وحدة الضفتين!

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8581 - 2026 / 1 / 8 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عبارة رومانسية في ظاهرها، وحمَّالة أوجه بحيثاتها والملابسات المصاحبة لتطبيقاتها في ظروف تلك الآونة. سنتوخى، خلال عبورنا حقلها، الحذرَ في البيان والتبيين، لنتخطى ما يتراءى لنا ألغاماً مزروعة فيه بسلام آمنين. غايتنا قول ما نعتقد أنه الصواب، ونأمل ألا نُفهم خطأً من أي طرف معني أو جهة ذات علاقة أو صاحب رأي يخالفنا الاجتهاد. وسنعمد إلى تعزيز ما نذهب اليه في سطورنا التالية بأدلة تحتمل الإختلاف في وجهات النظر، لكنها موثقة.

بداية، استخدام تسمية "الضفة" يثير علامات استفهام كثيرة، في ضوء الحقيقة الساطعة بوجود أرض اسمها فلسطين، مساحتها 28 ألف كيلومتر مربع، ولم تكن بلا شعب منذ آلاف السنين.
وعن "وحدة الضفتين"، فنضعها بين هلالين قاصدين، لأكثر من سبب، أولها أنها كانت وما تزال مختلف عليها وبشأنها. لم تعترف جامعة الدول العربية بهذه الوحدة، بل رفضتها، وأصدرت بياناً، نتخير منه ما نرى مناسبته لما نحن بصدده. تقول الجامعة العربية في بيانها:"المملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن ضم (لاحظ ضم) الجزء الفلسطيني إليها، إنما هو إجراء اقتضته الضرورات العملية. وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها، على أن يكون تابعاً للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى بكيانها الذي كانت عليه قبل العدوان، وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة".
على المستوى الدولي، لم يعترف ب"الوحدة" إلا بريطانيا وباكستان. وهو اعتراف يستدعي علامات استفهام مشروعة، وخاصة في شقه البريطاني.
على صعيد الشعب الفلسطيني الشقيق بحكم التاريخ والجغرافيا، يخطئ الأردن الرسمي الحسابات إذا تهيأ له يوماً أن قرارات مؤتمر أريحا بتاريخ الأول من كانون الأول 1948 حظيت أو تحظى بقبول أغلبية فلسطينية. ف"الوحدة" في الأدبيات الرسمية الأردنية، يقابلها الضم في الوعي الجمعي الفلسطيني، والفرق بين الوحدة والضم كبير بمنطق اللغة وفي معايير السياسة وترسيماتها. الموقف الفلسطيني الحقيقي من قرارات مؤتمر أريحا المومأ اليه قبل قليل، نجدها في مصادر فلسطينية عدة، نتخير أحدها. يقول الكاتب محمد منصور أبو ركبة، في كتابه الموسوم ب"العلاقات الأردنية الفلسطينية 1974-2004):"إن مؤتمر أريحا الذي أُعلنت فيه الوحدة، شَكَّلَ خطوة جسيمة على قضية فلسطين، يمكن رصدها في إحباط أول محاولة لظهور كيان فلسطيني تمثَّلَ في حكومة عموم فلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيني، بالإضافة إلى حلول الهوية الأردنية محل الهوية الفلسطينية، وتمثيل الأردن للفلسطينيين في مجال العمل السياسي العربي والدولي". ويذهب المؤلف خطوة أبعد، إذ يتابع قائلاً:"إن ضم الضفة إلى الأردن يعني محاولة واعية لطمس القضية عبر كسب تأييد الفلسطينيين في الضفة، والعمل على دعم الرموز الفلسطينية الموالية للنظام الأردني، وذلك ما أدركته غالبية الفلسطينيين".
تأسيساً على ما تقدم، نرى جملة أسئلة ما تزال معلقة بانتظار إجابات يستسيغها العقل ويتقبلها التاريخ. نبدأ بموضوع منح الجنسية للفلسطينيين المشردين من وطنهم بقوة السلاح، وقد اتخذته وسارعت إلى تطبيقه حكومة "توفيق أبو الهدى" سنة 1948. فما هي مبرراته، وهل يخدم القضية الفلسطينية، ولماذا الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح ملايين الفلسطينيين جنسيته؟! سؤال آخر، يتعلق بالوضع القانوني والإداري لفلسطين المحتلة سنة 1967، أو ما يُعرف ب"الضفة"، وقد كانت تحت الحكم الأردني قبل احتلالها. طيب، لماذا لم ينسق الأردن الرسمي مع أشقائه الفلسطينيين والعرب، قبل احتلال هذا الجزء من فلسطين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة فيه عاصمتها القدس الشرقية، كما يطالب الأردن والنظام الرسمي العربي اليوم؟!
ولماذا قَبِلَ الأردن الرسمي على مضض قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط 1974، بالنص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيي؟!
بصراحة، "وحدة الضفتين" بالطريقة التي حصلت فيها وفي تبعاتها وتداعياتها، أحدثت حساسية بين شعبين شقيقين لا ذنب لهما فيها ولا جريرة. لا نريد قول المزيد في هذا الجانب، وننتقل إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الجزء المحتل من فلسطين سنة 1967. القرار كان انفعالياً، وجاء رداً استباقيا على قرار القيادة الفلسطينية بإعلان قيام دولة فلسطين خلال الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني التي عُقدت في الجزائر. ونستحضر وصف محمود درويش البليغ للدولة المعلنة بقوله "إنها دولة من لغة".
على كلٍّ، لسنا بصدد الدخول في سجال بخصوص قرار فك الارتباط، مبرراته وأهدافه. لكننا نرى أنه لا يعفي الأردن الرسمي من مسؤوليته أمام التاريخ عن فلسطين المحتلة سنة 1967، لأنها كانت تحت سيطرته عندما وقع الاحتلال.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل