط والغاز. حصلت شركات أجنبية على امتيازات التنقيب. تخيل: قبل حتى أن يُخترع التلفزيون، كانوا يعرفون أن تحت أرضنا كنز. وكأن الله قال: "سأعطي هذا الشعب أرضاً مقدسة... تحتوي على غاز. فقط لكي أرى ماذا سيفعل الجيران". الجيران، كما توقعتم، لم يخيبوا الظن.


الخمسينيات: القانون الإسرائيلي الأول للسرقة (أول قانون مرخص)

مع قيام الكيان، صدر "قانون البترول" الإسرائيلي عام 1952. هذا القانون يشبه قانون المرور: أنت تسرق سيارة، ثم تضع لوحات أرقام عليها، وتصبح سيارتك. كان الهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في قطاع نفطي كان من المفترض أن يكون فلسطينياً. أي أنهم قالوا للعالم: "تعالوا استثمروا في غازنا... الذي سنسرقه غداً من جيراننا". استثمار استباقي. ذكاء. إجرام، ولكن ذكاء.

…….

الثروات المسروقة - كتالوج الجرائم (مع الأسعار)

االفصل الثالث: غزة مارين - حقل الدموع (واسم على مسمى)

"غزة مارين" ليس مجرد حقل غاز. هو حلم الاستقلال الاقتصادي للشعب الفلسطيني. يبعد 30 كيلومتراً عن شاطئ غزة، ويحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز. تريليون! مع هذا الرقم، يمكنك:

· إنارة كل منازل غزة والضفة لسنوات.
· شراء بيتزا لجميع سكان القطاع.
· أو، كما فضل الإسرائيليون، تركه يفسد تحت الماء لمجرد أن الفلسطينيين لا يمكنهم استخراجه.

سرقة البحر - ترسيم حدود الدم (خريطة مربكة)

حقول "كاريش" و"تمار" و"ليفياتان". أسماء عبرية لحقول تقع... في المياه الفلسطينية واللبنانية. إنها مثل أن تسمي منزل جارك باسمك ثم تقول: "هذا منزلي، انظر إلى اللافتة!". عندما يحتج الجار، تقول: "هذا نزاع حدودي، دعنا نتفاوض... بينما أستخرج الغاز".

الأرض ومن فيها - نهب الضفة والقدس (سوبرماركت مفتوح)

الغاز وحده ليس كل شيء. هناك أيضاً:

· الكسارات الإسرائيلية: تلتهم الجبال الفلسطينية. 94% من الإنتاج يذهب إلى إسرائيل. تخيل أن جارك يأتي كل صباح، يأخذ حجارة من حديقتك، يبني بها بيتاً جديداً، ثم يدعوك لزيارته.
· سرقة المياه: 800 مليون متر مكعب سنوياً. هذا يعادل 320,000 حوض سباحة أولمبي. يمكنك بناء منتجع مائي في إسرائيل بمياه فلسطين. أوه، هذا ما يفعلونه بالفعل.
· سرقة البيوت في القدس: عبر قوانين تسمى "قوانين أملاك الغائبين". الغائبون هم الفلسطينيون الذين طردوا عام 1948. منذ 78 سنة وهم "غائبون" لكن منازلهم "حاضرة" جداً.

……

القسم الرابع: التأصيل القانوني للجريمة (أو: كيف جعلوا السرقة شرعية)

مطرقة القانون الدولي على سندان الاحتلال

القانون الدولي واضح كالشمس في الصحراء:

· لائحة لاهاي 1907، المادة 55: دولة الاحتلال هي مجرد مُشرف على الموارد. لا يحق لها استغلالها.
· اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 47: تحمي السكان من أي مساس بحقوقهم.

إسرائيل وقعت على هذه الاتفاقيات. ثم علقتها على الحائط وقالت: "يا إلهي، يا لها من رسومات جميلة. ولكن انظروا إلى هذا الغاز، أليس رائعاً؟".

قرارات الأمم المتحدة - شرعية دولية (ورق تواليت فاخر)

· قرار مجلس الأمن 2334: يدين الاستيطان. إسرائيل قرأت القرار، ثم بنت 3000 وحدة استيطانية جديدة "رداً على الإدانة".
· قرار الجمعية العامة 194: حق العودة. إسرائيل قالت: "سنفكر في الأمر" ومنذ 1948 وهي تفكر.
· تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يؤكد على الحق الفلسطيني في موارده الطبيعية. إسرائيل قالت: "شكراً على المعلومة" واستمرت في السرقة.

……

القسم الخامس : الكيان الصهيوني في القفص (قفص ذهبي)

مسؤولية الكيان كـ "قوة قائمة بالاحتلال" (أفضل وظيفة في العالم)

كونك قوة احتلال يعني:

· يجب أن تعتني بالسكان.
· يجب أن تحافظ على ممتلكاتهم.
· يجب ألا تستغل مواردهم.

ما تفعله إسرائيل:

· تقصف السكان (هذا ليس في الدليل).
· تدمر الممتلكات (أيضاً ليس في الدليل).
· تستغل الموارد (هذا ممنوع صراحة).

إسرائيل: "سأفعل العكس!". عبقرية.

الفصل التاسع: انتهاك حق تقرير المصير (أو: أنت لا تعرف مصيرك)

محكمة العدل الدولية قالت: حق تقرير المصير هو حق "آمر". يعني إلزامي. يعني لا يمكن لأحد انتهاكه.
إسرائيل قالت: "آمر؟ هذا يشبه أمير. نحن نحب الأمراء. ولكننا نحب الغاز أكثر".

النتيجة: الشعب الفلسطيني يريد تقرير مصيره، لكن إسرائيل تقرر أن مصيره أن يبقى بدون غاز.

…..

القسم السادس: الاتحاد الأوروبي شريك في الجريمة؟ (الشريك الصامت)

من يشتري المسروق هو سارق (قاعدة: اشتري مسروقاً، كن سارقاً)

في القانون: إذا اشتريت شيئاً مسروقاً وأنت تعلم أنه مسروق، أنت شريك في السرقة.
الاتحاد الأوروبي: "نشتري غازاً من حقول محتلة. هل نعلم؟ نعم. هل نهتم؟ لدينا أزمة طاقة".

سوق الغاز الإسرائيلي الأوروبي (سوق الجمعة)

منذ اكتشاف الغاز، والاتحاد الأوروبي يقف في الطابور. يريدون تنويع مصادر الطاقة، تقليل الاعتماد على روسيا. قالوا: "فلنعتمد على إسرائيل بدلاً من روسيا". وكأنهم قالوا: "فلنستبدل صداعاً بصداعين".

انعدام الحياد - التزامات أخلاقية وقانونية (نحن لسنا محايدين، نحن مشغولون)

الاتحاد الأوروبي يقول: "نحن ندعم حل الدولتين".
وفي نفس الوقت:

· يشتري الغاز من دولة الاحتلال.
· يوقع اتفاقيات تجارة حرة تشمل المستوطنات.
· المحكمة الأوروبية تقول: "منتجات المستوطنات يجب وصفها بدقة".
الدول الأعضاء تقول: "سنفكر في الأمر".

……

القسم السابع: صيغ الملاحقة القانونية للاتحاد الأوروبي (أو: كيف تجعل أوروبا تدفع الثمن)

الصيغة الأولى - أمام محكمة العدل الأوروبية (أمام القاضي الأوروبي)

فكرة: نرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية للعدل. نطالب بإلغاء اتفاقيات التجارة التي تشمل الغاز المسروق.
المحكمة: "هل الغاز مسروق؟"
نحن: "نعم".
المحكمة: "هل لديكم أدلة؟"
نحن: "نعم".
المحكمة: "سندرس القضية... خلال 10 سنوات".
إسرائيل: "ممتاز، 10 سنوات كافية لسرقة كل شيء".


الصيغة الثانية - المسؤولية التقصيرية للدول (أو: مقاضاة الشركات)

نرفع دعاوى ضد شركات مثل "بي بي" و"شل" و"توتال" أمام المحاكم الوطنية. نتهمهم بـ"التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي".
الشركات: "نحن فقط نشتري غازاً".
نحن: "غازاً مسروقاً".
الشركات: "هذا رأيكم".
القانون: "يجب على الشركات التأكد من سلامة سلسلة التوريد".
الشركات: "سلسلة التوريد تبدو سليمة... إذا أغمضنا عيناً واحدة".

الصيغة الثالثة - المقاطعة كوسيلة قانونية (لا تشترِ، لا تبيع، لا تمر)

المقاطعة ليست مجرد خيار شعبي، بل أداة قانونية.
يمكن للبرلمانات الأوروبية أن تصوت على مقاطعة الغاز الإسرائيلي المستخرج من الأراضي المحتلة.
البرلمانات الأوروبية: "سننظر في الاقتراح... بعد الانتخابات".
الانتخابات: تحدث كل 4 سنوات.
الغاز: يُسرق كل يوم.

الصيغة الرابعة - دعوى أمام محكمة العدل الدولية (الملعب الكبير)

يمكن لدولة فلسطين أن تقيم دعوى ضد دولة أوروبية أمام محكمة العدل الدولية.
التهمة: انتهاك الالتزامات تجاه الشعب الفلسطيني باستيراد موارد من أراضٍ محتلة.
الدولة الأوروبية: "نحن نعترف بإسرائيل".
المحكمة: "الاعتراف لا يعني شرعنة الاحتلال".
الدولة الأوروبية: "لكن... غاز... شتاء... برد...".
المحكمة: "هذا ليس عذراً قانونياً".
الدولة الأوروبية: "سنتصل بمحامينا".

الصيغة الخامسة - تحكيم الاستثمار (ISDS) (أو: الدفاع قبل الهجوم)

إذا استثمرت شركات أوروبية مع شركات إسرائيلية، وقد منحت فلسطين تراخيص سابقة، يمكن الطعن في اتفاقيات التحكيم.
الشركات: "نحن نريد تعويضات إذا أوقفتم استخراج الغاز".
فلسطين: "لكنكم تسرقون غازنا".
الشركات: "هذا ليس من اختصاص المحكمة. المحكمة تنظر فقط في حقوق المستثمرين".
القانون الدولي: أحياناً يكون مضحكاً. ليس مضحكاً "هاها"، بل مضحكاً "يا للأسف".

……

القسم الثامن: عقوبات وطرق الردع (أو: كيف نؤلمهم)

عقوبات فردية ضد الشركات (القائمة السوداء)

إدراج الشركات الأوروبية التي تتعامل في الغاز المسروق على القوائم السوداء.
الشركات: "القائمة السوداء؟ هذا سيء لصورتنا".
فلسطين: "وصورتنا؟ نحن شعب محتل ومسروق ومشرد".
الشركات: "نفهم، ولكن... الأرباح؟".

الملاحقة الجنائية للأفراد (تعال إلى لاهاي)

فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين تنفيذيين في شركات الطاقة.
الاتهام: معرفة مسبقة بمصدر الغاز المسروق.
المسؤول التنفيذي: "أنا فقط وقعت على الشيكات".
القاضي: "الشيكات كانت لغاز مسروق".
المسؤول التنفيذي: "كنت أعتقد أنه غاز... عادي".
القاضي: "من أي حقل؟"
المسؤول التنفيذي: "لا أتذكر... كنت مشغولاً".

مقاطعة الموانئ (لا ترسو هنا)

فرض حصار قانوني على ناقلات الغاز القادمة من الحقول المسروقة، ومنعها من الرسو في الموانئ الأوروبية.
الموانئ الأوروبية: "لكننا نحتاج الغاز".
القانون: "لكنه مسروق".
الموانئ الأوروبية: "مسروق أو غير مسروق، الجو بارد".

……

القسم التاسع: لبنان وفلسطين - استراتيجية قانونية موحدة (يد واحدة... ضد السارق)

تنسيق المواقف (معاً ننتصر، منفردين نُسرق)

يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين بيروت ورام الله.
لبنان: "لدينا غاز".
فلسطين: "لدينا غاز".
إسرائيل: "لدي غازكما".
لبنان وفلسطين: "هذا ليس عدلاً".
إسرائيل: "من قال أن الحياة عادلة؟".


الاستعانة بخبراء دوليين (خبراء في كل شيء)

تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
المهمة: تحديد ملكية حقول الغاز بدقة.
الأمم المتحدة: "سنشكل لجنة... خلال عامين".
اللجنة: "بعد عامين، نحتاج عامين آخرين للدراسة".
التقرير: "بعد 4 سنوات، نستنتج أن هناك غازاً في المنطقة".
إسرائيل: "شكراً، لقد استخرجناه بالفعل".

……

القسم العاشر: التحديات والعقبات (أو: لماذا القانون الدولي يشبه السلحفاة)

ازدواجية المعايير (قانون للبعض، نكتة للآخرين)

أكبر عدو للعدالة هو ازدواجية المعايير.
عندما تحتل روسيا أوكرانيا: عقوبات فورية، محكمة جنائية، تنديد عالمي.
عندما تحتل إسرائيل فلسطين: "يجب مراعاة الحقوق التاريخية... الوضع معقد... المخاوف الأمنية...".

بطء الإجراءات القضائية (القضاء الدولي: بطيء لكنه ممتع)

القانون الدولي بطيء. بطيء جداً. بطيء لدرجة أن بعض القضايا تستمر لأجيال.
المحامي: "سيدتي القاضية، موكلي سرق غاز جدي".
القاضية: "لكن جدك توفي منذ 40 عاماً".
المحامي: "والقضية لا تزال مفتوحة".
القاضية: "سننظر في الأمر... في الجلسة القادمة بعد 3 سنوات".

……

القسم الحادي عشر: نحو صياغة قانونية نهائية (أو: كيف نكتب مذكرة لا يقرأها أحد)

نموذج مذكرة قانونية مقترحة (نصيحة: اطبعها على ورق مقاوم للماء)

مسودة مذكرة إلى:

· محكمة العدل الأوروبية.
· لجنة حقوق الإنسان.
· المحكمة الجنائية الدولية.

تتضمن المذكرة:

· تفصيل الجرائم (السرقة، الاحتلال، التهجير).
· الأدلة (خرائط، تقارير، صور).
· الطلبات (إيقاف السرقة، تعويضات، محاكمة المجرمين).

النهاية: توقيع، ختم، أمل.

نص الاتهام (بلغة قانونية أنيقة)

نقترح هنا صياغة قانونية دقيقة للاتهامات:

· انتهاك حق تقرير المصير (أنتم منعتم شعباً من التنفس).
· نهب الموارد الطبيعية (أنتم سرقتم غاز الغير).
· انتهاك قوانين الحرب (الاحتلال ليس نزهة).
· المسؤولية الجنائية للشركات (الأرباح لا تغسل الدم).



القسم الثاني عشر: ملحق ترامب - ريفييرا غزة (الكوميديا الكبرى)

الفصل الخاص: دونالد ترامب في غزة (أغرب ظهور ضيف في التاريخ)

في مشهد لا يصدقه عقل، يظهر ترامب في دافوس ليعلن "مجلس السلام" لغزة.
ترامب: "سأحول غزة إلى ريفييرا".
العالم: "غزة التي قصفت؟"
ترامب: "نفسها".
العالم: "بماذا ستبنيها؟"
ترامب: "بغازهم".
العالم: "لكنه غازهم".
ترامب: "كنت أتكلم عن الغاز الأمريكي... الذي سنشتريه منهم... بعد أن نسيطر عليه".

الكلمة الأخيرة: الغاز لن يغطي صوت الضحك (أو: النهاية السعيدة)

في النهاية، يبقى السؤال: من سيحمي الضحية إذا تخلى الجميع عن القانون؟
الإجابة: إرادة الشعوب، وذكاء المحامين، وقدرة المناضلين على تحويل القضية من شعارات إلى أدلة.
والأهم: حس الدعابة. لأنه عندما تسرق غاز شعب وتشرد مليونين وتبني "ريفييرا" على أنقاض بيوتهم، عندها إما أن تبكي أو تضحك.
نحن اخترنا الضحك. لأن الدموع مجانية، أما الغاز فمسروق.



نهاية الكوميديا... التي لا تنتهي

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل