قد لا يكون هناك حاجة ملحّة لـ اللجنة العليّا لمتابعة قضايا الجماهير العربيّة

زهير دعيم

الحوار المتمدن-العدد: 8516 - 2025 / 11 / 4 - 20:50
المحور: المجتمع المدني
    

في السنوات الأخيرة ، يُشهد مجتمعنا العربي في إسرائيل تصاعدًا مخيفًا في ظاهرة العنف الداخلي : جرائم القتل ، اعتداءات متبادَلة ، تنامي انتشار السلاح ، خوف عارم وشعور عامّ بالضعف تجاه الفوضى .
وفيما يكتظّ المشهد بأرقام مروّعة ، تبرز تساؤلات جوهريّة حول دور الهياكل القياديّة التي يُفترض أن تكون في مقدّمة جهود الإصلاح والوقاية ، من بينها اللجنة العليّا لمتابعة قضايا الجماهير العربيّة – تلك الهيئة التي من المفترض أن تكون الدّاعم والمُوجّه وحارس الحقوق للجماهير. لكنّ الواقع يقول شيئًا مختلفًا :
هل نراها حاضرة بفاعليّة ؟ هل تؤثّر فعلًا ؟ أم أنّها أصبحت شعارًا بلا تنفيذ ومخترة لا اكثر ؟
وبصريح العبارة هناك فجوة كبيرة بين المهام المُعلَنة وبين ما يشهده الشارع : بلداننا وقُرانا تُفجع كلّ يوم بعدد جديد من الضحايا ، وأُسرٌ تنهار، وأطفالٌ يكبرون في بيئة ارتعش فيه القانون وساد الرعب ، وللأسف ليست هناك مؤشّرات واضحة ، بأنّ اللجنة العليّا أطلقت برنامجًا شاملًا وموثوقًا للوقاية من العنف ، أو أنّها دخلت بحصة رئيسية في تطبيقه على الأرض . بدلاً من ذلك ، نجد بيانات إدانة ، أو بيانات تضامن كلها لوك كلام لا اكثر وخالية من الضغط على السلطات للقيام بواجبها .
ومن هنا يظهر أنّ اللجنة تتحرّك في سياق رمزيّ أكثر من كونه تحرّكًا عمليًّا :
اجتماعات ، بيانات ، مؤتمرات ، لكنها قليلة التدخّل المباشر في تنفيذ المشاريع الوقائيّة الحازمة .
ورغم تشاؤمي أقول :
إنّ الحلّ ليس بتفكيك اللجنة بالضرورة ، بل بإصلاحها وإعادة تفعيلها . لكن إن لم يتم ذلك ، فقد نستغني عنها ، بإشراك المجتمع المدني والشبيبة والمعلّمين ورجال الدين في برامج تأهيل ومشاركة فعليّة .
وبيت القصيد :
إذا بقيت اللجنة العليّا كعنوان فقط ، دون أن تتحوّل إلى قوة تنفيذية حقيقية ، تُغيّرُ وتُبدّلُ وتعيشُ مشاكلنا وهمومنا فلا حاجة لها .
لأنّنا نريدها دواءً فعليًّا لهموم مجتمعنا ومشاكلنا ، تقف بحزم ، وتكتب على جبين الزمن قصيدة جذلى، عنوانها العمل والتصدّي .
فهل تراني أحلم ؟!!

#زهير_دعيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل