مليار دينار بلا عمل: البرلمان العراقي يبتلع المال ويعطل الاقتصاد

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8469 - 2025 / 9 / 18 - 23:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ عام 2022 وحتى اليوم، لم يعقد البرلمان سوى 149 جلسة من أصل 265 كان يفترض عقدها. أي أن 116 جلسة غابت، ومعها غاب التشريع والرقابة، لكن الحضور المالي كان حاضرًا بكل ثقله. إذا قسنا الأمر بمعيار الإنتاجية، فإن كل جلسة انعقدت كلفت الخزينة مليارات، لتصبح أغلى جلسات برلمانية في العالم مقارنة بمخرجاتها

في الحسابات الباردة للأرقام، تقف الحقيقة عارية بلا رتوش، 122 مليار دينار تقاضاها النواب في هذه الدورة البرلمانية بلا عمل يُذكر، فيما الجلسات المعطّلة تروي حكاية مؤسسة تآكلت من الداخل، وتحولت إلى ماكينة لصرف الرواتب لا لإنتاج التشريعات.

لم يكن المشهد أكثر سخرية من برلمان يفشل في عقد جلسته لأن النصاب لم يكتمل، بينما مقاعد "كافتيريا المجلس" تعج بالنواب. إنها صورة تختزل المأساة: الحضور شكلي، والغياب جوهري. كل نائب يتقاضى نحو 27 مليون دينار شهريًا بين راتب وحماية وإيجار، لكن البرلمان لا ينجز إلا جلسة يتيمة في الشهر بدلًا من ثماني جلسات. إنها معادلة عجيبة، كلما قل العمل ارتفعت الكلفة، تمامًا كما في الشركات المفلسة حين تتحول الرواتب إلى استنزاف بلا مردود.

الأمر لا يتوقف عند هدر الرواتب. فالتشريع المعطَّل هو في ذاته خسارة اقتصادية صافية، قوانين الاستثمار تتوقف، الإصلاحات المالية تُرحّل، والبيئة الاقتصادية تغرق في ضباب من عدم اليقين. المستثمر الذي يراقب بغداد من بعيد، يرى برلمانًا عاجزًا عن التصويت على أبسط القوانين، فيتردد، يؤجل، وربما يغادر إلى وجهة أخرى أكثر استقرارًا، هنا يتحول الغياب البرلماني إلى كلفة مضاعفة: أموال تهدر على رواتب بلا عمل، وفرص تضيع بسبب غياب التشريعات.

حين يتلقى النواب كامل رواتبهم رغم الغياب، فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع واضحة ،المسؤولية ليست التزامًا، بل امتيازًا. هذه الثقافة تتسرب إلى الموظف، المقاول، وحتى المواطن العادي، فيصبح التهاون في العمل سلوكًا عامًا، وفي علم الاقتصاد، ضعف الثقة بالمؤسسات لا يقل خطورة عن عجز الموازنة ، فالمجتمع الذي يرى قادته يتنصلون من واجباتهم لن يثق بجدوى الضرائب ولا بسلامة القوانين، مما يضعف أساس الدولة كلها.

والمفارقة ان النواب الذين يعطلون القوانين ويتصارعون على مغانم سياسية، هم أنفسهم الذين يطالبون الشعب اليوم ،بمنحهم ولاية جديدة، المشكلة لم تعد في غياب النصاب أو تعطل الجلسات، بل في أن البرلمان تحوّل إلى بازار محاصصة، حيث تباع القوانين وتشترى التحالفات، فيما تترك الدولة رهينة للشلل، الشرعية هنا لم تعد تعني التفويض الشعبي، بل تعني القدرة على إعادة إنتاج الذات، واستمداد الحياة من شبكة التحالفات الخارجية والداخلية، لا من ثقة المواطن.

إن ترشيح نفس النواب الذين فشلوا في أبسط مهامهم ليس مجرد استخفاف بعقل الناخب، بل إعلان واضح بأن السياسة في العراق لم تعد تُدار بمنطق التداول، بل بمنطق إعادة التدوير، إعادة تدوير الطبقة السياسية أشبه بإعادة تدوير الخراب، يغلف بألوان جديدة ، بينما الشعب يدفع الثمن من خبزه، وكرامته، ومستقبله.

السؤال الأهم: هل يملك الناخب العراقي الجرأة ليكسر هذه الحلقة الجهنمية؟إن لم يحدث ذلك، فستبقى الانتخابات مجرد طقس شكلي لإعادة إنتاج الفشل، ويبقى البرلمان مؤسسة استهلاك للمال العام لا أكثر.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل