التوسع الصيني في قطاع النفط العراقي: لعبة توازنات أم خرق استراتيجي؟..ج2

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8427 - 2025 / 8 / 7 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما وراء "الرضا الأمريكي": صفقات التموقع في شرق أوسط يتشكل من جديد

إن أخطر ما يمكن قراءته في الرضا الأمريكي الظاهري على التوسع الصيني في قطاع النفط العراقي، لا يكمن فقط في تفاصيل العقود، ولا في هوية الشركات، بل في التوقيت ذاته.

فانطلاق موجة التوسع الصينية منذ العام 2024 يتزامن بدقة مع سلسلة من التحولات الجيوسياسية العميقة في المنطقة، أهمها:

تسارع مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، بقيادة أمريكية–إسرائيلية، يعتمد على تخفيف التواجد العسكري المباشر لصالح ترتيبات إقليمية أمنية واقتصادية مرنة.

نقل ثقل واشنطن تدريجيًا نحو آسيا والمحيط الهادئ، مقابل تقليل الانخراط المباشر في أزمات الشرق الأوسط، مع الحفاظ على النفوذ عبر أدوات غير صدامية.

ظهور صفقات "تقاطع مصالح" غير معلنة، تسمح بوجود شركاء اقتصاديين ثانويين (كالصين في العراق)، مقابل تخلي هؤلاء عن أي طموح استراتيجي أو أمني داخل المنظومة التي تقودها واشنطن وحلفاؤها للمنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل.

الصين تُشارك في "المنطقة الاقتصادية" من الخريطة الجديدة، لكنها لا تدخل "المنطقة السيادية" أو "المنطقة الأمنية".

العراق كحقل اختبار لتخفيف الارتباط الصيني–الإيراني

إذا افترضنا أن ما يجري في العراق هو نتيجة صفقة توفيقية دولية، فإن أحد أعمق أهداف هذه الصفقة – وإن لم يُعلن – قد يكون تحجيم مستوى التشابك الاستراتيجي بين الصين وإيران، الذي بدأ يتحول إلى عبء لا يمكن تحمله، خصوصًا في ظل:

الانكشاف المتزايد للدور الإيراني في تأجيج التوتر في البحر الأحمر عبر دعم الحوثيين.

تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على الصين بصفتها "ممكّنًا غير مباشر" لأنشطة تهدد ممرات التجارة العالمية، انطلاقًا من القاعدة الصينية في جيبوتي.

حساسية الوضع الداخلي في الصين نفسها، التي باتت تُفضّل تجنب التورط في ملفات عسكرية خارجية مكشوفة قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي.

وهنا تبرز العراق كبديل آمن، ليس فقط للاستثمار النفطي، بل كمجال يسمح لبكين بإعادة توزيع ثقلها في المنطقة بطريقة:

تُبقيها شريكًا اقتصاديًا معتبرًا.

تُخرجها – تدريجيًا – من خانة الداعم الاستراتيجي لطهران.

تمنحها مساحات ربح دون المخاطرة بالاصطفاف في صراعات مفتوحة.

توازن دقيق... ومؤقت بطبيعته

لكن هذا الترتيب، مهما بدا عقلانيًا وهادئًا، يبقى هشًا لأسباب عدة:

1. إيران لن تصمت طويلًا على تقليص دورها الإقليمي، خصوصًا إذا شعرت أن شريكها الصيني بدأ يميل إلى "تطبيع اقتصادي" لا يخدم مشروعها المقاوم.

2. الولايات المتحدة لن تسمح بتحول العراق إلى منصة مالية أو لوجستية تغذي النظام الإيراني بشكل غير مباشر، حتى من خلال شركات مستقلة.

3. إسرائيل، التي تلعب دورًا مركزيًا في هندسة المرحلة الجديدة، لن تقبل بتوسيع النفوذ الصيني إذا ما أحست أنه يمنح طهران متنفسًا في العراق أو سوريا.

خاتمة: نحو صفقة "صينية جديدة"؟

إذا صح هذا التقدير، فنحن على أعتاب نموذج تعامل جديد للصين في الشرق الأوسط، يقوم على:

التراجع عن الشراكات الاستراتيجية الحادة (كإيران).

التمدد الاقتصادي البراغماتي في بيئات منخفضة التهديد (كالعراق).

القبول بلعب دور "الشريك التجاري المحايد" لا المحور الاستراتيجي.
العراق ليس فقط فرصة نفطية للصين، بل بوابة لإعادة تعريف دورها في المنطقة بعيدًا عن سياسة "الظل الإيراني".

والسؤال المركزي الآن:
هل هذه الصفقة التوفيقية مؤقتة وظرفية؟ أم أنها بداية هندسة صينية مختلفة لموقعها في الشرق الأوسط؟
وهل تملك إيران القدرة على منع هذا التحول؟ أم أن الحصار الدولي سيجعلها مجبرة على بلعه بصمت؟

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل