اليوم الدولي للمهاجرين: احتفال سنوي وأسئلة مؤجّلة

أيمن زهري
كاتب وأكاديمي مصري، خبير السكان ودراسات الهجرة

الحوار المتمدن-العدد: 8560 - 2025 / 12 / 18 - 11:37
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

أكتب عادة كل عام في مناسبة اليوم الدولي للمهاجرين. كل ما أغيّره في المقال الجديد هي أعداد المهاجرين التي تتزايد عاما بعد عام، كما يتزايد عدد السكان بشكل طبيعي. ربما أقوم بتعديل طفيف في أعداد الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو حجم التحويلات التي يرسلها المهاجرين الى ذويهم في الوطن الأم. كلها تعديلات تفرضها سيرورة الزمن وتتابع الأيام. على الرغم من ذلك أكتب، ربما يكون ذلك بوازع من إدمان الكتابة في تخصص لا أجيد الكتابة تقريبا فيما عداه أو ربما لأنني أشعر أن رسالتي لم تصل للجهات المرسلة إليها، فحقوق المهاجرين مازالت تنتهك على مرأي ومسمع من المنظمات الأممية والإقليمية والدول الكبرى تحاول التنصل من التزاماتها تجاه الدول المضيفة للمهاجرين وآلاف الراغبين في حياة أفضل يموتون في رحلتهم للشمال سعيا لحياة أفضل ... في الشمال، أو ربما في العالم الآخر. كباحث، لا أملك للأسف سوى الكتابة، والى مقالي السنوي المعتاد مع بعض التحديثات في بعض الأرقام.
في الرابع من ديسمبر 2000، أعلنت الامم المتحدة يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للمهاجرين. تم اختيار هذا اليوم ليكون يوماً دولياً للمهاجرين لتزامنه مع يوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158، بتاريخ 18 ديسمبر 1990). وعلى الرغم من تأخر هذه المبادرة الأممية من 1990 الى 2000، إلا أنها في كل الاحوال مبادرة طيبة ترمي الى التوعية بقضايا الهجرة على المستوى العالمي.
على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ديسمبر 1990، إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ إلا في يوليو 2003 بعد أن صادقت عليها عشرون دولة من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة. أن ارتباط اليوم الدولي للمهاجرين بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، يؤكد أن احتفالنا باليوم الدولي للمهاجرين موجه بالأساس للعمالة المهاجرة.
وقد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 60 دولة فقط حتى الآن كان آخرها زيمبابوي في نوفمبر 2024. يلاحظ أن غالبية الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية هي الدول المرسلة للعمالة وليست الدول المستقبلة لها. على صعيد العالم العربي، صدّقت على الاتفاقية ستة دول عربية فقط هي مصر والمغرب (1993)، وليبيا (2004)، والجزائر وسورية (2005)، ثم موريتانيا عام 2007. من الملاحظ أن القائمة العربية، باستثناء ليبيا، تخلو تماما من الدول العربية المستقبلة للعمالة، خاصة دول الخليج العربي التي يوجد بها أكثر من 40 مليون (عامل) مهاجر. أضف الى ذلك خلو قائمة الدول التي صادقت على تلك الاتفاقية من بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
في هذا اليوم، اليوم الدولي للمهاجرين، لابد أن يؤكد المجتمع الدولي على ضرورة حماية العمال المهاجرين وأسرهم من كافة أشكال التمييز، ولابد أن يعمل المجتمع الدولي على حث الدول كافة، والدول المستقبلة للعمالة خاصة، على التصديق على هذه الاتفاقية التي تصون حقوق العمال المهاجرين وأسرهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 مليون مهاجر على مستوى العالم. فضلا عن ذلك، يجب علينا أن نعمل على تصحيح التصورات الخاطئة عن المهاجرين وأن نلقي مزيدا من الضوء حول مساهمات المهاجرين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل من بلدان إقامتهم الحالية وبلدانهم الاصلية. من المتوقع، وفق تقديرات دولية، أن تقترب تحويلات المهاجرين عالميًا من 900 مليار دولار خلال عام 2025.
إذا انتقلنا للحالة المصرية نجد أن الهجرة من مصر هي بالأساس هجرة عمل، إذ من بين 11 مليون مصري في الخارج، نجد أن سبعة ملايين يمثلون هجرة عمل، يتواجد معظمهم في بلدان الخليج والأردن. تعد مصر من الدول الخمسة الأولى على مستوي العالم من حيث تحويلات المهاجرين، إذ يبلغ حجم تحويلات المهاجرين المصريين لمصر 30 مليار دولار أمريكي سنويّا، وهو مبلغ يفوق عائدات قناة السويس والسياحة ويعد المصدر الأول للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصري.
كلمة أخيرة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، لابد أن نجعل من الهجرة جسراً لتواصل الحضارات وإثراءً للتنوع الثقافي لمصلحة البشرية. لابد، في سبيل ذلك، أن نعمل جاهدين على حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

#أيمن_زهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل