من المحاصصة إلى الشعبوية: مسار تآكل الشرعية الديمقراطية في تونس

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8547 - 2025 / 12 / 5 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض الأسئلة والأفكار، أتوقع أن يكون النقاش حولها مُفيدا:
لماذا هنالك عجز عن الحوار بين التوانسة؟
هل كان حدث 25 جويلية "انقلابا على الديمقراطية" أو نِتاجًا لتقويض عوامل بناء الديمقراطية؟
كيف تمّ تشويه الديمقراطية بنظام الفساد والمحاصصة؟

عندما تنعدم الأمانة والنزاهة سواء في العلاقات السياسية أو في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة، يضمر التضامن والتعاون المادي والمعنوي بين الأفراد، وتطغى علاقات الشك والرّيبة والخداع، فلا يعود المجتمع قادرا على توليد ما تسمى "الثقة العمومية". وهي علاقة إنسانية أساسية مرتبطة بنشأة الاجتماع الإنساني، قبل حتى وجود الدولة وحكم القانون. ولعل الثقة بما تثمره من مشاعر إيجابية تجاه الآخر هي واحدة من أهم رسائل الدين وغايات السياسة والأخلاق والفلسفة، ومنبت بثّ التآلف والتعاون، بقدر حدّها من مشاعر الخوف وسوء الظن

فالثقة بهذا المعنى، هي عقد عمومي ضمني، وبِنية أخلاقية تربط بين الأفراد، وبدونها لا تقوم مؤسسات ولا سياسة ولا تجارة ولا سلم أهلي. بل أن الدولة نفسها تكتسب قوّتها وشرعيتها من [ثقة] مواطنيها في أنها قائمة من أجل حماية حقوقهم، وفي كونها ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ومنها تنشأ ثقة المواطنين في المؤسسات وفي تنفيذ الحكومة لوعودها وفقا لتوقعاتهم، وتشجع على الامتثال للقوانين. وعموما تُقاس الثقة السياسية من خلال رصد درجة الاستقرار السياسي.

على هذا الأساس، يبدو أن حضور الثقة أو غيابها هو ما يصنع الفارق بين المجتمعات المتمدنة والمجتمعات الطبيعية. وهو ما يفسر، إلى حدّ كبير، تحريض بعض "الشخصيات" الإعلامية عندنا لجزء من التوانسة على جزء آخر، وقبولهم بتحقير الناس لبعضهم البعض، بل وتشجيعهم على تقسيم بعضهم بين خَوَنة" و "زقانفة"، بدل النظر إليهم كمواطنين يشكل اختلافهم في الآراء والمواقف حالة طبيعية.

ولأن الثقة مفقودة من الجهتين، وكذلك النّزاهة، صار النقاش كلّه تنمّر وسُباب وسُخريّة وتخوين وتقزيم وتجريم. يعني تحولت الساحة إلى حالة هستيرية جماعية في عرض سبخة آسنة.

في أيّ بيئة متخلفه، تكون فيها النُّخب السياسية ضحلة، حيث تطغى على طموحاتها المنافع الصغيرة بدل التأسيس لمستقبل وطن، يكثر التّجييش وتتحوّل السياسة من صراع برامج وأفكار إلى صراع "هويّة" معياره الوحيد: (نحن) و (هم). نحن أهل الحق، وهم أهل الباطل، نحن الأفاضل وهم الأراذل، نحن النُّزهاء وهم السُّفهاء. نحن الوطنيون وهم الخَوَنة ...

في مثل هذه المناخات، تتراجع القيادات إلى الخلف، ويُدفع بِحشود الاصطفاف إلى مقدمة المعارك لإشعال الحرائق. ونظرًا لضعف التكوين وغياب القواعد الأخلاقية الناظمة للممارسة، يرى هؤلاء الناس من الجهتين أن الموقف السياسي جزء من هويتهم الشخصية، فيواجهون أي نقد على أنه هجوم شخصي. ولا يعود التفاهم أو النقاش العقلاني حول الحلول مُمكِنًا، لا لانعدام المشترك بل لانعدام الاستعداد لرؤية المشترك. فالكلّ يتوعّد الكُلّ. وكلّ طرف يرى في الآخر تهديدًا وُجوديًّا له. وهذه أخطر مراحل الاستقطاب السّياسي، التي تكتمل فيها شروط الحرب، حتى ولو لم يتوفّر السلاح

حين يتزامن هذا الجوّ مع فقدان المؤسسات (القضاء، الإعلام، الاقتصاد) مصداقيتها بسبب فساد الطبقة الحاكمة أو بسبب السياسات العشوائية،، في مقابل انعدام اليقين في المستقبل واهتزاز الثقة في البدائل، تضيق الخيارات أمام الناس، ويسود الاعتقاد بأنّ الآخر "يريد السيطرة على الدولة خارج الشرعية"، وبالتالي يصبح الصراع صفريّا: إما (نحن) أو (هم).

ليس بالضرورة أن تنفجر الأوضاع بحكم عوامل عديدة راسخة، ولكن الإحباط يظلّ يتراكم في ظلّ سوء إدارة الأزمة، واستسهال أطراف الصراع الهروب إلى الامام، حتى ينشأ غليان عاطفي تتغلب فيه المشاعر على العقل، وتُحجب الحجة وراء سُحب الغضب الكثيفة، وتحتلّ الإساءة لل (هم) مكان البحث عن الحل.

وإذا أضفنا عامل الذاكرة الجماعية الجريحة، المليئة بالخيبات، سيما وأن كل منظومة سابقة تركت خيباتها، والمنظومة الحالية أيضًا تضيف خيباتها الخاصة بها، حينئذ يتسلّل الصراع السياسي من النخب إلى الجمهور في شكل سُخط على الجميع، ممّا يُعطّل الفهم ويدفع للمواقف المتطرّفة.

وإذا أضفنا التضليل الإعلامي ومفعول منصّات التّواصل الاجتماعي، التي تصنع "فقاعات رأي" يعيش فيها كل طرف داخل عالمه المغلق، يسمع فقط ما يؤكد قناعته، ويرى الطرف الآخر ككارثة مطلقة. وهذا أيضا يقتل أي إمكانية لنقاش عقلاني.

بالنتيجة يشعر كل طرف بالغُبن، فأنصار المنظومة السابقة يشعرون بالتهديد، وبأنهم "مستهدفون" . وأنصار المنظومة الحالية يشعرون بأنهم يقاتلون "فلول الفساد" وكلّ معترض على سياسات السلطة يرونه خائنًا للوطن. ومن المعلوم بأنه عندما يصبح الجميع ضحية في نظر نفسه، يغيب الاعتراف المتبادل، ويستحيل الحوار.

وإذا أضفنا غياب قوى سياسية جديدة ذات مصداقية وذات مشروع مُلهم ومختلف تُراهن عليه الأغلبية، يصبح النقاش عدميًّا فيأخذ صورة "أولائك كانوا سيّئين، ولكن هؤلاء أيضا سيّئون"..
وهكذا تتحول السياسة إلى سباق في تبادل التُّهم بدل أن تكون منافسة على تقديم الحلول.

تشهد تونس اليوم حالة من الالتباس العميق حول سؤال ضمني: هل كنا نعيش في نعيم الديموقراطية، قبل 25 جويلية 2021 أم في جحيم الفساد؟

تحت وطأة الخصاصة وتفاقم الأزمة التي تلت الثورة، رسخ في عقول أغلب المواطنين ارتباطٌ سلبيٌ بين "الديمقراطية" والفساد. يُعزى جزء كبير من هذه الظاهرة إلى فشل النخبة السياسية في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، والاكتفاء بتدشين نظام محاصصة فاسد لم يحقق تطلعات الشعب، بل عكّر صفو طموحاته في حياة كريمة، وعمّق أزمته المتكشّفة في اتساع رقعة الفقر على نحو مُخيف، مُضاف إلى هذا التدهور، هنالك إصرار من المعارضة على أن ذلك النظام الفاسد هو "الديمقراطية"!

بعد 2011، كان من المتوقع أن تُبنى تونس على أسس ديمقراطية تضمن حقوق المواطن وكرامته. إلا أن النخب السياسية، بدلاً من تبني إصلاحات حقيقية، انغمست في بناء نظام يعتمد على توزيع الوظائف عبر المحاصصات والتّرضيات بين أحزاب الحكم حزّبت أجهزة الدولة ونقلت لها عدوى التنازع الحزبي الفئوي على النفوذ. ولكي تُحصّن نفسها من المساءلة، نجحت النخبة الحاكمة، وحركة النهضة خصوصا، في خلق شبكة أمان مُمثلة في بيئة فساد جاهزة لطمس الحقائق وإخفاء الجرائم، ما جعل "الديمقراطية" المزيّفة مطيّة لتبييض الجرائم وضمان الإفلات من العقاب.

مع الأسف بسبب ارتباط الفساد وتدهور أوضاع الناس المعيشية بذلك النظام المُسمى "نظاما ديمقراطيا"، تشكلت نظرة سلبية ليس فقط تجاه المنظومة الجديدة التي وعدت الناس بالعدالة والرّفاه، وخذلتهم، بل تُجاه الديمقراطية نفسها. وهذا أمر طبيعي جدًّا لأن الثورات إذا فشلت في تنفيذ إصلاحات جذرية تُغيّر حياة الكتلة الرئيسية التي أسقطت النظام القديم، فإنّ النظام القديم سيعود ولو في لُبوس جديدة. بل سيكون أكثر قوّة وإصرارا لأنه سيعود في وعي الناس. ولذلك طالما عبّر الناس عن حسرتهم على أيام بن علي، ورأينا لتلك الحسرة تعبيرات سياسية عديدة، لعلّ أهمّها تعاظم شعبية الدستوري الحرّ، وحتى انتخاب الرئيس من خارج المنظومة هو محاولة جماعية للتخلّص من هذه "الديمقراطية" التي لم تجلب، في نظر الأغلبية الشعبية، إلا الفقر والفوضى وانعدام الأمن، وهذه أيضًا عودة للنظام القديم بشكل آخر.

والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن تفاعلا مع هذه الورقة: ما علاقة الفساد بالديمقراطية؟
ولماذا هذا الربط؟

الجواب بسيط للغاية: عندما تتداخل المحاصصة الحزبية مع آليات الحكم، وتتحول الوظائف وجزء من الموارد والصفقات والسّلع ومسالك التوريد إلى منافع تتقاسمها الأحزاب الحاكمة والموالية فيما بينها، ويُقال للشعب الممعوس بالخصاصة صباحا مساءً "إن هذا النظام إسمه الديمقراطية"، والشعب الكريم ليس فقيهًا في علم الاجتماع السياسي لكي يُجادل بأنّ هذا النظام الذي تم تشييده بعد الثورة لا علاقة له بالديمقراطية، ولذلك سيكتفي بالكفر ب"الديمقراطية"، وستتلاشى ثقته في كلّ من يتبجّح بها. ذلك أن الجماهير ليست قادرة على التجريد لتتخيّل نظاما آخر أفضل من نظام النهضة سوى النظام السابق الذي جرّبته. لذلك أصبح الناس أكثر ميلًا لقيادة لا تؤمن بالديمقراطية، وتتعهد لهم بحل مشاكلهم بعيدًا عن مشاهد الفوضى والعنف في البرلمان.

هذا التوجه شكل خطرًا حقيقيًا، وسيظل أحد التحدّيات الكبرى للنُّخب الشبابية المعنية أكثر من غيرها بمستقبل الديمقراطية في تونس، لأن رفض نظام الفساد والتمكين، تحول إلى رفض للديمقراطية، وأدّى إلى حالة استعداد شعبي واسع للتضحية بالتعددية وفصل السلطات، واستهجان الدفاع عن الحقوق والحريات في سبيل الاستقرار.

بهذا المعنى، علينا أن نعترف بأن النُّخب التي أدارت الدولة بعد الثورة، اجرمت مرتين:
أولاً، لأنها أفسدت نتائج الثورة وهدمت تطلعات شباب تونس إلى حياة أفضل.
وثانيًا لأنها ساهمت في ربط "الديمقراطية" بالفساد في اذهان المواطنين، مما جعلهم أكثر ميلاً نحو الرجوع إلى حكم الفردي، الذي يظهر لهم كحل سريع للمشاكل المزمنة.

بهذا السياق، وبسبب الصورة السيئة ل"الديمقراطية" المرتبطة بالتدهور، بلغ الحال ببعض النّاس، حتى المثقفين منهم، أن يحتجّوا بأن "الأولوية اليوم هي محاربة الفساد، والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية... وليست الديمقراطية"!

والحقيقة أن كل هذه القضايا لا يمكن مواجهتها إلا بالديمقراطية، فالفساد -على سبيل المثال- يتغذّى على غياب الرقابة، وغياب الإعلام الحر، وغياب القضاء المستقل، وغياب مؤسسات تُحاسب السلطة. والدولة الاستبدادية هي البيئة الطبيعية للفساد. وهذاك علاش كل الأنظمة غير الديمقراطية التي رفعت شعار "مكافحة الفساد" تحوّلت إلى أفسد الأنظمة في العالم، بل وفرضت على الناس عدم الخوض الخوض فيه أصلا.

وكذلك التنمية تحتاج استقرار المؤسسات، وثقة المستثمرين، وقوانين واضحة لا تتغير مع مزاج السلطة، وإدارة عمومية تخضع للمحاسبة.

والسيادة الوطنية الفعلية لا تتحقق إلا عندما تكون المؤسسات قوية، والصحافة حرة، وعلاقة الدولة بشعبها مبنية على الحرية والولاء الطوعي، عندها فقط يصبح المجتمع مُحصّن ضد التدخل الخارجي، على خلاف النظام الفردي سَهْل الاختراق الذي يدفع المعارضات ببطشه إلى الارتماء في أحضان الأجنبي طلما للحماية.

وأيضا العدالة الاجتماعية لا تتحقق بلا شفافية في توزيع الثروات، وتساوي الفرص، وخضوع اليزانية للمراقبة، وغلق باب التلاعب بالمال العام، وسياسات مالية تُناقَش علنًا تحت أنظار الإعلام، ويشارك فيها المواطنون عبر ممثليهم

والتشغيل يحتاج بيئة استثمار مستقرة، واحترام للقانون، ووضع اجتماعي طبيعي قائم على الحوار واحترام الاتفاقيات المكرمة مع النقابات.

وإصلاح التعليم يحتاج نقاشًا أكاديميّا علميّا مستقلا عن السلطة، وبالتالي يحتاج حرية أكاديمية، ومؤسسات إدارية تشتغل ضمن القانون، حتى لا يتحول التعليم إلى أداة دعاية مثلما حدث في بعض الدول المتخلفة.

والإصلاح الإداري أيضا بحتاج الشفافية، والرقابة على التعيينات، ومحاسبة الفاسدين.

والسكن اللائق يلزمه سياسات سكنية، ورقابة على الصفقات، ومشاركة مجتمعية، وإعلام يكشف التجاوزات، وقضاء يمنع النهب العقاري.

ومنظومة الصحة العمومية لا تزدهر إلا عندما يُراقَب الإنفاق، وتُصان حياة المواطنين.

فبحيث، كل هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق في أي قطاع بدون ديمقراطية. ويكفي أن ننتبه لما يجري حولنا لنفهم أن الدول الديمقراطية هي الأغنى والأكثر استقرارًا والأكثر احتراما لمواطنيها

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل