المواطن العراقي ما زال غير متأكد من وظيفة مجلس النواب !!

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8573 - 2025 / 12 / 31 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن التعويل على تعليقات قراء مواضيع معينة من على واجهات مراكز التواصل الاجتماعي , لإمر يعرفه طلاب اختصاص الإحصاء جيدا . المشاركون لم يختاروا بالطرق الاحتمالية المعروفة وفي اغلب الأحيان يشارك الراي الا من يهمه الامر . على سبيل المثال , كان يعرض موضوع سياسي على اليوتيوب ويدعوا القراء التعليق على الموضوع . بكل تأكيد ان المشاركين في التعليق لا يمثلون المجتمع بجميع طبقاته , لأنه ليس جميع أبناء المجتمع يستخدم اليوتيوب .
ومع هذا فان هذا النوع من الاستبيان يعطي فكرة أولية عن راي المجتمع على الموضوع تحت دراسة , ولهذا يستخدم فقط من اجل الاستكشاف وليس من اجل صنع قرار .تماما مثل شخص يدخل سوقا مزدحما بالمتبضعين , ولكن هذا الشخص من الاحسن له عدم اخذ قرار بفتح محل تجاري في هذا السوق معولا على ازدحامه دون دراسة متغيرات أخرى مثل درجة المنافسة .
لنذهب الى صلب الموضوع . قبل أيام ظهر على اليوتيوب موضوع يتحدث عن أهمية مجلس النواب العراقي وهل ان العراق في حاجة له . كما تتوقع كان اكثر من 95% من المشاركين ليسوا من انصار مجلس النواب . منهم من طالب ان يقلص عددهم من 329 نائبا الى 100 واخر يريد 50 واخر 42 واخر 20 و اخر 18 , واخر 10 , واخر يريد ان يلغى مجلس النواب" شلع قلع" , لان العراق لا يحتاج الى مؤسسة تأكل ربع ميزانيته , انهم " ذرة فائدة ما بيهم". انه " حلقة زائدة " مستهلكا للأموال العراقية , حيث ذكر احدهم ان الميزانية تقسم الى أربعة أجزاء ربع الى البرلمان وربع اخر الى رئيس الجمهورية وربع اخر الى رئيس الوزراء والربع المتبقي الى الشعب العراقي. و يقول اخر " العراق محتل من الأحزاب الخارجية الفاسدة جاءت للانتقام من هذا البلد".
اغلبهم رفض فكرة ترشيد استخدام الماء والكهرباء , لان الماء الصالح للشرب غير كافي , فيما اعتبروا انه لا حق للحكومة ان تطالب بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بسبب انقطاعاتها المتكررة ومن الاحسن لها ترشيد رواتب النواب الذين يستحوذون على اغلب تخصيصات ميزانية الدولة , ولو قطعت الحكومة رواتب غير العراقيين مثل الإيرانيون والمصريين والسوريين واللبنانيين و اليمن والصومال لاستطاعت بهذه المبالغ تبنى مدن كاملة . احدهم قال " العجز بميزانية الدولة بسبب مجلس النواب و تكاليف حمايتهم و مبالغ التقاعد لرؤساء الدولة و رؤساء الوزراء".
وطبعا البعض منهم لا يريد برلمان ولا يريد نواب لرئيس الوزراء لأنه " ما نحتاج الا واحد يمثلنا", " احنه نريد بس شخص واحد هو يحكم العراق .. ما نريد لا برلمان ولا مجلس محافظات". فيما يطالب اخر بتقليص عدد الوزارات الى 20 بدلا من 36 , والنواب من 329 الى 100 و عدد المستشارين 10 بدلا من 80 مستشارا.
هذه العينة من العراقيين كشفت بكل وضوح تقصير الاعلام الوطني العراقي او اعلام مجلس النواب العراقي على قدرتهم في تثقيف المواطن العراقي على أهمية البرلمان . كتابات المشاركين حول البرلمان كشفت بكل وضوح فقر الثقافة الديمقراطية على الأقل لهذه العينة .
ان من اهم أعمدة النظام الديمقراطي هي التعددية والتمثيل . ولكن هناك شرائح في المجتمع العراقي ما يزال يحن على نظام الحزب الواحد والقائد الأوحد او الضرورة , وهناك من يرى مجلس النواب انما " حلقة زائدة " يجب ازالتها وبالتالي ننتهي ان يكون " قائد الضرورة" من يصدر القوانين في الليل وتنفذ في النهار. انا متأكد ان الكثير من شارك في المناقشات لم يعيشوا فترة الحزب الواحد , ومن عاش فانه كان اما من المستفيدين من النظام او انه يعيش في حالة سيكولوجية مريضة تزعجه الحرية وكرامة الناس . لقد نتج من نظام الحزب الواحد الحروب والمقابر الجماعية و الاقصاء والتهميش وكسر كرامة المواطن والخوف والرعب . نظام كان السبب بقتل على اقل تقدير نصف مليون عراقي وتهجير ما لا يقل عن ثلاث ملايين , و ترك يتامى اكثر من مليون طفل وطفلة.
وهنا يجب ان نوجه العتب على وسائل الاعلام الوطنية التي تدعم التغيير ووقفت معه منذ البداية . أقول ان غضب مجموعة كبيرة من المواطنين على مجلس البرلمان , يكشف عدم قدرة الاعلام الوطني من تثقيف المواطن العراقي بالثقافة الديمقراطية , معناها , أسسها, مواقع القوة فيها , وأماكن الضعف . انه من غير المعقول ان مواطنا او مواطنون ما زالوا يحنون الى نظام الحزب الواحد او القائد الواحد بعد 22 عاما من التغيير. ان كان هناك تقصير في إدارة الدولة , فان هذا التقصير لا يحسب على الديمقراطية وانما يحسب على من يدير البلاد , وهنا اصبح بعض المواطنين يخلطون بين اخفاق الحكومة والنظام الديمقراطي.
هناك غضب شعبي على مجلس النواب , واتهم بعض نوابه بأمور ربما بعيدة عن الواقع وان هذه التهم قد رافقها السب والشتم , الا ان البرلمان لم ينتبه لها , وهو امر خطير. ان سكوت البرلمان عن الاتهامات الباطلة لا تعني الحكمة والصبر على الشتائم , ولابد للبرلمان ان يرد على هذه الاتهامات والا سيستنتج المواطن ان اتهاماته صحيحة . البرلمان مسؤول عن تثقيف المواطن العراقي عن واقع البرلمان , لماذا العدد هو 329 عضوا وليس مثلا 100 او 42 او 18 . ما هي المنافع التي يتقاضاه النائب وما هو حجمها ؟ وهل له منافع بعد التقاعد ؟ واذا كانت هناك شبهات تلاحق عضوا فيه يجب كشفها امام الجمهور . ان الإجابة على هذه الأسئلة ليست مهمة للجيل الحاضر فحسب , وانما للأجيال القادمة حتى تقطع الطريق على كل مغرض وعدو للعملية السياسية. ان من حق المواطن الدفاع عن نفسه من الاتهامات , فما بال سلطة تشريعية التي تعد السلطة الأولى في البلاد لا تدافع عن نفسها ؟
هذا لا يعني اخذ المواطنين الى محكمة الجنايات عن كل تهمة للبرلمان , وانما يعني تثقيف المواطن من خلال برامج تلفزيونية تدعوا رجال القانون التحدث عن أهمية البرلمان , وظيفته , وصلاحياته. استضافت بعض الاقتصاديين لشرح فصول الميزانية ووجهات صرفها , حيث انه لحد الان يعتبر بعض العراقيين ان جزء كبير من الميزانية يصرف على رواتب البرلمانيين وحراسهم , وعلى أصحاب الدرجات الخاصة و على المستشارين . يجب تثقيف المواطن على ان ديوان الحكومة هو ليس ديوان شيخ عشيرة يطرح فيه ما يدور في أمور العشيرة , فيما ان ديوان الحكومة يشمل العراق من جنوبه الى شماله , وان مصاريف هذا الديون هي ليست فنجان قهوة , وربما وجبة عشاء , وانما واجهات الصرف عددها قد تملء مجلد من الحجم الكبير . الاعلام الوطني يجب ان يفهم الشارع العراقي ان الدولة ليست جمعية خيرية تعطي ولا تأخذ , وانما مؤسسة تعتمد مصاريفها على حجم إيراداتها الداخلية والخارجية , ومن اجل حماية الثروة الوطنية فلابد الطلب من المواطن في ترشيد استخدام الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية . الطاقة الكهربائية , على كثرة انقطاعاتها , تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ولابد للمواطن ان لا يسيء استخدامها , لأنها مجانا .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل