الموازنة وحال العمال والكادحين والمعطلين

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 7639 - 2023 / 6 / 11 - 23:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(يخصص مبلغ مقداره "198،910،343،590" كتابة "مائة وثمانية وتسعون ترليون وتسعمائة وعشرة مليار وثلثمائة وثلاثة واربعون مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار للسنة المالية 2023)).

ارقام مهولة ومخيفة، لا يمكن للمرء استيعاب مثل ارقام كهذه، في بلد يئن من الفقر والبؤس، ففيه نسب الفقر بازدياد، وهي تقفز في كل سنة، بلد استحال الى خربة، مدنه مهدمة، لا طرق معبدة، لا كهرباء او ماء صالح للشرب، لا تعليم او صحة، لا امن او امان، بطالة مليونية، ارامل وايتام على مد السمع والبصر، الالاف من المهجرين الذين يسكنون الخيام، واقع بائس ويزداد بؤسا.

يبدو ان هناك علاقة وثيقة بين الموازنات الانفجارية والفقر، فكلما ارتفعت الأموال في الموازنة كلما ازداد الفقر والبؤس، فقد باتت لدى الناس تجارب كثيرة بشأن هذه العلاقة، منذ 2003 والى اليوم والموازنات تزداد بوتيرة متصاعدة، وفي المقابل فان الواقع المعيشي يزداد بؤسا، والتغيير الوحيد الذي من الممكن لمسه هو المزيد من الخراب.

المادة الخامسة عشر من الموازنة تقول بشكل واضح: "يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة"، ثم تقول:" تستثنى وزارة الداخلية من الفقرة أعلاه"، ليسوا بحاجة لعمال بقدر حاجتهم الى الشرطة التي تحميهم، وكأن مختلف صنوف القوى الأمنية، والتي تقدر بأكثر من مليون فرد لا تكفي لحمايتهم، فادخلوا بند يسمح ب "التعاقد" لمدة ثلاث سنوات في العمل بوزارة الداخلية.

المادة التاسعة عشر: "على وزارات الكهرباء، الاتصالات، الإسكان والاعمار، والبلديات، والاشغال العامة" والمحافظات وامانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري..... ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية". هذه المادة من أسوأ المواد في الموازنة، فهي تأكيد على سلب الناس المزيد من أموالهم، فلو ان خدمات الكهرباء او الهاتف او الماء او المجاري جيدة ورصينة لما عن ببال أحد ان يرفض الجباية، لكن واقع هذه الخدمات هو الأسوأ على الاطلاق، انها عملية سرقة لا أكثر، وسيدفع ثمنها العمال والمعطلون عن العمل والكادحين.

المادة 21 الفقرة ثالثا: "يفرض رسم على العاملين الأجانب في العراق مبلغ مقطوع مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل". من هم العمال الأجانب؟ انهم البنغلاديشيين والباكستانيين والسودانيين والنيباليين، وهؤلاء هم الفئة الافقر والابأس، والذين لا حول لهم ولا قوة، هم بلا حقوق تماما، يعملون بعبودية تامة، وبأقل الأجور، وها هم مشرعي الموازنة التافهين يلهثون خلف هؤلاء العمال.

ذات المادة وذات الفقرة أعلاه، وفي شقها "ب “تقول: "فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال بنسبة 10%". شركات الهاتف النقال في العراق ومنذ ان نصبت معداتها وهي تجني المليارات من الدولارات من جيوب الناس، بخدمات هي الأسوأ على الاطلاق، وهذه الشركات لا تدفع مستحقاتها لخزينة الدولة، فهي تابعة لعصابات الحكم الإسلامية والقومية، وفوق كل هذا يفرضون ضريبة او الاصح عملية سلب المزيد من أموال الناس.

المادة 42 تستوفي رسوما على عوائد البانزين وزيت الغاز والنفط الأسود.

ذات المادة الفقرة ثالثا: يفرض رسم مطار مبلغ قدره 25 ألف دينار لكل مسافر خارج العراق.

ثمان وستين مادة في الموازنة التي تقاتلوا عليها أشهر، هي لسلب أموال الناس وافقارهم، ثم تذكروا ان يضيفوا مادة أخرى، ملحق، تقول "يخصص مبلغ مقداره 418،872،567 اربعمائة وثمانية عشر مليار وثمانمائة واثنان وسبعون وخمسمائة وسبعة وستون ألف دينار لنفقات موازنة مجلس النواب، وهنا يجب الوقوف اجلالا واكبارا لهذه الشرذمة المافيوية التي تحكم هذا البلد، والتي تمسك بمعاولها لتهديم ما تبقى منه.
طارق فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل