عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)
الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 08:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عرفت تونس، منذ ثورة 2011، مسارًا سياسيًا متقلبًا تتداخل فيه المواقف والمصالح، وتتناقض فيه الشعارات مع الممارسات. وقد بلغ هذا التناقض ذروته مع تحالف بعض مكوّنات المعارضة التي ظلت لعقد من الزمن تتهم حركة النهضة بالإرهاب والتسفير والفساد الاقتصادي، لتعود اليوم وتدافع عن قياداتها بدعوى معارضتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو ما عمّق أزمة الثقة بين الشعب والنخب، التي ستستمر لسنوات قادمة عكس ما يعتقد الطامعون في اقتراب موعد عودتهم للحكم.
كيف ساهمت "سياسة البزنس" القائمة على النفاق والانتهازية في تعميق أزمة الثقة بين الشعب والنخب السياسية في تونس؟
وما هي الآليات النفسية والاجتماعية التي جعلت التوانسة عرضة للتلاعب السياسي في سياق متقلب كهذا؟
أولا، يتجلّى النفاق السياسي اليوم في تناقض المواقف من حركة النهضة بين عشية وضحاها، مما زاد في انهيار المعايير الأخلاقية للعمل السياسي. حيث تخلّت الأحزاب اليسارية والديمقراطية عن اتهاماتها للنهضة بارتكاب جرائم إرهابية، مُبرّرة مواقفها الجديدة بأولوية تحالفها الموضوعي مع هذه الحركة، في معركة إسقاط الخصم الحالي، على محاكمة المجرمين على خلفية قضايا التسفير والاغتيالات والفساد.
أعتقد أن هذه الممارسات التي تتكرر اليوم أمام الشعب، هي التي أفقدت العمل السياسي بعده الأخلاقي، وجعلت السياسة، في نظر الناس، مجرد أداة للابتزاز والمقايضة و"تدبير الراس".
ثانيا، تفقد المعارضة مصداقيتها لدى الشارع بسبب الانتهازية السياسية القائمة على تحالفات ظرفية متقلبة، حيث تقايض المبادئ بالمكاسب. والمفارقة أن نفس الأطراف التي اتهمت قيادات النهضة بالإسم واللقب كما تُبيّن الفيديوهات المنشورة، ونادت ب"مُلاحقة القَتَلَة" باتت تعتبر المورّطين الذين صدرت ضدّهم أحكام بالسّجن أبرياء وضحايا، في مشهد عبثي سريالي، يجري على مرأى ومسمع شعب لم يعد يشعر تجاه هذا النفاق إلا بالقرف.
ثالثا، من المصائب الناجمة عن هذه السياسات، فقدان الثقة الذي يُسقط الناس في "الإدراك الانتقائي"، حيث يتبنى الفرد المعلومة التي تُضمّد جراحه حتى ولو كانت غير معقولة. ويتجاهل غيرها. وهكذا كلما وجد المواطن نفسه محاصرًا بخطابات متناقضة اختار ما يخفف توتره الدّاخلي.
رابعا، يجري هذا في ظل غياب السياسة في دوائر السلطة. وغياب خطاب سياسي عقلاني واضح في جهة المعارضة، يحمل ملامح مشروع وطني يقطع مع المنظومة الاقتصادية الاجتماعية التي ثار ضدها الشعب، ممّا يترك المجال مفتوحًا على المجهول.
نتيجة لتظافر كل هذه العوامل وتداخلها، تعيش تونس اليوم أزمة ثقة غير مسبوقة، ليس فقط في المؤسسات، بل في السياسة ذاتها كفكرة. والسبب المباشر هو النفاق والانتهازية اللذان سادا المشهد، وسمحا بتلاعب فاضح بعقول المواطنين.
ملاحظات لا بُدّ منها
أسهل شيء هو اتهام الشعب بالجهل والتخلف ووصفه بكل الأوصاف القبيحة. لكن الأمر الصّعب هو فهم الشّعب، وأيجاد البدائل والحلول، لأنّ ذلك يتطلّب تقييم النخب لآدائها ابتداءً. ويتطلّب جُهدًا وصبرًا، وأمور أخرى مُعقّدة.
على أيّة حال، لا أعتقد أنّ الأوضاع ستتغيّر دون مواجهة الأحزاب السياسية لتقصيرها وسطحية خطابها وعجزها عن بناء مشروع وطني جامع. ودون قراءة جدية للتحولات الاجتماعية والثقافية التي عاشها الشعب منذ سنة 2011 إلى اليوم. ودون بحث عميق لعوامل الأزمة المُركّبة.
من الذي جاء بالرئيس قيس سعيّد إلى سُدّة الحكم؟
أقترح عليكم إعادة مشاهدة شريط الأحداث منذ 2011 لحظة التحوّل السياسي التي فرض فيها الشعب مناخًا جديدًا من الحريات. ومكّن من الجرأة على التعبير عن المطالب الشعبية، التي تجلّت في شعار الثورة الأكبر "شغل، حرية، كرامة وطنية". ونتذكر كيف انفتحت ساحات السياسة والإعلام والمنابر العمومية لتتحول إلى جامعة شعبية يتعلّم فيها التوانسة السياسة، ويتابعون مسارات الفاعلين السياسيين بدقة.
مع الأسف، النخبة التي من المفترض أن تقود هذا التحوّل نحو نظام سياسي عادل ومؤسساتي، انشغلت طيلة السنوات العشر التي تلت الثورة بالصراعات الحزبية على السلطة والمنافع والامتيازات، متجاهلةً انتظارات شعبها، ما أدى إلى حالة من الإحباط الجماعي وفقدان الثقة التامة في جميع الأحزاب، بما في ذلك القوى التي لم تصل إلى الحكم. ولم تتورّط في أيّ جريمة يُمكن مؤآخذتها عليها.
هذا السياق المعقد، الذي اتّسم بالصراع على السلطة، أفضى إلى قطيعة هيكلية بين الشعب والنخبة، وجعل الناس يبحثون عن شخصية من خارج المنظومة السياسية التقليدية، وهو ما تجسّد في انتخاب قيس سعيّد سنة 2019.
النخبة الغافلة
ذات مرّة سُئِل الرئيس بورقيبة: "وين ينتهي المغرب العربي ويبدأ المشرق؟"
فأجابهم ببداهة الأذكياء: " كي يوفى الكُسكسي".
نفهم من هذا أن حدود المغرب العربي الطبيعيه ليست الخطوط المرسومة على الخرائط، بل هي فضاء حضاري يتحدّد بعناصر الثقافة اليومية المشتركة. فحيثما يُطهى الكُسكسي كطبق يومي أو احتفالي، تمتد رقعة المغرب الكبير. إنها حدود تتشكّل من عادات الأكل، من الخيال الشعبي الذي تتداخل فيه الشخصيات الأسطورية، ومن اللهجة الدارجة التي، رغم تنوعها، تحتفظ ببنية نحوية ولفظية متقاربة، ومن الأعراف الاجتماعية التي تنظم العلاقات العائلية والمناسبات والأعراس والمآتم. وفي هذا الفضاء، تتشابه أسماء الأعشاب والبهارات، وتتكرر أهازيج الأعراس والأمثال الشعبية، وتتقاطع القصص عن الأبطال الشعبيين والقديسين المحليين. إنه حزام حضاري يبدأ من واحات جنوب ليبيا ويمتد غربًا إلى سواحل المحيط الأطلسي، مرورًا بصحراء الجزائر وجبال الأطلس وسهول تونس. فضاء واحد يتحدد وفق ما يتشاركه الناس من تفاصيل الحياة اليومية والذاكرة.
الدرس المستخلص من هذه القصة الطريفة، هو أن الذي يتهيّأ لقيادة شعبه مطالب بأن يفهم ثقافته وتاريخه ومزاجه وتطلعاته ونقاط قوته، وما يختزنه الضمير الجمعي من دروس تاريخية، ومن معايير سلوكية ثابتة.
نخبة ما بعد 2011، لم تهتم بالشعب أصلا، معتقدة أنه كتلة بشرية غوغائية متخلفة لا تصلح إلا للانتخابات. ولم تراعِ الخصوصية التاريخية والثقافية التونسية، كمجتمع عرف وجود الدولة المركزية. وبلاد حدودها مستقرة تقريبا منذ آلاف السنين، وهذا ساعد على استقرار الهويّة واندماج السكّان. وسهّل تحوّلهم في العصر الحديث إلى شعب حقيقي موحد عنده ثقافة ومواريث وتعليم ونُخَب وحركة إصلاح واسعة ومستمرة بالتراكم. ولم يشهد الشعب التونسي الفراغ السياسي والثقافي منذ قرون. ومن المعلوم أن المجتمعات المستقرّة تقوم على عقد اجتماعي ضمني (Contrat social tacite) يربط بين الشعب والنخبة السياسية والثقافية، بما يضمن استمرارية المؤسسات ويُعزّز روابط الثقة الاجتماعية. وأذا كان من الصعب تعقّب ترحال التوانسة في علاقتهم بالدولة في العهود القديمة، فإن الثابت أن الدولة متواصلة منذ أربعة قرون في أشكالها المختلفة (الحفصية، الحسينية، الدولة الوطنية). وكانت النخبة دائمًا جزءًا من منظومة الحكم.
لم تنتبه النخبة السياسية بعد 2011 إلى تداعيات تفاعل هذه الخصوصية مع مناخ الحرية الذي فُتِح على مصراعيه، مٍضاف إليها ارتفاع سقوف المطالب، في ظل وحود نخبة تتعارك فوق أعصاب الدولة.
كان لهذه الغفلة فاتورة باهضة، لم تتمكن الأحزاب من احتواء تداعياتها. فدفعت البلاد ثمنها:
* تفكّك العقد الاجتماعي.
* ارتفاع سقوف الانتظارات الشعبية
* انكشاف فساد النخب وانشغالها بالمصالح الشخصية.
* غياب المشاريع الوطنية الجامعة.
في حين يتعين على كل نخبة في العالم، في مرحلة ما بعد الثورات، إعادة تأسيس النظام السياسي، عبر مأسسة المطالب الشعبية وتحويلها إلى قوانين وسياسات عمومية.
فماذا حدث في تونس؟
انشغلنا بإعادة توزيع السلطة بدل بناء نظام سياسي ديمقراطي سليم. فضعف دور النخبة الأخلاقي، وتحولت الأحزاب والكتل النيابية إلى أدوات صراع على النفوذ والمصالح بين العصابات الاقتصادية المارقة عن القانون. وغاب الخطاب السياسي الهادئ القادر على موازنة الطموحات الشعبية مع الإمكانيات المتاحة.
هنالك بعض القواعد المستخلصة من عشرات تجارب الانتقال من الايتبداد إلى الحرية، يمكن تعميمها. من ذلك: عندما تنفصل النخبة عن شعبها، في الأنظمة ذات البنية التاريخية المركزية مثل تونس، تميل الجماهير إلى اختيار شخصية "مخلّص" من خارج المنظومة (le recours au personnage providentiel)،
وهو ما يفسر انتخاب قيس سعيّد، كتعبير عن خيبة الأمل التي تحصل نتيجة للسّقطة الموجعة لتلك النّشوة الجماعية المؤقتة التي ترافق الثورات. وبتراكم خيبات الأمل في الحكومات المتعاقبة، تدرك الجماهير تلاعب النخب، فتشعر بالخديعة. ويتحول ذلك إلى الإحباط الجماعي (Frustration collective)، انتقام.
اليوم، من باب الموضوعية والكرم الأخلاقي، أن تعترف هذه النخبة المطالبة بأسقاط الرئيس، أنها هي التي أتت به للسلطة. وأن الجماهير اختبرتها لمدة عشر سنوات. وتابعت عن قرب صراعاتها على السلطة والمغانم. وشهدت انكشاف التناقضات وانعدام الاعتبارات الأخلاقية في السلوك السياسي. وحينئذ فرّت من جحيم الفوضى والانتظار، عائدة عودة جماعية شامتة، إلى النظام الصارم المركزي. ولأنها لا تتعلّم إلا من تجربتها الخاصة، على عكس النخب التي تتعلم من تجارب أمم أخرى، ما كان بوسع الجماهير في تونس أن تمضي إلى الأمام. فهي عاجزة على التجريد وتصوّر نموذج نظام جديد تعيش في ظلّه. لذلك عادت تطلب نظام الفرد الواحد، لتتخلّص من فوضى حكم بات يُهدّد وجود الدولة نفسها.
الغريب أن هذا الكلام كتبناه مرارا وتكرارا، منذ تبينت ملامح الفشل في تجربة التوافق. ولكن لا أحد يولي اهتمامًا لهذه الأمور.
اختار الشعب التونسي الأستاذ قيس سعيّد بميل تلقائي إلى شخصية مختلفة عن السياسيين التقليديين، أعطت ما يوحي ب(الاستقامة، نظافة اليد، التقشف في معنى يقترب من الزهد، وآت من خارج الأحزاب)، حتى لو كان بلا مشروع واضح. وهو ما يفسر نفسيًا ظاهرة الالتفاف حوله، كـ"رجل سلبي" تجاه المنظومة القائمة، أكثر من كونه صاحب مشروع.
نعم الخصوصية التونسية، ضاعفت من تعقيد الظاهرة، لأن المجتمع التونسي، مجتمع دولة منذ قرون، وليس مجتمع سيبة. وقد اعتاد على الاتّكاء على نخبة متواصلة تقود الشأن العام. ظلت، في الحدّ الأدنى منذ الفتنة الباشية، تدير كل الأزمات والخلافات والصراعات الكبرى، داخل أطر مؤسسية. لذلك كانت صدمة انهيار الثقة مضاعفة. واستغرق الشعب عشر سنوات قبل أن يقطع الصلة. وهذا ما يجعل استرجاع الثقة اليوم مهمة شاقة، في نظري، لا يمكن تحقيقها إلا عبر:
* بروز نخبة جديدة من صلب الشعب.
* خطاب سياسي مبني على الصدق والواقعية.
* إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس شفافة.
الملاحظة الأخيرة: ارتباط الأزمة الاقتصادية بتدمير مؤسسات الدولة.
من الأهمية، التذكير بأن الأزمة الاقتصادية تدخل ضمن العوامل الأساسية للأزمة العامة. وقد تعمّدت تأجيل الحديث حولها في هذه الورقة، لأنها لم تكن نتيجة زلزال 2011 فقط، بل كانت نتاج سياسة ممنهجة. بحيث لم تقتصر الأزمة على الصراع السياسي، بل مسّت مباشرة الاستقرار الاقتصادي والمالي. بحكم توجهها العقائدي المعادي للدولة الوطنية، تعمّدت حركة المنهجية تفكيك مؤسسات الدولة، بدءًا من إطلاق حملات شعبوية مثل "اكبس" و"ديقاج" و"تطهير إعلام العار"، وصولًا إلى استهداف مفاصل الإدارة وأجهزة الرقابة والمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
هذا السلوك لم يكن مجرد ارتباك ثوري أو فوضى انتقالية، بل سياسة مدروسة أفضت إلى:
1. شلل إداري وهيمنة الولاءات: أصبحت التعيينات مبنية على الولاءات الحزبية بدل الكفاءة، مما عطّل أجهزة الدولة، وأفقدها القدرة على قيادة السياسات الاقتصادية.
2. ضرب المناخ الاستثماري: أي مستثمر — وطني أو أجنبي — يحتاج إلى إدارة مستقرة، وقضاء مستقل، وبيئة قانونية واضحة. وبالتالي، تفكيك المؤسسات أربك السوق، توقف الاستثمار الخارجي، بل أغلقت آلاف المؤسسات. وتراجع الاستثمار الداخلي، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.
3. انفلات مالي وفوضى في التصرّف العمومي: مع تفكيك الرقابة الإدارية والمالية، تصاعد الفساد والاقتصاد الموازي، ما عمّق أزمة المالية العمومية، ورفع نسب المديونية، وفرض على الدولة اللجوء المفرط للتداين الخارجي.
4. انهيار المشاريع الوطنية الكبرى: بتعطيل مؤسسات التخطيط وعرقلة المشاريع العمومية، توقّفت أغلب مشاريع البنية التحتية والتنمية الجهوية، مما زاد نسب البطالة والهجرة غير النظامية.
5. انكماش اقتصادي: نتيجة لكل ذلك، سجّلت البلاد نسب نمو ضعيفة على نحو لم تشهده أبدا في تاريخها. وعجزًا تجاريًّا متفاقمًا، وانكماشًا في الدورة الاقتصادية، وارتفاعًا متواصلًا في نسب التضخّم.
صحيح أن الأزمة سياسية- أخلاقية- نفسية مركبة، ناجمة في الجزء الأكبر منها، عن نرجسية النخب وجهلها بمتطلبات المرحلة. وعن تفكك العقد الاجتماعي. وعن غياب مشروع وطني. وعن ارتفاع سقف الانتظارات الشعبية. ولكنها أيضًا أزمة اقتصادية "مُدبّرة".
الإدارة تُقاوم الغارة.
كان الهدف من التخريب الممنهج، تهيئة الأرضية لبناء "دولة بديلة" متناسقة مع مشروع أسلمة المجتمع، بما يتعارض مع إرث الدولة الوطنية. ولأن الإدارة قديمة وراسخة ولها مواريث استبدادية وارتباطات متينة بالطبقات المهيمنة، فقد قاومت "الغارة الإخوانية" بكل ما أُوتيت من جهد، خاصة طيلة 2012، و2013. أي قُبيل تمكّن النهضة من اختراق أسوار الدولة العميقة من خلال التوافق مع نداء تونس الذي ليّن الممانعة، وسهّل عليها إزالة الحواجز بالتدرّج والمخاتلة، إلى درجة احتوائها حزب نداء تونس نفسه وتمزيقه، وعزل الرئيس الباجي قائد السبسي ومحاصرته بأساليب شتّى، منها رمي الطُّعم لجماعته، بما في ذلك إبنه الأحمق، ورئيس حكومته ذلك الشاب الأشقر الذي تسرّب واحتل رئاسة الإدارة من منافذ ارتباطات أسرية موغلة في العنصرية والتّفاهة.
من هذا التدمير المقصود لمؤسسات الدولة وللمنظومة الاقتصادية، طلع قيس سعيّد.
جاء الرجل حاقدا على السياسة والسياسيين، استجابة لردّة فعل شعبية انتقامية. ففاقم الأزمة الاقتصادية بشكل لا سابق له. وبحذفه للسياسة وتمدد نفوذ الأجهز الأمنية، وتغوّل الإدارة، أبطل أي إمكانية لبناء نظام سياسي مستقر، يُلبّي حاجيات الناس. فازداد الاحتقان. وتعمّقت القطيعة بين الشعب والسياسة. وبقيت المطالب الاجتماعية للثورة مجرد شعارات بلا أفق. ولا أعتقد أن استعادة استعادة ثقة الشعب في الطبقة السياسية، ستحصل دون نخبة منبثقة من الداخل الشعبي. ودون إعادة تشكيل العلاقة بالدولة والمجتمع على أسس مؤسساتية وضمن معايير السياسة والأخلاق. ودون خطاب مسؤول يعيد الاعتبار لقيمة الدولة الاجتماعية العادلة.
#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)
Boughanmi_Ezdine#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
