هل ستندلع حرب بين النظامين المغربي والجزائري ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7508 - 2023 / 1 / 31 - 15:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" عندما كنت بصدد معالجة وتحرير هذه الدراسة ، كان البوليس السياسي وبأمر من الملك محمد السادس الغائب منذ شهر في Le Gabon ، يتمتع بأموال المغاربة المفقرين ، يقطع الكونكسيون عن منزلي ، وهو عمل اجرامي يقوم به بوليس الدول البوليسية . لذا سأضطر للخروج رغم مرضي لأبعث لإدارة الموقع التقدمي الحوار المتمدن بالدراسة من Cyber " .
نشرت بعض المواقع الالكترونية من اسبانية وفرنسا ، وبعض اليتوبرز ، اخبارا تفيد بقرب اندلاع حرب بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، وانّ الطرف الذي يبحث عنها هو النظام المغربي ، لتهريب الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية الذي طال لما يفوق سبعة وأربعين سنة خلت .. وقد تحججوا بحتمية وقوع هذه الحرب التي يعمل النظام المغربي لجر النظام الجزائري اليها وتوريطه فيها ، بضربات " مسيرات " النظام المغربي Les drones ، ضد قوافل قادمة من الجزائر في اتجاه موريتانية ، وتمر من المنطقة الخطيرة التي يعتبرها النظام المغربي بالمنطقة المحرمة ، والتي من المفروض ان تعتبر من قبل الأمم المتحدة ، خاصة من قبل " La Minursso " ، " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، بالمناطق العازلة التي يجب ان تكون خالية من الأسلحة ، ومن أي توتر قد يتسبب في العودة الى ما قبل توقيع اتفاق 1991 ، و تعطيل القرار الناتج عنه 690 الذي اصبح مشلولا في القيام بالمهمة التي اوكلها له قرار 1991 الموقع تحت اشراف الأمم المتحدة ..
فهل الاستشهاد بضربات " مسيرات " النظام المغربي Les drones ، كافيا لاستشراف حرب يسعى اليها النظام المغربي مع النظام الجزائري ، لتهريب الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية الوشيك على نهايته في اقل من سنتين قادمتين ، وربما اقل من ذلك بكثير ؟
أولا نحن لا نعرف محتوى الشاحنات المتوجهة الى موريتانية . هل تخص سلع تجارية ، ام تتعلق بأسلحة مهربة .
ثانيا نحن لا نعرف جنسية قافلة الشاحنات ، هل هي جزائرية ، موريتانية ، ام شاحنات تابعة لجبهة البوليساريو .
ثالثا نحن لا نعرف جنسية الضحايا ، هل هم جزائريون ام موريتانيون ، ام ينتمون لجيش التحرير الصحراوي . فكل ما نعرفه هو فقط ما سمعناه من ضرب قافلة قادمة من الجزائر ، ومتوجهة الى موريتانية ، وقد تم ضربها في المنطقة الخطيرة المحرمة من قبل " مسيرات " النظام المغربي فما حصل يدخل في تكتيك الحرب الجديدة التي تستعمل فيها أسلحة جديدة ، لم تستعمل في حرب الستة عشر سنة من سنة 1975 الى سنة 1991 ، وهي " المسيرات " Les drones ..
الصحراء الآن أصبحت مقسمة وموزعة الأدوار من قبل كل اطراف الصراع . فالنظام المغربي المتحصن داخل الجدار الصخري والرملي الذي بناه رئيس الوزراء الصهيوني السابق Ariel Charon ، جزار صبرا وشاتيلا ، وجزار غزو لبنان في سنة 1982 ، يعتبر المنطقة محرمة ، ويتحكم في مراقبتها بسلاح الجو خاصة طائرات " المسيّرات " Les drones ، والرادارات العالية الجودة والكفائة . لذا فالنظام المغربي لم يعد في حاجة الى كتيْبات " أحد " ، و " الزلاقة " ... الخ .. ، التي انشأها الجنرال المغتال على يد الحسن الثاني احمد الدليمي .. كما انّ طائرات النظام المغربي وراداراته ، تراقب حتى الثلث من الأراضي الغير خاضع لسيطرتها ، وتراقبه جبهة البوليساريو التي تسميه بالمناطق المحررة ..
في ظل هذا الوضع المعقد ، والذي يبشر بكل شيء عدا الانفراج ، وسيادة الهدنة التي تم خرقها من قبل الطرفين المتنازعين منذ واقعة الگرگرات ، الى 13 نونبر 2020 عندما عادت جبهة البوليساريو الى حربها الثانية الخجولة ، لأنها دون مستوى الحرب الضروس التي دامت من سنة 1975 وحتى سنة 1991 ، أصبحت جميع السيناريوهات متوقعة . لكن هل حقا ان حربا ستندلع بين النظامين المغربي والجزائري ، وبإيحاء من النظام المغربي لتهريب الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية الذي يوشك على نهايته ، وسيتسبب في هلاك النظام المغربي ؟
وهل سينجح النظام المغربي المهدد في وجوده بقضية الصحراء الغربية ، وغير مهدد بحرب الصحراء التي اعد لها العدة الكاملة ، ويقودها بأريحية ، وبطمأنينة ، وبثقة زائدة في نفس ، والمنتصر على الأرض ، والخاسر على مستوى مواقف دول العالم التي تتمسك بالمشروعية الدولية .. ، في جر النظام الجزائري وايقاعه في فخ الحرب العبثية لخلط الأوضاع ، وتغيير المسارات الأممية من بحث نزاع الصحراء الغربية ، الى بحث النزاع المسلح الذي يكون النظام المغربي إنْ نشب ، قد نجح في جر النظام الجزائري اليه ..
لكن السؤال . هل النظام الجزائري من السذاجة والغباوة ، وليس له محللون ومهندسو أفكار ، واستراتيجيون في تحليل الأوضاع الدولية ، وتفكيك المعطيات المستجدة ، حتى يسقط لقمة سائغة في حرب ستعقد وضعه ، وتشغله عن هدفه الأصلي الذي هو رفض مغربية الصحراء ، التي افصح عنها رئيس الدولة الجزائرية عبدالمجيد تبون مؤخرا ؟ . لان الاشكال ، وحتى اذا هوجمت الجزائر ، فهي لن ترد . ولتتجنب السقوط في الفخ ، ستلتجأ الى مجلس الامن ، والى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والى الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، الذين سيجمعون على إدانة الطرف الذي بدأ الهجوم ، مع تحميله المسؤولية الجنائية الدولية امام المحاكم المختصة ، عن نتائج هجوماته الغير مسؤولة .. فالنظام الجزائري وعكس ما ذهبت المواقع الالكترونية في اسبانية وفرنسا ، وعكس ما ذهب واستنتجه بعض اليوتوبرز ، لن يدخل في حرب مراميها واضحة ومكشوفة ، وهي تفويت الفرصة عن المحاولات اليائسة ، لتهريب الحل الاممي الذي يوشك على نهايته لنزاع الصحراء الغربية ..
وهنا لا بد ان نذكر من ان كلا النظامين المغربي والجزائري ، مثل باقي دول العالم ، يجمعان على ان نزاع الصحراء الغربية هو بيد الأمم المتحدة ، تعالجه الجمعية العامة بقرار بناء على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار كل سنة في موعدها المحدد منذ سنة 1960 ، خاصة القرار 1514 ، الذي ينص على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ويعالجها مجلس الامن كل سنة في دورات متتالية منذ سنة 1975 ، وكل قراراته تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ، دون أي حل آخر يبحث عن فرض الامر الواقع ..
وهنا وفي خضم النزاع بين النظامين المغربي والجزائري ، خاصة منذ بدأ حرب الصحراء في سنة 1975 ، واغلاق الحدود في سنة 1994 ، وقطع العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين البلدين ، واغلاق الأجواء بين النظامين ، فالنظام المغربي عندما يدعو الى فتح الحدود ، والى إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية الى عهدها السابق قبل سنة 1994 ، وقبل قطع العلاقات .. الخ ، النظام الجزائري يرفض الرفض المطلق ، وكان يتحجج لإعادة الأوضاع الى ما قبل 1994 ، بضرورة حل نزاع الصحراء الغربية ، ومؤخرا أضاف الى هذا الشرط ، شرط يعتبر إهانة مقصودة ، وهو ان يتقدم النظام المغربي باعتذار على المباشر للشعب الجزائري عن واقعة فرض التأشيرات على الجزائريين الحاملين للجنسية الفرنسية ، والقاطنين بفرنسا ..
فالنظامان معا" المغربي والجزائري ، يؤمنان بانّ قضية ، وملف نزاع الصحراء الغربية ، هو بيد الأمم المتحدة التي وحدها مؤهلة طبقا للقوانين الدولية ، وطبقا للمشروعية الدولية بإيجاد الحل الديمقراطي الذي يناسبه ..
لكن السؤال ، وفي خضم التهديدات بإشعال حرب بالمنطقة لتهريب الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، لماذا عجزت الأمم المتحدة في حل اقدم نزاع ترابي بالقارة الافريقية وفي العالم ، منذ اثنتا وستين سنة 62 ، بالنسبة لمعالجة الملف كل سنة بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، التي صدر فيها القرار الدولي الشهير 1514 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وعجز مجلس الامن الذي باشر معالجة الحرب التي دارت بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو منذ سنة 1975 ، واستمرت ستة عشر 16 سنة .. بل لماذا عجز مجلس الامن الذي تصوت فرنسا لقراراته التي تدعو الى الاستفتاء بالمنطقة ، من التحرك لضمان تطبيق اتفاقيات أُبرمت تحت اشرافه وتعهد بتنزيلها الى الأرض ، والقرار الأهم في الاتفاق المذكور 690 معطل ومشلول ، بل ميت ..
فاذا كان الجميع يؤمن ويتفق بكون نزاع الصحراء الغربية هو بيد الأمم المتحدة ، واذا كان العالم يؤمن بهذه الحقيقة التي أصبحت اليوم تتكشف بتغيير مواقف واشنطن ، والاتحاد الأوربي ، ودولة إسرائيل التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء ، وتتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير اللذين تؤكدهما الشرعية الدولية ، فالحل الديمقراطي لنزاع من اقدم النزاعات في العالم يجب ان يكون حلا امميا ، ما دام ان النظام المغربي والنظام الجزائري يؤمنان بذلك ويدعوان اليه ..
لكن رغم هذه الحقيقة ، لماذا دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 تصدر نفس القرارات المنسوخة التي تبقى فلكلورية مجرد حبرا على ورق .. هل لافتقارها الى سلطة الضبط ، والامر ، والجبر ، ام بسبب ان الوضع سيعرف يوما نهاية مصيره الذي طبق في ازمة تيمور الشرقية Le Timor Oriental ، من دون اللجوء الى عنف او حروب ، لان العبرة بخواتمها لا ببدايتها ..
كذلك لماذا ان مجلس الامن الذي يملك سلطة ، الضبط ، والامر ، والجبر ، دأب مثل الجمعية العامة منذ سنة 1975 ، يتخذ في دورات روتينية ، نفس القرارات المنسوخة ، دون ان يتجرأ على معالجة الصراع طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . أي فرض الحل بآلية الامر والجبر ..
كذلك لماذا ظلت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لم تبرأ ولا تجاوزت قرارها الشهير 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، وكان على الجمعية العامة بناء على هذا القرار المتخذ ، ان تتقدم في معالجة اصل نزاع الصحراء ، بدل الاستمرار في اصدار نفس القرارات السنوية بناء على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ..
ان استمرار كل من الجمعية العامة ومجلس الامن في استنساخ القرارات السنوية ، لن يحل المشكل العالق من 62 سنة بالنسبة للجمعية العامة ، والعالق منذ 47 سنة بالنسبة لمجلس الامن .. فالوضع اذا استمر معه التعامل هكذا تعامل ، مع اقدم نزاع في القارة الافريقية وفي العالم ، سيصبح تعاملا مع الأطلال التي معالجتها تقتضي الشعر ، ولا تقتضي القانون الدولي والعلاقات الدولية بين الدول المعنية ..
لكن المشكل ليس كامنا في الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ومجلس الامن . بل انّ المشكل الأساس كامن في ذاتية اطراف النزاع الذين عوض ان يجتهدوا لتجاوز ستاتيكو القرارات المنسوخة ، فالجميع تماهى معها ، ورغم انها مجرد قرارات منسوخة لا قيمة لها اذا لم ترفق بسلطة الامر والضبط ، فالجميع يعتبرها نصرا له ونصرا لموقفه على موقف الخصم .. في حين انها قرارات تضر بالجميع .. ولنا ان نتساءل . ما الفائدة من الاستمرار في اصدار نفس القرارات منذ سنة 1960 بالنسبة للجمعية العامة ، ومنذ سنة 1975 بالنسبة لمجلس الامن ، التي تدور فقط على الاستفتاء وتقرير المصير المعلق على شرطي القبول والموافقة ، من قبل اطراف النزاع عليه ، والوضع كله اصبح متجاوزا في ظل وجود جمهورية صحراوية عضو بالاتحاد الافريقي ، وتعترف بها دول كثيرة في كل قارات الكون ، ولها مكاتب معترف بها بجميع عواصم ومدن الاتحاد الأوربي ، ولها مكتب بواشنطن ، ومكتب بالأمم المتحدة ، ، ومكاتب بروسيا الاتحادية ، وبالصين الشعبية وباليابان وكندا .... الخ ، وترفض الأمم المتحدة اتهامات النظام المغربي للجبهة بالإرهابية ؟ . والخطورة هنا إضافة الى هذا الاعتراف الدولي الذي وصل قمته عندما تم استدعاء إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية التي رفرف عاليا علمها ورايتها في سماء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، واعترف بها النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، والاعتراف موقع بخط الملك محمد السادس شخصيا ، ومنشور في الجريدة الرسمية لدولته عدد : 6539 / يناير 2017 ..
فأمام هذه الحقيقة والوضع الجديد الذي املته الظروف والمعطيات المستجدة ، تصبح دعوات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية ، وقرارات مجلس الامن السنوية ، ومواقف اطراف النزاع خاصة جبهة البوليساريو مجرد مضيعة للوقت ، ولن تغير نفس القرارات القادمة اذا صدرت كقرارات منسوخة ، طبيعة الصراع بالمنطقة .
وبما ان قضية الصحراء الغربية هي قضية اممية ، باعتراف اطراف النزاع انفسهم ، النظام المغربي والنظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو ، وحتى موريتانية التي تعترف بالجمهورية الصحراوية ، وتونس التي استقبلت إبراهيم غالي بعاصمتها كرئيس دولة ، مقلدة استقباله من قبل الاتحاد الأوربي كرئيس دولة بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، فالحل الاممي الذي سيضع تعريفا قانونيا للجمهورية الصحراوية ، هل هي فعلا جمهورية حقيقية ، ام انها فقط جمهورية في مُخّ أصحابها ، وجمهورية من ورق ..
وان الذي سيحدد الوضع القانوني لجنسية الرمال المتنازع عليها ، هل هي مغربية ام انها ليست مغربية ، هو الشروع من قبل الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، وكل الدول التي لها شأن في السياسة الدولية ، ومعنية بسبب السلام والامن الدوليين ، بالتقدم بمشروع الى مجلس الامن ، كي يتخذ الإجراءات القانونية الازمة لطرح الجمهورية الصحراوية التي اعترف بها الملك محمد السادس ، على انظار الجمعية العامة للتصويت على عضويتها ، او عدم عضوتها كدولة بالأمم المتحدة . والتصويت الذي ستنتهي اليه دورة الجمعية العامة ، وحده يؤطر ويحدد الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية كدولة او ليست دولة ، وسيحدد الوضع القانوني لجنسية الرمال المتنازع عليها منذ سنة 1975 .. فمن من دون هذا الحل للنزاع الذي عمر كأقدم نزاع بالقارة الافريقية وفي العالم ، يستحيل إيجاد حل ديمقراطي يضع حدا لصراع سيستمر كما هو لسنين قادمة .
واذا نحن اخذنا بعين الاعتبار موقف الاتحاد الأوربي من الوضع القانوني لنزاع الصحراء ، وهو موقف معادي لمغربية الصحراء ، وبما فيهم إسرائيل ، وموقف الولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد الافريقي ، واسبانية الاشتراكية Pedro Sanchez الذي سيفرض قريبا جدا الرسوم الجمركية بين مدينتي سبتة ومليلية الاسبانيتين ، وبين المغرب ، وامام صمت وسكوت النظام المغربي المتواطئ ، ففرض الرسوم الجمركية ودخول المدينتين منطقة Schengen ، يعني تسليم من النظام المغربي بإسبانية سبتة ومليليه ، وإقرار منه بعدم مغربيتهما ..
فالوضع المتـأزم " اللهم كثر حسادنا " للنظام المغربي دوليا ، خاصة مع فضيحة جريمة Pegasus المدانة ، وفضيحة جريمة Morocco gate المرفوضة والمدانة ، ووضع حقوق الانسان الأكثر من متدهورة في المغرب ، وفي الصحراء المتنازع عليها ، والذي يدوسه البوليس السياسي برجليه ، ويمرغه في الوحل ، سيجعل من حل نزاع الصحراء الغربية ، هو حل تيمور الشرقية Le Timor Oriental . وذهاب الصحراء أكيد بعد او اقل من سنتين قادمتين ، واستقلال الصحراء التي يتنازعها النظام المغربي وجبهة البوليساريو ، سيسبب اوتوماتيكيا في سقوط النظام ، وسيتبعه استقلال الريف والجمهورية الريفية ، وستكون النهاية تشتيت المغرب الى جزيئات وكانتونات ، وانتهاء الدولة الواحدية التي لن تعود ، والسبب طبعا البوليس السياسي ، وحين اشير الى البوليس السياسي ، فاني اشير الى جهاز الدرك ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، لانهم قاموا ولا يزالون يقومون بنفس الاجرام في التعدي على الناس بتتبع خرجاتهم ، والتنصت على هواتفهم ، والدخول الى مواقعهم لقراءة كل ما يكتبون ، وكل ما يدوّنون .. أي ان جميع هذه الأجهزة مسؤولة عن ضرب حقوق الانسان ، وهي المسؤولة عن حل تيمور الشرقية الذي لا مفر منه .. بل ان المسؤول الأول عن هذه الهزيمة والفشل ، يبقى وحده الملك محمد السادس ، الذي ترك المغرب والمغاربة لهؤلاء المجرمين ، ورحل الى باريس ، وبعد رفض الرئيس الفرنسي Emanuel Macron تجديد اية علاقة معه ، رحل الى جزيرته التي اشتراها بأموال المغاربة المرضى والمفقرين ، عند صديقه الرئيس المضل علي بنغو Ali Bango بالغابون ، Au Gabon ..
فهل النظام التائه والفاقد للبوصلة ، والذي فقد الصحراء ، يستطيع إشعال حرب مع النظام الجزائري ، وهو رغم انه يرغب فيها لأنها ستبعد الحل الاممي لنزاع الصحراء ، ولأنه اذا كان سيسقط لوحده بالمنطقة ، فتدميرها بالكامل أهون من سقوط عرشه ، سيظفر بهذا المخرج الذي لن يتحقق ابدا ، لان النظام الجزائري لن يسقط في فخ الحرب ، حتى يبعد الحل الاممي الذي يوشك على نهايته في غضون او اقل من السنتين القادمتين ..
نحن كمثقفين معرضين يوميا لاعتداءات البوليس السياسي ، ولرقابة اجهزته المختلفة الرديئة من بوليس سياسي ، ومن درك ملكي ، ومن مخابرات خارجية DGED ، يقرأون مباشرة في الحاسوب كل ما نحرره ونكتبه ، وتعرضنا لهجومات البوليس اليومية التي ترقى الى صنف الجنايات ، وكسر أحد أعوانهم يدي اليمنى ، وكسر مجرم آخر فقرة في قفصي الصدري ، وتجمعوا عليّ عندما ادخلوني الى السجن بملف بوليسي مزور ، واثناء المحاكمة كانوا يضعون بين ايدي القاضي دراسات سياسية نشرتها بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " وبحائطي الفيسبوكي ، وقد اعترف بهذه الجريمة نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية ، ومدير السجن عندما كنت اغادر السجن . والله لن تمروا حتى القصاص ... الخ . وكمحللين مثقفين موضوعيين ، لا نميل الى هذه الجهة او تلك ، ونلتزم بكل ما تقرره الأمم المتحدة لأننا رجالات قانون .. والله وتالله لن نخاف من جبان يوظف أجهزة الدولة للاعتداء على الناس ظلما ، ولن نهاب جبان بقدر ما يخشى ويخاف الرأي العام الدولي ، ويخشى ويخاف الاتحاد الأوربي ، ومحكمة العدل الاوربية يعتدي على المغاربة ، ولن نستسلم او نلقي سلاح القلم والفكر الناضج ، الاّ ونحن قد ودّعنا الى الله الوداع الأخير .
فإذا لم يكن من الموت بدّ / فمن العارانْ تموت جبانا / والأشجار تموت واقفة لا ساجدة عبدة ، لا راكعة كالأقنان والعبيد ، الذين يموتون الف موتة في اليوم قبل موتتهم الأخيرة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات