نفس الاهداف ونفس النتائج: منع تأشيرة الرئيس ابو مازن يعيد للاذهان منع تأشيرة الرئيس ياسر عرفات

هاني الروسان
استاذ جامعي مختص بالجيوبوليتيك والاعلم في جامعة منوبة ودبلوماسي
(Hani Alroussen)

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 21:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعاد قرار ادارة الرئيس دونالد ترامب بمنع منح تأشيرات للرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الى الاذهان قرار ادارة الرئيس الاسبق رونالد ريغان عام 1988 حين رفضت واشنطن منح تأشيرة للرئيس ياسر عرفات. غير ان القرار الأمريكي هذه المرّة يأتي في ظرف دولي مختلف جذريًا عما كان عام 1988 حيث تتصاعد حرب الابادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وتتزايد الأصوات الأوروبية والدولية المطالبة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
من هنا فإن من الصعب قراءة هذا المنع على انه مجرد إجراء إداري، او كاستجابة لحسابات انتخابية داخلية مثلا، بل كخيار استراتيجي مرتبط مباشرة بطبيعة العلاقة الخاصة مع إسرائيل وبإدارة النفوذ الأميركي داخل الأمم المتحدة، حيث اظهرت بل واكدت السنوات والعقود الماضية النزق الامريكي في التعامل مع الحضور السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الأممية، والنظر اليه كمصدر ازعاج دبلوماسي ينبغي تطويقه والحد من حيويته، إذ إن أي كلمة لرئيس فلسطين على منصة الجمعية العامة قد تتحول إلى شرعية سياسية اضافية تضغط على إسرائيل وتُحرج الولايات المتحدة المنحازة كليا لاسرائيل أمام العالم وخاصة الرأي العام الدولي اكثر فأكثر.
ورغم حرب الابادة العنصرية التي تشنها اسرائيل منذ ما يقارب العامين على غزة، فقد اختارت الإدارة الأميركية أن تمنع هذا الحضور لتؤكد خيار انحيازها الاستراتيجي لاسرائيل، وان كل ما يصدر عن مختلف مستوياتها السياسية من تصريحات عن السلام والتسويات لا يخرج عن فلسفتها بادارة الصراع، ولتؤكد ايضا لتل أبيب أنها لن تسمح بتحويل الأمم المتحدة إلى ساحة تُستثمر ضدها، حتى وإن أدى ذلك إلى اتهامها بانتهاك التزاماتها الدولية كدولة مضيفة. كما أن القرار حمل رسالة واضحة إلى أوروبا والدول الأخرى المتجهة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مفادها أن واشنطن ما زالت الممسكة بمفاتيح الملف، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يتم من خارج المظلة الأميركية، وان تم فانه سيواجه بالرفض والافشال.
يضاف الى ذلك وفي قراءة لتبريرها الرسمي، حيث استندت واشنطن إلى قوانين محلية مثل قانون التزامات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002، وهي تشريعات تُبقي الباب مفتوحًا أمام تصنيف بعض أنشطة الفلسطينيين باعتبارها تهديدًا للأمن القومي أو دعمًا للإرهاب، وهي تبريرات واهية. فان تمسك واشنطن بهذه الحجج في ظرف دولي يزداد فيه الاعتراف بشرعية التمثيل الفلسطيني يعكس إصرار الولايات المتحدة على تجريد الفلسطينيين من رمزية الشرعية الدولية الاخذة بالاتساع يوما بعد يوم، رغم كل محاولات الادارات الامريكية المتعاقبة منع ذلك.
وقد بدأت ملامح الفشل الامريكي هذه المرة بالظهور المبكر، حيث اثار قرار واشنطن هذا موجة من الاستنكار الدولي وفتح نقاشًا واسعًا، وأثار تضامنًا سياسياً لصالح الفلسطينيين، وتحوّل تدريجيا قرار المنع إلى أداة لتسليط الضوء على القضية أعاد إلى الذاكرة سابقة عام 1988 حين نقلت الجمعية العامة اجتماعاتها إلى جنيف بعد رفض منح الرئيس ياسر عرفات تأشيرة الدخول الى الاراضي الامريكية، وهو ما قد يُستخدم اليوم كأداة ضغط لتذكير واشنطن بأن المنظمة الأممية ليست رهينة لمزاج الدولة المضيفة. وفي المدى الأبعد، قد يسرّع الموقف الأميركي خطوات بعض الحكومات الأوروبية باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن واشنطن فقدت مصداقيتها، كما يُغذي القرار النقاش المتجدد حول جدوى بقاء مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن تبيّن أن الولايات المتحدة لا تتصرف كدولة مضيفة محايدة ويعزز من مخرجات اجتماعات مجموعة بريكس حيث اكد الرئيس الروسي بوتين عزمه خلال القمة المقبلة على اعادة طرح فكرة النظام الدولي المتعدد الاقطاب.
فالأثر الأوسع لمثل هذا القرار الامريكي يتمثل في فقدان الولايات المتحدة أوراق القوة الرمزية، إذ إن المنع لا يُقرأ دوليًا كدليل قوة بل كإقرار بالعجز عن مواجهة الكلمة السياسية إلا عبر المنع الإداري. وهذا بدوره يشكل فرصة للسلطة الفلسطينية لإعادة التموضع، فإذا أحسنت استثمار الأزمة وتحويلها إلى خطاب عالمي حول انتهاك القانون الدولي، فإنها تكسب ورقة سياسية مهمة وتوسع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خصوصًا في الجنوب العالمي. كما أن الخطوة الأميركية ستعمّق عزلة واشنطن وإسرائيل في المحافل الدولية، حيث تميل الغالبية الساحقة من الدول إلى دعم الحقوق الفلسطينية، وهو ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على حشد كتل واسعة حول مواقفها.
وفي المحصلة النهائية، لا يمكن فصل القرار عن السياق الدولي المتوتر بفعل حرب غزة والتحولات الجيوسياسية التي تعيد ترتيب المواقف تجاه القضية الفلسطينية. فمن حيث الشكل، قد يبدو القرار ممارسة قانونية ضمن الإطار الأميركي الداخلي، لكنه من حيث الجوهر يمثل خرقًا لاتفاق المقر الأممي وتعديًا على روح القانون الدولي. والأهم سياسيًا أن المنع قد ينقلب إلى فرصة لكشف انحياز واشنطن، وإحياء النقاش حول حيادية مقر الأمم المتحدة، وتسريع الاعتراف الدولي بفلسطين. وبذلك يتحول السلاح الأميركي إلى أداة ضغط مضاد تكشف للعالم أن معركة الشرعية لم تعد في صالح الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
هاني الروسان/ استاذ الجيوبوليتيك والاعلام في جامعة منوبة

#هاني_الروسان (هاشتاغ)       Hani_Alroussen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل