التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة: فائض رقمي يخفي هشاشة اقتصادية

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 13:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في السنوات الثلاث الأخيرة، شهد التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأميركية أرقامًا لافتة للانتباه من حيث الحجم والنسبة، حيث تشير بيانات trademap إلى أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة قد بلغت:

أكثر من 10.3 مليار دولار في عام 2022،

وانخفضت إلى 8.9 مليار دولار في عام 2023،

ثم تراجعت إلى 7.6 مليار دولار في عام 2024.

في المقابل، بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى العراق في نفس السنوات:

نحو 950 مليون دولار في 2022،

ثم ارتفعت إلى 2.25 مليار دولار في 2023،

قبل أن تنخفض مجددًا إلى 1.66 مليار دولار في 2024.

وعليه، فإن الميزان التجاري يميل لصالح العراق بفائض يتجاوز 22 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. للوهلة الأولى، قد يُفهم من هذا الفائض أن العراق يتمتع بعلاقة تجارية رابحة مع الولايات المتحدة، لكن نظرة أدق إلى مكونات هذا التبادل تُظهر صورة مختلفة تمامًا.
تعتمد الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة بشكل شبه كامل على النفط الخام، الذي يمثل أكثر من 99% من مجموع الصادرات، في حين أن باقي البنود لا تتجاوز قيمتها مجتمعة عشرات الملايين من الدولارات، وتتوزع بين منتجات فنية، غذائية، وأثرية.
من ناحية أخرى، فإن ما تستورده بغداد من واشنطن يشمل أجهزة ومعدات طبية وصناعية متطورة، مركبات، مواد غذائية مصنّعة، تقنيات، وأنظمة اتصالات... أي أن كل ما يُستورد يحمل قيمة تكنولوجية مضافة عالية.

بالتالي، فإن الفائض التجاري الكبير الذي يظهر في الأرقام يخفي في الواقع عجزًا هيكليًا في الاقتصاد العراقي، الذي لم ينجح بعد في تصدير أي منتج صناعي أو زراعي ذي قيمة تنافسية عالية.

هل تشمل الرسوم الجمركية النفط العراقي؟
تُطرح مؤخرًا تساؤلات بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية أميركية على صادرات العراق، وخاصة النفط. حتى الآن، لم تفرض الولايات المتحدة رسومًا على النفط الخام المستورد، باعتباره سلعة استراتيجية تؤثر مباشرة على الاقتصاد الأميركي، وسعر الطاقة في الداخل.

لكن في حال تغير الموقف السياسي، يمكن لواشنطن أن تلجأ إلى أدوات غير جمركية، مثل:

فرض حصص استيراد على النفط العراقي،

تأخير التصاريح التنظيمية أو البيئية،

أو استخدام الضغط السياسي لتحويل عقود الشراء إلى دول بديلة.

وهذه أدوات ليست معلنة كرسوم، لكنها تحقق نفس الغرض: إزاحة العراق من السوق الأميركية أو تقليص حصته.

معنى الفائض التجاري... ومن يربح حقًا؟
عندما يصدّر بلدٌ ما مواد خامًا ويستورد سلعًا نهائية متطورة، فإنه يخسر فعليًا رغم تحقيق فائض في الميزان التجاري. فالقيمة الحقيقية تكمن في سلاسل الإنتاج، والمهارات، والتكنولوجيا، وهي مجالات لا يزال العراق غائبًا عنها تمامًا.

ورغم أن الأرقام تشير إلى فائض تجاري نسبته تتجاوز 70% لصالح العراق، فإن القيمة الاقتصادية الحقيقية والتأثير الصناعي يميل لصالح الولايات المتحدة، التي تصدّر ما تنتجه من اقتصاد معرفي وصناعي متطور، بينما يعتمد العراق على مورد واحد معرض للتقلبات العالمية.

التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يكشف عن اختلال هيكلي عميق في الاقتصاد العراقي، يُخفيه فائض عددي في الميزان التجاري. وإذا استمر العراق في تصدير النفط فقط، واستيراد كل شيء آخر، فإن أي هزّة في أسعار الطاقة أو تغيير في السياسات الأميركية قد يُفجّر أزمة تجارية ومالية مفاجئة.

الرهان الحقيقي ليس في تحقيق فائض مؤقت، بل في بناء قاعدة إنتاج حقيقية تعزز موقع العراق في التجارة الدولية وتقلل من تبعيته للنفط والضغوط الخارجية

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل