من المحاصصة إلى الشعبوية: مسار تآكل الشرعية الديمقراطية في تونس الجزء (2)

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8547 - 2025 / 12 / 5 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسعى حُماة الإرهابيين إلى جعلهم ضحايا، وذلك بتأكيدهم على أن ما كان سائدا قبل 25 جويلية هو "النظام الديمقراطي"، وهنا على وجه الدقة تكمن المغالطة الكبرى التي تصوّر المجرم الإرهابي ضحية الاستبداد. والحل يبدأ بإعادة راشد الغنّوشي للسلطة ووقف تتبّعه على خلفية ضلوعه في كلّ الجنايات التي آرتُكبت ضد تونس خلال العقد الماضي. وبعد ذلك سنرى

منطلق هذه المغالطة الكبرى التي ترقى إلى التحيّل على الشعب، وبالخصوص على الشباب المتعطّش للحرية، هي الحديث عن "إغلاق قوس الديمقراطية يوم" 25 جويلية 2021
والحال أننا مازلنا لم نبن نظاما ديمقراطيا ولا حتى ملامح نظام ديمقراطي، لا قبل هذا التاريخ ولا بعده، بل أن ذلك الحدث كان نتيجة إفشال حركة النهضة لأي إمكانية بناء دولة محترمة ونظاما ديمقراطيا.

في هذا السياق تابعت الحوار الذي دار بين الأستاذ أنس الشابي، والسيد الطاهر بن حسين حول هذه المسألة. اللّافت أن لغة الحوار ظلّت راقية من البداية إلى النهاية. ولقد استفدت كثيرا من المنهجية التي تناول بها الأستاذ أنس الشابي الموضوع، فحاولت إجراء مقارنة بين رؤيتين مختلفتين مضمونها ومنهجا، لأكتفي بالإجابة عن سؤال واحد فقط: "هل مثّل 25 جويلية إنهاءًا قسريا للتجربة الديمقراطية؟
أو أن 25 جويلية نتاجا لإفشال حركة النهضة للتجربة الديمقراطية؟

شدّني الوضوح الفكري عند أنس الشابي، تحديده للمفاهيم، وتمييزه الصارم بين العقيدة والإيديولوجيا والعمل السياسي، وفي نفس الوقت رصد الارتباط الوثيق بين هذه المستويات الثلاثة. والاشتغال على سرد الأحداث، وإثارة القضايا، والمحاججة بوقائع موثقة (باب سويقة، التسفير، تخريب القضاء، الاعترافات، الخ).

ثم يربط المواقف بالسياق والتاريخ، ليعيد كل فكرة إلى سياقها ومقدماتها، مما يجعل تقييمه لحركة النهضة مؤسّسا على نحو لا يقبل الدحض بسهولة. بحيث رفض الفصل بين الممارسات التخريبية التي قامت بها حركة النهضة وبين عقيدتها السياسية المُتطرّفة. ولكل اعتراض أعدّ له بيّنة أو مثال أو مقارنة تاريخية. وهذا النموذج من التفكير يخاطب العقل، ويضع القارئ على طريق الاستنتاج.

في المقابل لطّف سي الطاهر بن حسين صورة حركة النهضة لتبرير التحالف معها مستخدما جملا تقريرية لا سند لها، من نوع "الإخوان تغيّروا"، "لم تعد لديهم طموحات الهيمنة"، دون دليل واحد سوى "إحساسي" و"هم واعون بوضعهم"... ونحو ذلك من خطاب يتظاهر بالموضوعية لطمس جرائم النهضة وإغفال عقيدتها المتطرفة كالقول: "الأمور ليست سوداء أو بيضاء". أو تحويل النقاش من مسؤولية جماعة إلى ظلم عام. فيخلط عن قصد بين مساجين العنف ومساجين الرأي، ويدعو للدفاع "عن الجميع" في نسق واحد، مما يلغي الفوارق الجوهرية بين من مارس السياسة ومن مارس العنف.
وبكل صراحة، وليسمح لي سي الطاهر بالقول أن هذا النموذج من الخطاب يميل إلى بناء صور ضبابية تبرّر موقف التحالف مع حركة إرهابية بكل ما في العبارة من وُضوح.

أما من حيث بنية الحجة، فقد أقامها أنس الشابي على ثلاثة أعمدة:
أ. عقيدة حركة النهضة لا تتغيّر
ب. الإسلام السياسي ليس حزبًا سياسيًا يخضع للربح والخسارة. بل هو منظومة إيمانية ترى نفسها "الأعلى" استنادا إلى الآية 139 من (سورة آل عمران ).
ج. الهيمنة جزء من تكوين حركة النهضة العقدي.

وهذا يفيد أن القول ب "تغيّر" عقيدتها السياسية هو تزوير للحقيقة، فالخيم الدعوية، التسفير، مخطط اختراق القضاء، الاغتيالات، ضرب أجهزة الدولة... كلها ثوابت لا تتحمل الإخفاء بالقول: "لقد فشلوا فصاروا مسالمين" (حسب قول الطاهر بن حسين)

ويوصلنا انس إلى أن التحالف السياسي لا يبنى مع جماعة لها تاريخ عنفي وعقائدي، لأن الهدف السياسي عندها ليس "الدولة الوطنية" بل "التمكين".

في المقابل غفل الطاهر بن حسين هذه الثوابت، ويذهب مباشرة لتحميل قيس سعيد مسؤولية كل شيء، فيستخدمه كـ«ذريعة» لتمرير فكرة التعاون مع الإخوان. ويخلط بين "حقوق الإنسان" و"التحالف السياسي".. وبسبب غياب المحاكمة العادلة ينبغي تحويل الإرهابي إلى شريك.

وفي حين يضع أنس الشابي جدارا عازلا بين ممارسة السياسة وممارسة العنف، يضع سي الطاهر الجميع في سلّة واحدة، فيقول: "ندافع عنهم جميعًا". وهذا هو لبّ الديماغوجيا والمساواة بين القاتل والمظلوم تحت شعار "الحريات للجميع".

أعتقد أن أهم سؤال يمكنه تأطير النقاش على نحو أفضل هو:

هل نجحت نخب ما بعد 2011 في بناء نظام ديمقراطي، وتم الانقلاب عليه؟

حسب فهمي، أفسدت حركة النهضة نتائج الثورة بتعمدها إضعاف مؤسّسات الدولة، من خلال فرض نظام فاسد وهجين وغامض، تتقاسم فيه اللوبيات الحكم عن طريق أحزابها التي اشترتها أو صنعتها، دون أن تتحمل أية مسؤولية. ولقد ظلّت العبارة السحرية "ماناش نحن المسؤولين" تتردّد طيلة عشرة سنوات. كما عطّلت دواليب الدولة بسيطرتها المطلقة على الأمن والقضاء والتجارة والموارد، مقابل منح النفوذ لهيئات نظريا "دستورية"، وفي الواقع مفخّخة بمن دُسّ فيها من مُوالين ووُشاة مرتبطين بالجهاز السري: هيئة الانتخابات، الهايكا، هيئة مكافحة الفساد، هيئة الحقيقة والكرامة، مع تغييب مقصود لأهم هيئة ألا وهي المحكمة الدستورية. وما تبقى من الفضاء العام سلّمته إلى عشرات آلاف الجمعيات المنفلتة، التي تشتغل خارج رقابة الدولة، ومع الوقت حوّلها التمويل الأجنبي إلى منصات وقواعد متقدمة لأجهزة الاستخبارات الدولية.

التوانسة يعرفون كيف أثارت حركة النهضة الرُّعب في قلوب النّاس، بسبب جنوحها لأعمال العنف الدموية، في سبيل الحصول على المزيد من القوة والنفوذ، وجمع المال بطرق غير قانونية، والتّلاعب بالنشاط الاقتصادي، وابتزاز رجال اعمال ومدراء كبار، وتزوير الوثائق، وبعث الشركات الوهمية، وتبييض الأموال... ومن أجل ذلك شكلت جيشها السرّي الخاص بها، مما جعلها قادرة على ممارسة الابتزاز والمساومة. وبالفعل أصبحت في ظرف سنوات قليلة على درجة من القوّة، مكّنتها من الانقلاب على الدّولة، إذ جنّدت أجزاء من الأمن والقضاء والإعلام والميليشيات والمهربين وخرّيجي السجون. وبهذا الأسلوب وحده نجحت في الاستمرار والحفاظ على قوتها، متّبعة سياسة التأقلم مع كل وضع جديد، والتعاون مع أي جهة وفق مبدأ "المنافع المتبادلة".
ولتوسيع أنشطتها الإجرامية، استخدمت كل الوسائل والحيل حتى أصبح لها نفوذها العملاق داخل الإدارة. إلى جانب ذلك اشتغلت على إغراء السياسيين بالمال واستخدامهم في أعمالٍ غير قانونية، لِتوريطهم، ثم ابتزازهم. فضلًا عن طريقة التّرهيب والتهديد بالقتل. ولقد أدرك راشد الغنّوشي مُبكّرًا، أهمية السّيطرة على منابت القوة في المجتمع مثل المساجد والنّقابات وعصابات التهريب كأدوات سيطرة وتحكّم، تجهض إمكانيات التمرّد.

اتّسعت نشاطات النهضة المافيوزية وتحوّلت، مع الوقت، إلى مجتمعٍ صغير قائم على الجريمة، لا يحترم أي شكل من أشكال القانون، وشملت أنشطتها أحزابا وجمعيات أهلية وحقوقية ومنظمات وإدارة مصانع ومطاعم ومتاجر وشركات تأمين وبنوك وفنادق ومقاهٍ ووسائل إعلام، وحوّلتها جميعها إلى دروع حماية حزبية.

هذه هي الحركة التي تقف اليوم في قلب معسكر المافيا مستفيدة من القوى الديموقراطية المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان. ولعل العلامة المضيئة الوحيدة في فترة حكم حركة النهضة هي أن التوانسة جميعا تعرّفوا على هذه الجماعة الإجرامية على نحو لم يعُد لديهم أيّة شكوك حول الخطر الذي تمثله على مستقبل البلاد. وهم اليوم مقتنعون تماما أن سلسلة جرائمها وآثارها المدمّرة ليست مجرّد أخطاء، ولا هي مجرد أساليب تكتيكية للحفاظ على السلطة، وإنما هي طبيعة تكوينية أصيلة تقف على فكرة الغنيمة، لو زالت، لزالت حركة النهضة من الوُجود.

يوم 15 جانفي 2011، كان على تونس لكي تستقرّ وتُثبِّتُ قدميها وتتحرك إلى الأمام، أن تتغيّر وتحافظ على نفسها في الوقت ذاته. وذلك بتعاون القوى المنحازة للثورة على ثلاثة مسائل:
١/ إصلاح الإدارة.
٢/ تغيير حياة الناس نحو الأفضل.
٣/ تشييد نظام سياسي ديمقراطي.

ولقد كان تحقيق هذه الغايات ممكنا جدا بقدر ما تكون الأطراف الفاعلة نزيهة، وبقدر ما تكون آليات التعاون والشراكة واضحة، وبقدر تفاهم النخبة الوطنية وتصميمها على إحداث التغيير والحفاظ على الدولة، وضمان الاستقرار.
هذا ما كان مطلوبا إنجازه. وهذا ما يجعل للسياسة معنى ومضمون أخلاقيين. وبحكم عدة عوامل ثقافية وتاريخية (لا يتسع المجال للذكير بها هنا)، تونس مؤهلة لتفاهم أبنائها وتعاونهم على بناء نظام ديمقراطي حقيقي. وعلى رسم المستقبل بكل ثقة وثبات، وعلى القضاء على الفقر، وعلى الارتقاء بحياة الناس، بناءًا على المشترك الوطني الكبير الذي جمع التوانسة لقرون طويلة.
كل الأحزاب السياسية في تونس، كل المنظمات الوطنية، كل النخبة الأكاديمية، وكل فئات الشعب التونسي، بإستثناء حركة النهضة ومحيطها المافيوزي، الكلّ مجمعون على الدولة، مجمعون على عروبة تونس وإسلام شعبها، مجمعون على أولويات التنمية، مجمعون على المدرسة العصرية وعلى القضاء الموحّد، مجمعون على مبادئ حقوق الإنسان وكونيتها.
الجميع يؤمن بأن النظام الديمقراطي هو أرقى أنظمة إدارة الاختلاف، إلا حركة النهضة تعتيرها آلية تمكين من الحكم فقط.
الجميع يؤمن بإصلاح الدولة، إلا حركة النهضة تؤمن بافتكاكها أو تدميرها. وهذا عاشه الشعب ورآه يُمَارس في وضح النهار على امتداد عشر سنوات.
الجميع يؤمن بأن مصلحة تونس أولا، إلا حركة
النهضة تؤمن أن المحور الإخواني في المنطقة أولا. الجميع يؤمن بأن المدرسة تحتاج إصلاحا وتطويرا. إلا حركة النهضة تعمل على هدم المدرسة العصرية ونشر التعليم الديني العشوائي تنفيذا لشعار "أسلمة المجتمع".

وصلت حركة النهضة للحكم يوم 23 أكتوبر 2011، بمشروع آخر يتناقض جذريًّا مع ما كانت تحتاجه تونس. إذ كانت غايتها الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم مهما كان الثمن. ولكي يتحقق لها ذلك شرعت في التمكّن من جميع مفاصل الدولة منذ اليوم الأول. فهاجمت كل الإدارات وجميع الفضاءات وجميع المنظمات، وأطردت كل المدراء تقريبا، وثبّتت مكانهم أعضاءً حزبيين، لا كفاءة لهم ولا مقدرة على التسيير، إنما هم مجرّد عسس ووُشاة. وعن طريق هؤلاء أغرقت مؤسسات الدولة بالتسميات، حتى صار لهذه الحركة ميليشيا في كل مفصل. ولأن الإدارة التونسية قديمة ولها أعرافها ومواريثها من جهة. ومن جهة أخرى كانت لا تزال خاضعة في جزء منها إلى لوبيات الفساد التقليدية، فقد قاومت الغزوة الإخوانية التخريبية. ولتحطيم تلك المقاومة، اعتمدت حركة النهضة على جهاز موازي في كل الوزارات. جهاز مُهيكل مرتبط برأس التنظيم، وعلى الميدان تقوده عناصر إرهابية بكل ما في العبارة من معنى. وبدأ الهدم المُمنهج بشتى الوسائل، بذريعة "اقتلاع الدولة العميقة".
بعد فشل حملات التخريب التي قامت بها ميليشيات النهضة تحت عنوان "حملة اكبس"، تبيّن لقيادتها أن أسهل المسالك للاستحواذ على الدولة بالكامل هو التّطبيع مع تلك اللوبيات القديمة الراسخة، والتي، كانت بدورها تسعى لايجات مخارج آمنة بعد أن حاصرتها الثورة. وسُرعان ما حصل العهد والميثاق والمصالحة بينها وبين حركة النهضة بسبب الطبيعة المافيوزية المشتركة.
هكذا التقت المصالح واندمجت. وصار الجميع في مركب واحد. ولذلك نرى اليوم النهضة والمافيا جسمًا واحدا، وكتيبة واحدة في نفس الخندق.

إذن داخليا تزوجت حركة النهضة بالفساد زواجا ماديا وبَنَت به، فأنجبت توافقات وكتل برلمانية، تعاونت على تمرير قوانين تؤبّد أركان النظام القديم. وأنجبت حكومات استمرت في حماية الفساد. وحوّلته إلى أداة من أدواتها وذراعا من أذرعها.

أما خارجيا، فلقد اعتمدت على الحماية الأجنبيّة، فاستفادت بالمال وبالمعلومات الاستخباراتية. وهنالك تقارير تتحدّث على أنها أعادت أعدادا من المتطرفين من بؤر التوتّر، ثمّ أدمجتهم في مؤسسات الأمن. واستفادت بالديملوماسية والوساطات مع الدول المؤثرة في الإقليم وعلى الساحة الدولية، لكي تخلق بنية تحتية صلبة لإرهاب مُسلّح تستقوي به على الدولة والمجتمع. كل هذا لإنجاح برنامج التّمكين، مقابل غياب تام لجميع الإصلاحات التي تحتاجها البلاد على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، وحتما وحتما على الصعيد المعيشي.


أدّت سياسة التحالف مع المافيا بعد عشرة سنوات إلى تفاقم المديونية، وإفلاس الخزينة، وتوسّع رقعة الجوع، وانهيار المرفق العمومي. وبالتوازي مع هذا كله، وبسببه، حدثت قطيعة مخيفة بين الشعب والسياسة. وبمقدار ما غابت سياسة محاربة الفقر وإصلاح أوضاع الاغلبية الشعبية من عقيدة الحزب الحاكم، بقدر ما أصبحت سيطرته على الدولة بأي ثمن أولوية السياسة وموضوعها وغايتها. فلم يعد للسلطة وظيفة توحيد المواطنين وحل مشاكلهم، وتعزيز تفاهمهم وتعاونهم، بل باتت الآداة الأكثر فعّالية لفرض الإذعان عليهم وعلى بقية مكونات الساحة السياسية المؤمنة بالتغيير، وذلك بإضعافها وتخريبها. وبنفس الوقت صارت أجهزة الدولة منصّة الوثوب لوضع اليد على الموارد.

استمر التدهور على جميع المستويات، واستفحل الفقر فطال الجميع. وتعمقت القطيعة بين الشعب والنخب السياسية على نحو غير مسبوق بسبب يأس التوانسة من تحسّن أوضاعهم، وفقدانهم الأمل وإحساسهم العميق بالخديعة. وفي إطار عقاب من حكموا، عُوقِب الجميع بما في ذلك ضحايا النهضة. وجيء بقيس سعيّد من خارج المشهد، ومن خارج السياسة والإعلام والمخزن. جيء برجل من حيّ شعبي هو الأكثر فقرا وتهميشا. وكأنّ انتخابه صفعة شعبية قاسية لنخبة ظالمة ومنافقة. وإذا بساكن قرطاج لا يُجيدُ السياسة والتحالفات وإدارة المصالح وتوزيع السلطات، واختُزِل برنامج الدولة في عهده في ترجمة غضب الناس من خلال خطابه الغاضب ضد المنظومة السابقة.

تسلم الرجل مقاليد الرئاسة، وعلى الفور بدأ رئيس حركة النهضة يسلبه صلاحياته، بعد أن كان استولى على مؤسستي القضاء والأمن منذ سنوات. ثم استولى على صلاحيات الحكومة، إما بالتعطيل والتّأزيم (حكومة الفخفاخ)، أو بالوصاية والتحكم (حكومة المشيشي).

بالتوازي مع ذلك كانت الأزمة تتفاقم، ورقعة الفقر تتّسع، والمرفق العمومي يتهاوى، إلى أن بلغت الأوضاع حدًّا لا يُطاق في محنة الموت في الشوارع تحت حوافر الوباء.
وهنا علينا أن نعود قليلا إلى الوراء لنتذكّر معا أن ثقة الناس في النخب الحزبية، وخاصة في حركة النهضة سقطت قبل الخامس والعشرين من جويلية بسنوات. فلا يمكن تفسير سرعة تشكل نداء تونس وفوزه بالانتخابات التشريعية والرئاسية خارج خيبة أمل الناس في حركة النهضة، ومحاولة التخلص من حكمها. سقوطا تامّا، وحاولوا التخلّص منها. ثمّ عبّر الشعب عن خيبة أمله مرّة أخرى في الانتخابات البلدية 2018، حيث تقدمت القائمات المستقلّة الآتية من خارج المنظومة على القائمات الحزبية. ولم تفهم النخبة تلك الرسالة. ثم تراجعت حظوظ حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019. ولم تُفهم الرسالة. وكانت المفاجأة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، حيث فرض الشعب مُرشّحه الذي فاز فوزا ساحقا بلا مال ولا إعلام ولا لوبيات.

ثم جاءت رسالة الشعب الثالثة مع حلول شتاء 2020-2021، ومع تفاق.م الأزمة الاقتصادية والمعيشية، جرّاء انخفاض نسبة النمو التي وصلت ما دون الصفر (-6%)، واستمرار تصاعد نسب البطالة (16.2%)، وتراجع سعر صرف الدينار، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدنّت جودة الخدمات الصحية، وتداعيات جائحة كورونا، وتفاقم مظاهر العجز...
ردا على هذه الأوضاع اندلعت صدامات ليلية بين القوى الأمنية ومجموعات من الأطفال الأحداث في ضواحي العاصمة وفي الأحياء الفقيرة، في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وبنزرت ... وقد احتل حي التضامن واجهة الأحداث خلال الأيام الخمسة للمواجهات، وحي التضامن -كما هو معلوم- أكبر الأحياء الشعبية في البلاد وأعلاها كثافة سكانية. وهو محرار الوضع الاجتماعي، ومؤشّر رئيسي على استقرار الحكم من عدمه.
كان مشهد انتفاضة الأطفال ليلا، مشهدا موحشا وحزينا، يحمل أخطر الرسائل رمزية. فلم يسبق أطفال تونس في هذه الملحمة إلا أطفال فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وكأن حنظلة تونس الغاضب، ذلك الطفل الذي تركه الشهيد ناجي العلي، مخفي الوجه، معقود اليدين، قد ملّ مراقبة الأحداث في صمت، فاستدار ونزل للشارع عاريا في وجه برلمان الملاكمة والاتّجار بالأصوات.
كان العنوان الأول لخروج الأطفال على حكم النهضة وشُركائها، يعني نهوض تونس لتعلن أن مستقبلها مُهدّد.
أمّا العنوان الثاني لهذه الرسالة الرمزية العنيفة، فهو فقدان الأسرة التونسية السيطرة على أطفالها بسبب ضيق اليد، على أن الأسرة تُشكّل الخلية الأولى التي تقوم عليها أي دولة في العالم.
وثالث عناوين الرسالة هو أنّ الأمّ التونسية مستعدّة لتقديم فلذات أكبادها من أجل تطهير البلاد من سرطان مُصمّما على قتلها.
وأخيرا، كون هذه العصابة التي ثار ضدها الأطفال، ليس لها مستقبل.
في حرّ شهر جويلية، وفي تاريخ مُرصّع بالرموز، انفجر الشارع ليضع الدولة أمام مسؤولية وقف النزيف. فأقدمت الدولة على الإطاحة بالمجلس النيابي، ذلك الخندق الذي تنبع منه كلّ المصائب، وأعادت للأجهزة صلاحياتها من وراء إعادتها صلاحيات الرئيس المُنتهكة.
طبعا مسألة الإصلاح وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة، هي مسألة بالغة التعقيد، تحتاج إلى تخطيط وإستراتيجيات وأحزاب وطنية مسؤولة، وإصلاح للوضع الاقتصادي وتحرير للقضاء والأمن من هيمنة الجماعة. وكان ينبغي من أجل ذلك، رسم خطة تشمل كل القطاعات. فإذا كانت الإطاحة بحكم النهضة ممكنة بالشارع وبعفوية الجماهير، فإنه من المستحيل تسيير دولة وحكم بلاد بالانعزالية والعفوية كما فعل الرئيس. ذلك أن قضية الحكم تحتاج جسمًا سياسيا منظما، لديه فكر وإستراتجيا للتغيير التدريجي الجاد والمثابر..
هنا، ربما يجدر بمن يتحدّثون عن "الانقلاب على الديمقراطية"، أن يُنشِّطوا ذاكرتهم، ويعيدوا حلقات مسلسل فضائح البرلمان وجرائم رئيسه منذ بداية العُهدة. فمن واجبهم الأخلاقي تُجاه ضمائرهم، وتجاه شعبهم، أن يتذكّروا، لأن شعبهم لم ينس شيئًا ممّا حدث. بل أنه مازال يعتبر خطوة التخلص من ذلك المجلس / الفضيحة، جاءت في وقت مُتأخّر جدًّا. وأن الإطاحة بمجلس نيابي يرأسه شخص، يُدير في نفس الوقت، جهازًا إرهابيا سرّيًا، مثلت الخطوة الثانية الأكبر بعد الثورة.
على الأصوات المُولوِلة بشتّى أنواع الحِيل الرامية لإعادة قَتَلَة الشهداء للحكم، أن تتذكّر بأن "الانقلاب"، في الأصل، كان انفجارا شعبيا ضد منظومة الفساد والإرهاب.
ضد السياسة الوحشية التي تعرض لها الشعب على يد جماعة متشدّدة انتهى بها الأمر إلى عصابة حقيقية.
ضدّ اغتصاب مؤسسة القضاء وتحويلها إلى بؤرة لحماية القَتَلة والفاسدين.
ضد الموت الذي غرز مخالبه في الشعب، ضد مسلل السمسرة والملاكمة والفضائح في البرلمان، وإتلاف مستقبل الأجيال.
ضد التطرف والتسفير والجهاز السري والاستثراء الفاحش وتخريب الفلاحة والتجارة والصناعة والمرافق العمومية والأمن والمعيشة والأعراف والأخلاق.
ضد هذا التيار المافيوزي الذي لا يمكن لأيّة دولة على وجه الأرض أن تتعايش معه.
ضد السرطان الذي تهاوى على امتداد الساحة العربية، والذي لا يجوز تصنيفه ثقافيًّا، فضلًا عن اعتباره جزء من الحالة الديمقراطية.
ضد هذا القيْح الحضاري الذي تستخدمه الدّوائر الاستعمارية لِفرض النكوص على شعوب منطقة غنية، وإجبارها على التراجع إلى الخلف، حتى تظل منقسة ومُحتربة على الدوام.
مع الأسف، رئيس الجمهورية قاد مسار 25 جويلية بانعزالية أسقطته في نظام حكم فردي، ولم تعد رغبته في تهميش الأحزاب وجميع الاجسام الوسيطة، خافية، ما يعكس نزوعه نحو الاستبداد. ولا شك أن طريق الاستبداد قصير ومسدود لأن أهمّ قضية تواجه تونس منذ اليوم الأول بعد الثورة، هي إعادة بناء الإجماع الداخلي حول مشروع وطني مفهوم وواضح.
هذا أيضا موضوع يجِبُ أن يُقال بوُضوح، ولا ينبغي أن نقبل بالاستبداد بديلا على نظام المافيا الذي سقط. والخطوة الأولى تبدأ بتشخيص الأزمة ووضع الأصابع على جذورها وأصولها، حتى لا نسقط في كمين "إخفاء الأسباب و الاختباء وراء النتائج"

مشروع التغيير والإصرار على رفض الاستبداد، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفض محاكمة جوهر وعبير وغازي وعصام وصواب والعياشي ... وغيره من السياسيين على مقتضى قانون الإرهاب، هو جزء من الدفاع على الحرية والتمسك ببناء نظام ديمقراطي. ولكن كل هذا لا يجب أن يتقاطع مع تبرئة الضالعين في الاغتيالات والتسفير وتخريب الدولة، ووقف تتبّعهم ودفن ملفاتهم إلى الأبد.

المؤسف أن وسط هذه القوى الديموقراطية، هنالك عناصر مُخادعة تُدرك جيّدا المآلات، وتشتغل بطريقة غير مباشرة لصالح حركة النهضة. ونشعر بالمرارة لأن هؤلاء لهم تاريخ نظيف، ويحوزون على ثقة شريحة واسعة نسبيا في المجتمع. وقد انخرطوا في قرار خداع شعبهم، متناسين أن التجربة بيّنت من خلال الممارسة، أن حركة النهضة تقف خارج المشترك الوطني، وأنها عبارة عن منظمة إجرامية، وأنها خرّبت مؤسسات الدولة سواء بسياسات الإهمال والتدمير، أو بسياسات خلق أجهزة موازية تشتغل خارج القانون، وأنها قسّمت الشعب بدل توحيده، وأنها أفسدت السياسة بالأموال الأجنبيّة، وأنها وضعت البلد في مهبّ نزاع المحاور. وأن أولوياتها فئوية، تنظر في البدء والمنتهى لمصلحتها الضيقة كجماعة.

في نفس السياق، هنالك دعاية خطيرة تُروّج للتّضليل، مفادها أن "النهضة انتهت بطبيعتها ولن تعود للحكم". وحتى تكون المسألة واضحة وتحت الضوء، لا نستطيع القطع بأنها ستعود. ولكنها حركة وظيفية تقع قوّتها في الخارج. ولطالما ساعدت القوى الغربية على إحياء الحركات المتطرفة، وأعادتها للمشهد بعد أن اعتقد الناس في انقراضها. بحيث يمكن عند الحاجة إعادة تدويرها ودعمها بالمال والإعلام واللوجستيك والحماية الأمنية، حتى تجعل منها أكياس رمل، لتحقيق مختلف أهدافها.
ففي بعض السياقات الجيوسياسية تمّ استعمالها كمصدر فوضى مفيدة، مثلما حدث في الساحتين الليبية والسورية. وفي أحيان أخرى كعامل توازن إقليمي. وهكذا في كل مرة يُعاد تشكيلها لتتناسب مع سياقات جديدة. وهو ما يُفسّر اختفاء هذه الحركات فجأة، وعودتها من جديد للواجهة. وكلنا نذكر أن حركة النهضة اختفت طيلة حكم بن علي مثلا. وحين آتّخذ القرار بإعادتها، من لا شيء نُفخ فيها بالمال والإعلام وتجهيز القوى، ففازت بالانتخابات بعد أشهر قليلة.
عندما اندلعت الثورة وتمددت على امتداد الإقليم، تمّ استخدام حركة النهضة في تونس، وأخواتها بالإضافة في المنطقة، لأنها القوّة الوحيدة التي كانت قادرة على كسر ظهر الثّورة عبر تفجير الكتلة الشعبية المتراصّة التي هبّت وأطاحت بنظام بن علي. وبالفعل نجحت في تقسيم التوانسة إلى كُفّار ومسلمين. حيث كانت الاستراتيجية الغربية إفساد الثورة وتعفينها في المهد حتى لا تتحول إلى نموذج نجاح.

جرت مياه كثيرة في الإقليم وفي العالم خلال السنوات العشر التي تلت الثورة، إطارها العام هو التغيّر المتسارع في النظام الدولي وبروز قوى جديدة تنافس المنظومة الغربية على النّفوذ. الأمر الثاني، سقوط الجماعة الأم في مصر بلد الثّقل الرّئيسي. الأمر الثالث، هو التدخل الروسي في سوريا لحماية نظام الأسد. العامل الرابع تمثّل في شبه الإجماع الدّولي على عدم تسليم ثروة ليبيا النفطية لجماعة متطرّفة، يمكن أن تخرج الإرهاب عن الضبط والسيطرة. والعامل السادس، وبالحسابات المحلية صمود التوانسة ورفضهم لحركة النهضة كحركة فاسدة مندمجة بالإرهاب والتهريب، وكفكرة عدوانية برّانية على البلد. والعامل الأخير، انفجار حرب في قلب أروبا، غيّرت أولويات بلدانها الرئيسية في خصوص احتياجاتها للطاقة، الأمر الذي جعلها تُقدّم تنازلات بخصوص التخلّي عن النهضة، إرضاءً لدول عربية رئيسية، مصدّرة للطاقة، ولها خصومة جذرية مع الجماعات المتطرفة كالجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج القلقة من النفوذ التركي.

تقريبا هذه هي العوامل التي أضعفت حركة النهضة، ومنعتها من التورّط في الدم ضد الدولة والشعب بعد إسقاطها منذ اربع سنوات. بهذا المعنى لم تنته حركة النهضة، بل هي في حالة من "التراجع المؤقت".

الآن، حتّى وهي في حالة تراجع، تلعب حركة النهضة دورًا جذريا في منع قيام بديل ديمقراطي شعبي، من خلال جرّ قطاع واسع من الفئات "الديمقراطية" إلى المستنقع تحت يافطة مُغرية وخبيثة "الحرية لا تتجزّأ"، مستثمرة في قطاع الحريات، مُستغلّة شباب الثورة والقوى اليسارية الرّافضة لعودة الاستبداد. وبذلك هي اليوم بصدد تحقيق أحد أهمّ أهداف الدول الاستعمارية، ألا وهو تقويض إمكانية قيام ائتلاف وطني شعبي جمهوري واسع، يقطع معها كحركة متطرّفة، وكمعول أساسي لتخريب المستقبل. ويكون قادرًا على التصدّي لعودة الاستبداد، وجاهزا للحكم.

لذلك، وبناء على ما تقدّم، لا يليق بنا ابتلاع الأوهام. ما دامت حركة النهضة هي العمود الفقري للمعارضة. وما دامت القوى الوطنية والديمقراطية لم تستوعب الدرس، وظلّت مُشتّتة. ومعظمها ملتف حول راشد الغنوشي بشكل أو بآخر، عوض أن تراجع أخطاءها، وتتنادى لتتصارح، وتتفاهم على كيفية إعادة صياغة خطابها، واستعادة ثقة الشعب. فإنّ كلّ الجهود المبذولة للإطاحة بنظام قيس سعيّد، إنّما تصُبُّ مباشرة في حساب حركة النهضة.

هذه هي المأساة الحقيقية في تونس، وفي العالم العربي عمومًا. وهي اليد الطولى للخارج منذ نهاية الحرب العالميه الأولى، وقدرته على تركيب الحكم في دولنا بما يحقّق أهدافه. وأوّلها أن تظل الدولة العربية عاجزة عن توحيد شعبها وتحقيق الاستقرار. عاجزة عن التحكم في مواردها وبناء مشروعها الاستقلالي. عاجزة عن التعاون مع جيرانها. وذلك بفرض معادلة: إمّا الاستبداد أو حكم الجماعات المتطرفة. ولعلّ آخر مثال، هو الحالة السّورية. سوريا استنزفوها بحرب أهلية طويلة، مزّقت البلد وشرّدت شعبه. وحين أيقنوا أن النظام انتهى، قفزوا على كلّ الطّيف السياسي الوطني من أحزاب ديمقراطية ومجتمع أهلي ونخب تُعدّ بآلاف المثقفين والمفكرين والنشطاء السوريين، وجاؤوا بتنظيم سلفي متشدّد وضعوه في السلطة، حتى يضمنوا استمرار الانقسام على حواف الطوائف والأعراق والدم.

إذن عُقدة العُقد في تونس هي القطع مع هذا الجسم السامّ، والذّهاب للشعب التونسي والالتحام به ومشاركته معاركه اليومية في مواجهة التهميش والخصاصة وضيق اليد، وتشريكه في صياغة مشروع لتونس من داخل معركته، لا من خارجها. وليس هنالك من تفسير لنفور التوانسة من الأحزاب إلّا تذيّل القوى الديموقراطية لحركة النهضة تذيّلًا انتهازيِّا فاضِحًا، دفع الشعب الملدوغ من سنين حكمها، للالتفات حول رئيس تبيّن أنه لا يؤمن بالديمقراطية، وبلا رؤية ولا مشروع قابل للتطبيق ولا برنامج للإصلاح.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل