دسترة الدولة وسلطوية الحكم

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوجد صراع حول العالم بين دسترة الدولة وسلطوية الدولة
يعني الدولة تتحول الى حالة دستورية تديرها المؤسسات الدستورية، وكيف تتحول الدولة الى حالة سلطوية يديرها مزاج الحاكم، وهذا الصراع موجود في العديد من الدول حول العالم والمنطقة العربية خصوصا.
هذا الصراع بين دسترة الدولة وسلطوية الدولة ليس مجرد اختلاف في نمط الحكم، بل هو صراع عميق على فلسفة الدولة نفسها.
هل الدولة كيان عام تحكمه القواعد والمؤسسات، أم مزرعة سياسية تُدار بإرادة الفرد، وتُختزل في شخص الحاكم ومزاجه وتقديراته؟؟
في الحالة الدستورية، تتحول الدولة إلى منظومة قانونية سياسية متكاملة يكون فيها الدستور مرجعية عليا لا تعلو عليها إرادة، وتُبنى السلطة على مبدأ الفصل والتوازن بين المؤسسات، وتُقيد القوة السياسية بالقانون، لا العكس.
هنا لا يُنظر إلى الحاكم بوصفه مصدر الشرعية، بل بوصفه موظفاً عاماً مؤقتاً يخضع للمساءلة وتُحدد صلاحياته بوضوح وتُربط شرعيته بمدى احترامه للنصوص الدستورية وإرادة الشعب.
أما في الدولة السلطوية، فالأمر ينقلب رأساً على عقب، حيث تتحول المؤسسات إلى واجهات شكلية وتُفرغ القوانين من مضمونها ويُعاد تفسير الدستور إن وجد وفق رغبة الحاكم.
لا يعود القانون أداة لتنظيم السلطة، بل يصبح أداة بيدها؛ يُستخدم لمعاقبة الخصوم، وحماية الموالين، وتبرير القمع. في هذا النموذج، تختزل الدولة في شخص وتُربط استمراريتها ببقائه ويُعاد إنتاج خطاب يساوي بين الحاكم والدولة وبين معارضته والفوضى أو الخيانة.
ويكمن جوهر الصراع في سؤال محوري التالي : من يضبط من؟!
هل تضبط المؤسسات الدستورية الحاكم، أم يضبط الحاكم المؤسسات ويفرغها من محتواها؟؟
في كثير من الدول، خصوصاً في المنطقة العربية، لم يكن الانتقال من السلطوية إلى الدسترة مساراً خطياً أو مستقراً. فغالباً ما تبدأ التحولات بدساتير مكتوبة بلغة متقدمة تحمل شعارات الحقوق والحريات والفصل بين السلطات، لكنها تصطدم بواقع سياسي واجتماعي لم يتحرر بعد من إرث الحكم الفردي.
فتظل الدسترة شكلية، بينما تُمارس السلطة فعلياً بطريقة سلطوية، فيما يمكن تسميته بـ"الدولة الدستورية على الورق، السلطوية في الواقع".
وتعتمد السلطوية الحديثة بخلاف النماذج الكلاسيكية على أدوات أكثر نعومة ودهاءً، فهي لا تلغي الدستور، بل تُفرغه، لا تُغلق البرلمان، بل تحوله إلى غرفة تصفيق، لا تمنع الانتخابات، بل تتحكم في نتائجها مسبقاً، ولا تقمع الإعلام كلياً، بل تُدجِّنه وتحوله إلى بوق يبرر السياسات ويشيطن الخصوم.
هكذا تُصنع شرعية زائفة، تُغلف الاستبداد بقشرة قانونية وإجرائية.
في المقابل، تتطلب الدسترة الحقيقية شروطاً تتجاوز النصوص القانونية إلى بنية ثقافية وسياسية تؤمن بفكرة الحد من السلطة.
فالدولة الدستورية لا تقوم فقط على وجود دستور، بل على قبول النخب الحاكمة والمحكومة معاً بمبدأ أن السلطة خطر يجب تقييده، وأن القانون فوق الجميع، وأن تداول الحكم ليس تهديداً للاستقرار، بل شرطاً له.
وهذا ما يجعل الدسترة مشروعاً مجتمعياً طويل النفس، لا مجرد قرار سياسي أو استجابة ظرفية لضغط داخلي أو خارجي.
كما أن الصراع بين النموذجين يتغذى على الأزمات، ففي لحظات الخوف الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تميل السلطوية إلى التمدد تحت ذريعة الضرورة وحماية الدولة. وغالباً ما يُقدم الحاكم السلطوي بوصفه المنقذ القادر على الحسم السريع، في مقابل المؤسسات الدستورية التي تُصوَّر كعائق بطيء ومعقد.
لكن التجربة التاريخية تُظهر أن هذا الحسم السلطوي لا يحل الأزمات، بل يؤجلها ويعمقها، لأنه يعالج الأعراض بالقوة ويتجاهل الجذور البنيوية للمشكلات.
وفي العالم العربي خصوصاً، يرتبط هذا الصراع بتاريخ طويل من الدولة الريعية والانقلابات العسكرية وتسييس الهويات وضعف المجتمع المدني.
فحين تُبنى الدولة على الولاء لا على المواطنة وعلى الغنيمة لا على العقد الاجتماعي، يصبح من السهل تبرير السلطوية، ومن الصعب ترسيخ الدسترة.
وتتحول المطالبة بدولة المؤسسات إلى تهديد مباشر لشبكات النفوذ القائمة، لا مجرد اختلاف سياسي مشروع.

إن الصراع بين دسترة الدولة وسلطويتها هو في جوهره صراع على كرامة المواطن قبل أن يكون صراعاً على شكل النظام، فالدولة الدستورية ترى المواطن صاحب حق وشريكاً في السيادة، بينما ترى الدولة السلطوية فيه تابعاً أو خطراً محتملاً يجب ضبطه.
وبين هذين التصورين تتحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، علاقة تعاقدية قائمة على الحقوق والواجبات، أم علاقة قهرية قائمة على الخوف والطاعة.
وفي النهاية، لا يُحسم هذا الصراع بنص دستوري واحد ولا بثورة عابرة، بل بتراكم طويل من الوعي والنضال السلمي وبناء المؤسسات وكسر قدسية الحاكم وترسيخ قدسية القانون.
لذا، فإن فالدولة إما أن تُدار بالقانون، أو تُدار بالمزاج، ولا منطقة وسطى مستقرة بين الاثنين.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل