التسوّل في العراق... حين يصبح الفقر تجارة والفساد راعيًا لها

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8395 - 2025 / 7 / 6 - 23:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أشار رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إلى تحول ظاهرة التسوّل في العراق من سلوك فردي ناتج عن الفقر أو الحاجة، إلى نشاط منظم تقوده عصابات تستغل النساء والأطفال، بل وتقوم بجلب متسوّلين من خارج البلاد تحت عناوين مثل "العمالة المؤقتة" و"السياحة الدينية".

لم تعد ظاهرة التسوّل في العراق مجرد ظاهرة اجتماعية ناجمة عن الفقر، بل باتت اليوم واجهة لفساد منظم وشبكات عابرة للحدود تمارس الاتجار بالبشر تحت غطاءات قانونية وإدارية مشبوهة.

أي خلل أخلاقي هذا؟
وأي فراغ أمني وقانوني جعل من العراق بيئة مناسبة لتجارة التسوّل العابر للحدود؟
وأي عبث أكبر من أن تصبح شوارع العراق ملاذًا لشبكات التسوّل العالمية؟
وأي تواطؤ إداري يسمح بمرور هذه الأعداد دون تدقيق؟
هل يمكن تنظيف الشوارع من المتسوّلين دون تنظيف الوزارات من الفاسدين؟
من يوافق على إدخالهم؟ ومن يمنحهم الإقامات؟ ومن يغضّ الطرف عن نشاطهم؟

إذا كانت هناك عصابات تجلب المتسوّلين من دول أخرى وتستغل النساء والأطفال في الشوارع، والمستشفيات، وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأين الأجهزة الأمنية، ووزارة العمل، والهجرة، والمخابرات من كل هذا؟
وإذا تحوّل التسوّل إلى تجارة، فإن الراعي الحقيقي لها هو الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة دون رقيب أو حسيب.
لا يمكن أن تستفحل هذه الظاهرة دون:
تواطؤ جهات إدارية تسمح بتمرير التأشيرات وتسهيل الإقامات.
فساد مؤسسي يغضّ الطرف عن نشاط هذه الشبكات.
ضعف تشريعي لا يجرّم التسوّل المنظّم بشكل صارم.
إن تفكيك هذه الشبكات لا يكون بترحيل المتسوّلين فقط، بل بمحاسبة من سهّل دخولهم، ومن تستر عليهم، ومن سمح بتحوّل التسوّل إلى تجارة رائجة.
ولا يمكن بناء مجتمع خالٍ من التسوّل دون بناء دولة خالية من الفساد.
محاربة التسوّل ليست مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية الدولة في مواجهة الفساد وحماية كرامة الإنسان.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل