الفرق بين دعوى منع المعارضة ودعوى منع التعرض

علي عظيم
كاتب ومحامٍ عراقي
(Ali Adheem)

الحوار المتمدن-العدد: 8475 - 2025 / 9 / 24 - 23:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قبل الدخول في موضوع التفرقة بين الدعويين لا بد من إيضاح المجال الذي تسيران فيه؛ كون كل واحدةٍ منهما تسير في مجال يختلف عن المجال الآخر اختلافاً جوهرياً، فدعوى منع المعارضة تقع ضمن دعاوى الملكية، ودعوى منع التعرض تقع ضمن دعاوى الحيازة. لذلك يستلزم قبل الولوج في أي شيء الوقوف على كلٍ من مفهوم الملكية ومفهوم الحيازة، ثم ندخل في التفرقة ما بين الدعويين.

وتُعرف الملكية بأنها السلطة التي تُمنح للمالك ليتصرف بالعين المملوكة تصرفاً مطلقاً، عيناً ومنفعةً واستغلالاً، وقد عبّرت عن ذلك المادة 1048 ق.م.ع بقولها: “الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك، تصرفاً مطلقاً فيما يملك عيناً ومنفعةً واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة”. أما الحيازة فقد عرّفتها المادة 1145/1 بأنها: “وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق”.

ومن خلال المادتين أعلاه تتضح التفرقة بين المفهومين: فالملكية سلطة قانونية لا تثير اللبس أو الغموض وتجعل الحق قوياً وواضحاً لا غبار عليه. أما الحيازة فهي مجرد وضع واقعي ينطوي على مباشرة الحائز سلطة فعلية على شيء، سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أو غير مستندة إلى أي حق، وهي تُعد قرينة على الملكية ودليلها الظاهر1. وقد أكدت على ذلك المادة 1157/1 التي جاء فيها: “من حاز شيئاً اعتُبر مالكاً له حتى يقوم الدليل على العكس”. وأكتفي بهذه التفرقة البسيطة على اعتبار أن المقال يخص دعاوى منع المعارضة ومنع التعرض، ومن أراد المزيد من الشروحات حول الملكية وأسباب كسبها يستطيع العودة إلى الكتب التي تناولتها بصورة مطوّلة.

عودةً على بدء، بعدما اتضح المجالان اللذان تسير فيهما كلٌ من الدعويين، صار لزاماً أن نعرف ما معنى دعوى منع المعارضة وما معنى دعوى منع التعرض؟ عندما تتعرض السلطتان القانونية في مجال الملكية، والفعلية في مجال الحيازة، إلى التعرض من قبل الغير، يلزم من خلال هذه الدعاوى رفع يد المتعرض أو الغاصب.

ففي ما يخص دعوى منع المعارضة، عندما تُغصب العين المملوكة يستطيع المالك إقامتها لاسترداد ما يملك، ولو أنه أقام دعوى منع التعرض فإن مصير هذه الدعوى الرد، وهذا ما أكدته محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 300/ت/حقوقية/2013 بتاريخ 18/11/2013 والذي جاء فيه: “إن دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة التي تستلزم حصول تعرض للحائز لا المالك، وبما أن المدعي مالك وقد نزعت يده من ملكه، فإنه يتعيّن إقامة دعواه وفقاً لشروطها القانونية”.

أما دعوى منع التعرض، فيقيمها الحائز عندما تتعرض العين المحوزة تعرضاً لم يصل إلى درجة رفع يد الحائز؛ فإذا رُفعت يد الحائز بشكل كامل، فإنه يقيم دعوى استرداد حيازة لا دعوى منع التعرض، وذلك بحسب المادة 11 ق.م.م.ع، وإن أقام الأخيرة فإن مصير الدعوى الرد أيضاً، كون مخالفة للقانون أولاً وثانياً المدعي حبيس دعواه.

والشيء الذي لا بد أن يُذكر: لا يجوز الجمع بين دعاوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية، كما لا يستطيع المدعي في دعاوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة، ولكن من خسر دعواه بالملكية لا يمكن أن يقيم دعوى الحيازة، لأن خسارة دعوى المطالبة بالملكية تُعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن سبب الحيازة غير مشروع.

1- الدكتوران محمد طه بشير وغني حسون طه، الحقوق العينية، الطبعة الجديدة المنقحة، مكتبة السنهوري، بيروت، 2016، ص199.

علي عظيم- محامٍ عراقي

#علي_عظيم (هاشتاغ)       Ali_Adheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل