بين خطاب -التاسعة- وواقع العولمة: هل كلّ ناشط في المجتمع المدني جاسوس؟

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8533 - 2025 / 11 / 21 - 22:04
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

منذ عقود حولت الأموال الأجنبية عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية من أدوات تحرر اجتماعي إلى أدوات مكمّلة للمشروع الإمبريالي والنيوليبرالي، مما ساهم في إضعاف الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية ذات الخلفية الاجتماعية.
وفي العمق تجسّد هذه الظاهرة ما قاله كارل ماركس قبل قرن ونصف:
"إن الرأسمالية تخلق عالمًا على صورتها"؛
فهي لا تكتفي بإعادة تشكيل الاقتصاد، بل تعيد تشكيل الثقافة، وأنماط النضال، وموازين القوى داخل المجتمعات، وتعيد تشكيل الفعل المدني والمدني المضاد.

ففي مواجهة تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت دول الجنوب في عقد الثمانينيات، اتبعت القوى النيوليبرالية استراتيجية مزدوجة: من الأعلى، تفكيك دولة الرّفاه عبر التقشف والخوصصة؛ ومن الأسفل، تمويل منظمات "مناهضة للدولة" تشتغل على احتواء الحركات الاجتماعية وإحداث شروخ وقروح داخلها بغاية تفتيتها وإضعافها. وبالمال الغزير تمّ توظيف بعض المنظمات، بطرق مباشرة واعية، أو غير مباشرة وغير واعية، لاستقطاب قادة الحركة الشعبية ونشطائها المؤثّرين، وجرّهم إلى مشاريع النضال الحقوقي الجزئي لإفراغ الحركات الشعبية والعمالية الراديكالية من طاقاتها.

لقد نجح رأس المال في اختراق النقابات والأحزاب اليسارية والاجتماعية على نطاق واسع، لتحويل جزء من نُخَبِها وقياداتها إلى منصّات وُثُوب محلية بيد الحكومات الغربية النيوليبرالية والمؤسسات الدولية، باتجاه فرض سياسات اقتصادية واجتماعية جائرة تتحمّل الشعوب الفقيرة أعباءها، في وقت كان دور الدولة الاجتماعي يتراجع على نحو متسارع. وبالفعل انتقلت كتلة كبيرة من النشطاء من النضال الطبقي (السياسي والنقابي) إلى النضال الجزئي (حقوق فردية، قضايا قطاعية...)، وبسبب الدعم السّخيّ للعمل الحقوقي، وبسبب كونه أقل مخاطرة ومُتخفّفا من الإيديولوجيا، أصبح أكثر إشعاعًا إعلاميا وأكثر "وَجَاهَة" أيضًا. وهكذا تحوّل جزء من النخبة اليسارية إلى "تكنوقراط نضال" يعملون ضمن القابلية الرأسمالية للتمويل، عوض القابلية العمّالية للتغيير.

كل هذا كان ومازال يجري ضمن استراتيجية واسعة ومُعقّدة لإعادة إنتاج الهيمنة الإمبريالية، منها تمويل بعض المنظمات غير الحكومية لربط المجتمعات بالمؤسسات النيوليبرالية مباشرة بدلًا من المرور بالدولة، وذلك لإفقادها التحكّم في جزء مهم من المصلحة العامة التي تمثل إحدى أهم مبرّرات شرعية الدولة. بحيث تعتمد هذه المنظمات على تمويل لا يخضع للمراقبة، ما يضرب وحدانية مسؤولية الدولة على المجال العمومي.

ولأن الأموال السّهلة جذّابة، فإن هجرة القادة المتميّزين من المعركة الطبقية إلى المعركة الحقوقية سبّبت نزيفا وتقهقرا في الإمكانيات البشرية للعمل السياسي اليساري في جل بلدان العالم. وهذا ما يفسّر، في مكان ما، انكماش الأحزاب اليسارية أمام تعاظم المجتمع المدني المُموّل. وربّما هذا ما يفسّر دفع الأحزاب للمجتمع المدني إلى واجهة المعارك بحكم شعورها بالضّعف والعجز عن التعبئة وانطفاء جاذبيتها، مقابل الطّاقة الشبابية المتعاظمة داخل الجمعيات والمنظمات.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال المشهد في ثنائية الشبهة والعمالة. فليس كل جمعية أو منظمة تتلقّى مساعدات مالية مشبوهة أو مأجورة. ففي كل بلدان العالم توجد جمعيات تتلقى أموالًا من مصادر مختلفة تحت الضوء وفي إطار الشفافية، وتقدم خدمات عظيمة لمجتمعاتها، وأنشطتها واضحة وتقاريرها المالية منشورة.

لكن السؤال الضروري هنا: هل كانت العولمة شرا مطلقا؟ وهل استفادت منها الشعوب والحركات التقدمية والعمالية والبيئية؟

الجواب: قطعا نعم، فالعولمة وإن كانت نتاج الرأسمالية، فهي إنتاج التاريخ، وقد أطلقت في الوقت نفسه إمكانيات عظيمة للتحرّر الإنساني، لم تكن ممكنة ولا متوقّعة في السابق:

1/ الحركات الاجتماعية العابرة للحدود
استطاعت حركات مثل حركة مناهضة العولمة، منتدى بورتو أليغري، اليسار العالمي الجديد، خلق شبكات نضالية تربط بين نقابيين وفلاحين وبيئيين من خمس قارات، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا البنية الاتصالية للعولمة نفسها.

2/ النضالات البيئية
أصبحت قضايا المناخ والطاقة النظيفة والعدالة البيئية قضايا كونية بفضل انكشاف الكارثة أمام الرأي العام العالمي، وهو ما فرض على الدول -حتى الأقوى منها- مراجعة سياساتها.

3/ تدويل النضال العمالي
ارتبطت النقابات بشبكات أممية، وتعلّم العمّال من بعضهم البعض، وظهر تضامن عابر للدول (حركة العمّال الكوريين والأرجنتينيين والجنوب إفريقيين مثلًا) ساهم في رفع سقف المطالب وفي الضغط على الشركات متعددة الجنسيات.

4/ انتشار المعرفة والخبرة
انفتحت أمام الشعوب أدوات جديدة للتنظيم، للتواصل، لتبادل الخبرات، ولمراقبة الفساد، ولفضح الانتهاكات، ولصياغة خطاب عالمي للحريات والعدالة الاجتماعية.

5/ تراجع القدرة على القمع المطلق
بفضل الإعلام الجديد، ومنظمات الرقابة الدولية، وخطوط التضامن الرقمي، لم يعد بإمكان الأنظمة أن تمارس القمع في الظلام كما في السابق.

بهذا المعنى، فإن العولمة، كما قال ماركس، خلقت عالماً على صورتها: عالمًا رأسماليًا، ولكنه أيضًا عالم مفتوح أمام إمكانيات هائلة للمقاومة. فالطاقة التحررية، بهذا المعنى، لم تختفِ، بل تغيّر شكلها وأدواتها وموقعها.

لقد غيّرت العولمة العالم والنظام الدولي والدول والأفراد. وما عاد هنالك دولة سويّة ومكتملة بلا مجتمع مدني يخدم المجتمع، ويعاضد الدولة، وفي نفس الوقت يحدّ من تغوّل السلطة ويوقِفها عند حدّها حين تتجاوز صلاحياتها، فهو المعادل المدني للسلطة، وعضو أصيل في جسم الدولة.

شكّلت عولمة رأس المال منذ بداية التسعينيات واقعًا بنيويًا غيّر من طبيعة العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية على نطاق كوكبي. بحيث جعلت حركة رأس المال أسرع من قدرة الدول على مراقبتها أو تنظيمها، وأحدثت تحوّلات كبرى في الوظائف التقليدية للدولة وفي طبيعة الفاعلين داخل النظام الدولي.
ومع تحرير التجارة، وتسهيل تحويل الأموال، واشتداد الثورة الرقمية، وتحول المعرفة إلى سلعة عالمية، ولد ما يسمى بـ"عالمية اللحظة" و"مجتمع الشبكة"، إذ أصبح التفاعل بين الأفراد والجماعات يجري بسرعة تفوق قدرة الدولة على التحكم في مساراته. وتسارعت كثافة التواصل الإنساني عبر الفضاء الرقمي في الاقتصاد والثقافة والمعرفة والرياضة والحركات الاجتماعية والبيئية والفنون… وهو ما خلق واقعًا جديدًا تتراجع فيه قدرة الدولة على احتكار المعلومات والموارد والهوية.

بهذا السياق، أُتابع برنامج "رونديفو 9" المسائي على قناة التاسعة. ويبدو أن بعض المتكلمين ب"السيادة الوطنية" يخلطون بين السيادة والانغلاق أو بين الوطنية والذعر من العلاقة بالآخر، وأعتقد أنهم مقتنعون بما يأتونه من خلط بين هذين المفهومين بدليل الأسلوب المُتشنّج حدّ الصُّراخ. وبالنتيجة ساهمت النظرة الخاطئة للأجنبي (في المطلق) في إنتاج خطاب تجريمي للجمعيات والمنظمات ولنشطاء المجتمع المدني. وهنا علينا أن ننتبه لأن الخصومة كانت وستظل مع الأجنبي الاستعماري المتوحش الذي عسكر العالم وارتكب جريمة الاستعمار وما حولها من جرائم إبادة، وليست الخصومة مع الشعوب وقواها الحرة المنتظمة في جمعيات ومنظمات وأحزاب، ولا مع القوى الفكرية العالمية التي تشاركك قيم التحرر.

لذلك فالتمييز بين السيادة الوطنية والعنصرية ضرورة لأنه يمنع الانزلاق إلى خطاب التخوين، والشعبوية السيادية، والخلط بين معاداة النيوليبرالية ومعاداة العالم، والخلط بين السيادة والانعزالية. والحقيقة أن هذه الأفكار الضعيفة التي تتبنّاها بعض الدّول ستفشل بسبب الفجوة الكبيرة بينها وبين العالم، وهي فجوة ستتّسع بمقدار عجز عقل الدولة على الاتّساق مع تيارات التطور الإنساني. وهذا أمر لا تحققه قوات الأمن ولا المخابرات ولا السّجون ولا الحملات الإعلامية، بل يُحققه "المعنى" وحسن النظر إلى العالم الذي نعيش فيه. ولعل العبرة من تهكّم ستالين حين سأل: "كم دبابة يمتلك البابا؟" تؤكّد أن المعنى كان أقوى من الدبابة، حيث بقي البابا وطويت دولة ستالين.

ثمّة بُعد تقدّمي وإنساني عظيم نقيض للعولمة أنتجته الرأسمالية ضدّ نفسها. ويتّفق منظّرو العلاقات الدولية على أن مزاحمة عدد من "الفاعلين الجدد" للدولة في وظيفتها (منها منظمات المجتمع المدني) شكّل أحد أبرز تطورات العلاقات الدولية المعاصرة. وعلى سبيل مع تراجع مكانة الدولة كوحدة أساسية في النظام الدولي، ارتخى ذلك الترابط المتين بين القومية وإقليم الدولة، وسيزداد ارتخاءًا بتزايد الرُّقي الثقافي. كما نرى بعض تجسداته في النموذج الأوروبي أو الأسترالي أو الأمريكي والكندي، من خلال منح الجنسية لأجانب من أصول قومية أخرى، مما يؤشّر على أن الإنسانية، رغم كل المظالم والحروب والجرائم وتزييف الوعي والإفساد الذي يمارسه رأس المال، تتّجه ولو ببطء نحو "أفق عالمي" سيسلب الدولة، ذات يوم، احتكارها للهوية وجواز السّفر.

ومن هذا المنطلق يصبح التمييز بين الجوسسة والنضال المدني الحقوقي ضرورة وواجبًا يساعد على تنسيب المواقف والتخلّي عن الخطاب المتطرّف والمتوتّر الذي يسيء للدولة، ولنا جميعًا كتوانسة. فبالتأكيد ليس كل مجتمع مدني تحرّري وإنساني وتقدّمي، ولكن ليس كل ناشط في هذا المجال جاسوسًا.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل