عودة العقوبات الأممية عبر -آلية الزناد-، تداعيات اقتصادية وسياسية على طهران

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8479 - 2025 / 9 / 28 - 04:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

آلية "الزناد" هي آلية أطلقتها بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تتيح في غضون 30 يوماً إعادة فرض العقوبات التي رُفعت إيران بعد الاتفاق المبرم معها عام 2015 وسط اتهامات بأن طهران لم تتعاون بشكل كامل في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
ووفقاً لتلك الآلية سيُعاد رسمياً في 27 سبتمبر 2025، فرض عقوبات أممية، لمدة ثلاثة أشهر، على طهران بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات المشددة التي أُعيد فرضها منذ عام 2018، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.

* يشير الصحفي والباحث السياسي فلاح المشعل :
"إيران تدخل في حصار دولي جديد! ، عقوبات الأمم المتحدة تعود ضد إيران في تشديد العقوبات، بعد فشل مشروع القرار الروسي الصيني بتأجيلها ستة أشهر.
عودة العقوبات تأتي وفقا للقرار الموقع عام 2015، ويسمى "سناب باك" أو كبح الزناد، ويعني تفعيل جميع العقوبات التي صدرت عن الأمم بخصوص التزام إيران ببرنامجها النووي، وعدم التزامها ببنود اتفاق 2015 الذي تم فيه عقد اتفاقية بين أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي والتخصيب!
إيران أصبحت أمام تصعيد أكبر، قد ينتهي لاستصدار قرار بتفويض من مجلس الأمن بتوجيه ضربات عسكرية! الشرق الأوسط بانتظار حروب جديدة!"

* ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي الدولي الدكتور زياد الهاشمي :
"في ضوء تفعيل آلية الزناد وما تحمله من تداعيات على إيران، يرى مراقبون أن الفارق الجوهري هذه المرة هو تحول العقوبات من إطارها الأحادي إلى عقوبات أممية مُلزِمة لـ193 دولة، وهو ما يرفع من سقف الضغوط القانونية والسياسية على شركاء طهران التقليديين، وفي مقدمتهم الصين وروسيا. ورغم أن الجانب المالي قد لا يشهد فارقًا كبيرًا نتيجة إخراج البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" منذ سنوات، إلا أن الطابع الأممي للعقوبات سيجعلها أداة أكثر فاعلية في تكريس سياسة "الضغط الأقصى" وعزل إيران دولياً."
ويضيف الهاشمي ..
"داخلياً، لا يُتوقع أن تُحدث العقوبات الأممية أثراً نوعياً يفوق ما تركته العقوبات الأمريكية السابقة، لكن طهران مضطرة إلى تفعيل خطط طوارئ تشمل سياسات تقشفية، تشجيع "اقتصاد المقاومة"، والانفتاح على الحلفاء الإقليميين، رغم أن هؤلاء الحلفاء أنفسهم يمرون بأزمات خانقة تحد من قدرتهم على دعم إيران.
أما دبلوماسياً، فمن المرجح أن تسعى إيران إلى إيجاد مخارج تفاوضية عبر تقديم تنازلات محدودة في ملفاتها النووية والصاروخية، إلا أن الظروف الراهنة تختلف عن تجربة الاتفاق النووي السابق، إذ تبدو الاشتراطات الأمريكية والغربية أكثر صرامة وأقل مرونة. وهو ما يضع القيادة الإيرانية أمام خيار إعادة حسابات الربح والخسارة ورسم أولويات جديدة لمواجهة وضع أممي أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى."

* يذكر الكاتب والصحفي رسلي المالكي :
"في سياق التصعيد المتجدد تجاه إيران، برزت إلى الواجهة مجدداً آلية "الزناد"، وهي أداة قانونية داخل الاتفاق النووي السابق، جرى تفعيلها لإعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت مجمدة.
وتشمل هذه الآلية حزمة قيود صارمة، أبرزها :
- القيود العسكرية : حظر بيع ونقل الأسلحة التقليدية ومكوناتها من وإلى إيران، إلى جانب حظر تطوير أو إطلاق الصواريخ الباليستية التي قد تحمل رؤوساً نووية.
- القيود النووية : منع أي تخصيب عالي المستوى أو أنشطة نووية تتجاوز الطابع المدني، مع إخضاع إيران لرقابة تفتيشية موسعة.
- العقوبات الاقتصادية : تجميد الأصول الإيرانية، عزل مصارفها عن النظام المالي العالمي، مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، والتفتيش على الشحنات لضمان الالتزام بالعقوبات."
ويضيف المالكي .. "أن تفعيل هذه العقوبات سيشكل ضغطاً اقتصادياً هائلاً على طهران، من خلال تقليص قدرتها على تصدير النفط، وتعطيل وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن زيادة عزلة النظام المصرفي الإيراني. الأمر الذي من شأنه إضعاف البنية الصناعية وتعقيد حركة التجارة والاستثمار، وبالتالي انعكاسه المباشر على معيشة المواطن الإيراني."

* ويقول الدكتور علي أغوان (خبير استراتيجي وباحث في العلاقات الدولية)
"تقترب إيران من مرحلة حاسمة مع اقتراب تفعيل آلية "الزناد" في 28 سبتمبر 2025، ما لم تعد إلى المسار الدبلوماسي وتقدّم التنازلات المطلوبة. وتشمل العقوبات المنتظرة: حظر السلاح التقليدي، تشديد القيود على الصواريخ الباليستية، تقييد صادرات النفط والغاز، وعزل البنوك الإيرانية عن النظام المالي العالمي.
كما ستطال الإجراءات تجميد الأصول، حظر السفر على المسؤولين المرتبطين بالبرامج النووي والصاروخي، وفرض قيود على التجارة والشحن والتأمين. وتشير المصادر إلى أن هذه الحزمة ستضع إيران تحت ضغط اقتصادي ودبلوماسي شديد، وستؤثر أيضاً على الدول والشركات المتعاونة معها، ما يزيد من عزلتها على المستويين الإقليمي والدولي."

* وفي تصريح للخلية التكتيكية في 27 سبتمبر 2025 على فيسبوك
"إعادة تفعيل عقوبات (آلية الزناد) قد تمنح إسرائيل مبررًا لشن هجوم جديد على إيران.
وحسب تحليلنا لما يحصل حالياً، وبعض التوقعات إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا استمرت الأوضاع على حالها، فإن إسرائيل قد تُقدم على تنفيذ هذا الهجوم، مستندة إلى حصانة ومبرّرات دولية.
وباختصار، آلية الزناد هي حزمة من العقوبات القاسية، تشمل القيود الاقتصادية، حظر استيراد الأسلحة، تجميد الأصول المالية، قيود على البرامج الصاروخية والنووية، إلى جانب ضغوط سياسية واسعة، مع احتمال تطورها إلى ضربة عسكرية."

مع إعادة تفعيل آلية "الزناد" ودخول العقوبات الأممية على إيران حيّز التنفيذ، تبرز تساؤلات حول قدرة طهران على التكيف مع هذه الضغوط الجديدة، وحول مدى استعداد المجتمع الدولي لاحتواء تداعياتها.
وبينما تشير التقديرات إلى استمرار الانعكاسات الاقتصادية والسياسية داخلياً وخارجياً، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات تفاوض أو تصعيد، وفق ما ستشهده المرحلة المقبلة من تحركات إيرانية ودولية.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل