تغول بوليس الدولة البوليسية السلطانية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7567 - 2023 / 3 / 31 - 18:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الدولة البوليسية تعتدي عليّ ولا تزال تقطع الكونكسيون عن منزلي رغم ادائي واجبات الاشتراك " .
حتى نلم بماهية الدولة البوليسية السلطانية الشاردة ، التي هي دولة استبداد وطغيان مقيت ، وخارجة حتى عن قانون دولتها ، وخارجة عن الأعراف كمبادئ عامة تعرف بها الدول في حدودها الديمقراطية الدنيا ، وهنا نستبعد الدول الديمقراطية الحقيقية التي تهتم بتنمية المواطن ، ولا تهتم بالتجسس عليه ، وممارسة الاعتداءات عليه ، وهي الاعتداءات المعبرة عن نفسية أصحابها المريضة ، والمعقدة ، والغير متزنة ، والغير سوية ، بحيث تفلح في الشر ، وفي الخبث ، والتصرف كمافيا Une mafia ، لإسكات ولإخراس كل الأصوات المستقلة ، المعبرة عن حقيقة الدولة البوليسية المعتدية ، والتعبير حق ونضال مشروع يضمنه دستور الملك الذي منحه الى الشعب ، وتضمنه القوانين الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي البروتوكولات اللاحقة ... لا نحتاج ان نقيم مقارنة بين الدولة الديمقراطية التي تحتكم الى القانون ، وبين الدولة البوليسية التي يسيطر على الدولة فيها ، البوليس كهيئة فاشية تعتدي على الناس حبا ، ونزوة ، ورغبة مرضية ، وهو الاعتداء المُجرم بمقتضى ( القوانين الوطنية للدولة البوليسية ..) التي لا تعير أهمية لما سطرته من قوانين ، والمُجرّم كذلك بمقتضى القوانين الدولية ...
الدولة الديمقراطية هي دولة القانون ، كما هي دولة الحقيقة ، بخلاف الدولة البوليسية التي هي دولة مافيا Une mafia ، التي تتصرف ضدا على القانون .. وبينما الدولة الديمقراطية تهتم بالمواطن أساس الدولة .. نجد الدولة البوليسية تهتم بالتجسس عليه ، وعلى اسرته ، وعلى كل المقربين منه .. فهي دولة بوليسية حگارة " كتْخافْ ما كتحْشمْ " .
لقد بلغ ظلم واعتداء البوليس السياسي الفاشي درجاته الجنونية في الاعتداء على الناس ، بتزوير المحاضر البوليسية النّتنة ذات الرائحة الكريهة ، وقد كنت ضحية فبركة وتزوير محضر بوليسي ، لادخالي الى السجن ظلما ، سهر عليه شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، لإشفاء نزوة مرضية ل ( صديقه ) الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، الذي راكم ثروة بملايير الدراهم من الاموال العامة ، وباشراف صديق الملك المفضل و ( مستشاره ) المدعو فؤاد الهمة . لقد اعترف لي في حينه بهذا المحضر البوليسي المفبرك لادخالي الى السجن ، عميد شرطة كان يتابع فبركة المحضر ، ومدير السجن عندما كنت بصدد مغادرته ، واعترف به نائب وكيل الملك الذي رافع في المحكمة الابتدائية ، عندما قال " هادْ الشّي جايْ منْ الفوقْ " . اي ان التعليمات آتية من جهة عليا ، والجهة العليا هي الوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ، الذي كان ينسق مع وزارة العدل التي كان وزيرها مصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية ، والتنسيق بين الوزارتين لادخالي السجن ، اخبرني به المحامي حسين غرتي ، اضافة الى المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي الذي سهر شخصيا على فبركة وتزوير المحضر ، وطبعا كل هذه الجريمة كانت تجري تحت إشراف صديق الملك المفضل ، و ( مستشاره ) المدعو فؤاد الهمة .. دون ان ننسى المسؤول الاول عن جريمة ادخالي الى السجن ، والاعتداء عليّ في الشارع العمومي ، الملك محمد السادس الذي يصدر الاوامر شخصيا ، والاوامر التي لم يأمر بها ، يباركها . اضافة الى ان الاحكام الظالمة تصدر باسمه ، وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين ينفذونها اعوانه ، والسجون هي سجونه .. كما انه المسؤول دستوريا وقانونا عن هذه العصابة ، لانه هو من عينها ، وهو رئيسهم ، لانه هو الدولة ، وليس فقط الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ..
فحينما تزور المحاضر البوليسية ، وبالاشراف المباشر لل ( مسؤولين الكبار ) عن البوليس السياسي ، وعن الجهاز السلطوي ، لادخال الناس الى السجن ، انتقاما من كتابات سياسية نشروها ، او تدوينات دوّنوها ، او بسبب فضحهم للفساد ، فساد المسؤولين الكبار في الدولة البوليسية ، فتلكم مصيبة ، وتلكم فضيحة مجلجلة أدانها وفضحها تقرير البرلمان الاوربي ، الذي أدان محاولة الدولة البوليسية بنقل فسادها لافساد البرلمانيين الاوربيين ، بأمول الشعب المغربي المفقر ، فيما يعرف بجريمة Morocco gate ، حتى يتم التستر على فظاعة ملف حقوق الانسان بالدولة البوليسية ، وحتى تتم الحيلولة ضد أي قرار للبرلمان الأوربي يدعو الى المشروعية الدولية ، والى الأمم المتحدة ، ورفض حل الحكم الذاتي ، في نزاع الصحراء الغربية ..
فاذا كانت الدولة البوليسية حقاً دولة ديمقراطية ، لماذا إرشاء البرلمانيين الاوربيين لإخفاء وطمس خروقات حقوق الانسان بمملكة الرعب ( الشريفة ) ؟ .
واذا كانت الصحراء حقا مغربية ، لماذا إرشاء البرلمانيين الاوربيين للحيلولة دون صدور قرارات من البرلمان الأوربي ، تدعو وتتشبث بالأمم المتحدة ، وبالمشروعية الدولية ، وتتجاهل بالمطلق شيء يسمى ب ( الحكم الذاتي ) ؟ ..
ومباشرة بعد قرار البرلمان الأوربي الذي أدان الدولة البوليسية المغربية وعرّاها امام العالم ، سيأتي قرار وزارة الخارجية الامريكية الذي أدان طولا وعرضا الدولة البوليسية ، وأدان رئيسها محمد السادس في جوانب عدة سماها بالاسم ، في جانب حقوق الانسان الفظيعة ، والتقرير أشار بالحرف للأسماء ضحايا فبركة وتزوير تقارير البوليس السياسي المفضوحة ، من صحافيين وحقوقيين ، وناشطين سياسيين ، وفاضحين لفساد الدولة البوليسية التي نقلت فسادها الى قبل البرلمان الأوربي ، لشراء ذممهم لطمس وضعية حقوق الانسان بمملكة الرعب المفضوحة ، ولتعطيل والحيلولة دون الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية .
وقد ذهب تقرير وزارة الخارجية الامريكية بعيدا ، في معالجته القانونية وليس السياسية لنزاع الصحراء الغربية ، عندما وصف واعتبر جبهة البوليساريو حركة تحرير مسلحة ، تناهض الدولة البوليسية نزاع الصحراء الغربية .
واعتبار الخارجية الامريكية جبهة البوليساريو بحركة تحرير ، يعني اعتبارها منظمة ليست بإرهابية كما فشل البوليس السياسي للدولة البوليسية في التسويق له .. ان للجبهة ممثل دبلوماسي بمقر الأمم المتحدة ب New-York ، ولها ممثل بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ، وبجميع العواصم الاوربية ، وتحظى الجمهورية الصحراوية بنفس ، وربما احسن ، من معاملة هذه الدول للدولة البوليسية المخزنية .. ( زيارة الجمهورية الصحراوية لعاصمة الاتحاد الاوربي Bruxelles )
.
إنّ تفجير فضيحة Morocco gate التي فضحها وعرى عليها تقرير / الإدانة البرلمان الأوربي . وإنّ فضيحة / تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي أدان انتهاكات حقوق الانسان الغير موجودة بمملكة الرعب البوليسي ، واعتبر نزاع الصحراء الغربية له حل واحد لا اثنان ، الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس حل ( الحكم الذاتي ) المرفوض دوليا ، حمّلا الدولة البوليسية المسؤولية التامة عن جريمة Pegasus gate ، التي كان ضحيتها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ومسؤولين فرنسيين ، وكان ضحيتها رئيس الوزراء الاسباني Pedro Sanchez ، ووزراء اسبان آخرين .. فعندما تتهمك أوربة والولايات المتحدة الامريكية بالخرق الفظيع لحقوق الانسان ، وحتى بممارسة القتل ، ويتهمونك بتهمة إفساد المؤسسات الاوربية الديمقراطية ، للتستر على حقيقة الوضع الفظيع لحقوق الانسان في مملكة الرعب ، وبالصحراء الغربية المتنازع عليها ، ويجتمعون لإقرار حقيقة وقوفك وراء جريمة Pegasus gate ، وبالأذلة التي وفّرتها لهما دولة إسرائيل الديمقراطية ، التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية ، وتصر كغيرها من حلفاءها الاوربيين والامريكان فقط على المشروعية الدولية ، كحل ديمقراطي تتمسك به المنظمات الدولية كمجلس الامن ، والجمعية العامة التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار كل سنة ، وهو ما يعني وهنا الخطورة ، انّ الأمم المتحدة تعتبر أراضي الصحراء الغربية خاضعة للاستعمار ، وحلها يكون فقط بالاستفتاء ، وهو نفس الخيار اخذ به الاتحاد الأوربي ، ومشت عليه احكام محكمة العدل الاوربية ، واقره من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 16 أكتوبر 1975 .... فهل هنا أمتي اجتمعت على ضلالة ، والحديث يقول " ما اجتمعت امتي على ظلالة " ..
ان اكبر الجرائم التي ترتكب ، وارتكابها مقصود ومخذوم ، هو حين يلجأ البوليس السياسي الى طبخ المحاضر البوليسية ، للانتقام من مواقف سياسية ، او من خط تحرير ، او من كتابات سياسية معارضة ، او من تدوينات ، او عند فضح فساد المسؤولين كفضخ ملف ( خدام الدولة ) ، ويسهر شخصيا المسؤولون ( الكبار ) عن جهاز البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي القروسطوي ، على التزوير لرمي الشرفاء ، والاحرار ، والمثقفين ، والكتاب ، والداعين الى الدولة الديمقراطية ، والداعين للتخلص من الدولة البوليسية الدكتاتتورية ، لانها دولة شاردة فريدة ويتيمة ، ليس لمثيلها نموذج في الانظمة السياسية التي تحكم العالم ، فقط لادخال الناس الى سجون الملك المسؤول عن كل الفظائع التي ترتكب في ميدان حقوق الانسان ، والمسؤول الوحيد عن الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه ( الشعب ) الرعايا المغاربة ..
فالدولة التي يمارس حاكموها نهب ثروة الشعب ، وتفقيره ، وتجويعه ، وتشريده ، وتهريب ثروته لتكديسها في الابناك / المصاريف الدولية ، هي دولة مافيا Etat mafiosi ، وليست بدولة قانون وحقوق ونظام .. فدولة هكذا دولة ، نهايتها السقوط ، والسقوط هنا سيأتي من الخارج ، ومدخله سيكون نزاع الصحراء الغربية الذي اشرف على نهايته التي لن تتعدى السنتين القادمتين ، بتنزيل حل تيمور الشرقية كحل ديمقراطي Le Timor Oriental .. وتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، نتيجته ستكون بنسبة 99 في المائة لصالح الاستقلال الذي سيدعمه المنتظم الدولي ، وهو سبب اندلاع انتفاضة شعبية لن تتوقف الاّ بتنزيل الدولة الديمقراطية ، والانتهاء من الدولة البوليسية المفترسة .
ومرة اخرى اطرح السؤال الذي هو اكبر دليل عن طبخ ملف ادخالي الى السجن ، والاعتداء عليّ في الشارع العام بتحريض من البوليس السياسي ، ووصلت به الخساسة والخبث عندما لطخ واجهة منزلي بالصباغة ، بسبب دراسة نشرتها عن الدولة البوليسية ، وعن الملك في الموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " . لماذا اثناء المحاكمة ، كان البوليس السياسي ، ووكيل الملك ، يضعان دراسات نشرتها بالموقع المذكور ، وبحائطي الفيسبوكي ، بين ايدي القاضي في المرحلة الابتدائة ، وفي المرحلة الاستئنافية من الحكم ؟ . فهل كنت أُحاكم بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " وهذا لم يحصل اطلاقا ، أم أنني أحاكم بسبب كتاباتي السياسية عن النظام المغربي البوليسي ، فتكون من ثم المحاكمة محاكمة سياسية ؟
ثم بـأي حق ، وبأي نص في القانون ، تقدم الدولة البوليسية على قطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، رغم اني أؤدي واجبات الاشتراك كل شهر قبل موعد الاداء المفروض ؟ .
وباي حق تلجأ الدولة البوليسية الى اختراق حسابي الفيسبوكي ، وتقرأ مباشرة كل ما اكتبه ، مع عرقلتها لكتاباتي عندما يقرأ عميل الجهاز البوليسي جملة لا تروقه ؟ .
وباي حق يتنصت البوليس المجرم الفاشي على هاتفي ، وعلى عنواني الالكتروني ... ؟
من يقوم بهذه الجرائم هو شخص مجرم في جهاز يسيطر عليه المجرمون مرضى النفوس ، وغير متزني النفسية ، والمضطربون حتى عقليا ...
مصير ونهاية الدولة البوليسية الزوال . فالى الجحيم ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل