الاثباتات الجنائية في جريمة الزنا

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8425 - 2025 / 8 / 5 - 11:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

شهدت العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في وسائل الإثبات الجنائي، وكان من أبرزها تحليل الحمض النووي (DNA) الذي يُعد وسيلة علمية دقيقة في كشف هوية الأشخاص وتتبع العلاقات البيولوجية. وقد أثار هذا التطور جدلاً واسعًا في الأوساط الشرعية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام تحليل DNA لإثبات جريمة الزنا. الزنا في الشريعة الإسلامية جريمة من الكبائر وحد من حدود الله، وقد شددت الشريعة في إثباته، فجعلت شروطه في غاية الصعوبة والصرامة، حيث لا يُثبت الزنا إلا بشهادة أربعة شهود عدول رأوا الفعل بعينه، أو بإقرار صريح من الجاني، أو باللعان بين الزوجين في حال اتهام أحدهما للآخر. هذا التشدد جاء لحماية الأعراض ومنعًا للتشهير والظلم، كما في قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة".

وقد اختلف الفقهاء حول اعتبار القرائن – ومنها تحليل DNA – دليلاً لإثبات الزنا. فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى عدم قبول أي وسيلة إثبات سوى الشهود أو الإقرار، لأن إقامة الحد لا تجوز إلا بيقين، ولا يجوز تعزير الناس أو رجمهم بناءً على قرائن ظنية، مهما بلغت دقتها. في المقابل، رأى بعض المعاصرين أن تحليل DNA قد يُقبل كقرينة قوية في قضايا النسب، لكنهم ميّزوا بين النسب والزنا، حيث أن إثبات الزنا يستتبع حدًا شرعيًا، فلا يجوز الاستناد فيه إلى وسائل غير قطعية، بينما النسب لا يترتب عليه حد وإنما آثار مدنية وشرعية.

من جهة أخرى، تنقسم القوانين الوضعية في الدول العربية بشأن هذا الموضوع، فبعض الدول التي تطبق الشريعة كالسعودية ترفض اعتماد DNA كدليل في قضايا الزنا، التزامًا بحدود الشريعة، بينما الدول التي تعتمد القانون الوضعي مثل مصر والمغرب والعراق قد تأخذ بتحليل DNA كقرينة مساندة في بعض القضايا، خاصةً قضايا إثبات النسب أو نفيه، ولكن دون اعتباره دليلاً جنائيًا حاسمًا في حد ذاته. ولا تزال غالبية القوانين الجنائية العربية تشترط التلبس أو شكوى الزوج المتضرر لفتح تحقيق في الزنا، وهي بذلك تميل إلى تقليص دائرة الإثبات المباشر.

رغم القوة العلمية لتحليل DNA، فإنه لا يثبت فعل الزنا بمفهومه القانوني الكامل، لأن هذا التحليل لا يحدد متى وقع الفعل، ولا يثبت طبيعة العلاقة (هل هي زواج عرفي؟ أم تلقيح صناعي؟ أم اعتداء؟)، ولا يثبت رضى الطرفين من عدمه، وبالتالي فإن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لإدانة شخص في جريمة زنا. من ناحية أخرى، هناك تحديات قانونية وأخلاقية تحيط باستخدام تحليل DNA في هذا السياق، منها احتمال انتهاك الخصوصية، وإمكانية التلاعب بالعينات، واحتمالات الخطأ الفني، ما يجعل من الصعب الاعتماد عليه دون ضوابط صارمة.

وبناءً على ما تقدم، فإن اعتماد تحليل DNA لإثبات الزنا يظل مسألة خلافية. فالشريعة الإسلامية لا تجيز ذلك في إقامة الحد، بينما بعض القوانين الوضعية تسمح به كقرينة في قضايا النسب أو الجرائم الجنسية، دون أن تجرّم الزنا بناءً عليه بشكل مباشر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية واضحة تراعي خصوصية المجتمعات العربية، وتحترم المقاصد الشرعية في صون الأعراض، وفي الوقت ذاته تستفيد من التقدم العلمي الحديث بما لا يتعارض مع أصول العدالة والرحمة.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل