الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة ( الجزء الثالث ) انتهى .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7533 - 2023 / 2 / 25 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة .
" إن الشروط الموضوعية للتغيير وكيفما كان اصلاحيا يمس اختصاصات الملك ، او ثوريا يهدف الدولة الديمقراطية ، قائمة ومتعمقة اليوم ، وما ينقصها غير نداء ودعوة النزول الى الشارع ، للدفاع عن القوت اليومي للشعب الذي اضحى يئن من آفة الجوع ، والأمراض ، والدكتاتورية ، وتغول البوليس السياسي في كل كبيرة وصغيرة . إن الجماهير عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الديمقراطي والدولة الديمقراطية ، وهي مستعدة للتضحية والاستشهاد في سبيله .. ان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة عند نزول الشعب الى الشارع ، لان رقابة مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والمحكمة الجنائية الدولية له بالمرصاد . فعزلته الدولية ، بفضيحة Moroccan gate ، و Pegasus gate ، قد زادت وسيكون لها ما لها من سلبيات على ملف نزاع الصحراء الغربية " .
3 ) الوضعية الراهنة والاحتمالات المرتقبة . ( الجزء الثالث ) . بين الخط الوطني الثوري ، ودور مؤسسة الجيش في الصراع الذي يدور .
ان المحددات والثوابت التي تعرضنا لها بإيجاز ، والتي تتحكم في سياسة النظام وتكتيكاته من جهة ، وتبلور وتعمّق تناقضه مع الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، هي التي تطرح امامنا كمثقفين سياسيين ومحللين للشأن العام ، معالم تطور الأوضاع المستقبلية ، وتسمح لنا ليس بالتنبؤ او التخمين ، لكن بالتأكيد على الحقائق والاحتمالات الواقعية التالية :
اولاً : ان الأسباب الهيكلية والدوافع الموضوعية ، الاقتصادية والاجتماعية ، منها والسياسية التي أدت الى تفجر سخط الجماهير الشعبية ، وتذمرها ، وإقبالها على الانتفاضات الشعبية ، 23 مارس 1965 ، و 9 يونيو 1981 ، ويناير 1984 ، وحركة 20 فبراير في 2011 رغم فشلها البيّن .. ، لا تزال قائمة حاضرة وبشكل اقوى ، في ظل تركيز العالم على الديمقراطية وحقوق الانسان ، في بناء العلاقات بين الدول .
ان لعبة الإعلان عن الزيادة في المحروقات وفي الخضر واللحوم ، ومرة الإعلان عن تراجع الأسعار التي ينهجها النظام البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، والمفترس لثروة الشعب المفقر ، وتبذيرها في شراء القصور ، وفي الكماليات ، والملاهي ، وتهريبها الى الابناك الاوربية المختلفة ، لن يغير من واقع اقتصادي / اجتماعي غاية في التأزم والتردي ، واقع تجاوز بكثير في ترديه وتفسخه ، ما كانت عليه الأوضاع قبل جميع الانتفاضات التاريخية التي اقبل عليها الشعب المغربي . وبما ان النظام العلوي عاجز هيكليا عن إيجاد أي حل لهذه الازمة ، التي تستفحل وتتطور في شكل تصاعدي ، لا آنيا ولا في الأفق المنظور ، فان دوافع السخط والنقمة الجماهيرية تظل قائمة ، وبالتالي شروط الانتفاضة الجماهيرية التي قد تتحول الى ثورة ضد النظام ، ولو بأشكال مخالفة ومتنوعة ، تظل اليوم قائمة هي الأخرى . اذ لا يعقل ان يثري ويزيد غنى فاحش الملك ، واسرته ، وأصدقائه ، وأصدقاء أصدقائه ، والمقربون من هذا الجيش الذي استولى على ثروات المغاربة ، والشعب صاحب الثروات ينعم في الفقر، ويعاني الجوع والتجويع .
ثانيا : وهنا بيت القصيد . فأمام وضع مأزوم ومرفوض كهذا ، ليس للنظام سوى الاستمرار في الاعتماد على القمع واللجم ، والقتل والتشريد ، كسياسة ومنهج في الحكم البوليسي . ومع انفضاح اكذوبة لعبة ( الاجماع ) والمسلسل الانتخابوي ، وحكم عليها الشعب بالإفلاس ، وتعريتها بشكل نهائي امام الرأي العام الداخلي والخارجي ، لان دستور الملك الممنوح جسد الدولة في شخصه لا في غيره ، أنا الدولة ، الدولة أنا .. فان الحكم الدكتاتوري سيزيد من تشدده في قمع الحريات الديمقراطية ، وتضييقه الخناق على المناضلين ، والمنظمات الجماهيرية ذات المصداقية الحقيقية وسط الجماهير ، وتسليط عصا القمع الغليظة على احرار وشرفاء الوطن الحقيقيين . فعندما يدين البرلمان الأوربي الوضع المزري للديمقراطية ولحقوق الانسان ، ويتجاهلك الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، فتمة شيئا غير طبيعي وغير مقبول يجري بالسلطنة ، ويتعين إصلاحه لإرجاع الأوضاع الى ما كانت عليه قبل تفجر فضيحة Morocco gate ، وفضيحة Pegasus gate اللتان ستكون لهما نتائج سلبية على نزاع الصحراء الغربية . وهنا فان الحكم المأزم ولتفادي هزات قادمة ، سيزيد في وثيرة تسليط القمع والعصا الغليظة ، على المعارضين ، والمثقفين ، والكتاب ، وفاضحي الفساد ، والداعين الى الدولة الديمقراطية ، دولة المؤسسات ، وليس بدولة الأشخاص ، هذا مع العلم ان مأزق ( مسلسل التحرير ) الذي فشل ، سيزيد تعمقا ، وتزيد معه استنزاف الحرب ومستلزماتها .
وإذا كان القمع المنهجي لبوليس الملك ، يسمح للنظام بالاستمرارية وبالتحكم المؤقت في الأوضاع ، فانه سلاح ذو حدين لا محالة ، لأنه يبرز ويفضح طبيعة النظام والحكم البوليسي المطلق ، ويعمق من عزلته الدولية ، ويعمق من عزلته الشعبية ، ويقلص من ( مصداقيته ) لدا القوى الامبريالية ، وبالتالي فانه لا يعمل سوى على رفع التناقض الأساسي الى مستويات أعلى ، ويزيد من ضعف القصر والدولة ، رغم مظاهر القوة والعجرفة .
ثالثا : ان هذا الوضع الشاد للنظام البوليسي والغير مقبول ، سيفتح الباب امام احتمال خطير اصبح يلوح في الأفق اكثر من أي وقت مضى . ذلك ان الامبريالية الامريكية والفرنسية ، تعي خطورة الوضع القائم ، وتنظر بعين الحرص والانتباه ، الى مصالحها الضخمة بالمغرب ، استراتيجيا ، واقتصاديا ، وسياسيا . ومن هنا فأنها لن تتردد في استعمال الانقلاب العسكري ، في حالة انفلات الأمور من يد عملاءها المحليين ، وتململ ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية ، وقواها التي ستبزغ من وسطها ، وذلك لاستدراك الوضع ، ومحاولة اجهاض الثورة الوطنية والديمقراطية المحتومة ، وقطع الطريق على أيّ تطور جذري يفلت زمام المبادرة من بين ايديها ، ويمس بمصالحها الأساسية .
والجذير بالذكر ان البرجوازية الكمبرادورية ، خوفا على حاضرها ومستقبلها ، وفي غياب مخارج سياسية بديلة ، قد تنقلب بدورها على النظام وتخرج من كنفه ، لتشكل القاعدة الاجتماعية لأيّ مشروع امبريالي انقلابي ، خاصة وانها مهيئة اكثر من غيرها ، لضمان مصالح الامبريالية ، وصيانتها بحكم ارتباطها المصيري بهذه المصالح . ( انضمام تجار البزار في ايران الى جانب الثورة ضد نظام الشاه المقبور ) .
ان مخاطر تحضير انقلاب عسكري من قبل الامبريالية يبقى قائما ، وسيتم اللجوء اليه في حالة ما اذا وصل ضعف النظام وعزلته بفعل كفاح جماهيري ، درجة من الخطورة تهدد مصالحها الأساسية . فالمطلوب من هذا " البديل " ان يكون على شكل تغيير فوقي ، دون المس بجوهر الهياكل المذكورة ، في حين هدفه الثابت يبقى هو : احتواء المد الشعبي ، والحيلولة دون بلوغه أهدافه الثورية ، ومنع وضرب أي تطلع وطني حقيقي داخل الجيش نفسه .
وبعبارة أخرى فان المؤسسة العسكرية ليست مفصولة ومنعزلة عن المجتمع ، وما يدور فيه من صراعات ، وما يشهده من تناقض أساسي تناحري بين الأقلية الاقطاعية / البرجوازية خادمة الامبريالية وعميلتها ، والمنتفعة من وجودها في نفس الوقت ، واوسع الجماهير الشعبية التي تعاني من الظلم والاستبداد والاستغلال الفاحش ، على يد الأقلية المترفة واسيادها الامبرياليين . فكان من الطبيعي إذن ، نتيجة انعكاس هذا التناقض الصارخ داخل القوات المسلحة نفسها ، ان نجد تصنيفا وصراعا داخل هذه القوات ، ما بين قاعدتها الشعبية المضطهدة والمُستغَلة من جنود ، وضباط صف ، وضباط وطنيين من جهة ، وفئة الضباط الكبار من كلونيل ماجور فجنرال ، المتعاونين مع الدولة الصهيونية خدام الامبريالية والحكم .
كما كان من الطبيعي ان نجد الامبريالية وعملاءها تخطط ، وتدبر المؤامرات ، والدسائس للسيطرة والهيمنة على الجيش من اعلى ، كما جرى في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ، وافريقيا ، والوطن العربي ، خاصة وان هذه المؤسسة تُعتبر بحكم نمط تنظيمها ، وقوة سلاحها ، مصدرا أساسيا للحكم والنظام المستقبلي .
ان هذه المؤامرة لا تستهدف ضرب المد الجماهيري بشكل عام ، واجهاضه والحيلولة دون تجذره وتعمقه وحسب ، ولكنها موجهة أيضا بنفس المنطق ، ومن اجل نفس الأهداف الرجعية ، ضد الجنود ، والضباط الوطنيين ، والقاعدة الواسعة من الجيش .
ومن ثم يكتسب الطرح الوطني الثوري بالنسبة لهذه المسألة ، كل أهميته وصحته ، عندما يحذر من المحاولات الانقلابية الفوقية المغشوشة ، التي تستهدف ايهام الشعب بالتغيير وحتى بالثورة ، في حين انها لن تعمل سوى على حفظ مصالح الأجانب الى مدى ابعد .
ان الخط الوطني الثوري هو من يرفض الانقلابات العسكرية ، ويعمل على استئصال جذور الهياكل الاقطاعية والاستعمارية من بلادنا ، وانهاء هيمنة الامبريالية وعملاءها المحليين ، كيفما كانت مواقعهم داخل الجيش او خارجه ، أي صياغة اهداف النضال الوطني الثوري المناهض للاستعمار والامبريالية ، وعميلتهما الطبقة الاقطاعية الرأسمالية أيا كانت مواقعها .
رابعا : ومع وضعية غليان جماهيري كهذه ، وتعمق السخط والتذمر الشعبي ، وغلبة اليأس والانهزامية لدا أوساط النيو يسار المخزني ، وتراجع تأثير المد الإسلامي التنظيمي ، وما يفرضه نزاع الصحراء الغربية التي بدأت أصوات كثيرة تدعو الى مباشرة المقاومة المسلحة من قلب المدن والأراضي الصحراوية ، لتواكب الحرب الدائرة منذ 13 نونبر 2020 ، والدعوة للخروج في انتفاضات بالمدن الصحراوية المتنازع عليها ، بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو ، بسبب غلبة اليأس والانهزامية لدا بعض الأوساط ، تبدو التربة خصبة كذلك للمغامرة المسلحة المعزولة ، التي يدفع اليها بعض الانتهازيين الطامعين في الحكم وفي السلطة . ورغم ضعف هذا الاحتمال ، فلا يجب استبعاده تماما ، بحكم توافر عناصر لا تنتعش الاّ في الماء العكر ، وتشكل المغامرة بديلها ، وبرنامجها الواحد الأوحد للمساومة بها ، طمعا في الحصول على مكانة ضمن مشروع التغيير الفوقي للسلطة المسخرة من طرف الامبريالية .
خامسا : ان اثارة هذه العوامل والاحتمالات الناجمة عنها ، تأخذ في الظرف الراهن أهمية قصوى . فكما هو واضح ، اصبح العنصر الخارجي ، متجسدا في الامبريالية بتواجدها العسكري ، وهيمنتها الاقتصادية والسياسية ، عنصرا مؤثرا في الصراع ، وقد يكون حاسما . وان المنعطف التاريخي الذي سجلته جميع الانتفاضات الشعبية حتى 11 فبراير 2011 من جهة ، ومن جهة ثانية تعاظم حظوظ الاحتمال الثالث ( الانقلاب الامبريالي ) ، يطرحان على الحركة الثورية المغربية ، التي تعمل الظروف المزرية السائدة لتأسيسها بكل المغرب ، تعقيدات كبيرة ومسؤوليات جديدة وملحة ، إذ في كلا الحالتين ، الانقلاب الامبريالي ، او الانتفاضات الشعبية ، لن يتردد أعداء الشعب في تسليط الإرهاب عليها ، والتصفيات كمقدمة لإجهاضها .
ولن يكون من باب المغالاة التأكيد ، على ان الحركة الثورية المغربية بكل اطيافها الأيديولوجية والعقائدية ، موضوعة امام خيار واحد لا خيارين اثنين : إما ان تتمكن من تطوير أوضاعها الذاتية وتصليبها ، بترسيخ مكتسباتها وتقويتها ، حتى تكون في مستوى التجاوب مع الوضع بكل احتمالاته ومتطلباته ، وإما ان تتعرض للإجهاض والتصفية .
وإذا كنا قد ركزنا خلال هذه الدراسة السياسية والاستعراض السريع للأوضاع السياسية ، واحتمالاتها على استراتيجية النظام ، وخططه ، وتكتيكاته ، فليس معنى ذلك اهمال الوضع الجماهيري ، ومكتسبات الحركة التقدمية المغربية رغم ضعفها اليوم ، او انّ النظام وحلفاءه يتمتعون بموقع قوة بشكل مطلق ، ينفدون من خلاله كل مخططاتهم بشكل آلي ، او بضربات سحرية .. على العكس من ذلك ، فان الشعب المغربي وقواه الحية الأيديولوجية والعقائدية ، هو صاحب الكلمة الأخيرة ، وأن أي تحليل يتغاضى عن ذلك او يسقط من حسابه قدرة الجماهير الشعبية على الرد والمواجهة ، انما هو تحليل مبتور يتغاضى عن نصف المعادلة السياسية القائمة ..
اما من جهتنا فلقد اكدنا في غير هذه المناسبة ، ونؤكد على ضوء الاحداث المتفاقمة والمستجدة بالساحة الوطنية ، ان الشروط الموضوعية للتغيير الثوري في المغرب ، قائمة وبشكل كبير منذ عشرين سنة الماضية ، وان الجماهير الشعبية عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الجذري ، واستعدادها للتضحية والاستشهاد في سبيله . يبقى الخلل اذن في الشروط الذاتية ، أيّ في دور الطليعة الثورية ، بما لهذا المصطلح من ابعاد أيديولوجية ، وسياسية ، وجماهيرية ، وحتى عقائدية ، القادرة على تأطير نضال الجماهير، والتجاوب معه ، والالتحام به ، وقيادته نحو أهدافه الإيجابية المنشودة .
فهل ستتمكن الطليعة الثورية المغربية من رص صفوفها ، وبلورة تنظيمها ، وحشد كل الطاقات الوطنية والتقدمية الصادقة ، في معركة التغيير الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والالتحام بالجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية العريضة ، والمتعددة الجبهات ، كما في وقت الانتفاضات الجماهيرية الشعبية والمجابهة ؟
ان التفاؤل للتغيير يدفعنا للقول بان هذا هو الاحتمال الأقوى بالنسبة لكل الاحتمالات السابقة الذكر ، وهو الأعْند والاصلب من كل الحسابات الامبريالية والرجعية ، التي تحضر للمغامرة كالانقلاب العسكري او البلانكية للانقضاض على الحكم من فوق وفي غياب الجماهير .
( انتهى ) ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل