خور عبد الله : السيادة ليست ورقة تفاوض

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 8416 - 2025 / 7 / 27 - 15:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لحظة من لحظات الانكسار السياسي التي مرت على العراق، وُقّعت اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، مدفوعة بظروف الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما تبعه من فراغ سياسي وتشظٍ في القرار الوطني. واليوم، وبعد مرور سنوات، تعود هذه القضية إلى الواجهة، لا بوصفها نزاعًا حدوديًا فحسب، بل كجرح مفتوح في جسد السيادة العراقية، ووصمة عار في جبين من وقعوا دون تفويض من الشعب.

خور عبد الله ليس مجرّد مسطح مائي يقع جنوب البصرة، بل هو شريان بحري استراتيجي، يربط العراق بالعالم عبر منفذه البحري الوحيد تقريبًا. التنازل عنه أو تسليمه يعني اختناقًا اقتصاديًا محتملاً، وتقليصًا للنفوذ العراقي في الخليج العربي، وتحول العراق إلى دولة شبه مغلقة من جهة البحر.

من الناحية القانونية، ترتكز الكويت على قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بناءً على توصيات الأمم المتحدة. إلا أن هذا القرار أتى في ظرف استثنائي، عقب غزو للكويت، وفي سياق إضعاف العراق بكل وسيلة. وفوق ذلك، فإن ما وقع عليه بعض المسؤولين العراقيين لم يكن يمثل إرادة الشعب ولا إجماع مؤسساته الدستورية، بل جرى بضغط دولي وسط فوضى الاحتلال.

وهنا يُطرح السؤال الكبير: هل تملك الحكومات المؤقتة أو الضعيفة شرعية التخلي عن أجزاء من التراب الوطني؟ وهل يمكن اعتبار توقيع يُنتزع في زمن الخضوع ملزمًا للأجيال اللاحقة؟ الجواب، من وجهة نظر قانونية، محل نظر وجدل، خاصة إذا ما وُجد رفض شعبي واسع، كما هو الحال اليوم.

ما يُثير الألم والريبة، أن ما فعلته الكويت يشبه – إلى حدٍّ بعيد – ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، حين ادّعى شراء الأراضي بطرق قانونية، ليُكسب الاحتلال غطاء شرعيًا زائفًا. الفرق أن إسرائيل كانت تسعى لطمس الحقيقة بقوة السلاح، بينما تسعى الكويت لتحقيق أطماعها ببطء، عبر وثائق واتفاقات و"شرعيات شكلية"، لكن النتيجة واحدة: الاستيلاء على أرض ليست لهم.

والأدهى من ذلك، أن الكويت غير مضطرة جغرافيًا للتشبث بهذا الممر، فهي تملك ساحلًا ممتدًا لمئات الكيلومترات على الخليج العربي، ولديها من المنافذ البحرية ما يكفي لتأمين تجارتها وأمنها، من دون الحاجة للزحف نحو خاصرة العراق البحرية الوحيدة. وهو ما يعزز شعور العراقيين بأن ما يجري ليس عن ضرورة، بل عن نية مبيتة وسعي لتضييق الخناق.

في قلب هذا المشهد، يعلو صوت العراقيين، من سواحل أم قصر إلى بغداد، رافضين التنازل، متمسكين بحقهم، مؤمنين أن السيادة لا تباع ولا تُشترى. وقد عبّر مجلس النواب العراقي، ونقابات مهنية، وكتّاب، وأكاديميون، عن هذا الموقف بصراحة وشجاعة.

إن المعركة القانونية والسياسية حول خور عبد الله لم تُحسم بعد. وكلما اشتد الرفض الشعبي، كلما بات واضحًا أن العاقبة ستؤول إلى مواجهة لا يُراد لها أن تقع، لكنها ستكون حتمية إذا استمر التجاهل والاستفزاز. وهي مواجهة لن تكون في مصلحة الكويت، ولا العراق، ولا حتى الأطراف الإقليمية والدولية.

هذا الخور ليس ماءً فقط... إنه دمعة العراق حين يُخذل، وصوته حين يُخنق، وكرامته حين تُباع. ولن تُمحى حدود الوطن ما دام فيه من يقول: لا. وكلمة لا هذه ستبقى عصية على الانكسار .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل