ما بُني على باطل فهو صحيح!

علي عظيم
كاتب ومحامٍ عراقي
(Ali Adheem)

الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 20:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ، الحالات التي يجوز فيها التفتيش، للبحث عن أدلة أو عن متهم، ورسم الأصول المتبعة في ذلك ومن خلال عدة مواد من المادة 72-85، وقد خصص القانون المادة 86 للاعتراض على تلك الإجراءات حيث جاء فيها: "تقدَّم الاعتراضات على إجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي أن يفصل فيها على وجه السرعة"، إلا انه سكت عن مصير المتهم المقبوض عليه أو الأدلة المضبوطة بواسطة تفتيش مخالف للأصول القانونية!

ولسد هذا الفراغ التشريعي جرى العمل القضائي على عدم إبطال تلك الإجراءات المخالفة للقانون، إذ قررت محكمة التمييز بأن "…الأسباب التي استندت إليها محكمة الجنح في الإفراج كانت غير واردة لان التفتيش الذى جرى على فرض جريانه بدون مسوغ قانوني أو خلاف القانون، فأن ذلك لا يؤدي إلى نفي جريمة ارتكبها الشخص الذي جرى تفتيشه وظهرت معالمها إثناء التفتيش على فرض ارتكابها…"(1)

في رأيي إن هذا التفسير مع الاحترام الكامل له، قد عطل المادة 86 بل قام بإلغائها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى المساس بتلك المواد جميعاً واهدار الغاية من تنظيمها، فسواء أكان التفتيش موافقاً للقانون أم مخالفاً له النتيجة واحدة، الأدلة معتبرة، ولا جدوى من الاعتراض على إجراءات التفتيش؛ حيث لا يستبعد الدليل المبني على مخالفة للقانون، وبذلك تتحول قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، إلى ما بني على باطل فهو صحيح. كما أن هذا التفسير يفرغ جزءاً كبيراً من محتوى النصوص وغايتها، بدلالة المادة 17 من الدستور والتي جاء فيها: "اولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة .ثانيا:- حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، و وفقا للقانون".

كما في ذلك تعدٍ على مبدأ الفصل بين السلطات، ومخالف لقواعد التفسير التي توجب على القاضي أن يحكم بالنص الصريح عملاً بقاعدة “لا مساغ للاجتهاد في مورد النص”، فإن كان غامضاً يتوجب عليه أن يراعي الغاية المتوخاة من التشريع.

وفي المقابل، القانون المصري تبنّى منهجًا أكثر اتساقًا مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، فذهب إلى استبعاد الأدلة المتحصلة نتيجة خرق إجراءات التفتيش، محافظاً على الغاية من التشريع، حيث جاء فيه: "إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك".(2)

المصادر
1- قيس لطيف التميمي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، دار السنهوري، بيروت، 2024، ص198.
2- مصر، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المادة 336.

#علي_عظيم (هاشتاغ)       Ali_Adheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل