عن التوطين بصراحة

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8396 - 2025 / 7 / 7 - 08:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حاضر الأردن ومستقبله، مرتبطان بالقضية الفلسطينية وتطوراتها. هذه حقيقة لا تحتاج إلى مزيد بيان، ولا يصح التعامل معها بالعنتريات والرغائب والعواطف بالنظر إلى ظروف نشأة الإمارة سنة 1921.
الأردن، الدولة العربية الوحيدة التي منحت وتمنح الأشقاء الفلسطينيين جنسيتها. وقد بدأت حكومة توفيق أبو الهدى منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين بعد ضم الضفة الغربية، بالتواقت مع وحدة الضفتين سنة 1950. لم يعترف العرب رسميًّا وشعبيًّا بتلك الوحدة، ولم تجد من يقابلها بالاعتراف وقتئذٍ سوى بريطانيا والباكستان. ونحن نعتقد بوجاهة الرأي القائل ببدء توطين الفلسطينيين في الأردن، منذ منحهم الجنسية الأردنية في ذلك العام.
المشروع الصهيوني من جهته، لا يمكن أن يوافق على قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة سنة 1967 إلا مُرغمًا. أما الأسباب، فنستحضر أكثرها تجذرًا في العقلية الصهيونية من مذكرات جولدا مائير. تستعيد رئيسة وزراء "اللقيط" في زمن مضى بشئ من التفصيل، ما دار في أحد أهم لقاءاتها مع الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، بعد حرب 1973 فيما يخص الفلسطينيين، فتقول: "كان حديثي معه صريحًا في هذه النقطة (تقصد القضية الفلسطينية). فقلت له إن هناك دولتين فيما كان يُعرف بإسم فلسطين حتى حدود العراق، إحداهما يهودية والأخرى عربية (الأردن)، ولا مكان بينهما لدولة ثالثة. وستصبح هذه الدولة الفلسطينية بين الأردن واسرائيل قاعدة للهجوم على اسرائيل وتدميرها. لذا، فإن على الفلسطينيين ترتيب أمورهم في الأردن. واستمع إلي نيكسون بكل اهتمام". إذا كان نيكسون قد استمع إليها آنذاك بكل اهتمام، فإن رئيس أميركا الحالي، تاجر العقارات دونالد ترامب، يتبنى موقف جولدا مائير بخصوص الدولة الفلسطينية ويزيد عليه دعواته العلنية خلال حملته الإنتخابية إلى "تكبير" مساحة إسرائيل الصغيرة.
ولقد عبَّرَت "جولدا" في مذكراتها عن موقف "الكيان اللقيط" الثابت في رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة بين النهر والبحر، مُذ زرعه في فلسطين سنة 1948 وحتى اللحظة. ولا ينفك مجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته الفاشية يرددونه على رؤوس الأشهاد من دون مواربة، بعد طوفان الأقصى خاصة. ومن يضمن عدم وجود أنظمة عربية تشارك "اللقيط" الموقف ذاته، وتعمل على تكريسه بالتعاون معه، رغم عزفها الدائم في العلن على لحن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؟!!!
في سياق متصل، أخفق "اللقيط" في تحقيق أهم شروط نجاح الاحتلال، كما حصل بعد سيطرة البيض الأوروبيين على أميركا الحالية وإبادة سكانها الأصليين، أي الهنود الحمر، ثم إعلان أنفسهم أميركيين. الشرط المقصود، الفصل بين التاريخ والجغرافيا. التاريخ هنا بمعنى الإنسان، والجغرافيا الأرض. وإذا شئنا التوضيح أكثر، لا بد لنجاح الإحتلال من إبادة صاحب الأرض. في هذا الجانب، أخفق "اللقيط" وإلى المستحيل أقرب تحويل الإخفاق إلى نقيضه.
من جهته، أكد الشعب العربي الفلسطيني أنه ليس بصدد التوقف عن مواصلة الكفاح من أجل نيل حقوقه المشروعة على تراب وطنه.
المحصلة، تأسيسًا على ما تقدم وفي ظل موازين القوى القائمة، إما أن يظل الصراع مشتعلًا، وهذا ليس في صالح "اللقيط" ورعاته، أو الضغط لفرض حل ما. هنا، نصل إلى سؤال الأسئلة: ماذا بوسع الأردن الرسمي أن يفعل إذا مارست أميركا ضغوطها، كي "يُكمل معروف" منح الجنسية للفلسطينيين باستقبال أهل الضفة، وأكبر عدد من سكان غزة؟!
سؤال الأسئلة هذا ليس معلَّقًا في الهواء، بلا معطيات تسنده وحيثيات تعضده. صحيح أن الشعب العربي الفلسطيني قدم مواكب من الشهداء وما يزال، لكن في المقابل هناك قوى سياسية فلسطينية يطربها لحن ما يُسمى "الخَيَار الأردني" ويخدم مصالحها.
ومن قال إن القوى المتنفذة في الأردن ترفض التوطين على قلب رجل واحد، وخاصة إذا استشعرت كلها أو بعضها أن الثمن تهديد مصالحها ونفوذها؟!
وهل نسيتم تصريحات بعض رجالات الحكم، بعد تهديدات ترامب بتقليص المساعدات المالية الأميركية للأردن إذا لم يستقبل مُهجَّرين من غزة؟!
ونختم بما نجزم بضرورة التذكير به، ومفاده، أن توطين أي عدد من الفلسطينيين في أي مكان على وجه الأرض خارج فلسطين هو مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية. وسيترتب على هذا "الحل" مراكمة الجمر تحت الرماد، لتتوالى موجات الحرائق بعد حين كل منها أكبر من سابقتها وأشمل.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل