حين يدفن القانون في مضايف العشائر

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 8393 - 2025 / 7 / 4 - 23:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انها ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي مرض نخر في عظم الدولة، مرض اسمه "انهيار الدولة وسيادة اللادولة"، حين يصبح القانون رأيًا شخصيًا، والقضاء مزاجًا عشائريًا، وتُقاس كرامة الإنسان بحجم ما يدفع من "فصل"، فإننا نعيش زمنًا مقلوبًا، تُهان فيه القيم، وتُسحق فيه الهيبة، ويُستبدل فيه العدل بالوساطات والمال الحرام.
في عراق اليوم، لم يضيع الوطن فقط، بل ضاع معه القانون، وضاعت معه هيبة الدولة، وانتصب بديلها عرفٌ عشائري هجين، يتغذى على ضعف المؤسسات وخراب النفوس. لا قضاء ولا عدالة، بل "فصل عشائري"، لا يعرف من العدالة إلا ما تمليه الأهواء وما يفرضه الأقوى.
حادث قتل؟
لا يُعاقب الجاني بل يُغرم أهله بالمليارات.
اعتداء لفظي في شارع مزدحم؟
يفتح له مجلس عشائري، وتنتهي المسألة بـ"مليونات" تُدفع كترضية.
وفاة مريض في مستشفى؟
يتحول الطبيب إلى متهم، ويُجبر على دفع فصل بمئات الملايين، وكأن الموت الطبيعي لم يعد ضمن قانون الحياة!
أما المدارس، فحدّث ولا حرج.
تُحرقُ سيارة المعلم، ويُضرب الأستاذ، وتُهانُ قدسية العلم. ثم يُجبر المعلم نفسه على الانحناء أمام شيخ عشيرة ليطلب "السماح"، لا لأنّه مخطئ، بل لأن سلطة الدولة قد تبخرت، وتحوّل كل شيء إلى بازار للترضيات والصفقات.
الشيوخ؟
كثيرٌ منهم – لا نعمم – صاروا تجار أزمات، يمضغون السحت الحرام في موائد "الصلح"، ويضربون بعرض الحائط كل قيم الدين والأخلاق والمجتمع، طالما أن النهايات مكتوبة بالمال.
والحكومات؟
ضعفٌ لا يُطاق، وجبنٌ لا يُحتمل، وصمتٌ يليق بالموتى.
لا قوانين تُفعل، ولا مؤسسات تُحترم، ولا قوة تُواجه هذا الانهيار المريع.
فهل هذا وطن أم مسرح عبث؟
صرخة لا بد منها
ما يجري اليوم ليس "تقاليد عشائرية أصيلة"، بل مسخٌ وتشويه لتلك الأعراف التي كانت يومًا ما تحكمها الحكمة والرجولة والشرف. ما يجري هو سقوط أخلاقي واجتماعي وقانوني، ساهم فيه الجميع: الحاكم بسكوته، والمثقف بخوفه، والمجتمع بقبوله وتطبيعه لهذا الانحدار.
ان لم تستعد هيبة الدولة ويفعل القانون على الجميع ويمنع التعدي على المدارس والشارع والمؤسسات , فاننا نعيش في لا دولة بل غابة لا قانون فيها الا لمن يدفع اكثر .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل