جواب الديوان الملكي ، و( المعارضة ) الشاردة والتائهة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7555 - 2023 / 3 / 19 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما كنت أظن أن من يدعي المعارضة الراديكالية ولو بواسطة الفاسبوك ، والتوتير ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، يجهل كامل الجهل أسس ومشروعية النظام السياسي في المغرب ، وهنا لا استثني أحدا ، لان جميع الردود والتفسيرات التي أُعْطيت ، كانت خارجة عن السياق العام لنظام الحكم في المغرب .. ان هذه الفضيحة بجلاجلها ، والمنطوقة بلسان من يدعو الى الجمهورية ، ومن يدعو فقط الى الدولة الديمقراطية ، الملكية البرلمانية ، كانت تضرب اخماسا في اسداس ، وهي تتفضل بشرح " حدث " جواب الديوان الملكي ، على خرجت حزب العادلة والتنمية ، ورئيسه عبدالاله بنكيران الذي خصص له الملك تقاعدا ب 700.000 يورو شهريا ، الى جانب الامتيازات ، والحرس بجوار مسكن زوجته التي يقيم معها ..
أولا ان خروج الديوان الملكي بعد مرور سبعة أيام عن خرجت حزب العدالة والتنمية ، ومنه زعيمه عبدالاله بنكيران ، كان خطئا فادحا ارتكبه من يقف وراء اصدار البيان ، لأنه لأول مرة في التاريخ السياسي للدولة العلوية ، تتفضل الدولة بالجواب المباشر عن بيان حزب اكثر من ضعيف ، ونتائج الانتخابات الأخيرة التي حصل عليها ، شاهدة على ضعفه البين ، وسط الناخبين الذي غيروا أصواتهم لصالح جهات أخرى . فبيان الديوان الملكي جعل من حزب ضعيف ، في نفس مرتبة الدولة ، بل تم تفسيره بالخوف الذي أصاب الواقف وراء بيان الديوان الملكي ، من الحزب صنيعة بوليس الحسن الثاني ووزيره في الداخلية ادريس البصري ..
فهل بلغت الدولة من الضعف ، الى مستوى انْ تصدر بيانا يجيب عن خرجت حزب ، هي من رخصت له ، مع العلم ان قوته تراجعت الى دون المستوى الذي ابانت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة ..
وبصيغة أخرى . هل كان للحزب ومنه عبدالاله بنكيران ان يصدر ما أصدره لو كان الحسن الثاني على قيد الحياة .. ؟ .. وهنا ، وهنا الخطورة . هل يستصغر الحزب ومنه عبدالاله بنكيران الملك محمد السادس ، ويستصغر نظامه الذي خرج ببيان على حزب نكرة صنيعة بوليس الحسن الثاني . ؟ .
فكيف سينظر أعداء النظام المغربي ، وبالأخص أعداء محمد السادس اليه ، والى نظامه ، وهو الذي ترك المغرب ورحل الى خارجه ، وكأن لا شيء يعنيه من الدولة ، ومن مشاكلها التي هي بالأطنان .
لقد تاهت ( المعارضة ) وهي تشرح حيثيات صدور بيان الديوان الملكي ، وبلغ الاجتهاد مبلغه بسبب الفهم الخاطئ ، الى الإتيان والخلط بين النظام السياسي المغربي ، وبين الأنظمة الملكية في الدول الديمقراطية ، متشبثين بخرق بيان الديوان الملكي للدستور، خاصة عندما جاء في البيان انّ السياسة الخارجية والمهام الدبلوماسية هي دستوريا من اختصاص الملك وحده . وهنا يردون على هجوم حزب العدالة والتنمية على وزير الخارجية ، عندما اتهمه بالصهيوني ، ومحام إسرائيل يدافع عنها باستماتة في المحافل الدولية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي . لان الديوان الملكي من خلال بيانه ، حاول اتهام بنكيران وحزبه بقصد الملك ، وليس وزير خارجيته ناصر بوريطة الذي ينفد الأوامر والتعليمات فقط ..
كل ( المعارضين ) الذين ركزوا على الدستور في تحديد الجهة التي تختص بالسياسة الخارجية للدولة ، وبالمهام الدبلوماسية ، اجمعوا على تكذيب بيان الديوان الملكي ، حين شدد على اختصاص الملك دستوريا بالسياسة الخارجية للدولة ، ومنهم من راجع كل أبواب وفصول الدستور ، فلم يجد نصا او مادة تركز وتشخص السياسة الخارجية في الملك . فاعتبروا بذلك ان بيان الديوان الملكي مليئا بالمغالطات ، وبالجهل التام لمقتضيات الدستور الذي يحدد اختصاصات السلط في المغرب ..
لقد سقط هؤلاء ( المعارضون ) La chute libre ، عندما انبروا يفسرون ويشرحون بيان الديوان الملكي ، وعلاقته بفقرة الإشارة الى تنصيص الدستور ، على ان السياسية الخارجية للدولة ، هي من اختصاص الملك شخصيا دون غيره . فظنوا انهم انتصروا ، وانهم عروا ابجدية المسؤولين في فقه مقتضيات الدستور ، وكأنهم حين يناقشون ، كانوا يظنون انفسهم في دولة علمانية ديمقراطية شأن الملكيات الاوربية ..
أولا ان هؤلاء يجهلون مشروعية النظام السياسي المغربي ، خاصة في عقد البيعة الذي يربط مباشرة السلطان كأمير ، وإمام ، وراعي كبير ، بالرعايا الذين هم رعايا جلالة الملك .
ثانيا . فإضافة الى عقد البيعة الذي يُغلّب السلطة الدينية على مقتضيات الدستور ، حين يحصل هناك تعارض او سوءا للفهم ، تُغلّب السلطة الدينية المبهمة والمضببة وغير محدودة السلطات والاختصاصات ، على الدستور الواضح ، رغم انه دستور الملك يختزل الحكم فيه ، والعكس صحيحا ، أي أنا الدولة ، الدولة أنا ..
-- فاذا اخذنا بعين الاعتبار انّ الانتخابات هي انتخابات الملك ، وانّ البرلمان هو برلمانه ، والحكومة حكومته ، والبرلمانيين والوزراء هم موظفون سامون بإدارة الملك مولانا السلطان قدس الله امره ...
-- واذا خلصنا الى ان برامج الأحزاب التي تتقدم بها الى الناخبين كي يصوتوا عليها ، ترمى في القمامة عند الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وليتحول الجميع ، أي جميع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، الى المنافسة لتنزيل برنامج الملك مولانا السلطان الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، بحيث الجميع يتنافس ليحصل له شرف تطبيق برنامج الملك ، أي انهم مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ، تصبح جميع السياسات الحكومية و بما فيها السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي ، ووزارة الداخلية ، وكل الوزارات هي من اختصاص الملك ، لان الوزراء كموظفين سامين ينزلون برنامج الملك مولانا السلطان المعظم الله وليه ، لا برنامج احزابهم الذي تخلصوا منه عند اعلان نتائج الانتخابات ..
فالدستور الممنوح هو دستور الملك ، والدولة هي الملك ، والملك هو الدولة ، فكان طبيعيا ان يكون بيان الديوان الملكي عندما اعتبر السياسة الخارجية وبمقتضيات الدستور هي من اختصاص الملك ، يتماشى مع الدستور ولا يتناقض معه ، مثل من اعتبر بيان الديوان الملكي معارضا للدستور . بل اعتبروه تطفلا وتحريفا للدستور الذي ليس به مادة تسند السياسة الخارجية للملك وحده دون غيره .
ففي النظام السياسي ، المخزني ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، الغارق في التقاليد المرعية ، والطقوس القروسطوية .. ، فان السلطان / الملك ، هو وحده المسؤول عن جميع سياسات الدولة ، وبما فيها سياسة البريد ، والاوقاف والشؤون الإسلامية ، والرياضة ... الخ .
ان بيان الديوان الملكي من حيث اعتبار السياسة الخارجية من اختصاص الملك دستوريا ، مثل جميع سياسات الدولة ، كان محقا وصائبا .. لكن صدور البيان ضد حزب العدالة والتنمية النكرة ، وزعيمه عبدالاله بنكيران ، كان خطئا قاتلا ، لأنه اعطى للحزب حجما لا يشغله ويفتقر اليه ، وساوى بين حزب من صنيعة بوليس الحسن الثاني وادريس البصري ، بالدولة ، وهو ما تم تفسيره بالارتباك ، وبالتيه الذي ضرب ( المعارضة ) التي زلقت عند تفسير العلاقة بين اختصاصات السلطات ، بمقارنتها بدستور من يتولى كل هذه الاختصاصات لوحده دون غيره .
الوزراء والبرلمانيين في النظام السياسي ، المخزني ، الرعوي ، البطريركي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، الغارق في التقاليد المرعية وفي الطقوس القروسطوية ، هم موظفون سامون بإدارة الملك ، يتولون تنزيل برنامجه بالحرف .
فهل نسيتم ما قاله بالحرف واكثر من مرة عبدالاله بنكيران " ان الملك هو وحده يحكم ، وأنا اساعده فقط " . كان يجب التفكير في التعامل مع بيان حزب العدالة والتنمية بطريقة اخرى ، وليس بالرد الذي ساوى الحزب الضعيف بالدولة ، فقدم خدمة للحزب ولعبدالاله بنكيران لم يكن ينتظرها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل