مستقبل الأجيال في خطر: الفجوات التعليمية كنموذج

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 18:16
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في مارس 2020، انقطع التعليم في ليبيا بسبب جائحة كورونا، مما أثر على جميع المؤسسات التعليمية في البلاد دون مراعاة للانقسامات الحكومية. بينما اتخذت دول أخرى إجراءات لمعالجة الفجوة التعليمية الناتجة عن هذا الانقطاع، لم تشهد المؤسسات التعليمية في ليبيا أي خطط تحسينية ملموسة على مدار أكثر من أربع سنوات. استمرت العملية التعليمية وكأن الجائحة لم تؤثر، مما أدى إلى نقص في المعارف والفهم والمهارات لدى التلاميذ والطلبة، وبالتالي فإن مخرجات التعليم لم تكتمل من حيث التحصيل الدراسي.
هنا أود سرد مفارقة مهمة: لم تستفد جل المؤسسات التعليمية في ليبيا من تجربة الإغلاق. فلا توجد برامج أو أنشطة تعليمية تُشجع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنية. على سبيل المثال، في بعض المؤسسات الإقليمية والدولية، أصبح وجود مقررات تُدرس عبر الإنترنت جزءًا من العملية التعليمية، بهدف تعليم الطلبة كيفية استخدام التقنية. بينما في مؤسسات التعليم في ليبيا، لم يحدث أي تغيير يذكر، بل تم تقليص عدد كبير من الموضوعات والمقررات الدراسية دون مبرر واضح، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.
أتساءل هنا: ما الخطط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم التقني والفني لمعالجة هذه الفجوات التعليمية؟ إن الوضع الحالي يعكس بوضوح غياب الرؤية الوطنية الشاملة للتعامل مع هذه التحديات، بالإضافة إلى نقص نظام المساءلة والحوكمة.
لقد جاءت الجائحة كفرصة لمؤسسات التعليم الخاص لتجاوز التعليم الحكومي، خاصة في المرحلة الجامعية، حيث عملت هذه الجامعات على تقليل الفجوات واستمرار الدراسة، نظرًا لارتباط ذلك بالنواحي المالية. ومع ذلك، هناك سلبيات في هذا التعاطي، مثل زيادة الرسوم الدراسية وغياب مؤشرات لقياس مدى نجاح التعليم الإلكتروني. في المقابل، تحملت مؤسسات التعليم الحكومي تبعات الإغلاق، مما كلف خزينة الدولة مليارات الدينارات ، فعلى سبيل المثال، تم صرف رواتب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين أثناء فترات الإغلاق دون تقديم أي محاضرات أو خدمات أو أنشطة تعليمية فعالة، مما يعكس هدرًا ماليًا كبيرًا، كما تم شراء أجهزة ومعدات تقنية لم تُفعّل، مما أثر على فعالية الإنفاق العام.
كان من الواجب على القطاعات التعليمية كافة قياس الخسائر التعليمية الناتجة عن الإغلاق، بالإضافة إلى التكاليف المالية المرتبطة بذلك. هذا الأمر يؤكد مرة أخرى عدم وجود خطط وطنية شاملة، مما يجعل التعليم يسير وفق مقولة "كل يوم بيومه"، متوقفًا على مزاج الوزراء.
علاوة على ذلك، أظهرت الأزمة ضعف إعداد أعضاء هيئة التدريس، حيث تبين وجود نقص في التدريب المهني الفعال، وخاصة في التعامل مع التقنية. ولم تتمكن المؤسسات التعليمية الحكومية من فتح مسارات التعليم الإلكتروني المناسبة، رغم بعض المحاولات المحدودة قبل انتهاء الإغلاق. كما تم كشف الهدر الكبير في الموارد، إذ بالرغم من زيادة الإنفاق على التعليم، لم يكن القطاع قادرًا على مواجهة تحديات الجائحة.
في المقابل، اعتمد العديد من أفراد المجتمع على الدروس الخصوصية بعيدًا عن المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى تآكل الثقة في هذه الأخيرة. لذا، تحتاج المؤسسات التعليمية كافة إلى وضع رؤية وطنية شاملة لإنقاذ التعليم وتفادي وقوع الأجيال القادمة في الفجوات التعليمية، أو ما يُعرف بـ "جيل فاقد التعليم".

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل