ألمانيا والكيان الصهيوني، مشروع استعماري إبادِي مُشترك

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8363 - 2025 / 6 / 4 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"إن الوضع سيئ للغاية بخصوص حرية التعبير في كل مكان تقريباً من ألمانيا، ولم أشعر قط بالإختناق وبنقص الأكسجين كما أشعر به هنا في ألمانيا" وفق فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ( أ.ف.ب. 24 شباط/فبراير 2025)

عودة النّازية "بوسائل ديمقراطية"
حصل الحزب النّازي على 2,6% من أصوات النّاخبين سنة 1928 وعلى 18% سنة 1930 وارتفعت نسبة المُصَوِّتِين له إلى 37% خلال انتخابات تموز/يوليو 1932، وكانت تلك القفزات العملاقة نتيجة للكساد الرهيب وتهديد مقاومة العمال، فهل يواجه الاقتصاد الألماني المتراجع الآن كسادًا جديدًا؟ وهل يمثل العمال اليساريون تهديدًا؟
لقد حصل حزب البديل من أجل ألمانيا ( وريث النّازية التّقليدية ) يوم الأحد 23 شباط/فبراير 2025، على نسبة 20,8%، أو أكثر من ضِعْفَ نسبة 9,4% التي حصل عليها خلال الانتخابات السابقة سنة 2021، وشهدت انتخابات 23 شباط 2025 نجاح كبيرًا لليمين، حيث تصدَّرَ حزب الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي ( CDU )، حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، النتائج ونجح حزب البديل من أجل ألمانيا ( اليمين المتطرف - AfD ) في مُضاعفة الدّعم وعدد النواب في البرلمان الإتحادي، مُقارنة بانتخابات سنة 2021، بحصوله على قرابة 21% من الأصوات في عموم البلاد، وعلى أغلبية أصوات الناخبين في ولايات ألمانيا الشرقية سابقاً، وتمكّن هذا الحزب من "غسيل وتطْهير" الفكر الفاشي ليُصبحَ العداء للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، وبث السّموم حول المُهاجرين و"المُسلمين" واللاجئين، من القواسم المُشتركة للأحزاب الرئيسية، مع بعض الفوارق الطّفيفة...
نأى حزب البديل من أجل ألمانيا بنفسه، في بداية سنة 2024، عن بعض الشخصيات متوسطة المستوى التي حضرت مؤتمرًا حول "قلب تيار الهجرة"، أي الترحيل القسري لطالبي اللجوء والمهاجرين وأحفاد المهاجرين من الأراضي الألمانية، ولكنه دَمَجَ هذه الفكرة في برنامجه الإنتخابي الذي نَشَرَهُ يوم 12 كانون الثاني/يناير 2025 (بمصطلحات أقل خشونة) أملاً في المُشاركة في ائتلاف حكومي مع حزب الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي، على غرار ما حصل في عدد من بلدان الإتحاد الأوروبي ( النّمسا أو هولندا أو بولندا والمجر أو إيطاليا...) على المستوى الوطني أو على مستوى الأقاليم ( كما حصل في إسبانيا بين حزب الشعب – اليمين التقليدي - وحزب فوكس اليميني المتطرف – أيار/مايو 2023) أو كما حصل في فرنسا حيث تحالف جزء من اليمين التقليدي ( أنصار ساركوزي و ماكرون) مع اليمين المتطرف خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ( حزيران/يونيو 2024 ) غير إن أحزاب اليمين التّقليدي الأوروبي تضع اليمين المتطرف واليسار "المعتدل" في نفس الكفّة، وفي الواقع تلقّت نسبة 21% من الاقتراحات التي قدمها حزب البديل لألمانيا ( اليمين المتطرف) بين سَنَتَيْ 2019 و2024 دعمًا من أحزاب رئيسية أخرى وفي مقدّمتها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر والديمقراطيون الاجتماعيون، ولم يسلم حزب الخضر وحزب اليسار من هذا التعاون التشريعي مع اليمين المتطرف، على المستوى المحلي أو الإقليمي بشكل خاص، وفق بحث نشره مركز العلوم الاجتماعية في برلين ودراسة أجرتها مؤسسة روزا لكسمبورغ، وهي مؤسسة سياسية تابعة لحزب اليسار، مع الإشارة إلى إن الخضر واليسار والديمقراطيين الاجتماعيين هم الأقل تعاونا مع حزب البديل لألمانيا ( اليمين المتطرف)، في حين أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مسؤول عن أكثر من نصف حالات التعاون هذه، رغم اعتقال أعضاء في حزب البديل ( اليمين المتطرف) بسبب أنشطتهم ضمن مجموعة إرهابية نازية في ولاية ساكسونيا، ومع ذلك يستمر التعاون بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف بشأن السياسات والمُقترحات التشريعية المناهضة للمهاجرين وطالبي اللجوء، وتجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم جنائية من الجنسية الألمانية، وتضمّن برنامج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العديد من الفقرات المماثلة لبرنامج حزب البديل اليميني المتطرف، مثل المزيد من الإعفاء الضريبي لرأس المال والشركات وخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مما يلحق الضّرر بالأُسَر ذات الدخل المنخفض وخفض معاشات التقاعد وإعانات البطالة، وهي أموال متأتية من الإشتراكات الشهرية التي يُسددها العاملون، وخاض حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي الحملة الإنتخابية الأخير، مُرَكِّزًا على القانون والنظام ووقف الهجرة، وتفوق على الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار السابق أولاف شولتز ليصبح أكبر حزب في البوندستاغ، بنسبة 28,6% من الأصوات، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الذي أصبح ثاني أقوى قوة برلمانية بنسبة 20,8% وهي أكبر حصيلة لحزب يميني متطرف في ألمانيا منذ النازية، وجاءت التهاني من رئيس حكومة المجر ومن رابطة الشمال في إيطاليا ومن إيلون ماسك ومن جميع أنحاء العالم، وبشكل عام قد تختلف موقف حزب البديل اليميني المتطرف وحزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي بشأن أوروبا والسياسة الخارجية ( مع الإتفاق التام بينهما بشأن الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني) ولكن يعسر العثور على فوارق كبيرة بين برامج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل اليميني المتطرف بشأن الهجرة والسياسة الاقتصادية، وتميزت الحملة الإنتخابية بالمناقشات الساخنة والتعاون بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا في تمرير اقتراح برلماني للحد من الهجرة، كما تميزت بارتفاع أصوات الإستياء من عودة الفاشية وارتفاع حجم الأصوات التي حصل عليها الحزب الاشتراكي اليساري المناهض للفاشية وبلغت نسبة 8,8% من الأصوات، وأصبح فيرات كوتشاك ( من برلين الغربية) عضو بالبرلمان الإتحادي، وهو من المناهضين للعنصرية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني ( بشكل أكثر وضوحًا من رئيسة الحزب) وعلى السكن الإجتماعي بإيجارات معقولة وخفض التكاليف الأساسية للغذاء والطاقة والنقل العمومي...

القطيعة المستحيلة مع الماضي النّازي لألمانيا
خضع مصرف كريدي سويس (الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير 2025) للتحقيق من جانب مجلس الشيوخ الأميركي بتهمة غسل الأموال وعرقلة التحقيقات في تعاونه الوثيق وخدماته المقدمة لعملاء مرتبطين بألمانيا النازية ، ولكن البنك ليس الوحيد في هذا السياق، فالعديد من الشركات الألمانية ( الشركات الكُبرى للصُّلْب وصناعة السيارات والكيمياء وغيرها) استفادت من التعاون مع النازيين، وتواصل جني الفوائد المالية من هذا التعاون مع النازيين، وتستمر في التأثير على المجتمع والسياسة الألمانية وفي دَعْم اليمين المتطرف المعاصر الصاعد.
تتظاهر ألمانيا بأنها تمكّنت من تجاوز تاريخها النّازي، لكنها لم تتنازل قط عن الأرباح التي جنتها من الأموال والأُصُول التي صادرها النّازيون من عائلات الشيوعيين والمعارضين واليهود والبلدان التي احتلّها الجيش النّازي، واستولت عليها الشركات والمصارف الألمانية، وتتراوح قيمتها بين 300 مليار يورو وتريليون يورو في الاقتصاد الألماني الحالي، وهي مُوَزَّعَة على جميع المجالات الإقتصادية والمالية في ألمانيا الحالية، ولذلك لا يمكن للمؤسسات الرسمية في ألمانيا ادّعاء مواجهة الفاشية التي وُلِدت في ألمانيا واستمرت سياسيا مع الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، الذي ضم نازيين ما بعد الحرب كما ضم الحزب الدّيمقراطي الإجتماعي (SPD) كذلك بعض النازيين خلال عقد الستينيات من القرن العشرين عملوا في الفرع القضائي لضمان القوانين التي من شأنها منح العفو للنازيين في جميع أنحاء النظام الألماني، وبالفعل لم تستمر عملية "اقتلاع النازية" سوى ست سنوات، بدَلَ خمسين عاماً، ولم تتم مصادرة أموال النازيين وثرواتهم، بل قام النازيون بضخ الأموال في بناء اليمين المتطرف، حزب البديل من أجل ألمانيا، بدعم أكثر من رُبع الناخبين الألمانيين ( كما دعمت شعوب أوروبية عديدة اليمين المتطرف في النمسا وهولندا وإسبانيا وفرنسا وأوروبا الشمالية والشرقية...) فيما يدعم النازيون "المعتدلون" حزب الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي – بزعامة فريدريش ميرز - الذي يريد كسب النازيين الراديكاليين من خلال التعاون معهم على مستوى المؤسسات، وأصبح النازيون الجدد ( "المعتدلون" و "المتطرفون" على حدّ السواء) متحدين ضد العرب – والفلسطينيين بشكل خاص – وضد من يعتبرونهم مسلمين والمهاجرين ويتحدثون عن "معاداة السامية المستوردة"، وفي الواقع فإن فكرة "اليهود كعرق" كانت فكرة مسيحية أوروبية، ثم نازية ( فاشية) ومنطلقا لتبرير خلق صراع داخل المجتمع بين الأجناس المُختَلَقَة بدل صراع الطبقات والمصالح، ومعاداة السامية ليست مُسْتورَدَة بل هي فكرة راسخة في الثقافة الألمانية لأكثر من خمسمائة عام – منذ مارتن لوثر - ولم تكن هناك حاجة لاستيرادها.

ألمانيا – بين مناهضة الشيوعية ومعاداة الشعوب
حملة قمع ضدّ التّقدّميين الدّاعمين لشعب فلسطين
تمت ترجمة "استيراد معاداة السامية" إلى حملة تقودها صحيفة "بيلد" ضدّ العرب والمناضلين الدّاعمين للشعب الفلسطسني والمُندّدين بالدّعم الألماني غير المحدود للكيان الصهيوني، ونشرت مجلة دير شبيغل - إحدى أكبر المجلات الإخبارية في ألمانيا - يوم الثاني عشر من شباط /فبراير2025، مقطع فيديو بعنوان "احتجاجات ضد اليهود"، ويُظْهِرُ الشريط احتجاجاً مؤيداً للشعب الفلسطيني في الجامعة الحرة في برلين، ونشرت صحيفة "بيلد" يوم الحادي والعشرين من أيار/مايو 2025، وهي أكثر صحيفة موزّعة في أوروبا، مقالاً أورَدَ وُجوه وأسماء من اعتبرتهم "النّواة الصّلبة للإرهابيين ولكارهي إسرائيل"، وهم أشخاص شاركوا في الإحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطيني في برلين، وأشارت إحدى برقيات وكالة الصحافة الفرنسية إلى تَعرّض أحد أحياء برلين الذي تقطنه إحدى أكبر الجاليات الفلسطينية في أوروبا، لحملات قمع وحشية من قِبَل الشرطة شبّهها أحد المُلاحظين بحملات الشرطة النازية ( فرنس برس أ.ف.ب. بتاريخ الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024 ) ولم يتسبب تعرض هؤلاء السّكّان وغيرهم للضرب على أيدي أفراد من الشرطة الألمانية المسلحة في إثارة أي نوع من الإهتمام من جانب وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية.
تفتخر المؤسسة السياسية والإعلامية الألمانية بمراجعة تاريخها ونبذ النازية وبثقافة الذاكرة، في إشارة إلى إحياء ذكرى قمع وإبادة اليهود الألمانيين والأوروبيين والتكفير عن ما أسموه "الهولوكوست" في السياسة والمجتمع، ولكن أصبحت "ثقافة الذاكرة" الرسمية تركز على مكافحة "عودة ظهور معاداة السامية" المزعومة في شكل معاداة الصهيونية و"معاداة السامية المستوردة" التي جلبها المهاجرون العرب والمسلمون، وتدّعي الدّعاية الرسمية إن ألمانيا تمكنت من القضاء على "معاداة السامية" حتى أعادها المهاجرون إلى ألمانيا، وهي الرواية – المُزّيفة للتاريخ وللواقع – التي استفاد منها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف واكتسبت منها دعمًا واسع النطاق عبر المؤسسة السياسية، وبذلك تم تنظيف اليمين المتطرف من عمليات القتل وحرق أمكان العبادة – بما فيها كنيس يهودي سنة 2019 – وملاجئ ومحلات سكن وتجارة الأجانب...
شكّلت "ثقافة الذاكرة" تعِلّةً للدّعم غير المشروط لجرائم الإحتلال الصهيوني، من جانب الدولة الألمانية ووسائل الإعلام، وخصوصًا منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، حيث تم حَظْرُ أي انتقاد لتصرفات الكيان الصهيوني وأدت حملة الملاحقة العلنية لأي شخص يقول أي شيء حتى ولو كان انتقاداً طفيفاً للحكومة الصهيونية إلى اتهامات بمعاداة السامية حتى ضد شخصيات يهودية معروفة مثل عالم الاجتماع "الإسرائيلي الألماني" موشيه زوكرمان والمصور اليهودي الجنوب أفريقي آدم برومبرج والكاتبة اليهودية الأمريكية الروسية ماشا جيسن، التي ألغيت حفل توزيع جوائزها المخطط له بعد أن سحبت حكومة بريمن ومؤسسة هاينريش بول المرتبطة بالحزب الأخضر مشاركتها بسبب مقال كتبته جيسن قارنت فيه بين غزو غزة وتصفية غيتو وارسو، كما أُلْغِيَتْ أُستاذية الفيلسوفة الأمريكية اليهودية نانسي فريزر في جامعة كولونيا بسبب رسالة تضامن مع سكان غزة، وقدرت الباحثة إميلي ديش بيكر أن ما يقرب من ثلث أولئك الذين ألغيت مناصبهم علنًا في ألمانيا بسبب معاداة السامية المزعومة كانوا يهودًا، غير إن معاناة الفلسطينيين والعرب المقيمين في ألمانيا من قِبل الشرطة وجهاز القضاء والتعليم وخصوصا الإعلام ( شبيغل وبيلد والتلفزيون العمومي...) لا يمكن وصفها، لأن جميع مؤسسات ألمانيا في خدمة حلف شمال الأطلسي ومُكرّسة للدفاع عن جرائم الحرب الصهيونية...

خطة إعادة التسلح الألمانية لإنقاذ الإقتصاد
زاد الإنفاق العسكري في ألمانيا منذ سنوات، وخصوصًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا سنة 2022، باتفاق ائتلاف السّلطة وأحزاب المُعارَضَة، وتحولت بعض الشركات من الإنتاج الصناعي المَدَنِي إلى الإنتاج العسكري، أعلنت شركة راينميتال، أكبر شركة لصناعة الذخائر في أوروبا، أنها ستحول الإنتاج من مصنعين يركزان حاليا في المقام الأول على قطع غيار السيارات إلى معدات الدفاع، بعد إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس ( بداية آذار/مارس 2025) إنفاق مليارات اليوروهات الإضافية على الدفاع والبنى التحتية.
تم طَرْحُ احتمال تحويل إنتاج بعض قطاعات الصناعات الثقيلة في أوروبا، وفي ألمانيا بشكل خاص، من صناعة الألات والتجهيزات المَدنية إلى إنتاج المُعدّات العسكرية، كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمة التي تعيشها بعض القطاعات كالصلب والكيمياء وصناعة السيارات، في ظل الضغط الأمريكي على أعضاء حلف شمال الأطلسي ( تُشكل الدّول الأوروبية أكثر من 90% من أعضائه ) وفي ظل التّوَجُّه الأوروبي المتزايد نحو إعادة التسلح، ورُبما لا تهدف إعادة التسلح الأوروبية إلى حرب مستقبلية، ناهيك عن حرب مع روسيا أو الصّين، بل إلى مكافحة أزمة فائض الإنتاج وإعادة التصنيع في بلدان الإتحاد الأوروبي، وزيادة مبيعات الأسلحة في الخارج...
في هذا السّياق أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاعن أوليفر بلوم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة فولفسبورغ، يوم الثلاثاء الحادي عشر من آذار/مارس 2025 ، إن الشركة العابرة للقارات منفتحة على دراسة إنتاج معدات عسكرية للجيش الألماني، كأحد الحُلُول للخروج من أزمتها، حيث واجهت شركة فولكس فاغن – منذ بداية الحرب في أوكرانيا – النتائج السّلبية لخضوع حكومة ألمانيا (ومجمل دول الإتحاد الأوروبي) للقرار الأمريكي بمُقاطعة النّفط والغاز الرُّوسِيّيْن الرّخيصَيْن، فارتفعت أسعار الطاقة وواجهت شركة فولكس فاغن انخفاضًا في صادرات السيارات من 2,4 مليون سيارة سنة 2019 إلى 1,2 مليون سنة 2024، ولم تتمكن من إنجاز انتقالها من إنتاج السيارات التقليدية إلى إنتاج المركبات الكهربائية، مما أدى إلى إعلان تسريح عشرات الآلاف ( حوالي 35 ألف عامل) وإغلاق ثلاثة من مصانعها العشرة في ألمانيا.
كانت سلطات ألمانيا النازية ( 1955 – 1945) تُشجع وتدعم شركة فولكس فاغن التي تنتج السيارات وكذلك مركبات عسكرية مثل العربات الشهيرة من نوع ( Kübelwagen و Schwimmwagen ) التي استخدمها جيش ألمانيا النّازية خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى العربة العسكرية Type 181 للجيش الألماني الغربي بدعم أمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وحافظت شركة فولكس فاغن على البُنية التّحتية وعلى القُدرات الصناعية لتحويل بعض مصانعها من إنتاج المركبات والمُعدّات المدنية إلى التصنيع العسكري، ويتميز مصنع "فولفسبورغ" العملاق وهو أكبر مصانع مجموعة فولكس فاغن بمساحة مبنية تبلغ 1,6 مليون متر مربع، وبعض مصانع شركة فولكس فاغن، مثل مصنع "أوسنابروك"، بالبنية الأساسية المتقدمة، مثل خطوط التجميع والقدرة الكبيرة على التصنيع والوصول إلى شبكات لوجستية واسعة النطاق (75 كيلومترا من الطرق و60 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية في فولفسبورغ وحدها، وبعض الخصائص الأخرى التي تُساعد على التّحوّل من تصنيع المركبات المدنية إلى المركبات العسكرية، أو أو أجزاء من الشاحنات العسكرية أو المركبات المدرعة الخفيفة، وصرّح أرمين بابرغر، مدير شركة راينميتال ــ إحدى الشركات العسكرية الرائدة في أوروبا ــ "إن مصنع أوسنابروك سيكون مناسباً جداً للإنتاج العسكري نظراً لقدرته الهيكلية"، واقترح إمكانية الاستحواذ عليه لتصنيع معدات مثل مركبة لينكس القتالية، بعد إنجاز بعض التعديلات، لأن هذه المصانع مصممة للمركبات المدنية الموجهة للسوق وليس للدبابات أو الأسلحة الثقيلة، والتي تتطلب رافعات عالية السعة ومكابس متخصصة والتعامل مع مواد مختلفة مثل الدروع، ولذلك يُتوقع أن تتكفل الدّولة والإتحاد الأوروبي بضخ استثمارات كبيرة – من المال العام – لإنجاز هذا التّحَوُّل، فضلا عن ضمان عُقود مع الجيش الألماني وجُيُوش أوروبا، مما يعني إن عسكَرَةَ الإقتصاد الألماني والأوروبي تتمّ بالمال العام، على حساب الإنفاق الإجتماعي وعلى حساب ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات...
تتعاون شركة Rheinmetall منذ سنوات مع شركة MAN Truck & Bus، وهي جزء من شركة Volkswagen القابضة من خلال شركة Traton، في إنتاج الشاحنات العسكرية، منذ عُقُود، وتقوم شركات مثل Rheinmetall و KNDS بتحويل مصانع السيارات لأغراض الدفاع، مثل استحواذ KNDS على مصنع لعربات السكك الحديدية في "غورليتز" لإنتاج المركبات المدرعة.

ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحو الخطاب المؤيد للفلسطينيين
كانت ألمانيا من أسوأ الدول الغربية في تبرئة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، وتريد تطوير ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي... إن موقف ألمانيا المناهض للفلسطينيين متجذر في معاداة الشيوعية، فقد ألغَت الشرطة الألمانية العديد من المؤتمرات والتظاهرات الثقافية والفعاليات والمظاهرات ضمن سلسلة من الإجراءات القَمْعِيّة ضدّ كافة أشكال التّضامن مع الشعب الفلسطيني وتتجذر حملة المطاردة ضد الفلسطينيين في ثقافة سياسية رجعية تُظْهر التّشويه المتعمّد لليسار، مقابل التسامح المُفرط، بل التواطؤ مع اليمين المتطرف، وريث النّازية، وتُلقي هذه السياسات والممارسات الضّوء على المناخ السياسي السائد في ألمانيا الغربية سابقًا، والمستمر حاليا بعد ابتلاع ألمانيا الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا الرأسمالية المُفرطة في القمع والإستغلال والرّجعية...
لكن لم يقتصر الأمر على " أنتي دويتشه" (اليمين المتطرف). فقد تبنت قطاعات واسعة من التيار الديمقراطي الاجتماعي والخضري السائد ما يمكن وصفه بـ"معاداة الفاشية من الحمقى"، وهي نزعة خالية من أي مضمون طبقي، ومستعدة للمساواة بين "التطرفين"، مساويةً بذلك بين اليمين المتطرف الراديكالي العنيف واليسار الطبقي المؤيد للفلسطينيين.
أظْهرالعدوان الصهيوني ثم الحملة الإنتخابية الألمانية الحاجة المُلِحّة إلى يسار ذي توجه طبقي، فقد تجلّى تشابك الموقف المناهض لليسار مع الموقف المتشدد المؤيد للصهيونية، واستغلت المؤسسة الحاكمة ادعاء وجود "المعادة اليسارية للسامية" لتشويه الفكر الإشتراكي ولتشويه المناضلين المساندين لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونجحت في خلق شبه إجماع رجعي ( يضم أحزاب اليمين + الحزب الديمقراطي الإجتماعي والخُضْر ودي لينكه...) يُطبق الليبرالية الاجتماعية في أحسن الحالات واستبعاد أي موقف مناهض للنيوليبرالية والنّزعة العسكرية، وجعل تهمة "معاداة السامية" أداة للهيمنة وأداة لخدمة سياسات مُعادية للإشتراكية وللمساواة ولليسار بشكل عام وهي تهمة تستهدف شريحةٍ واسعةٍ من الطبقة العاملة ذات الأصول العربية أو التركية، وفصلها عن بقية مكونات الطبقة العاملة في ألمانيا وأوروبا، وترويج فكرة "الإتحاد المُقدّس" بين العمال الألمان ورؤسائهم وجهاز الدولة ضد "معاداة السامية المستوردة"، تمثل تهمة "معاداة السامية اليسارية" عودةً إلى سنوات القمع ومطاردة اليسار في ألمانيا وإيطاليا ( مواطن النازية والفاشية) خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية الأولى ( وكذلك الثانية بدعم أمريكي) أو خلال سبعينيات القرن العشرين، لما ساعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في إنجاز هزيمة اليسار الراديكالي وتمهيد الطريق للمحافظين الجدد بزعامة هلموت كول، وتزامنت ملاحقة اليسار مع استخدام "معاداة السامية" كشعار رجعي يتبناه الليبراليون والخضر والديمقراطيون الإجتماعيون في ألمانيا، مما أضفى الشرعية الأخلاقية على اليمين بأنواعه وأشكاله المختلفة وأصبحت ألمانيا قاطرة أوروبا ولكنها تُمثل النموذج الأشدّ وضوحًا على أزمة الهيمنة الليبرالية واستعداد الليبراليين في كل مكان للانغماس في العنصرية والقمع البوليسي ضدّ حركة التضامن مع فلسطين، وهي عناصر تُعزّز اليمينَ الفاشيّ الجديد، وتُضفي عليه مزيدًا من الشرعية، في ظلّ مناخٍ من الركود الاقتصادي وتنامي النزعة العسكرية...

تكتيكات تحويل الأنظار
إن الحكومة الألمانية الحالية ( بعد انتخابات يوم الثالث والعشرين من شباط/فبراير 2025 ) أكْثَرَ قُرْبًا من الفاشية وأشدّ قَمْعًا للحركات الإجتماعية وأكثَر دَعْمًا للكيان الصّهيوني، حيث حقق حزب الديمقراطيين المسيحيين النّصْرَ بزعامة فريدريش ميرز الذي هدّد بقمع أكثر قسوة ضد حركة الإحتجاج على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب الديمقراطي المسيحي في برلين (وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. 24 شباط/فبراير 2025)، وصرّحت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، خلال ندوة صحفية في مكتب إحدى الصحف في برلين، الذي كان مُحاصَرًا من قِبَلِ أفراد شرطة مكافحة الشغب: "إن 75 ساعة قضيتها في هذا البلد جعلتني أشعر بالتوتر الشديد... إن الوضع سيئ للغاية فيما يتصل بحرية التعبير في كل مكان تقريباً، ولم أشعر قط بهذا الشعور بنقص الأكسجين كما أشعر به هنا في ألمانيا"
كان من المُقرّر أن تُلقي فرانشيسكا ألبانيز، المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاضرة حول "الاستعمار وحقوق الإنسان والقانون الدولي" في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في مدينة ميونيخ الألمانية والتحدث إلى جانب مدير الهندسة المعمارية الجنائية إيال وايزمان في جامعة برلين الحرة، وألغت الجامعتان هذه الفعاليات، تحت ضغط شديد من الشرطة ووسائل الإعلام ورئيس بلدية برلين والسفير الصهيوني، كما تعرض مكان آخر ( كان يستعد لاستقبال مقررة الأمم المتحدة) للتخريب برسومات صهيونية وتلقت إدارته مكالمات هاتفية مُهَدّدة من سلطات الدولة، وطارد ضباط شرطة برلين هذه المسؤولة الكبيرة في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ( فرنشيسكا ألبانيز) في جميع أنحاء العاصمة وطالبوا بدخول مقر صحيفة "يونغ فيلت" اليومية اليسارية ، مصممين على مراقبة خطابها بحثًا عن أي شيء قد يُعتبر معاديًا للسامية بشكل غير قانوني، وتعاملت السلطات الألمانية مع ممثلة الأمم المتحدة وكأنها ارتكبت ذنبًا، في ظل استمرار موجة القمع العارمة ضد كل أشكال التضامن مع فلسطين في ألمانيا، ونفذت الشرطة مداهمات فَجْرِيّة لمنازل العديد من العرب والفلسطينيين والمناضلين في العديد من مدن البلاد، واعتبرت أي محتج على الممارسات الصهيونية جُزْءًا من "الذراع المتطرفة اليسارية لمعاداة السامية"، ومَنَعَت شرطة برلين اللغة العربية في المظاهرات المناهضة للحرب ( حاولت شرطة فرنسا القيام بنفس الشيء) وبدأت تحقيقات جنائية ضد المخرج من هونغ كونغ جون لي، الذي استخدم العبارة المحظورة قانوناً "من النهر إلى البحر" أثناء خطاب ألقاه في مهرجان برلين السينمائي.
لم تُغيّر المذابح والمجازر والدّمار الذي حل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، مواقف النخب السياسية في ألمانيا – ولو على مستوى الخطاب أو المظاهر – بذريعة "التكفير عن الجرائم التاريخية التي ارتكبتها النازية ضد اليهود"، واستمرت الحكومات الألمانية الحالية والسابقة في معارضة كل الجهود التي تبذلها المحاكم الدولية لمحاسبة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرت السلطات والأحزاب والبرلمانيون ووسائل الإعلام في ألمانيا في تأييد الدّعم العسكري (تُعتبر ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الكيان الصهيوني ) والسياسي والإيديولوجي والإعلامي للكيان الصهيوني وإسكات أي معارضة داخلية، سواء في الشوارع أو في المسارح والمعارض الفنية أو في الأوساط الأكاديمية، ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطيون الأحرار والديمقراطيون المسيحيون – خلال الحملة الإنتخابية 2025 - إلى اتباع نهج العمل المعتاد في التعامل مع السياسة الخارجية تجاه الكيان الصهيوني، وأيدت برامجهم الانتخابية حل الدولتين، ولم تذكر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد الكيان، ووصفت جميع هذه الأحزاب دعم ألمانيا للكيان الصهيوني بأنه " حق إسرائيل في الوجود غير قابل للتفاوض"، ولم يتطرّق برنامج الديمقراطيين المسيحيين ( الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات) ولو إلى غزة أو معاناة الفلسطينيين، وأوصى برنامجه "بإلغاء الإقامة أو وضع اللجوء في حالة ارتكاب جريمة معادية للسامية"، وجعل "الإعتراف بإسرائيل شرطاً للتجنس". واقترح "تجريد المواطنين المزدوجي الجنسية من الجنسية الألمانية بسبب الإحتجاج ضد إسرائيل".

خاتمة
يُصادف يوم الإثنين 12 أيار/مايو 2025 الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني والمانيا الإتحادية ( ألمانيا الغربية التي ابتلعت ألمانيا الشرقية بعد انهيار جدار برلين) وبالمناسبة زار الرئيس الصهيوني إسحق هرتسوغ ألمانيا في ذروة العدوان والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسوف يزور الرئيس الألماني حُلفاءه في تل أبيب في وقت لاحق وتتضمن زيارة مُستوطنات " للتأكيد على المسؤولية التاريخية لألمانيا، إحدى أشد داعمي الدولة العبرية"، وأعلن المستشار فريدريش ميرتس "إن الدعم لإسرائيل يظل من المبادئ الأساسية للسياسة الألمانية"، رغم الإتهامات الموجهة للكيان الصهيوني من العديد من الدول والمجموعات الحقوقية بارتكاب الإبادة ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية ( سنة 2024 ) مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصّهيوني وزعماء آخرين، بل دعمت ألمانيا المواقف والممارسات الإجرامية الصهيونية في الأمم المتحدة والمحاكم الدّولية، وفي تلك الأثناء شهدت المانيا صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي حصل على 20% من أصوات النّاخبين، والذي شكك عدد من كبار شخصياته في “ثقافة الذاكرة” الجماعية للتكفير عن جرائم النازية، وفق وكالة رويترز بتاريخ 12 أيار/مايو 2025، وبدل مكافحة اليمين المتطرف والتّنديد بالجرائم الصهيونية، ركّزت معظم الأحزاب والهيئات والمؤسسات الإعلامية الألمانية على مواضيع مُختلقة مثل "تصاعد معاداة السامية، سواء من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف أو من مهاجرين من دول عربية وإسلامية"، وكرّر المستشار فريدريش ميرتس يوم تنصيبه ( الثلاثاء 06 أيار/مايو 2025) " إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الوحشي الذي شنّه إرهابيو حماس يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما أعقبه... لكن على إسرائيل أيضا أن تبقى دولة تفي بالتزاماتها الإنسانية، لا سيما وأن هذه الحرب المروعة تستعر في قطاع غزة حيث تجري هذه المواجهة مع إرهابيي حماس"، وزار وزير الخارجية يوهان فادفول فلسطين المحتلة يوم الأحد 11 أيار/مايو 2025،
يتجاوز التّقارب بين ألمانيا والكيان الصهيوني مسألة اضطهاد اليهود من قِبَل النّازية، فالتعاطف يشمل الجانب العقائدي والتّاريخي، وخلافًا لما تُرَوّج الدّعاية الرّسمية فإن لألمانيا ماض حافل بالمجازر وعمليات الإبادة الجماعية في إفريقيا خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، ، تطبيقًا لنظرية "التّفَوُّق العِرْقِي"، وقتل ثلاثة أرباع شعب هيريرو في ناميبيا ( خصوصًا بين 1904 و 1908) و زَنْزِبار (تنزانيا حاليا) والكامرون و طوغو و سييرا ليوني وبعض مناطق وجُزر المُحيط الهادئ، وحصلت الإبادة التّركية للأرمن ( سنة 1915) بإشراف خُبراء الإبادة الجماعية والمُستشارين الألمان، ولذا ليس من الغريب أن تدعم السلطة الألمانية ( سواء كانت الأغلبية البرلمانية للديمقراطية الإجتماعية وحلفائها من الخُضر أو الدّيمقراطية المسيحية وحلفائها الأشدّ يمينِيّةً) الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وأن تَقْمَعَ التظاهرات بدعم علني أو ضمْنِي أو خَفِي من اليسار الألماني والمنظمات التابعة له ( مؤسسة روزا لوكسمبورغ أو هاينريش بول )، وعمومًا لا تزال الإيديولوجيا السائدة في ألمانيا تُمجّد العنصرية وتدعم الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وما ينشأ عنه من مجازر وإبداة البشر وتدمير البنية التحتية والمباني والأراضي الزراعية وكافة سُبُل العيش، وساهمت الطّوائف المسيحية البروتستنتية الألمانية في الإستعمار الإستيطاني لفلسطين منذ القرن التاسع عشر ( قبل المستوطنات الصهيونية)
تُسدّد ألمانيا، منذ سنة 1953، ما يعادل 3,5 مليارات يورو سنويا للكيان الصهيوني الذي نصّبته الدّول الإمبريالية ناطقًا باسم جميع يهود ومُمثلا لهم، بمن فيهم مواطني الدّول الإمبريالية نفسها، فضلا عن العلاقات العسكرية الوثيقة، واشترى الكيان الصهيوني أسلحة ألمانية متطورة، وبالأخص غواصات ألمانية قادرة على حمل صواريخ برؤوس نووية، بأقل من ثُلُثَيْ ثمنها المُعْلَن، فيما اشترت برلين أنظمة دفاع جوي صهيونية، ونظرًا للحملات الإعلامية المستمرة والدّاعمة للكيان الصهيوني، فإن كل الأحزاب البرلمانية تدعم الكيان الصهيوني وحلف شمال الأطلسي وكافة الحروب العدوانية الأمريكية، غير إن الدّعم الشّعبي المُطلق للكيان الصهيوني ترَاجَعَ في ألمانيا من 46% سنة 2021 إلى 36% سنة 2025 وفق استطلاع أجرته مؤسسة بيرتلسمان ونشرته مجلة دير شبيغل الأسبوعية الإخبارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أيار/مايو 2025...
تتمثل المشاغل الحقيقية للطبقة العاملة وللكادحين والفُقراء في ألمانيا في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الضرورية وقلة المساكن الشعبية بإيجارات ميسورة، لذا طالبت بعض مجموعات الشباب بحظر رفع الإيجارات، ودَعَتْ إلى التضامن بدل التّقسيم ومحاربة الفُقراء وإلى الدعم الواضح لحقوق المهاجرين لأن الإنتهاكات تبدأ بالمهاجرين (والفئات الأشد هشاشةً وضُعْفًا) لتمْتَدَّ إلى بقية فئات المُجتمع، ومناهضة حلف شمال الأطلسي وإدانة إبادة الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل