النزوات الخاصة،والمسئوليات العامة !

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8454 - 2025 / 9 / 3 - 09:23
المحور: المجتمع المدني
    

بداية، نعيد التأكيد على أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل لكل إنسان، سواء كان مواطناً عادياً أو مسئولاً رفيع المستوى. غير أن هذا الحق يرتبط بشرط واضح: أن تبقى تلك الحياة الخاصة منفصلة تماماً عن موقع المسئولية العامة، وألا تمتد تأثيراتها إلى المجال السياسي أو الإداري أو الاقتصادي. فالخط الفاصل بين الخصوصي والعام يشترط ألا تتحول العلاقات الشخصية إلى مصدر منافع أو مكاسب مشبوهة.وألا تُهدد الأسرار والمعلومات الوطنية.
والأهم، ألا تترك تلك العلاقات أثراً – ولو طفيفاً – على القرارات أو السياسات التي يتخذها المسئول.
وليس هذا الكلام افتراضاً نظرياً؛ فالتاريخ القريب يحمل شواهد تستحق التوقف. فقد نشرت جريدة الوفد عام 2011 – في تحقيق صحفي ما زال متاحاً على موقعها الإلكتروني – مستندات منسوبة إلى جهات رقابية عليا، تفيد بوجود شُبهات حول وزير سابق، تضخمت ثرواته وثروات بعض السيدات المقربات منه خلال فترة توليه الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن إحدى هؤلاء السيدات كانت تقيم بأحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة، وأن الوزير كان يزورها أكثر من مرة عام 2006 بعيداً عن الأنظار، مستخدماً مدخلاً جانبياً للفندق وبملابس مدنية غير رسمية، لقضاء ساعات طويلة في جناحها الخاص.
ثم ما لبث هذا الوزير – بعد مغادرته منصبه المحلي – أن تولى منصباً دولياً بارزاً في مؤسسة مالية عالمية، حيث كانت السيدة نفسها تعمل بالفرع الإقليمي لتلك المؤسسة بالقاهرة.
نحن لا نعيد نشر هذه الوقائع بدافع الفضول، بل لأنها تحمل رسالة جوهريةوهى أن الخيط الرفيع بين الحياة الخاصة والمسؤولية العامة قد يتآكل أحياناً، وحينها تتحول العلاقات الشخصية إلى نقطة ضعف أو باب نفوذ يفتح على مصراعيه أمام شبهات المصالح.
واليوم، ومع تداول الأحاديث عن احتمال عودة هذا الوزير إلى المشهد الرسمي مجدداً، يصبح من حق الرأي العام أن يتساءل: هل نحن نتعلم من دروس الماضي؟
أم أن الرياح السياسية ستعيد إنتاج نفس الوجوه والأنماط، رغم أن الشعب المصري قد دفع الثمن غاليا دون جدوى خلال عقد ونصف من الزمان !؟

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل