صدقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية رهين بحماية السلطة ووقف حرب الابادة واعادة الاعمار ووقف الاستيطان ومنع التهجير

هاني الروسان
استاذ جامعي مختص بالجيوبوليتيك والاعلم في جامعة منوبة ودبلوماسي
(Hani Alroussen)

الحوار المتمدن-العدد: 8458 - 2025 / 9 / 7 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يأتي انتظار انعقاد مؤتمر أواخر سبتمبر حول حل الدولتين في ظروف تتقاطع فيها مأساة قطاع غزة الإنسانية مع حمى التسخين الاسرائيلية المجنونة لوضع الضفة الغربية على فوهة بر كان حيث تدفع الى زيادة مأزق السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله التي تعاني من حصار مالي وسياسي خانق يهدف الى تفكيكها والغاء اسباب وجودها في الوقت الذي يصعد فيه وزراء اليمين الديني المتطرف من تهديداتهم بفرض السيادة الاسرائيلية عليها، مما قد يهدد مخرجات هذا المؤتمر ويضع امامه تحديات لا تقل اهمية عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
فالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مهما بلغت أهميته الرمزية، فانها لا يمكن أن تقاس بالقيمة الواقعية له على الأرض، حيث قيمته الحقيقية ستقاس بقدرته على ضمان استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها الإطار المادي والسياسي والقانوني القائم الذي يمكن البناء عليه، وان غياب هذه السلطة يعني أن أي اعتراف سيكون بلا حامل سياسي أو مؤسساتي، بل انه سيكون أشبه بإعلان بلا مضمون، خاصة اذا افتقر الى آليات تحويله إلى واقع قابل للحياة. فالمؤسسات القائمة في الضفة الغربية، على كل ما يشوبها من نقائص او تعانيه من مصاعب جراء الحصار الاسرائيلي، فانها تمثل اهم وآخر مظاهر التنظيم المؤسساتي الوطني، وتدميرها أو انهيارها سيخلق فراغًا سياسيًا تملؤه إما مشاريع الاحتلال المباشر أو قوى متطرفة وربما فوضوية حتى.
كذلك فان استمرار الحرب على قطاع غزة يشكل الوجه الآخر للأزمة. حيث يهدد استمرار القصف والتدمير الممنهجين بافراغ الأرض من سكانها ويهدم البنية الاجتماعية الاساسية اللازمة لبناء الدولة.، ويحول الى جانب الوضع في الضفة الغربية، الاعتراف الدولي بالدولة الى مجرد غطاء رمزي لدولة هلام ناقصة جغرافيًا وسياسيًا.
يضاف الى ذلك ان عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الحرب الفاشية من شأنه ان يقوض الثقة بالشرعية الدولية ويولد شعورًا لدى الفلسطينيين بأن القانون الدولي أداة انتقائية وان لا جدوى من استمرار الرهان عليه، هذا فضلا عن ان انهيار هذه الثقة سيفتح المجال واسعا أمام بدائل أكثر تطرفًا، من شأنها ان تهدد استقرار فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، التي تمثل قلب مسارات الطاقة والممرات البحرية وساحة للتنافس الدولي على النفوذ، بل وان اي انفجار جديد فيها ستكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الإقليمية.
من هنا فان الإغاثة العاجلة لقطاع غزة وإعادة اعماره لا تكتسي بعد إنسانيا فقط، بل انها اختبار لمصداقية المجتمع الدولي في التعامل مع فلسطين كقضية دولة بصدد التشكل. وان فشل إعادة الإعمار سيخلق بيئة هشّة، غير قادرة على الصمود أمام أي تهديد أو ضغط، كما أثبتت ذلك التجارب الدولية في البوسنة والهرسك وجنوب السودان، حيث تسبب تأخر الإعمار في البوسنة إلى بقاء الانقسامات الطائفية حيّة رغم الاتفاق السياسي، كما ادى تأخره في جنوب السودان الى دخول البلاد في دوامة من النزاعات ألاهلية بسبب غياب البنية التحتية الأساسية رغم "الاستقلال"، والامر وان كان مختلفا في فلسطين، الا انه في حالة استمرار الوضع الحالي على ما هو علبه فانها فقد تكون معرضة لمصير مشابه من المشاكل، وربما يبقى الاعتراف الدولي بلا أثر على الأرض وعاجزً عن تحويل ما به من رمزية إلى واقع سياسي.
ففي حالة عدم الاسراع باعادة الاعمار فان التهجير يبقى بل ويشكل خطرا وجوديا يهدد تجسيد اقامة الدولة المستقلة، خاصة وان السياسات الإسرائيلية المتدرجة تهدف بكل وضوح إلى تفريغ الأرض من سكانها، من خلال مثل هذا القصف المكثف وتكراره، بهدف تدمير كافة البيوت والمرافق الحيوية، هذا الى جانب استمرار حملة الاستيطان المسعورة في الضفة الغربية.
لذا فان أي اعتراف بدولة فلسطينية لا يضع في أولوياته ايجاد آليات صارمة لوقف التهجير والاستيطان واعادة الاعمار سيكون بمثابة اعترافً بدولة بلا شعب، أو بدولة مشوهة ديموغرافيًا، حيث التاريخ الفلسطيني يبرهن على خطورة مثل هذه السياسات، فالنكبة عام 1948 لم تكن مجرد تهجير بل كانت لحظة تأسيس لمأساة مستمرة وغير قابلة للانفكاك حتى يومنا هذا. وعليه فان حماية السكان من التهجير اليوم شرط مادي وسياسي وأخلاقي لقيام الدولة المستقبلية ولجدوى الاعتراف الدولي بها.
كذلك فان الحيلولة دون محاولات تغييب السلطة الوطنية أو منع انهيارها جراء الحصار الاسرائيلي عليها، وخلق مشاريع بديلة عنها تصنعها إسرائيل لتكريس واقع التجزئة والسيطرة على اراضي الدولة الفلسطينية.سيترك فراغًا سياسيًا وأمنيًا حقيقيًا سيسمح لصعود قوى اكثر تطرفا ويحول اي اعتراف دولي بالدولة الى اعتراف شكلي غير قادر على الاستمرار والتبلور، فأي اعتراف بلا إطار سياسي واضح يصبح غير قابل للتنفيذ، ويكرّس الانقسام ويحول المشروع إلى وهم. لذلك، فان حماية الوجود الفعال للسلطة الوطنية الفلسطينية هو شرط مسبق لأي خطوة دولية ذات معنى، كما ان حمايتها ورغم كل الانتقادات الداخلية التي تواجهها، يبقى الحاجز الأخير أمام الانزلاق نحو الفوضى.
كذلك فان اي اعتراف دولي يتجاهل وضع آليات دقيقة لحماية الشرعية الدولية واحترام وتنفيذ قراراتها سيبقي الباب مفتوحا امام اسرائيل لتقويضها وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي. فقد يتسبب فشل المجتمع الدولي في فرض احترام قراراته في قضية مركزية كالقضية الفلسطينية في فتح الباب أمام نظام عالمي قائم على منطق القوة وان تأثيره لن يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل سيمتد إلى مناطق أخرى حيث تتصارع القوى الكبرى على النفوذ. وان أي بديل عن الشرعية الدولية سيؤدي إلى صراعات مفتوحة، واليوم ستعود فلسطين من خلال مؤتمر حل الدولتين لتكون نقطة الاختبار الحقيقي لطبيعة النظام الدولي الجديد ، فالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يفترض ان لا يكون مجرد إعلان سياسي، بل اختبار لمصداقية هذا النظام في التعامل مع هذا الاحتلال الاستيطاني. ونجاحه مرتبط بشروط واقعية لا لبس فيها وفي مقدمتها وقف الحرب على غزة فورًا، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاستمرار كإطار وطني جامع، والانخراط الجاد في إعادة إعمار القطاع وربطه بالمشروع السياسي العام. وأي إخلال بهذا التوازن سيحوّل الاعتراف إلى حدث شكلي، عاجز عن تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض يضمن الاستقرار الإقليمي ويحد من تداعيات الفوضى المحتملة على الأمن الدولي. هذا الربط الصارم بين الاعتراف والواقع الميداني هو المعيار الوحيد الذي يحدد قيمة أي قرار دولي في مؤتمر حل الدولتين المقبل.
هاني الروسان/ استاذ الجيوبوليتيك الاعلام في جامعة منوبةو

#هاني_الروسان (هاشتاغ)       Hani_Alroussen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل