تصريحات وزيرة المالية حول تأخر جداول الموازنة: قراءة في المبررات والتحديات الحقيقية

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 01:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في سابقة خطيرة تُضعف مصداقية التخطيط المالي في العراق، أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن تأخر إرسال جداول الموازنة الاتحادية يعود إلى عاملين رئيسيين: تقلبات أسعار النفط، واستمرار الخلافات المالية مع إقليم كردستان. لكن ما يبدو في ظاهره مبررات فنية، يخفي في جوهره أزمة أعمق ترتبط بطبيعة إدارة الدولة لعلاقاتها المالية، وتآكل الثقة في إطارها التحويطي والرقابي.

أولاً: تقلبات أسعار النفط… مبرر لا يصمد أمام أبجديات التخطيط المالي
الحديث عن تقلبات أسعار النفط كمبرر لتعطيل جداول الموازنة يُعد خرقًا صريحًا لفلسفة الموازنة المبنية على سعر نفط "تحوّطي" conservative oil price، يقل عن المتوسط المتوقع لتفادي العجز عند أي صدمة، و وضع خطط بديلة متعددة (Multiple Scenario Budgeting)، تتيح التعامل مع تقلبات الأسعار ضمن نطاق محسوب، كذلك تحديد أولويات الإنفاق الأساسي (Priority-based Budgeting)، لتضمن استمرارية الدولة في الحد الأدنى حتى في أسوأ ظروف التقدير المتحفظ (conservative assumptions). فأسعار النفط لم تكن يومًا مستقرة، بل إن الموازنة في العراق، منذ أول برميل، تُعد في ظل سوقٍ تتقلب فيه الأسعار أسبوعيًا.
من الجدير بالذكر أن العراق أقرّ موازنته الثلاثية في عام 2023 رغم ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، شملت انهيارات مصرفية في الولايات المتحدة، وأزمة طاقة خانقة في أوروبا، وتباطؤاً في الطلب الصيني على النفط. آنذاك، كانت أسواق الطاقة أكثر اضطراباً، وكلفة الاقتراض العالمي في ذروتها، ومع ذلك مضت الحكومة بإقرار موازنة "انفجارية" لثلاث سنوات دفعة واحدة. لذا، يصبح من غير المنطقي أن تُعطّل جداول موازنة 2025 بسبب تذبذب محدود في أسعار النفط بحدود 10–15 دولاراً، وهو تذبذب اعتيادي في سوق طبيعته قائمة على التغير. فإذا كانت الحكومة قد اجتازت تقلبات أعنف، فما الذي تغيّر اليوم؟!

ثانيًا: الخلاف مع الإقليم... نزاع مزمن لا يُفاجئ أحدًا
الخلاف المالي مع إقليم كردستان ليس ظرفًا طارئًا، بل امتد د لسنوات عديدة، والوزيرة تعلم جيدًا أن تمويل الدولة لا يُوقف بسبب طرف واحد، بل توجد حلول إجرائية: التخصيص المشروط، الخصم من الحصة، تجميد التحويلات، أو حتى استقطاع مركزي، لكن اختيار "تأخير ارسال جداول الموازنة برمتها" هو في ذاته قرار سياسي بامتياز.

القراءة التحليلية لمجمل المشهد تشير إلى عوامل غير مُعلنة ،قد تعيق إرسال الجداول، من أبرزها:

1. العجز الضخم في الموازنة نتيجة تراجع أسعار النفط وضعف الإيرادات غير النفطية، دون وجود ضمانات تمويل داخلية أو خارجية لسد هذا العجز.

2."قد تلعب الضغوط السياسية والانتخابية دورًا في تأجيل إرسال جداول الموازنة، حيث تميل الجهات المعنية إلى تأخير الكشف عن الأرقام المالية في فترات تشهد حالة من التوتر السياسي أو الاستحقاقات الانتخابية، وذلك لتجنب أي تأثير مباشر على سير العمليات السياسية أو استغلال هذه الأرقام في سياقات حزبية.

3. الرغبة في الإبقاء على هامش الإنفاق المفتوح دون رقابة برلمانية، وهو ما يتيحه غياب الجداول.

4. غياب التكامل بين السياسة المالية التي تقودها وزارة المالية، والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي . هذا التفكك بين أركان القرار الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر في غموض آليات تمويل العجز، وصعوبة اللجوء إلى أدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، وغياب رؤية منسقة لإدارة الدين العام. وهنا، تصبح جداول الموازنة المؤجلة بمثابة "مرآة محرجة" للوضع الحقيقي الذي لا ترغب الأطراف المعنية بكشفه: عجز غير ممول، وخلافات غير محسومة، وإيرادات غير مضمونة.
في الختام: العراق لا يعاني من أزمات طارئة بل من إدارة مؤجلة

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل