إرادةٌ معيبةٌ على الدوام

علي عظيم
كاتب ومحامٍ عراقي
(Ali Adheem)

الحوار المتمدن-العدد: 8369 - 2025 / 6 / 10 - 18:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يذكر أستاذ درس الخارج في علم الأصول، السيّد محمد مهدي مير باقري، في حواره مع مجموعة من الباحثين الشباب، أنَّ مفهوم الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرادة البشرية؛ فإذا كان الإنسانُ مسيّراً، يعمل تحت مبدأ العليّة أو الجبرية، فإنّ الحقّ سينتفي تماماً، آخذاً معه الباطل. فنفي الشيء يقتضي نفي مناقضه، إذ يبقى التسيير أو الجبر وحده يسير الإنسان. وإذا قلنا إنَّ الإنسان يعمل تحت مبدأ العليّة، نزعنا منه الإرادة أيضاً، وعلى هذا الأساس تغيب المصطلحات الثلاثة: الحق، والباطل، والإرادة.

من جانب آخر، يقول فاطمي إنَّ مبدأ الفاعلية مع الخالق سبحانه هو أساس الحق؛ فما يتوافق مع مشيئته تعالى هو حقٌّ، وما يعارضها باطل. ومن هذا المنطلق، وتحت مبدأ الفاعلية، تُمنح الإنسان إرادة يختار بها بين متناقضين، لكنّ هذه الإرادة محكومة ومقيّدة ضمن حدود العليّة؛ أي إن الإنسانَ مسيَّرٌ في بعض الأمور، ومخيَّرٌ في أخرى.

وهذا الفرض الأخير هو الأقرب إلى المنطق السليم؛ فنحن مجبَرون على عوائلنا ومحيطنا الاجتماعي مثلاً، لكننا مخيَّرون في اختيار الأفراد من هذا المحيط. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل هذا الخيار يسلم من مبدأ الجبرية؟ أي: لماذا اخترنا أفرادنا من هذا المحيط الاجتماعي المهول؟ ما أساس هذا الاختيار؟ أهو اختيارٌ محضٌ، مجردٌ من كلِّ جبر، أم هو اختيارٌ مغلف بمبدأ العليّة؟ بعبارة أخرى: ما مصدر هذا الاختيار؟

أعتقد أنّه أمرٌ بين التسيير والتخيير؛ فلا يوجد اختيار بريء، بل يقوم كل اختيار على مجموعة من الأفكار والمفاهيم المتلاقحة، منها ما تم تبنيه اختيارياً، ومنها ما فُرض فرضاً. لذلك قيل إن الإنسان لا يخلو من خرافة، مهما بلغ من الفهم السليم؛ خرافةٌ صدّقها طوعاً، وأخرى تبنّاها اختياراً. وعلى أساس هذه المتبنيات الفكرية بمجملها، والتي يُعبَّر عنها بنظرة الإنسان الكونية، الخليطة بين التسيير والتخيير، يتولّد الاختيار. لذا، لا يوجد اختيار بريء، ولا إرادة حرّة حرية مطلقة؛ بل هي مسيّرة ومكرَهة بشكلٍ أو بآخر.

ونافلة القول: إنَّ الفقه عدّ الإكراه عيباً يشوب الإرادة، فإذا وقع، صار تصرف الشخص موقوفاً على إجازته بعد رفع الإكراه. لكنه لا ينظر إلى الإرادة بتلك النظرة المعقّدة التي ذكرتها، بل ينطلق من أساس أن الإرادة حرّة، تتقيّد بالقانون، والنظام العام، والآداب العامة، وما يشوبها من عيوب، وهي: الإكراه، والاستغلال، والغبن مع التغرير، والغلط. وهذه العيوب، مدار الحديث الفقهي، لا ينظر إليها المشرِّع ولا الفقيه بذلك التعقيد، بل ينظران إليها ظاهرياً فقط، وبهذا أحسنا فعلاً، وأجادا عملاً؛ إذ لو اتبعا ذلك التعقيد والتفصيل، لتوقّفت الحياة وصارت عقيمة، حيث ستكون كل التصرفات موقوفة على الإجازة. والإنسان لا يُجيز تصرّفاً يضرّ به إلا في حالتين: إيثار، وهو يندر حدوثه، أو سوء تقدير، وسوء التقدير غلط، والغلط يعيب الإرادة؛ لذا، لا يمكن أن تُجاز التصرفات إلا إيثاراً أو تنازلاً.

#علي_عظيم (هاشتاغ)       Ali_Adheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل