الإضراب العام في تونس خطر داهم

عزالدين مبارك

الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإضراب العام يمثل خطرا داهما وتحديا للإرادة الشعبية وتهديد للأمن القومي والسلم الإجتماعية وإقتصاد البلاد وتعطيل كامل وشامل لمصالح المواطنين. فالهيئة القائمة على إتحاد الشغل الحالية تبحث بكل الطرق على المواجهة مع الدولة والشعب في هذا الوقت بالذات متوهمة أن السلطة في حالة ضعف وغير قادرة للتصدي لما تنوي القيام به.ولتفويت الفرصة على هؤلاء الصائدون في الماء العكر وكل همهم المحافظة على إمتيازاتهم الريعية والتفصي من المساءلة والمحاسبة هو تجنيب البلاد الصراعات والفوضى وهي لعبتهم المفضلة بحيث يستعملون سلاح المظلومية والإعلام المأجور من أجل التدخل الخارجي المتحفز للإنقضاض على البلاد بأنياب تقطر دما وقيحا تقودهم هواجس تاريخهم الإستعماري سيء الذكر. فقد يكون من الأسلم تركهم ينفذون إضرابهم وحتى يفشل على السلطة التنبيه على الأعوان بأن الإضراب غير شرعي بما أنه يمثل خطرا داهما ووجوديا على كيان الدولة وأمنها القومي ومصالح الناس. وأن كل من يضرب يطرد فورا ويعوض بعون كان معطلا عن العمل والتوقف من ناحية ثانية عن الإقتطاع من أجور العمال بعنوان مساهمات الإنخراط بإتحاد الشغل وما على هذا الأخير إلا أن يتحصل على مبالغ الإنخراطات الراجعة له مباشرة من الأعوان وليس عن طريق الإدارة التي تقوم الآن بعمل ليس من مهامها ولا من وظيفتها. وهكذا يمكن رد السلطة على الإضراب العام بالقانون ويجنب البلاد المواجهة مع هيئة لا تبحث إلا عن الصراع والفوضى لتسويق ذلك للخارج والتجارة به. فالمنطق الإقتصادي يؤكد أن من يوظف الأعوان للعمل لديه هو المسؤول عن تأجيرهم وتحديد الزيادات حسب معطيات موضوعية ولا علاقة للكيانات النقابية الوسيطة في ذلك لأن العمال لا يعملون عندها. ولو كانت تفعل ذلك في السابق نظرا للعلاقة الوظيفية والتشاركية التي كانت سائدة في السابق نتيجة فترة النضال من أجل الإستقلال وقد تواصلت فيما بعد زمن حكم بورقيبة إلى حدود إلإضراب العام الذي وقع الخميس الأسود في سبعينات القرن الماضي بعد أن أحس بفائض من المال والقوة فسعى لفك ارتباطه بالدولة والإستقلال عنها. ورغم ما حدث لقياداته التي دخلت السجن فقد كان الإتحاد شبه دولة داخل الدولة كمنطومة مغلقة ولها تمثيليات في ولايات البلاد وتتوفر على رصيد مالي ضخم وتتحكم بجيش عرمرم من الأعوان والعمال والموظفين في جميع الإدارات والوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والخاصة وبذلك كان لها نفوذ قوي جدا على عالم الإقتصاد والتوظيف والإنتاج حتى وصل بالمنظمة الشغيلة اختيار بعض الوزراء المقربين منها أو وضع الفيتو أمام توزير البعض أو حتى إقالتهم.وعلى غير ما يقع في بلدان العالم الأخرى فالتجربة النقابية في تونس فريدة من نوعها لكن محافظتها على نفس التمشي الذي ساد في زمن بورقيبة وحتى بن علي واستعمال نفس الآليات والتي مرت بمراحل مد وزجر من تبعية تشاركية وصدام مدمر زمن بورقيبة إلى تبعية تامة زمن بن علي لم يعد مقبولا ولا مستساغا في زمن التحولات الإقتصادية والسياسية الحالية لأن السلطة القائمة بعد عشرية الخراب التي عاشتها تونس تحت حكم النهضة وتوابعها تريد الإستقرار والإنضباط المؤسساتي في دنيا العمل والإنتاج والتحكم في الكلفة بما في ذلك أجور العمال حتى تتمكن من الإستثمار وخلاص ديونها الخارجية التي تفاقمت نتيجة السياسة التوسعية في لإنفاق المالي التي اتبعتها حكومات النهضة والتي تحصلت على تأييد كامل ومباركة من الإتحاد العام التونسي للشغل.وهذا التوجه السياسي والإقتصادي الجديد لم يرق للهيئة التي تسير الإتحاد وبحثت عن الإستقلالية المفرطة عن الدولة واستعملت المطالب الإجتماعية وخاصة الزيادات في الأجور كمطية والإضرابات للي ذراع الدولة وإخضاع إرادتها لرغبة النقابة في ظرف تمر به البلاد بضائقة مالية حادة وهذا ما جعل السلطة ترى في ذلك تحديا لها وتوجها غير بريء للسقوط في حضن المعارضة التي تريد إسقاط النظام بكل الوسائل. وهذا ما جعل النظام القائم لم يعد مرتاحا للقيادة الحالية على رأس الإتحاد ولا يريد التعامل معها كشريك إجتماعي في المنظومة الإنتاجية. فأكبر خطر على الدولة التونسبة والشعب هو نزعة الإستقلالية لدى قيادة الإتحاد الحالية وتقربها من المعارضة المعادية للسلطة بصفة حدية وغير عقلانية وإحساسها بفائض القوة النابع من تاريخ الحركة النقابية وعدم إدراكها لإكراهات المرحلة الحالية ومخاطرها وتغير في مستوى القبول الشعبي لما تقوم به من إضرابات متكررة تمس بمصالح المواطنين وبإقتصاد الدولة التي تمر بفترة بناء صعبة والتقوقع في المطلبية كأداة وحيدة للدفاع عن النفس والوجود واستعمال آلة التعطيل التي لا تحل الأزمة بل تزيدها اشتعالا وتصعيدا.

#عزالدين_مبارك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل