التسول الممنهج وتفكيك المجتمع

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8555 - 2025 / 12 / 13 - 12:47
المحور: المجتمع المدني
    

لم يعد التسول في الشوارع والأزقة والتقاطعات المرورية ظاهرة فردية ناتجة عن الحاجة والفقر فحسب، بل تحول في العديد من البلدان ومنها بعض البلدان العربية إلى منظومات منظمة تدار بعقلية مافيوية تمتلك القدرة على التخطيط، والانتشار، والتحكم بالمشهد العام.
ومع تعقد البنى الاجتماعية وغياب الرقابة الفعّالة وجدت هذه الشبكات فسحة واسعة لتتجذر وتتمدد، حتى أصبحت جزءاً من المشهد اليومي في المدن.

حين تراقب المتسولين في الشوارع والتقاطعات، سرعان ما تكتشف أن هناك إدارة محكمة تقف خلف هذه الظاهرة.
- توزيع دقيق للمواقع الحيوية.
- متابعة يومية للعائدات.
- نقل منظم للمتسولين من مكان لآخر.
- إشراف وفرض حصصاً مالية على كل فرد.
لو نلاحظ إنها ليست حالات فردية، بل مشروع اقتصادي غير قانوني يستثمر في هشاشة الإنسان ويحول الألم إلى مورد ربحي طويل الأمد.

قد يستغرب البعض من صمود هذه المافيات رغم الحملات الأمنية المتكررة، لكن الحقيقة التي تؤكدها الوقائع الاجتماعية أن الجهات ذات النفوذ من بعض السياسيين، وشخصيات اجتماعية، وحتى بعض المنتمين إلى مؤسسات الدولة، تُقدم لهذه الشبكات الحماية والدعم مقابل حصص مالية أو خدمات أخرى بالطرائق التالية :
- غض الطرف عن نشاطهم في مناطق محددة.
- تسوية قضايا قانونية تتعلق بأفراد هذه الشبكات.
- توفير وثائق ثبوتية تُسهل الحركة والتنقل.
- إشراك هذه المجموعات في أعمال أخرى كالتهريب والترويج أو نقل المعلومات.
وهكذا يتزاوج الفساد الاجتماعي بالفساد المؤسسي، فتولد بنية متماسكة يصعب تفكيكها.

■ كيف تُعيد هذه المافيات تشكيل الوعي الجمعي؟!
لا يتوقف التأثير عند حدود الفوضى البصرية أو الإزعاج العام، بل يمتد إلى النسيج الثقافي والمعرفي للمجتمع عن طريق التالي :
- حين يرى الطفل منذ صغره عشرات المتسولين في كل إشارة مرور، تتشكل لديه صورة مشوهة عن المجتمع، فيصبح الفقر شيئاً عادياً، والعجز يتحول إلى قدر، والعمل يتراجع أمام سهولة الحصول على المال عبر استعطاف الآخرين.
- من المعروف أن التسول قائم على اللعب بالمشاعر وهذا ينتج مجتمعاً يميل إلى التعاطف العشوائي بدلاً من التضامن البناء.
ومع الوقت يتحول هذا التعاطف إلى سلوك مستنزف يجعل المواطن عاجزاً عن التمييز بين المحتاج الحقيقي والمستغل.
- حين يلاحظ الناس أن هذه الشبكات تعمل بلا رقيب، وأن القانون لا يطبق على الجميع، تتآكل الثقة بالدولة وقدرتها على ضبط الشارع.
وهنا تبدأ عملية خطيرة، تحويل القانون إلى فكرة هشة، والإيحاء بأن القوة والمال أهم من النظام.
- في مجتمع تحكمه شبكات من هذا النوع، تظهر ثقافة موازية، مثل (ثقافة السرية، الخضوع للمتنفذين، وقبول الظلم باعتباره قدراً اجتماعياً.)
هذه الثقافة تخلق أجيالاً تنمو في هامش الدولة، لا تنتمي لمدارسها الفكرية ولا لمؤسساتها.

إن وجود مافيات التسول في الشوارع هو في الحقيقة اعتداء على المجال العام، أي على المساحة المشتركة التي يفترض أن يشعر فيها المواطن بالأمان، لكن هذه المافيات تُحول تلك المساحة إلى بيئة خانقة، فيشعر المواطن بالمطاردة والاستنزاف، الحركة في الشوارع تصبح أقل راحة، النساء والأطفال يتعرضون لتحرش لفظي أو مضايقات متكررة، والسياح يُصدمون بمشهد يُظهر المدينة وكأنها بلا نظام.
إنها ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل احتلال بطيء للفضاء الحضري.
لا يمكن فهم هذه المافيات من دون الإشارة إلى البيئة التي تسمح لها بالانتعاش، فعدنما يكون هناك فقر حقيقي يدفع بعض العائلات إلى ترك أطفالها في أيدي العصابات، ضعف القانون وقلة المتابعة، تداخل الفساد مع العمل الأمني والإداري، واقتصاد غير رسمي ضخم يوفر لهذه العصابات مصادر تمويل وحماية، كل هذه العناصر تشكل أرضاً خصبة للتمدد.

إن ما يخسره المجتمع ليس مالياً فقط، بل :

- خسارة أخلاقية حين يتحول الإنسان إلى سلعة.
- خسارة ثقافية حين تشوه العصابات صورة الفقر والعمل.
- خسارة تربوية حين ينشأ الأطفال وهم يشاهدون الغش باعتباره عملاً يومياً.
- خسارة سياسية حين يتعايش المجتمع مع نفوذ موازٍ لنفوذ الدولة.

لا يكفي جمع المتسولين من الشوارع، فهذه المافيات ستعود في اليوم التالي بأفراد جدد، فالحل يحتاج :
- تجفيف منابع القوة عبر ملاحقة الداعمين والجهات المتنفذة.
- برامج حماية اجتماعية حقيقية تُنقذ الفئات الضعيفة من براثن العصابات.
- حملات توعية تعيد ضبط العلاقة بين الفقر والكرامة والعدالة.
- تفعيل القانون بلا استثناءات.

لذا، إن مافيات التسول ليست مجرد مجموعات من المحتاجين في الشوارع، بل تجسيد لصراعٍ أكبر بين المجتمع والقوى التي تُنتج الفوضى وتستثمر فيها.
وحين تتغلغل هذه الشبكات في الشوارع والأزقة والتقاطعات، فإنها لا تسرق المال فقط، بل تسرق الوعي وتشوه الثقافة وتضعف النسيج الاجتماعي.
ومواجهة هذا الخطر تتطلب إرادة سياسية ووعياً مجتمعياً ورؤية ثقافية تعيد الاعتبار لفكرة الدولة وللقانون وللكرامة الإنسانية.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل