قراءة في تحذيرات صندوق النقد للعراق

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 18:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في تقريره الأخير الصادر في 9 يوليو 2025، لم يكتفِ صندوق النقد الدولي بالتحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي في العراق، بل قدّم تشخيصًا دقيقًا لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على مورد واحد هو النفط، ويغرق في إنفاق غير منتج، وعاجز عن خلق قاعدة إنتاج حقيقية ومستدامة. الرسالة التي وجّهها الصندوق كانت واضحة: العراق يقترب من أزمة مالية وهيكلية حادة إذا لم يبدأ إصلاحات جذرية وفورية.

أبرز ما كشفه التقرير هو تراجع النمو في الناتج المحلي غير النفطي من 13.8% عام 2023 إلى 2.5% فقط في 2024، ما يعني أن النشاط الاقتصادي الحقيقي – بما فيه الصناعة والزراعة والخدمات – بات شبه مشلول. هذا التراجع لم يكن نتيجة ظرف طارئ، بل انعكاس لسياسات متراكمة أهملت الاقتصاد المنتج لصالح الريع، وركّزت على التوظيف الحكومي بدلًا من بناء البنية التحتية وخلق فرص عمل حقيقية.
الأخطر أن التقرير أشار إلى أن سعر النفط اللازم لمعادلة نفقات الدولة ارتفع إلى 84 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 54 دولارًا في 2020، ما يكشف هشاشة الموازنة التي باتت تعتمد على أسعار سوقية متقلبة ولا يمكن التحكم بها، وكل تراجع في السعر قد يتحول إلى أزمة رواتب وخدمات عامة.

رغم الموازنات الضخمة التي أنفقتها الحكومات في السنوات الأخيرة، فإن الإنفاق ظل غير منتج. ذهب معظم التمويل إلى الرواتب والدعم العشوائي، فيما بقي الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التنموية متواضعًا أو متعثرًا. دعا الصندوق إلى مراجعة كاملة لموازنة عام 2025، ووقف التوظيف غير الضروري، وإصلاح نظام التقاعد، وتقنين كل النفقات غير الأساسية، معتبرًا أن ما يُنفق اليوم لا يُدار بكفاءة، ولا يُموّل من مصادر دائمة.

أما على المستوى النقدي والمصرفي، فقد أشار التقرير إلى أن العراق يعاني أزمة سيولة فعلية رغم احتياطاته النقدية، بسبب ضعف فاعلية البنوك، وتراكم المتأخرات، وغياب دور المصارف في تمويل الاقتصاد. الإصلاحات المصرفية لا تزال متعثرة، وهناك حاجة لإعادة هيكلة شاملة للمصارف الحكومية، وتقليص حجم القروض المتعثرة، وتعزيز الحوكمة والرقابة.

وفي جانب الإيرادات، لا تزال الدولة عاجزة عن تنويع مصادرها. الإيرادات غير النفطية تبقى ضئيلة، والحكومة مترددة في تنفيذ إصلاحات ضريبية حقيقية. أوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق ضرائب جديدة على الدخل والإنتاج، لكن هذه الإجراءات تبقى بلا أثر ما لم تُعالج مشكلة التهرب الضريبي والفساد المتفشي في مؤسسات الجباية.

قطاع الكهرباء، كما ورد في التقرير، يعاني من خلل مزمن في التحصيل والفاقد الفني وسوء الإدارة، ويشكل أحد أبرز مواطن الهدر. ورغم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكد الصندوق أن جهود الشفافية لا تزال محدودة، وأن ضعف الرقابة والحوكمة ما زال يُعرقل فاعلية الإنفاق ويُفرغ الإصلاحات من مضمونها.

أخطر ما ورد في التقرير، بحسب الصندوق، هو غياب قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة عن الاقتصاد العراقي. هذا النقص لا يُضعف فقط أدوات التخطيط الحكومي، بل يجعل من الصعب على المؤسسات الدولية تقديم تقييم دقيق، ويهدد ثقة الشركاء الدوليين ويعيق فرص الدعم والتمويل الخارجي.

يظهر من هذا التقييم أن العراق لا يواجه أزمة ظرفية، بل يرزح تحت ضغوط بنيوية عميقة تتطلب إصلاحًا شجاعًا لا يحتمل التأجيل. الاعتماد على النفط، الإنفاق العشوائي، الجمود في السياسات الضريبية، وضعف المؤسسات، كلها عوامل تجعل من النمو الاقتصادي هدفًا بعيد المنال، ما لم تُغيّر الدولة نهجها وتبدأ بخطوات جادة لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل