االنفط الفنزويلي بين فكّ الحصار وإعادة الاستعمار الناعم قراءة سياسية–اقتصادية في صفقة «الـ300 مليون دولار»

حمدي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8594 - 2026 / 1 / 21 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

االنفط الفنزويلي بين فكّ الحصار وإعادة الاستعمار الناعم
قراءة سياسية–اقتصادية في صفقة «الـ300 مليون دولار»
•••••••••••••
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز دخول 300 مليون دولار إلى خزينة الدولة كدفعة أولى من عائدات بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، في صفقة جرت بوساطة أمريكية، وسبق أن تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الخبر، في ظاهره، يوحي بانفراجة اقتصادية جزئية بعد سنوات من الحصار الخانق، لكنه في جوهره يفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بالسيادة، وبطبيعة الدور الأمريكي، وبمستقبل النفط الفنزويلي كأداة استقلال لا كسلعة خاضعة للابتزاز.
نفط يعود إلى السوق… ولكن بأي شروط؟
لا تعني هذه الصفقة رفع الحصار عن فنزويلا، بل تمثل في الواقع تحويلاً للحصار من أداة خنق شامل إلى آلية تحكم انتقائي. فالنفط الفنزويلي يعود إلى السوق العالمية، لكن ليس عبر قنواته الطبيعية ولا تحت السيطرة الكاملة للدولة الفنزويلية وشركتها الوطنية PDVSA، بل عبر وسيط أمريكي يحدد مسار البيع، ويملك القدرة على التحكم في السعر، والتوقيت، والمشتري النهائي.
بهذا المعنى، لا تستعيد فنزويلا سيادتها النفطية، بل تُمنح هامش حركة محدوداً مقابل سيولة ضرورية لالتقاط الأنفاس اقتصادياً. إنها معادلة غير متكافئة: أموال تدخل الخزينة، لكن القرار الاستراتيجي يظل خارجها.
تهميش التأميم دون إعلان الخصخصة
الخطر الأكبر في هذه الصفقة لا يكمن في رقم الـ300 مليون دولار، بل في السابقة السياسية والاقتصادية التي تكرّسها. فإذا استُكملت عمليات البيع خارج السيطرة المباشرة لشركة النفط الوطنية، فإننا نكون أمام تفريغ عملي لتأميم النفط الذي أُنجز عام 1976 من مضمونه الفعلي، دون الحاجة إلى إعلان خصخصة صريحة.
هذا النمط أكثر خطورة من الخصخصة العلنية، لأنه:
لا يثير مواجهة سياسية مباشرة،
ويُقدَّم للرأي العام باعتباره «حلاً مؤقتاً للأزمة»،
بينما يعيد، تدريجياً، دمج قطاع النفط في منظومة تحكم خارجي.
الولايات المتحدة: دولة أم سمسار؟
تعكس الصفقة طبيعة خاصة للدور الأمريكي، حيث لا تتصرف واشنطن كدولة تبحث عن استقرار سوق الطاقة، بل كـسمسار إمبريالي يستفيد من موقعه السياسي لاقتطاع ريع مالي وجيوسياسي. سواء كانت النسبة التي تذهب للجانب الأمريكي 30% أو أكثر أو أقل، فالثابت أن الولايات المتحدة تتصرف كمالك مؤقت للنفط الفنزويلي، لا كوسيط محايد.
هذا النموذج ليس جديداً؛ فقد تكرر بأشكال مختلفة في العراق وليبيا، حيث تحولت الدولة الإمبريالية من قوة احتلال مباشر إلى مدير للعقود ومتحكم في التدفقات المالية.
الصين: من شريك استراتيجي إلى مشترٍ عبر البوابة الأمريكية
أثارت الأنباء المتداولة حول وصول النفط الفنزويلي في النهاية إلى الصين، عبر وسطاء، مفارقة لافتة. فالصين، التي كانت تحصل على النفط الفنزويلي بأسعار مخفضة عبر قنوات ملتوية خلال الحصار، قد تجد نفسها اليوم تشتري النفط نفسه لكن عبر شركات وسيطة وبخصم أقل.
غير أن الصين، كقوة اقتصادية صاعدة، لا تنظر إلى المسألة بمنطق الخسارة الأيديولوجية، بل بمنطق:
•ضمان الإمدادات
•تقليل المخاطر
•القبول بدفع «كلفة سياسية» إضافية مقابل الاستقرار .
المفارقة هنا أن الولايات المتحدة لا تمنع الصين من الوصول إلى النفط، بل تفرض عليها المرور من البوابة الأمريكية، محققة بذلك ريع السيطرة لا ريع الإنتاج.
ما يجري في فنزويلا اليوم يمكن توصيفه بدقة على أنه إعادة استعمار نفطي ناعم (بلا جنود) .. لا دبابات في الشوارع، ولا أعلام مرفوعة فوق الحقول، لكن: هناك تحكم في التسويق، وهيمنة على العقود، وابتزاز اقتصادي تحت غطاء «التفاهمات».
إنه استعمار بلا احتلال، وسيطرة بلا إدارة مباشرة، لكنه لا يقل خطورة في نتائجه على استقلال القرار الوطني.

• مما سبق يتضح أن صفقة النفط الأخيرة لا تمثل انتصاراً لفنزويلا، ولا هزيمة كاملة لها، بل تعكس موقعها الحالي كدولة محاصَرة تُدفع إلى تسويات غير متكافئة. النفط يعود إلى التداول، لكن السيادة لا تعود كاملة. والولايات المتحدة لا ترفع يدها عن الثروة الفنزويلية، بل تغيّر طريقة الإمساك بها. أما التحدي الحقيقي، فيبقى: هل تستطيع فنزويلا تحويل هذه الانفراجة المحدودة إلى خطوة نحو استعادة السيطرة، أم تتحول الصفقة إلى حلقة جديدة في سلسلة إخضاع اقتصادي طويل؟

#حمدى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل