في جوهر سؤال محمد لخضر الزغلامي: نحو نظرية عملية لتنظيم الطبقة العاملة في زمن الرأسمالية الرقمية الكولونيالية

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8354 - 2025 / 5 / 26 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنّ أي محاولة جادة لبناء حركة عمّالية ديمقراطية مستقلة، تناضل ضد رأس المال، وتتصدى لتحولات الشغل في العصر الرقمي، مطالبةٌ أولاً بالإجابة عن سؤال نظري-عملي:
ما هي الشروط الضرورية لإمكانية هذا البناء؟

الواقع الطبقي في بلادنا لا يخضع للثنائيات الكلاسيكية الواضحة بين بورجوازية وطبقة عاملة كما تشكلت في أوروبا القرن التاسع عشر، بل هو خارطة فئات اجتماعية مختلفة المواقع متعددة الأنشطة الإنتاجية، وقد تعقّدت مع تصاعد قطاعات خدمية عديدة، وتوسع أشكال العمل الهش غير النظامي، بحيث نجد الطبقة العاملة الصناعية تمثل 31% من مجموع المنتجين. وبجوارها نجد طبقة برجوازية صغيرة ممتدة (تجار صغار، حرفيين، أصحاب مقاهي، سواق تاكسي، سماسرة أسواق، موظفين، مهنيين أحرار، عمّال الحضائر، البناء، النقل غير المنظّم، التجارة الجائلة… وكذلك عمال الاقتصاد الفوضوي وغير الرسمي الخارج عن المنظومة القانونية للدولة، والذي يمثّل مخرجات بنية اقتصادية غير قادرة على خلق شغل قار ومنتج....)

هذه الفئة توسّعت أكثر من حجمها الطبيعي بسبب ضعف الرأسمال الوطني وغياب صناعة قوية، وتضخم القطاع الخدمي والتجاري الهش، وتمدّد الاقتصاد الموازي. وبالتالي صارت هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة الممتدة قوة اجتماعية وازنة عدديًا لكنها بحكم طبيعتها مترددة سياسيًا. وليس لها مشروع مستقل. وميّالة للحفاظ على الوضع القائم. وتخشى التحوّلات الجذرية. ولكنها قد تنفجر حين تُهدّد مصالحها الصغيرة. هذا علاوة على كونها شديدة التشتّت، بلا حماية اجتماعية، ويصعب تنظيمها نقابيًا، رغم هشاشتها أمام الاستغلال.

في ظنّي هذا هو المشكل البنيوي الذي الذي حال دون ظهور "تنظيم عمّالي ديمقراطي مستقل وجذري"، (طبعا إضافة إلى مُعيقات أخرى ذاتية لها علاقة بطبيعة تطوّر النخبة اليسارية).

في هذا المشهد المُتّسم بتشتّت حوالي 70% من قوى التغيير، كان طبيعيا أن تلعب البيروقراطية الحزبية والنقابية دور العازل، أكثر مما تلعب دور الأداة النضالية. ولهذا يبدو أن المطلوب ليس فقط تنظيمًا للطبقة العاملة كما طرح محمد لخضر، بل إعادة إنتاج الوعي الطبقي ذاته، ارتباطا بسياق بلادنا وتعقيداته، والاشتغال بكثير من التعاون والمثابرة الفكرية الجادّة على إبداع آليات نضال جديدة تُنظّم قوة اجتماعية ديمقراطية مستقلة تضمّ الطبقة العاملة الصناعية.

المسألة الثانية، هي الثورة الرقمية، باعتبارها معركة على الوعي قبل أن تكون معركة اقتصادية. لأنها لم تعد مجرّد تقدم تقني، بل هندسة شاملة لإعادة تشكيل الوعي البشري والعلاقات الاجتماعية، من خلال سيطرة الإمبريالية على الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي. ولقد صُممت هذه الثورة لصالح تعظيم الربح، والتحكم في المعرفة، وتصفية الوعي النقدي وإغراق الفئات الشعبية في دوامات الاستهلاك والترفيه.

وفي هذا، علينا الاعتراف بأن قوى اليسار تقف أمام فجوة رقمية كارثية. فهي لا تملك الأدوات ولا الرؤية لتوظيفها، وتعاني أمّية رقمية مركبة: أمية استعمال وأمية وعي.
وهذه قضية تتطلب الاهتمام والعمل على محو الأمية الرقمية داخل صفوف الحركة العمالية واليسارية، من خلال بناء منصات رقمية مستقلة تُمكن من التواصل الآمن. وتدريب الإطارات على فهم منطق السيطرة الرقمية وآليات الهيمنة الخوارزمية، لتحويل أدوات الرقمنة إلى أدوات تعبئة وتنظيم ومقاومة.

بمعنى ضرورة بناء الاستقلالية التكنولوجية والفكرية والتنظيمية. أذ لا يمكن لحركة يسارية أن تنتصر، وهي تُخضع تنظيمها وخطابها وأجهزتها الإعلامية وكوادرها ومناضليها لأنظمة خوارزمية وفضاءات رقمية يتحكم فيها العدو الطبقي. وعليه لا يمكن التفكير قي مشروع حرركة عمالية مستقلة دون بناء أدوات إعلامية مستقلة وشبكات تواصل آمنة، وتأهيل تقنيين يساريين قادرين على صناعة أدواتهم التكنولوجية البديلة.
هذه الاستقلالية التكنولوجية شرط جوهري يوازي في أهميته الاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية.

المسألة الثالثة، من الأهمية بمكان بناء الوعي الطبقي في سياق نمط الإنتاج السائد في تونس. والقطع نهائيا مع اللعبة السخيفة التي قامت على استنساخ الأفكار والتجارب. ذلك أن الرأسمالية في بلدان الجنوب ـومنها بلادنا- لم تعرف طورًا صاعدًا تقدميًا. كما كان الأمر في أروبا التاسع عشر، بل ولدت مشوهة، تابعة، عاجزة عن تصفية علاقات الإقطاع ومواجهة الهيمنة الإمبريالية، فخلقت بنية مشوهة، تتكون من بيروقراطية مُرتشية في دولة هجينة، وعلاقة إنتاج في خدمة رأس المال الكولونيالي المندمج بعصابات اقتصادية محلية طفيلية فاسدة، يصعب تصنيفها ك"برجوازية"، هي شريحة ثريّة خليعة ورجعية في نفس الوقت ومارقة عن القانون، تربح ولا تبني شيئا.

هذا الوضع أنشأ بنية اجتماعية تراكم فيها نمط إنتاج رأسمالي مشوّه، وبقايا علاقات ما قبل رأسمالية. واقتصاد ريعي، وعمالة هشة وبرجوازية صغيرة واسعة ومشتتة، وقوى طبقية نافذة تستحوذ بالتعاون مع الأجنبي على 80% من القطاعات المنتجة، تصنع السياسات والسياسيين من وراء الستار، على نحو شبيه بشغل المافيا.

وبالتالي فإن مشروع الحركة العمالية المستقلة في هذا السياق لا يمكن أن يتماهى مع تجارب المركز الرأسمالي، بل عليه أن يبتكر نظريته المحلية الخاصة، ويتبنى فك التبعية للإمبريالية، إصلاح ديمقراطي يُصفّي العلاقات ما قبل الرأسمالية.

بالمحصلة، أي حركة عمالية جديدة مطالبة بأن تتقن قراءة التناقضات الطبقية العامة المتداخلة مع تناقضات اجتماعية أخرى خاصة بين القوى البيروقراطية والطبقات الكادحة. وعلى أساسها تصوغ أدوات عمل نضالية جديدة عابرة للفئات، تبدأ من مطالب يومية بسيطة وتنتهي بمشروع سياسي بديل، يقوم على أطر مرنة تتجاوز الجمود التنظيمي التقليدي، وخطاب سياسي متجدد يزاوج بين التحليل الطبقي والدفاع عن قضايا الحريات الفردية والرقمية والبيئية.

ختاما، أشكر الرفيق محمد لخضر الذي أثار أحد أهم الأشكاليات التي تواجه الطبقة العاملة. وأما الكراس المرشد للعمل، فليس أمنية طوباوية. وبإمكاننا أن نتعاون لإنتاج وثيقة نظرية متحرّرة من عنتريات الشتم اليومي ولعن الظلام. وطبعا على اليسار أن يتجرّأ على ممارسة الكتابة النظرية العملية، وعلى مواجهة واقعه، وعلى تحديد قوانين تطوره، وعلى كشف خصوصية بنيته الطبقية، وعلى صياغة أدواته الرقمية والتنظيمية، وعلى خوض معركته الفكرية والتنظيمية.
والتاريخ هو كتابة واعية للصراع. ومن لا يمتلك قلمًا ولا شجاعة النظر عليه "أن يصمت أو يقل خيرًا".

مع الاحترام والتقدير

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل