التقاضي الالكتروني

علي عظيم
كاتب ومحامٍ عراقي
(Ali Adheem)

الحوار المتمدن-العدد: 8503 - 2025 / 10 / 22 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم يعد من قبيل الترف أن يدخل القضاء إلى العالم الإفتراضي، بل بات من الضروري أن تستخدم المؤسسة القضائية أهم منتجات الحداثة؛ الحياة التي تتطور والعلم الذي يهدر بسرعة فائقة في جميع مجالاتها، يحتمان على الإنسان أن يقلهما. اليوم بات التقاضي التقليدي يشكل تحدياً للكثير من الدول بينما أخرى تجاوزته منذ سنوات خصوصاً تلك التي سمحت للتكنولوجيا أن تدخل في كل جزيئات حياتها من دون تخوف أو تردد، حتى أضحت رائدةً فيه، والقول أن المؤسسة القاضية لابد أن تدخل إلى العالم الافتراضي يعنى بهِ أن يدخل كنظام متكامل لا أن يقتصر على خدمات معينة بل يشمل كذلك المرافعات من سماع الخصوم والشهود ومعاينة الادلة.

منذ ثلاث سنوات تقريباً أطلعت على مشروع قانون اعدها مجلس القضاء في دولة الكويت بعنوان "لائحة التقاضي الالكتروني" وكانت عبارة عن قانون مرافعات حديث ينظم جميع مراحل التقاضي بدء من اقامة الدعاوى حتى استنفاد طرق الطعن فيها ومنح هذا الخيار للمتداعين بشرط أتفاق جميع الأطراف، فيما حصر هذا النظام بالدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية وذلك لخصوصية الدعاوى الجزائية وخطورتها، كما أن هذا النظام تتبعه الكثير من مؤسسات تسوية المنازعات بالطرق الودية أو البديلة عن القضاء، ك مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، وقد شاع مؤخراً ما يعرف بالتحكيم الالكتروني والوساطة الالكترونية، والغرفة التجارية الدولية (ICC)، ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) التي تعقد جلسات الاستماع في مقر المحكمة لكن تتيح للمتخاصمين اقامة الدعوى وتقديم المستندات واجراء التبليغات عبر الانترنت.

القضاء العراقي متأخر كثيراً في هذهِ المسألة محافظاً على التقليدية في كلما يخص الدعوى من مرحلة اقاتها إلى مراحل الطعن واستنفادها، ويقتصر إدخال الخدمات التكنولوجية على بعض الخدمات القضائية -غير الدعاوى- كعقود الزواج وطلب اصدار الحجج والقسام الشرعي والاطلاع على القرارات التمييزية وكذلك التشريعات القضائية وهي بحقيقة الأمر بسيطة أما هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يجعلنا في حالة تطلع وطمع للمزيد منه بما يحقق الراحة والسهولة وما يضمن عدل أكبر من خلال السرعة بالاستجابة والحسم.

#علي_عظيم (هاشتاغ)       Ali_Adheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل