الصومال لاند وإعادة هندسة الخرائط

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8569 - 2025 / 12 / 27 - 21:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا اعترفت إسرائيل بإقليم الصومال لاند؟!
لأنها ورقة تفاوض وضغط غير مكلفة ومقبولة للعب السياسي على مصر وتركيا وإثيوبيا في باب المندب ( على المدى القريب )، وتحكم بالحزام والطريق الصيني وضرب الذراع الحوثي الإيراني ( على المدى الأوسع الأبعد )
وهذا يخدم مشروع قناة بن غوريون المستقبلية، ويعتبر هذا جوهر الإرادة الأمريكية في هذا الملف.

إن ‏علاقة إسرائيل بأرض الصومال، هي جانب واحد فقط من صراع النفوذ الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، علما انها تمتد إلى وسط آسيا ناهيك طبعا عن تفاعلاتها الدولية.
لكن هذا الوصول الإسرائيلي للبحر الأحمر ليس جديداً، فهي بدأته من إريتريا وتقوم اليوم بتأسيس قواعد في جنوب اليمن وربما تدفع نحو قيام دولة منفصلة هناك.
هذا التمدد العسكري والأستخباري، سيعني خلق مقاربة احاطة بكل من السعودية ومصر وهاتان الدولتان ربما تقومان مستقبلا بالتصدي لهذا التمدد، لكن التحدي الراهن الأبرز الراهن أمام إسرائيل هو وجود تركي مؤثر وحقيقي في الصومال بشكل خاص، يجعل مهمتها أكثر صعوبة وقد يدفع المستهدفين من الحضور الإسرائيلي نحو التحالف مع تركيا في هذا الملف وملفات أخرى.

يمكن النظر إلى الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال" ليس بوصفه خطوة دبلوماسية معزولة أو استجابة لتعاطف سياسي مع كيان غير معترف به دولياً، بل كحلقة محسوبة ضمن سلسلة طويلة من إعادة هندسة موازين القوة في البحر الأحمر وباب المندب والقرن الإفريقي.
فإسرائيل، في هذا السياق، لا تتصرف كدولة تبحث عن علاقات ثنائية تقليدية، بل كفاعل جيوسياسي يدير صراعاً مركباً متعدد المستويات، يدمج الأمني بالاقتصادي والبحري بالبري والآني بالاستراتيجي بعيد المدى.
أول ما يلفت الانتباه أن أرض الصومال تمثل ورقة ضغط منخفضة التكلفة وعالية العائد، فهي كيان يملك مقومات الدولة الواقعية (إقليم، سلطة، أمن نسبي، وموانئ)، لكنه محروم من الشرعية الدولية، ما يجعله أكثر قابلية للاصطفاف مع قوى خارجية تمنحه الاعتراف والدعم.
هنا تستثمر إسرائيل في منطقة رمادية قانونياً، لكنها شديدة الأهمية استراتيجياً، فمجرد الاعتراف لا يترتب عليه ثمن دولي كبير، لكنه يفتح باباً للتأثير على معادلات أكبر تمس مصر وتركيا وإثيوبيا معاً.
من زاوية باب المندب، لا يمكن فصل الخطوة الإسرائيلية عن الصراع على التحكم في أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، إذ أن هذا الممر لا يختصر في كونه طريقاً للتجارة والطاقة، بل هو نقطة تماس بين مشاريع دولية كبرى كالمشروع الصيني "الحزام والطريق"، والطموحات الأمريكية لإعادة ضبط سلاسل الإمداد العالمية، ومحاولات قوى إقليمية تحويل البحر الأحمر إلى مجال نفوذ خاص.
في هذا الإطار، يصبح الحضور الإسرائيلي جزء من استراتيجية أوسع لإعادة توزيع السيطرة على خطوط الملاحة بما يحد من قدرة الصين على تأمين مسارات بديلة ومستقرة ويضعف في الوقت ذاته الذراع الإيرانية المتمثلة بالحوثيين.
الحديث عن ضرب النفوذ الحوثي لا يقتصر على البعد العسكري المباشر، بل يتعداه إلى تطويق جغرافي استخباري. فإسرائيل تدرك أن السيطرة على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر لا تقل أهمية عن الضفة العربية، حيث القواعد والمواقع اللوجستية في إريتريا، ومحاولات التغلغل في جنوب اليمن، والآن الانفتاح على "أرض الصومال"، كلها تشكل قوساً جغرافياً يهدف إلى مراقبة وربما تعطيل أي تهديد محتمل للملاحة الإسرائيلية أو للمشاريع الاقتصادية المرتبطة بها.
وهنا يظهر مشروع "قناة بن غوريون" بوصفه الخلفية الاستراتيجية غير المعلنة لكثير من هذه التحركات. فالمشروع الذي يُطرح كبديل أو منافس لقناة السويس، لا يمكن أن يرى النور دون بيئة إقليمية تسمح بإعادة توجيه التجارة العالمية بأمان.
لذلك فإن إضعاف الدور المصري في البحر الأحمر أو على الأقل وضعه تحت ضغط دائم، يصبح هدفاً ضمنياً.
إن الاعتراف بـ "أرض الصومال" لا يستهدف مصر مباشرة، لكنه يراكم عناصر ضغط في خاصرتها الاستراتيجية ويبعث برسالة مفادها أن أمن البحر الأحمر لم يعد حكراً على دولة واحدة.
في المقابل، لا يمكن تجاهل البعد التركي في هذا المشهد. فتركيا نجحت خلال العقد الأخير في بناء حضور مؤثر في الصومال، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، جعلها لاعباً لا يمكن تجاوزه في القرن الإفريقي.
هذا الوجود التركي يقيد هامش الحركة الإسرائيلي ويجعل أي تمدد جديد محفوفاً بإمكانية التصادم غير المباشر.
من هنا، قد تدفع التحركات الإسرائيلية بعض القوى الإقليمية المتضررة سواء في الصومال أو خارجه إلى إعادة التموضع والاقتراب أكثر من أنقرة، بوصفها توازناً مضاداً للحضور الإسرائيلي المتصاعد.
أما إثيوبيا، فهي الحلقة الأكثر حساسية في هذه المعادلة. فارتباط أرض الصومال بميناء بربرة يمنح أديس أبابا منفذاً بحرياً بالغ الأهمية ويجعل أي تغيير في وضع الإقليم مسألة تمس الأمن القومي الإثيوبي مباشرة.
إسرائيل بإدخال نفسها على هذا الخط، تكتسب قدرة إضافية على التأثير في مسار التنافس الإثيوبي - المصري، خصوصاً في ظل ملف سد النهضة.
وهكذا تتحول أرض الصومال من إقليم هامشي في الخطاب الدولي إلى عقدة تتقاطع عندها مصالح متعارضة.
في المحصلة، الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال" ليس فعلاً رمزياً، بل خطوة في لعبة شطرنج إقليمية معقدة، هي محاولة لإعادة رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي ولخلق شبكة تطويق سياسي - عسكري تمتد من شرق المتوسط إلى مضيق باب المندب.
لكن هذه الاستراتيجية على الرغم من براعتها، ليست بلا مخاطر، فهي قد تسرع من تشكل تحالفات مضادة وتدفع قوى إقليمية كبرى مثل مصر وتركيا وربما السعودية إلى تجاوز خلافاتها الظرفية دفاعاً عن مصالح استراتيجية مشتركة.
من هنا، يمكن القول إن إسرائيل ربحت جولة تكتيكية، لكنها فتحت في الوقت ذاته باباً لصراع طويل الأمد على واحد من أكثر أقاليم العالم حساسية.
صراع لن يُحسم بالاعترافات وحدها، بل بقدرة كل طرف على إدارة شبكة التحالفات وتحمل كلفة التمدد والتعامل مع ارتدادات الجغرافيا السياسية التي لا ترحم من يبالغ في توسيع رقعة اللعب دون حساب دقيق للعواقب.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل