خور عبدالله نزاع سياسي ام حق جغرافي

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8415 - 2025 / 7 / 26 - 22:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خور عبدالله، ذلك الشريط المائي الضيق الذي يمتد بين سواحل العراق والكويت، ليس مجرد ممر مائي، بل هو بمثابة الرئة التي يتنفس بها العراق إلى الخليج العربي، ونافذته البحرية التي تربطه بالعالم الخارجي، إذ يربط خور عبدالله شط العرب بالخليج ويُعد الطريق الوحيد للوصول إلى موانئ العراق الرئيسية مثل ميناء أم قصر وميناء الفاو الكبير. ولأهمية هذا المعبر، فقد كان موضوعًا للعديد من الاتفاقيات والنزاعات، سيما وأنه يمثل حدودًا مائية حساسة بين العراق والكويت، ويشكل موضعًا استراتيجيًا يتجاوز قيمته الاقتصادية إلى أبعاد سياسية وجيوسياسية أوسع. منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في أوائل القرن العشرين، عملت الحكومات العراقية المتعاقبة على تثبيت سيادتها على هذا المنفذ البحري، واستند العراق في مطالبته إلى الجغرافيا الطبيعية التي تشير إلى أن خور عبدالله يتوغل بعمق في الأراضي العراقية، وأن خطوط الملاحة والموانئ البحرية العراقية تعتمد عليه اعتمادًا تامًا، بل أن نشأة ميناء أم قصر العراقي سبق نشوء ميناء مبارك الكويتي بسنوات طويلة، مما يؤكد الاستخدام التاريخي للعراق لهذا الشريان المائي، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لترسيم الحدود، ومنها ما أبرم في عهد الانتداب البريطاني، إلا أن هذه الاتفاقيات كثيرًا ما كانت فضفاضة أو لصالح الجانب البريطاني الذي كان له نفوذ على كل من العراق والكويت آنذاك. غير أن نقطة التحول الجذرية جاءت بعد غزو العراق للكويت عام 1990، والذي أدى إلى صدور قرارات دولية أعادت رسم الحدود بين البلدين بشكل فرضته الأمم المتحدة دون موافقة واضحة من العراق، وتحديدًا القرار 833 الصادر عام 1993، والذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الدولتين، ومنح الكويت أجزاءً من خور عبدالله كانت تُعدّ ضمن السيادة العراقية، وقد رفض العراق هذا القرار في البداية، إلا أنه وبعد عام 2003، وتحت ضغوط الاحتلال الأمريكي والتغييرات السياسية الجذرية، قبلت الحكومات العراقية المتعاقبة بهذا القرار عمليًا، بل دخلت في تفاهمات واتفاقيات أُخرى مثل اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2013، والتي اعتبرها الكثير من العراقيين تنازلاً صريحًا عن السيادة البحرية لصالح الكويت. وقد أُثيرت الشكوك حول طبيعة هذه الاتفاقيات، إذ اتُهم الجانب الكويتي بتقديم رشاوى لتمرير الاتفاق، كما اتُهم مسؤولون عراقيون بتلقي الرشاوى، وهو ما أدى إلى احتجاجات شعبية واتهامات واسعة في الأوساط السياسية والبرلمانية، باعتبار أن تلك الاتفاقيات تمت في ظروف سياسية هشّة تفتقر للشرعية الوطنية. ومن الجانب الجغرافي، فإن تحليل خرائط المنطقة يُظهر أن خور عبدالله ينشأ من الأراضي العراقية ويمتد حتى البحر، وأن موانئ العراق لا يمكن أن تعمل إلا عبر هذا الخور، مما يجعل من غير المنطقي أن تُمنح الكويت سيادة مطلقة عليه، إذ أن أي تعطيل أو تضييق فيه يعني خنق العراق بحريًا. أما من الناحية القانونية، فإن حجة العراق ترتكز على أن قرارات مجلس الأمن فُرضت في ظروف غير طبيعية وبدون تفاوض حقيقي، وبالتالي فإنها لا تعبّر عن تنازل سيادي طوعي. كما أن الكويت، بعد عام 2011، بدأت بإنشاء ميناء مبارك الكبير على الجانب المقابل من الخور، في خطوة رآها العراقيون تهديدًا مباشرًا للمصالح الاقتصادية العراقية، وخاصة لميناء الفاو الكبير الذي يعوّل عليه العراق لبناء اقتصاده البحري وتطوير موقعه الاستراتيجي كممر دولي. ووسط هذه الظروف، لا تزال مسألة خور عبدالله نقطة توتر في العلاقات العراقية الكويتية، تختلط فيها الجغرافيا بالتاريخ، وتتداخل فيها المصالح السياسية بالإرادات الدولية، وبينما تطالب القوى الوطنية العراقية بمراجعة هذه الاتفاقيات وإعادة التفاوض عليها بما يضمن حقوق العراق التاريخية والجغرافية، فإن الواقع السياسي الهش والخارجي المسيطر لا يزال يُصعّب مهمة إعادة الحق إلى نصابه، ما يجعل من خور عبدالله ليس مجرد مجرى مائي، بل رمزًا لصراع الإرادة والسيادة في قلب الجغرافيا العربية.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل