أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 7811 - 2023 / 11 / 30 - 09:20
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
عبر قناته على اليوتوب، بث الأستاذ لحسن، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع يوم الاثنين السيد رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية، حلقة جديدة أخرى خصصها لجرد التداعيات المترتبة عن تجميد النظام الأساسي الجديد.
في البداية أعلن صاحب القتاة أنه يريد أن يثير مشكلين قانونين حسبما توصل به من مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون عملهم داخل المديريات والأكاديميات وحتى داخل الوزارة. بعد ذلك، قال لحسن اللحية: " يوم الاثنين قالوا بتجميد النظام الأساسي. لذلك أقول للنقابات اصطحبوا معكم فرقا قانونية مكونة من أناس ملمين فعلا بالقانون".
ثم شرع في عرض تداعيات كلمة "تجميد" التي في نظره ليست سوى "تخربيقة" أو "هدرة إعلامية" سوف يتم تداولها إلى ما لا نهاية. وتابع المتحدث: "حاليا، أي مديرية، وأي أكاديمية، وحتى الوزارة نفسها تعمل بالنظام الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية، لا من حيث العقوبات والتوقيفات، إلخ.. حاليا هذا النظام الأساسي الذي جرى تجميده ساري المفعول بعد صدوره في الجريدة الرسمية".
وفي خطاب موجه إلى أخنوش بشكل مباشر، قال اللحية: "لكنك أنت، كرئيس للحكومة، عندما تقول بالتجميد، هل هذا يعني الرجوع إلى النظام الأساسي لعام 2003؟ إذن، ضعوا لنا حلا لهذا المشكل القانوني المطروح الآن".
التفت الأستاذ المكون إلى النقابات ليقول لها: "لذلك، يا أيتها النقابات، خذي معك في المرة القادمة أناسا يفهمون جيدا القانون".
ثم توالت الأسئلة تباعا: "ما العمل الآن بعد تجميد كل شيء؟
ماذا يفعل رؤساء المصالح والأقسام والمدراء الإقليميون والجهويون؟ ألا تقع أي عقوبة وأي إجراء تم اتخاذه الآن تحت طائلة الإلغاء؟. ألم يصبح مشروعا طارل والمدرسة الرائدة لاغيين؟"
على هذا الأساس، كل خطوة تم القيام بها هي لاغية، كل تعويض لفائدة شخص من الأشخاص أو فئة محددة هو الآن في حكم الملغى.
من جهة أخرى، يواصل اللحية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتسقيف السن في حدود 30 سنة والمرسوم تم تجميده. هل تلك المباراة قانونية؟ هل يجوز السير في هذا الاتجاه؟ إذا وافقتم على الذهاب فيه قدما - يقول المتحدث - فاعلموا أنه أمر خطير للغاية. فإذا جرى تجميد المرسوم فيجب توقيف تلك المباراة اليوم قبل الغد.
يجب أن نتفاهم حول شرط 30 سنة هل هو من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية أم لا.
نعرف أن القانون الأخير رفع السقف إلى 40 سنة وجاء الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ليضيف 5 سنوات. أين سنجد السند القانوني؟
هل فهمتم، يا أيها النقابيون الذين تتحاورون بدون سند قانوني. أنتم تتوزعون إلى شلل، وتأتي كل شلة لتجلس أمام الوزير بنية التفاوض بدون سند قانوني، يختم لحسن اللحية.
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
