الديمقراطية للبيع: الانحدار المؤسسي للولايات المتحدة

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8396 - 2025 / 7 / 7 - 15:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملخص تجريدي:
احل النزاع بين ماسك وترامب. نحو الانحدار المؤسسي للولايات المتحدة. مما جعل مهمة إدارة تحدي الديمقراطية للبيع.

المعطيات العلمية والتعليمية للمقالة؛
- كيف أصبح هذا التحول بمفهوم الواقعية النفعية نحو الـ"ديمقراطية للبيع" براغماتيًا؟
- ما أنعكاس المفهوم في سياق خلاف ماسك وترامب؟
- وهل هذا الانعكاس البنيوي يُعد بالتدهور المؤسسي للولايات المتحدة؟

إيلون ماسك (1971-)()، الملياردير المهاجر من جنوب أفريقيا وأكبر متبرع للحزب الجمهوري، نجح في الوصول إلى أعلى مستويات السلطة في الولايات المتحدة بتعيينه وزيرًا للكفاءة الحكومية. وبعد خروجه من الحكومة، انضم إلى صفوف المعارضين. في خلافه مع الرئيس دونالد ترامب (1946)()، يهدد ماسك بأنه في حال إقرار مبادرات الضرائب والسياسات الداخلية، سيدعم حزبًا سياسيًا سيتحدى ويعزل جميع الجمهوريين من الكونغرس، وسيقضي نهائيًا على نظام الحزبين الديمقراطي في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يهدد ترامب بإلغاء عقود الحكومة الفيدرالية مع شركتي تسلا() وسبيس إكس،() ويلمح إلى احتمال لجوءه إلى الترحيل.

كانت علاقة ترامب وماسك ودية على ما يبدو. فقد تبرع الأخير بمبلغ 250 دولارًا للحملة الرئاسية ورافقه في تجمعاته الانتخابية(). من جانبه، ردّ ترامب الجميل بتعيينه سكرتيرًا لوزارة التنمية الاقتصادية، بهدف تبسيط إجراءات الولاية. ومن خلال عمليات تسريح واستقالات وتقاعد طوعي، أمّن ماسك رحيل ما يقرب من 250 ألف موظف فيدرالي، وإلغاء 12% من القوى العاملة المدنية الفيدرالية()، والتي تُقدّر بنحو مليوني شخص بحلول نهاية عام 2024.()

وشملت إجراءات ماسك كرئيس لوزارة التنمية الاقتصادية تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسة كانت تُدير ما يقرب من 56 مليار دولار من المساعدات الدولية لما يُسمى بالدول النامية()، والتي اعتمدت عليها مشاريع اجتماعية لا تُحصى في قارات عديدة.

بدأ الخلاف بين الرجلين بصياغة الميزانية الفيدرالية الجديدة، لكنه اشتد مع غياب الحوافز لإنتاج السيارات الكهربائية في مبادرات السياسة المالية والداخلية الجمهورية، التي وافق عليها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو().

رأى ماسك في هذه المبادرات تهديدًا لخطط توسع شركته، تيسلا، التي تُقدر قيمتها بنحو 970 مليار دولار()، وهي ثاني أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، بعد شركة الـ(دي أو لي أي)() الصينية متعددة الجنسيات التي أزاحتها إلى المركز الثاني في عام 2024.()

هدّد دونالد ترامب، على طريقته المعهودة، بإعادة إحياء قانون الـ(دي أو لي أي) لإلغاء عقود بملايين الدولارات مع شركتي تيسلا وسبيس إكس، وكالة الفضاء التابعة لماسك. ستكون الأضرار الاقتصادية جسيمة. على مدار العشرين عامًا الماضية، حصلت تيسلا وسبيس إكس على عقود ودعم بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار()، مما ساعد إيلون ماسك على تحقيق مكانته كأغنى شخص في الولايات المتحدة والحفاظ عليها، بثروة شخصية تُقدر بـ 325 مليار دولار().

إن تداعيات هذا الخلاف خطيرة، إذ تُقوّض قضايا ديمقراطية جوهرية، مثل المساءلة. إن تصرفات ماسك باستخدامه قانون الـ(دي أو لي أي) للتخلص من المسؤولين الذين يحققون في مخالفات في شركاته، وإطلاقه خطط تحفيز لإنتاج السيارات الكهربائية بنفسه، تُمثل، في سياق سلطة قضائية وتشريعية خاضعة عمليًا للسلطة التنفيذية، تجسيدًا لتضارب المصالح كصيغة جديدة لإدارة السياسة: ديمقراطية متوحشة.

بينما يُهدد ماسك بإنشاء حزب سياسي جديد، يرد ترامب بهجوم مضاد مُهددًا باستخدام قانون (أي سي آي)() ضده. في هذه المواجهة، لا يبدو أن أي صوت آخر يُعتد به. يخشى الجمهوريون انقسامًا يُموّله ماسك، لكن ترامب يُسيطر على آلية الحزب والناطق الرسمي باسم الرئاسة(). يُراقب الديمقراطيون الوضع من بعيد: يرون في المعركة تآكلًا مُحتملًا لخصمهم، ولكنهم يرون أيضًا خطر تحول السياسة الوطنية إلى صراع بين شخصين مُتغطرسين ذوي جيوب لا حصر لها.()

أخيرا. ما هو على المحك ليس بندًا في الميزانية أو عقدًا فضائيًا؛ بل قدرة المؤسسات على كبح جماح من يملكون موارد كافية لتحريف القانون لمصلحتهم. إذا حُسم نزاع ماسك وترامب بمرسوم أو تغريدة أو دفتر شيكات، فستتوقف الديمقراطية الأمريكية عن كونها نظامًا قائمًا على الضوابط والتوازنات، وستُصبح حلقةً من الأقطاب تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

إذا تغلب هذا النزاع على النظام المؤسسي، فلن تكون الديمقراطية الأمريكية ضحية انقلاب، بل ضحية بيع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2025
المكان والتاريخ: آوكسفورد ـ 07/04/25
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل