الفتنة نائمة فى مصر،،

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8609 - 2026 / 2 / 5 - 09:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

واقعة مدينة الخامس عشر من مايو لم تكن في جوهرها حدثًا طائفيا ، بقدر ما كانت اختبارًا جديدًا لمدى قابلية الوقائع الإدارية العادية، للتحول إلى أزمات ذات طابع دينى مصطنع، فبين ما جرى على الأرض، وما جرى تداوله في الفضاء العام، مسافات شاسعة، صنعها الخطاب المزيف، الذى فضحه بيان رسمى صادر عن جهات دينية موقرة،
تعود الواقعة، بحسب البيان الرسمي الصادر عن إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو، إلى تخصيص قانوني معتمد لقطعة أرض مملوكة للدولة بغرض بناء كنيسة، قبل أن تشهد عملية البناء تجاوزات تمثلت في التعدي على المساحة الرسمية المقررة، وضم أجزاء مجاورة من أراضى الدولة دون سند قانوني.
ومع شروع أجهزة الدولة في إزالة هذه التعديات، جرى تقديم المشهد على بعض المنصات باعتباره استهدافًا دينيًا طائفيا ، في تجاهل كامل لحقيقة أن الإجراء الإدارى، انصبّ على إزالة مخالفة قانونية مثبتة،

لكن الخطورة فى تلك الأحداث، لا تكمن في الواقعة ذاتها، بل في سرعة إعادة إنتاجها داخل "سرديات" جاهزة لمزاعم عن اضطهاد ممنهج،يتم أستدعائها كلما توفرت واقعة قابلة للتأويل، ويُعاد ضخّها في مناخ مشحون أصلًا بالاستقطاب.
فيتحول تطبيق القانون -بفضل تلك السرديات- من فعل سيادي منضبط، إلى مادة للتهييج، ويُعاد تعريف المخالفة بوصفها قضية، والاعتداء على المال العام، بوصفه حقًا مُصادَرًا،،
إن تمرير تلك التجاوزات تحت أي ذريعة، أو منحها حصانة رمزية بدعوى الحساسية الدينية، لا يفتح الباب إلا أمام تآكل فكرة الدولة ذاتها، فالمساواة أمام القانون لا تُختبر في الحالات السهلة، بل في اللحظات التي يُراد فيها تعليق القواعد لصالح خطاب عاطفي، أو ضغط جماهيري مُفتعل،
ومن ثم، فإن التعامل مع ما جرى، بوصفه مجرد تفاعل عابر على وسائل التواصل الاجتماعي،يظل تبسيطًا مُخلًا، فالتعبئة لا تنشأ من فراغ، والخطاب التحريضي لا يعمل دون مُنتِج أو مُروِّج،
وهو أمر يستدعي مقاربة قانونية ومجتمعية متكاملة، تُحاسب من تجرؤا على التعدي على أملاك الدولة أولا، وتفكك في الوقت نفسه آليات الشحن والتأويل، التي دفعت بالواقعة خارج سياقها الطبيعي، وتقدم من حرضوا وزيفوا الحقائق،وحاولوا استغلال النعرات الطائفية لتمرير التجرؤ على الدولة، الى العدالة،،
فالقضية لا ينبغى اختصارها في أرضٍ خُصصت أو أُزيل التعدي عنها، بل في مبدأ لا يجوز التنازل عنه، يتلخص فى أنه لا دولة بلا قانون، ولا مواطنة، مع حصانة واستثناءات صامتة، ولا سلمًا أهليًا يُصان، إذا تُركت الفتنة يقِظة، تُستدعى كلما لزم الأمر.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل