السلف الحكومية في العراق ضمن كشف حساب الدولة 2024: تمويل طارئ أم قنبلة مؤجلة؟

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8362 - 2025 / 6 / 3 - 12:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في كشف الحساب المالي للدولة العراقية حتى كانون 2024، برز رقم لافت: 18.09 تريليون دينار صُرفت كسلف مالية، تشكل ما نسبته 14.5% من إجمالي النفقات العامة ، وهي نسبة كبيرة ،مقارنة بالمعدل الآمن وفق المعايير العالمية، بأن ألا تتجاوز 5% من النفقات،ورغم أن السلف السلف هي قروض قصيرة الأجل تقدمها الخزينة العامة أو البنك المركزي للوزارات والمؤسسات لتمويل نفقاتها الفورية قبل تحصيل الإيرادات. تعتبر أداة شائعة لسد فجوة التدفق النقدي، لكنها قد تتحول إلى دين عام إذا لم تُسدَّد في الوقت المحدد ، وهي تُعد أداة مالية معروفة لتغطية الفجوات قصيرة الأجل، فإن استخدامها المفرط، وغياب قواعد واضحة للسداد والشفافية، يحوّلها من حلٍّ مؤقت إلى مشكلة بنيوية في إدارة المال العام.
12.93 تريليون دينار ذهبت لتغطية نفقات جارية (رواتب، دعم) و 5.16 تريليون دينار صُرفت ضمن الإنفاق الاستثماري.
في ظاهرها، تُساعد السلف على توفير سيولة فورية لمنع تأخر الرواتب أو توقف المشاريع بسبب تأخر الإيرادات النفطية.
لكن في العمق، تكشف عن خللٍ في التوازن المالي: فالحكومة تنفق أكثر مما تكسب، وتُعوّض ذلك بالاقتراض الداخلي دون وضوح في آلية السداد.

لماذا تعتبر السلف مؤشر خطر اقتصادي؟
الاعتماد الزائد على السلف يعني أن الإيرادات الاعتيادية (النفطية وغير النفطية) لم تعد كافية لتغطية الإنفاق، وهذا يُشير إلى خلل هيكلي في التخطيط المالي ، كما ان غياب التسديد المنتظم يجعل السلف تتحول تدريجيًا إلى دين دائم وغير معلن، يراكم التزامات مستقبلية تُرهق المالية العامة لاحقًا، ويبقى خطر التضخم يلوح في الأفق، خاصة إذا تم تمويل هذه السلف عبر التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي (أي طباعة أموال)، كما حصل في 2020–2021، حين ارتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 7%.
أن استخدام السلف بهذه الطريقة ، ما هو إلا تشويه لأولويات الإنفاق ،فبدلًا من استخدام السلف لتحفيز الاستثمار، تُستخدم في تمويل نفقات تشغيلية استهلاكية، كرواتب الجهات غير المنتجة، ما يُضعف النمو طويل الأجل.
الفائض… هل هو حقيقي؟
رغم إعلان الحكومة عن فائض مالي قدره 5.3 تريليون دينار، إلا أن هذا الرقم لا يشمل السلف المصروفة، وبالتالي، لو اعتُبرت السلف ديونًا غير مسددة، فإن الفائض المحاسبي يتحول إلى عجز فعلي، كما أن إدراج هذه السلف في تقديرات الدين العام قد يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 45%، وهو مستوى مقلق في غياب خطة واضحة للسداد.
ولا ينبغي أن تنسى الحكومة، ما حصل عام 2022، حين تم تمويل جزء من السلف عبر البنك المركزي، حيث شهد العراق موجة تضخمية خانقة، تآكلت معها القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفعت أسعار الأساسيات بشكل أثقل كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة.
أما في عامي 2020–2021، فقد تحولت أكثر من 8 تريليون دينار من السلف إلى دين دائم، بعد تراجع أسعار النفط، مما عرّى هشاشة النظام المالي أمام أي صدمة خارجية.

هذه الوقائع يجب أن تبقى شاخصة أمام أعين صانعي القرار، لا مجرد أرقام تُطوى في التقارير السنوية. لأن من لا يتعلم من أخطاء الأمس، يكررها بثمنٍ أكبر غدًا.
وإن كانت السلف تُستعمل كأداة لتجاوز الأزمات، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أداة لتمويه العجز وتضخيم الدين غير المرئي. ومع تكرار التجربة وغياب الإصلاح، تُفتح الأبواب على مخاطر مالية جسيمة، تبدأ من تآكل الثقة في السياسة المالية، ولا تنتهي عند التضخم أو عجز السداد.
لذا، فإن أي إصلاح جاد لا بد أن يتعامل مع السلف كجزء من منظومة الانضباط المالي، لا كأداة لتأجيل الأزمات. وهذا يتطلب إعادة ضبط استخدام السلف بقواعد صارمة، وتقييدها بسقوف قانونية، وربطها بإيرادات مضمونة، مع نشر تقارير تفصيلية عن الجهات المستفيدة وأسباب الصرف.
فبدون هذه الخطوات، ستظل السلف قنبلة ديون ناعمة، تُراكم على الدولة التزامات مستقبلية يصعب تفكيكها، وتُفرغ الفوائض الظاهرة من معناها الحقيقي..

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل