شروط المعارضة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7494 - 2023 / 1 / 17 - 16:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الشروط الرئيسية الأولى لأية معارضة ، وحتى قبل تحديد شرطيْ التنظيم والأدْلجة ، هو شرط ممارسة السلطة ، او ممارسة الحكم . انه الهدف الاسمى الذي تضعه صوب اعينها اية معارضة تتشكل لهذه الغرض . فبدون ممارسة الحكم او السلطة ، فان أي تنظيم او حزب لا يعتبر كذلك ، بل يعتبر جماعة من جماعات الضغط التي تشتغل بالسياسة ، لتزيين ولتلطيف الوضع كيف ما كان حكم الشعب منه .
لكن انّ ممارسة الحكم وممارسة السلطة ، تطرح إشكالية الممارسة ، وهذه بدورها تتحدد من خلال آليات ممارسة الحكم ، وآليات ممارسة السلطة . فما هي طرق وقنوات ممارسة الحكم ، وماهي طرق وممارسة السلطة ، لان السلطة بمفهومها الضيق ليست هي الحكم ؟
هناك قنوات الوصول الى ممارسة الحكم ، وهناك قنوات الوصول الى ممارسة السلطة . والقناتين معا تختلفان اختلافا جذريا ، وينعكس هذا الاختلاف على الوضع القانوني الذي سيشغله في دائرة الحكم او السلطة ، التنظيمات السياسية التي وصلت الى السلطة ، والتنظيمات السياسية التي وصلت الى الحكم .
فبالنسبة للتنظيمات التي تصل الى ممارسة السلطة ، فهي تمارس اللعبة ضمن قيم واعراف متفق عليها ، بحيث يلتزم الجميع بها ، واساسها الاعتماد على الشعب من خلال الانتخابات التي وحدها تحدد من يصل الى ممارسة السلطة ، كما تحدد الأقلية التي ستصبح تلعب دور المعارض لمن يتولى السلطة ، دون ان تفقد حقها في ان تتحول الى اغلبية تمارس السلطة ، بعد ان كانت بالأمس تشكل اقلية دستورية داخل جهاز قيادة السلطة .. فالأنظمة السياسية الغربية ومن خلال المكونات السياسية الناشطة داخلها ، تتفق على قواعد اللعبة البرجوازية بما يُؤمّن الاستقرار السياسي ، ويؤمن سير مصالح المواطن من خلال مصالح الدولة ، التي ترفض اية نطّة في الهواء ، قد تؤثر على مجمل الوضع ، ومن ثم قد يتسبب كل ذلك في مراجعة او تغيير القيم الديمقراطية المتفق عليها ، ومن ثم قد تكون النتيجة الانتقال الى أوضاع ثورية لم تتعود تلك الشعوب وتلك الأنظمة عليها ، لأنها ستهدد بالأساس اصل النظام لا فقط جوانبه .
إضافة الى قناة الوصول للممارسة السلطة التي تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي ، هناك قناة اكثر اندفاعية ، واكثر غليانا ، هي قناة السيطرة على الحكم ، وليس فقط السيطرة على السلطة .. فالوصول الى السلطة ليس هو الوصول الى الحكم ، ومن خلال الاختلاف بين المصطلحين ، تظهر الاختلافات الجذرية بين آليات ممارسة السلطة ، وبين آليات السيطرة على الحكم ، أي السيطرة على الدولة بقلبها وانشاء أخرى محلها ، وهذا بخلاف الممارسين فقط للسلطة ، الذين يحافظون على جوهر القيم التي تجمع الجميع ضمن بوتقة الدولة البرجوازية ، للحفاظ على الدولة ، وعلى النظام العام ، باسم القيم التي تخفي أحيانا مصالح تصب في جيب السياسيين ، ولا تصب في مصلحة من يستعمل ككمبراس لتأبيد وضع باسم القيم اللاّجمة ، وباسم الاستقرار ، وباسم الدعاية لمنظومة حربائية تتفق مع أي شيء ، الاّ مع مصالح الشعب الذي ينحصر دوره في مقر وضع الورقة الانتخابية .
لذا فآليات وقنوات ممارسة الحكم تتخذ اشكالا شتى ، لكنها تدور حول العنف كذلك بأشكاله المختلفة .. فبينما تكون آليات الوصول الى السلطة هي الانتخابات ، باستعمال الشعب ولو ظاهريا ، في ديمقراطية طبقية ، تكون آليات ممارسة الحكم إمّا نجاح تنظيم ثوري ، او مجموعة تنظيمات ثورية ضمن كتلة تاريخية ، في قلب النظام من فوق وبقوة السلاح ، والكتلة هنا لن تستطيع الاستفراد بالساحة ، الاّ اذا كانت متجذرة ومتغلغلة وسط الشعب ، وقد يكون لها متعاطفون داخل الجيش ، يسهلون عملية سيطرتها على الحكم لا على السلطة .. ولنا مثال حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي ، وحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر السوري .
ويمكن السيطرة على الحكم وليس على السلطة ، اذا نجحت الكتلة التاريخية او الجبهة التقدمية ، في انْ تضع لها قلاعا وسط الاتحادات الطلابية ، والعمالية ، والأُجراء ، وتكون قد نجحت في استجلاب تضامن الجيش ، الذي ستكون به أنوية تشارك معاً مع الجيش في قلب النظام بدعوى الفساد ، وبعد فترة انتقالية ، ستشهد الدولة حكومة يكوّنها الضباط الوطنين الاحرار ، والثوار المتلاحمين مع الجيش ، وفي غضون السنتين يتنازل الجيش للثوار الذين سيصبحون ممثلي الشعب بممارسة الحكم ، أي بقيادة الدولة ضمن برنامج شعبي ثوري ، يلتزم الجميع بكل مقتضياته ، وبكل شروطه التي سيتضمنها عهد جديد سيسمى بالعهد الوطني . ففي الحالتين معا ، يبقى للضباط الوطنيين الاحرار دور بارز في ممارسة الحكم لا فقط السلطة . أي السيطرة على الدولة .
ان من بين القنوات التي تسهل ممارسة الحكم وليس السلطة ، ان يتحرك الضباط الوطنيون الاحرار من وسط الجيش ، ضد النظام القائم بسبب الفساد ، او بسبب التقاليد ، والأصول ، وقيم المجتمع ، فينوبون عن الشعب الذي قد يكون مغلوبا عليه ، في قلب النظام الفاسد القائم ، وإقامة نظام جديد محله يرجع الدولة الى وظيفتها ، ويصحح الاختلالات المرفوضة مجتمعيا واخلاقيا .. فالعديد من الانقلابات التي حصلت بالبلاد العربية ، وبدول أمريكا اللاتينية والجنوبية ، اسقطت أنظمة ، واسقطت عروشا فاسدة ، وأقامت محلها نظما أصبحت اكثر فسادا من الأنظمة الساقطة .. فالاختفاء وراء فلسطين لتبرير ممارسة الحكم ، ومنه الاستفراد حتى بالسلطة ، قد تعرى ، وأصبحت الشعوب تطالب بالديمقراطية أولا ، وفلسطين ثانيا ، واكثرية الشعوب تناست فلسطين حين وجدت جماعة Oslo تعترف بالدولة اليهودية ، وتُؤمن لأرض إسرائيل الكبرى التي ليس لها حدودا في البر ، ولا في البحر ، ولا في الجو ..
إضافة الى قنوات العنف هذه لممارسة الحكم ، أي السيطرة على الدولة ، وليس المشاركة في تسيير السلطة ، هناك قنوات عنف كذلك ، وهي قد تكون اكثر عنفا من انقلاب التنظيم من فوق ، او انقلاب جزء من الجيش يكون قد تعرض للاختراق من قبل الثوار ، او السيطرة على الدولة لممارسة الحكم من قبل الضباط الوطنيين الاحرار ، هو عنف الثورات الشعبية اذا نجح الثوار في اختراق الشعب ، وبناء قلاع ثورية في كل زقاق ، وفي كل درب ، وفي كل حقل ، وفي كل شارع .. فعنف الثورة الشعبية ينتهي بتدمير النظام القائم ، وبناء نظام جديد محله .. وهنا لا يجب ان ننسى دور التنظيمات الثورية والعقائدية في إنجاح الثورة ، كالثورة الروسية في سنة 1917 ، والثورة الإسلامية الإيرانية في سنة 1979 ، والثورة السندينية ... الخ .. فوصول الشعب في ثورة عارمة لقلب نظام الحكم القائم ، سيكون اخطرا من وصول تنظيم ثوري ، او مجموعات تنظيمات ثورية الى الحكم ، او وصول جزء من التنظيم او الكتلة التاريخية ، وبمشاركة الجيش الى الحكم ، او ان يصل الجيش وحده الى الحكم وليس الى السلطة .. فالخطورة هو ان يستدرج الشعب اذا كان جاهلا واميا ، باسم الثورة ، وباسم مطالب الشعب ، وهو الغارق في الكبث السياسي والاجتماعي ، الى خلق حالات مضطربة ، تغرق البلاد لسنين ولسنين في الفوضى وفي Chaos ، الذي قد يسهل وفي رمشة عين بعودة دعاة الثورة المضادة باسم الشعب ، فيقيموا أنظمة غارقة في الدكتاتورية ، وفي الطغيان ، وفي الاستبداد .. فيكون عوض السير الى الامام ، يكون الجميع قد تراجع سنوات ضوئية الى الخلف .
واضح اذن ان اية حركة سياسية او حزب يتم تشكيله ، يضع صوب اعينه ، إمّا ممارسة السلطة بآليات الانتخابات ، وهذا النوع من الأحزاب يوجد فقط في الأنظمة السياسية التي تحتكم الى القيم الديمقراطية ، والى المثل والأخلاق ، كما انها توجد في جميع الأنظمة التي تحكمها دساتير ديمقراطية لا دساتير الحكام الممنوحة .. والاصل هنا التناوب . وبغير هذه المنظومة القيمية ، فالأحزاب والتنظيمات عندما تتشكل ، خاصة في أنظمة دكتاتورية ، او تحكمها دساتير ممنوحة ، يكون الغرض الذي هو مبتغى ممارسة ، الحكم ، أي السيطرة على الدولة ..
لكن ورغم ذلك سنجد ان وصول بعض التنظيمات الشاذة من حيث المظهر عن الأنظمة الديمقراطية ، رغم انها كانت في ممارستها السياسية تنشط داخل قيم الديمقراطية الغربية ، كان ينظر اليها بغير رضى الارتياح ، ويعتبر وصولها الى السلطة وليس الى الحكم ، ومن قبل دول من نفس الحلف ، بانها مزعجة ، او تشكل تهديدا على منظومة القيم الديمقراطية الغربية ، رغم ان لا علاقة لهذه الأحزاب بنظم التوتاليتارية والكليانية . والحزب الشيوعي الإيطالي في عهد Berlingua ، عاني من هذا الوضع ، وعانى منه الحزب الشيوعي الفرنسي زمان Jorge Marchais بدعوى الستالينية .. وبخلاف أحزاب الإصلاح الآروشيوعية ، التي حافظت على علاقاتها مع عواصم دول المحور ، فالحزب الشيوعي الوحيد الذي ظل خارجا عن نظام Francisco Franco الدكتاتوري الشمولي ، لان اسبانية لم تكن ديمقراطية ، هو الحزب الشيوعي الاسباني الذي اختار زعيمه Santiago Carrillo المنفى في موسكو ، ولم يختاره في باريس ، او لندن ، او واشنطن ، وبالطبع سيرجع الأمين العام للحزب الشيوعي الى Madrid مع سقوط الفرانكية ، ومجيء الملكية التي جاءت بالديمقراطية الاسبانية الخاصة عن الديمقراطيات الغربية ..
اذن هل من معارضة مغربية اليوم ، تضع صوب اعينها الحكم وليس السلطة . أي معارضة تهدف السيطرة على الدولة ، وليس المشاركة في تدبير شؤونها .. بل وحتى لا نذهب بعيدا ، هل في المغرب اليوم من الأحزاب من تتطلع ان تلعب دورا في نظام الدولة ، دون ان تستأثر لوحدها بالحكم ؟ . بل هل من احمق مخبول لا يزال يثق في وجود أحزاب تفكر في ممارسة الحكم ، او تفكر في ممارسة السلطة البعيدة عنها بعد السماء عن الأرض ، وانّ الحاصل المتحصل اليوم هو التهافت والتسابق ، ليحصل لهم شرف تنزيل برنامج الملك الذي نزل من فوق ، ولم يصوت عليه احد ، فاصبح بقدرة قادر هو نبراس الحكم ، وليس بنبراس السلطة البعيدة عنهم بدورها .. فالاستعداد لتولي منصب رفيع باسم وزير في إدارة الملك ، او الدخول الى برلمانه بعد المشاركة في انتخاباته ، قد محى نهائيا أي أمل لحزب يركز على الحكم ، ومحى نهائيا أي أمل لأي حزب قد يحلم انه سيشارك السلطة ، وليس فقط المشاركة في الحكومة التي تسهر على تنزيل برنامج الملك ..
وبتعبير اخر وصريح ، فكما ماتت الأحزاب الجمهورية التي كانت تنشد الحكم ، ماتت قبلها الأحزاب التي تخيلت إمكانية اقتسام السلطة مع الملك ، فكان ان فقدت ليس فقط الجمهورية والملكية البرلمانية . بل اصبح وجودها مرتبطا ومعلقا بالدولة العلوية التي أضحت جزءا منها لا خارجها .
اذن وعلى وضوء ما يتوفر من معطيات وتحليلها ، يمكن ان نرتب المعارضة المغربية على النحو التالي . وهنا حين قلنا بالمعارضة المغربية فقد استعملنا المصطلح للعنْونَة وليس للدلالة غير موجود أصلا . أي ان التسمية للتصنيف وليست للتعليل ، لان لا شيء بقي موجودا يستحق التعليل ، او إيجاد مصوغ لإخفاء ضعف الاحزاب الناطق بما فيها .
أولا يجب الإشارة الى اننا عندما نتكلم عن المعارضة بمفهوميها ، ممارسة الحكم وممارسة السلطة ، فهؤلاء انقرضوا نهائيا من الساحة ، وليس فقط ضعفوا .. فشعارات الستينات ، والسبعينات ، وحتى الثمانينات أين نحن منها ، وكيف اضحى أصحابها اليوم مرتهنين بالدولة لا متنطعين او متمردين ، بل انضموا كأطر للنظام يشتغلون ضمن مؤسساته وفي برلمانه . واصبحوا يعادون كل من يعادي الدولة من فتات التهميش ..
وحتى جماعة العدل والإحسان التي طالما قرعت الاجراس ، وطبلت ونفخت ، واندمجت مع حركة 20 فبراير اليمينية الاصلاحوية ، في رقصاتها وشطحاتها على انغام موسيقى النظام المخزني ، ستشعر بالمقلب ، وستصدمها الحقيقة المرة ، خاصة الارتهان الى حزب النهج الديمقراطي الذي بنى كل خرجاته ، على مجرد الشعارات الجوفاء ، ففرت بجلدها ، وتركت النهج ومن ولاه من الحزب الاشتراكي الموحد ، الى حرب الطليعة ، يتجرعون خيبة الامل من فشل هبّة كانت فاشلة منذ اليوم الأول لانطلاقها .. وبفرار جماعة العدل والإحسان ، تعرى كل شيء ، وأصبحت الحقيقة الصادمة هي الصدمة الكبرى ، التي جعلت الجميع ومن دون استثناء ، يركع خاشعا ساجدا امام جزمات النظام ، وليهرول الجميع ومن دون استثناء للارتماء في أحضان الدولة الحاضنة ، ويقبلوا مسرعين بالمشاركة في انتخابات الملك مرّتين ، أملا ان يدخلوا برلمانه ، او احدى وزاراته ، او ان يصبحوا اطرا مرشحة لما قد يرتضيه الملك في حقهم ، خاصة وانهم قدموا له شيكا على بياض .. أي ّ " ها حْنا عبيدا مْشرطين لحْناك " .. ومع ذلك فان القصر لم يعرهم أهمية ولا اهتمام . وتركهم لحالهم يكابدون ما فعلته أيديهم بهم لوحدهم .. فالرسالة التي تلقفها محمد الساسي من عند صديق الملك فؤاد علي الهمة ، لم يفهمها في حينها ، وعندما حاول ارسال رسالته الصمّاء الى الديوان الملكي ، كان الوقت قد فات ، وأصبحت معطيات جديدة تحكم الساحة .. فضاعت بذلك سنوات العجاف وراء شعارات ماتت ، وضاعت سنوات السّمنة التي اضاعها الأستاذ محمد الساسي لحسابات لم تكن مبنية على التحليل العلمي ، وكانت مبنية على النزوة ، والطاووسية الفارغة ، والحسابات الخاطئة .. فما يجهله الساسي ومن معه ، وهم يحسبون على رؤوس الاصابع ، انهم اذا استسلموا لشروط النظام بسبب قوته وجبروته الناعم وليس القهري ، ، فكيف وهم الذين طلقوا استراتيجية الجمهورية عن طيب خاطرهم ، وطبعا لإرضاء النظام ، ان يحلموا بمشاركة الملك ، في تدبير شؤون الدولة العلوية العصية على الفهم البسيط والساذج . فهل من المعتقد الاعتقاد بفرض نظام ملكية برلمانية ، ولو بخصوصية مغربية ، فأحرى ان تطالب بالملكية البرلمانية الاوربية ، في مجتمع معقد أمي ، وجاهل ، وهجين ، و النظام المخزنولوجي الحاكم ، هو المرآة العاكسة لنوع المجتمع الذي يحكمه .. ففي بلاد امير المؤمنين ، وانا هنا أتكلم من حيث المبدأ العام ، لان للإمامة وللإمارة شروط ، سكان المغرب هم رعايا تعيش في كنف الراعي لا خارج إبطبه ..
اذن كيف نعالج على سبيل الاستئناس مصطلح المعارضة المغربية ، لان هناك فرق بين المصطلح للدلالة فقط ، وبين الذات التي تقبل استعمال المصطلح كعنوان ، وليس كتصنيف حقيقي لما ينخر المجتمع من تنظيمات صورية ومشلولة ، لا علاقة لها لا بممارسة الحكم ، ولا بممارسة السلطة...؟ ..
1 ) المعارضة الأولى الأكثر عددا والأكثر اندفاعا في أوقات ، والاكثر وتراجعا في أخرى ، هي " الأغلبية الصامتة " : ان اكبر معارضة موجودة بالمغرب ، تمثلها الأغلبية الصامتة ، التي قد يبدو انها مهمشة وغير مبالية ، ولا مهتمة بالمخططات التي تحاك باسمها ، وهي منها براء . هذه الأغلبية الصامتة سميناها بالأغلبية الصامتة المعارضة على سبيل الاستئناس ، لا على سبيل الفعل ، لان القول بمعارضتها للأوضاع وليس للنظام ، لا يحمل الوصف الحقيقي ، ولا يجسد حقيقة الوضع الهش الذي تعيشه . لذلك فهي معارضة سلبية خاملة تنزع للتطبيل وللتصفيق ، اكثر من نزوعها الى الاحتجاجات ، والرفض ، والالحاح على تحسين الوضع . لذا فان معارضة الاغلبية الصامتة تفيد النظام الملكي الذي يستفيد من سلبياتها ، ويستعملها ، ويوظفها لخدمة مخططاته ، ولتنزيل مشاريعه ، لأنها هي خزّان الاصوات الطافحة التي يحتاجها النظام لتمرير استحقاقات معينة . لذلك فبقدر سكونها ودروشتها الابدية ، فهي تصبح محط اهتمام النظام عندما يريد تسخين الجو السياسي ، او عندما تلعب دور البلطجي الشّمكار الذي يحرضه النظام في الهجوم على الوقفات التي تنظمها المعارضة الاصلاحوية كحركة 20 فبراير ، وهم خزان النظام ضد المنظمات الدولية ( بانكيمون ) ، وضد الدول التي تتخذ مواقف ضد مغربية الصحراء ..
ورغم وصف هذه المعارضة بالسلبية ، لأنها خاملة ، وقد نقول كسولة مستأنسة العيش مع حياة الدروشة والمسكنة ، وتتحمل اكثر حياة الضنك المفروضة عليها ، الا انه قد تحصل مفاجآت ، وقد تُفرض معطيات في الساحة ، فتتحول الأغلبية الصامتة المعارضة ، الى معارضة فعلية اندفاعية بالشعارات التي يرددها النازلون الى الشارع ، رغم ان لا علاقة تجمعها بالتنظيم ، او بالأيديولوجية ، او بالعقيدة التي تبقى من موروثها عبر 1500 سنة خلت .. هكذا ومن دون إنذار او ترقب وانتظار ، تنخرط الأغلبية الصامتة في التحولات الجارية عفويا ، وان كان انخراطها قد يتعدى رفع شعارات اسقاط النظام ، الى العنف المادي المغلف بالفتنة كما حصل مرات عبر تاريخ الصراع بين الشعب وبين النظام . ودور الأغلبية الصامتة في الاندفاع نحو التغيير ، رغم انها تجري وراء شعارات برجوازية ، او طبقية ، او عقائدية ، فان تكرار انتفاضة 23 مارس 1965 ، او تكرار انتفاضة الدارالبيضاء في 9 يونيو 1981 ، او تكرار انتفاضة يناير 1984 ... الخ ، وفي كل المغرب ، ومع اشتداد حرب الصحراء ، والازمة الاقتصادية والاجتماعية البنيوية المستفحلة ، يعني قد نصل الى درجة حتمية اسقاط النظام . وفي غياب التنظيمات التي تنشد ممارسة السلطة ، والتنظيمات التي تنشد ممارسة الحكم ، يبقى المغرب معرضا لجميع الاحتمالات المنتظرة ، وبما فيها الدخول الى Chaos الذي ينتهي بتفتيت التراب ، وتجزيئ الأقاليم .. وسيكون الرجوع الى وضع ونظام الدولة الواحدية من قبل المستحيلات ..
لذا وفي زمن الملك محمد السادس ، لا يجب التقليل من دور الأغلبية المعارضة الصامتة ، حتى ولو كان دورها مخمليا مسكونا بالدروشة والمسكنة ، لان وضعها الهش ، وحيث انه ليس لها ما تفقده ، غير الانتفاضة ضد وضعها المُزْري ، فان دورها في تأجيج انتفاضة تنفجر فجأة ، ويختطفها المرشحون لتعويض من فشل في مطلب الوصول الى السلطة ، او من فشل في الوصول الى الحكم ، سيكون حاسما في الفرز السياسي ، وسيكون مفصليا في حسم مسألة الدولة ، لصالح دولة جديدة سيكون شعارها الإسلام ، قبل اية أيديولوجية ثورية ، لان المجتمع التقليدي الطقوسي الذي تكونه الأغلبية الصامتة المعارضة ، يرفض كل ما يشتم منه معاداة الدين ، ومعادات القيم ولو نفاقا .. لذا فان من يعتقد ان معارضة الأغلبية الصامتة ، سيظل سلبيا غير مؤثر مستقبلا في الصراع السياسي الذي سيحتدم على ممارسة الحكم ، او ممارسة السلطة ، يبقى جاهلا لتفاعلات الصراع السياسي التي تتطور بشكل تصاعدي وسلس .
وفي انقراض الأحزاب التي كانت تدعو الى الحق في الحكم ، والأحزاب التي تدعو الى الحق في السلطة . فتوقع اندلاع انتفاضة مباغتة يبقى قائما ، لان تفاعلات المنتظم الدولي ، والأمم المتحدة ، واتحادات القارات ، والمحكمة الجنائية الدولية .... الخ ، يمنع اية قمع عشوائي للنظام ضد انتفاضة قد تتحول الى ثورة للدعوة الى الدولة الديمقراطية . وان مخلفات جريمة Morocco gate ، وجريمة Pegasus ، وهي جرائم يقوم بها الحكام المارقون ، وملف حقوق الانسان الذي مرغه البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي للدولة العلوية في الوحل ، وتقرعه وتدينه منظمات حقوق الانسان الأممية Human Rights Watch ، Amnesty international ، الاتحاد الأوربي ، البرلمان الأوربي ، محكمة حقوق الانسان التابعة للاتحاد الافريقي ... الخ ، كافي كي يستخلص النظام البوليسي القمعي ، الدروس والنتائج عن تطورات الوضع الدولي ، عند اندلاع انتفاضة قد تتحول الى ثورة جياع ، سرقت ثروتهم في واضحة النهار من قبل النظام الناهب للثروة .. واعتقد ان النظام الذي فهم الجديد دوليا ، هو ما حذا به الى تشتيت انتفاضة الريف الانفصالية ، من دون اطلاق رصاصة واحدة في السماء .. لكن هل يستطيع ان يفعل ذلك وينجح فيه ، اذا كان النزول الى الشارع نزول شعب ، وليس نزول منطقة في مساحة جغرافية معينة ..
ان دور الأغلبية المعارضة الصامتة ، اكيد سيتطور ، واكيد ستكون له كلمة الفصل في أي صراع ينشب على الدولة الديمقراطية ، سواء للامساك بالسلطة ، او للسيطرة على الدولة ، أي الحكم ..
نعم سيأتي يوم ستتكلم فيه الأغلبية المعارضة الصامتة . لكن السؤال . ماذا ستقول ؟ والجواب سيكون على ضوء نوع القيادات التي ستقود الساحة .
2 ) المعارضة الثانية : تشكل هذه المعارضة البقايا المختلفة لليسار السبعيني . وبنظر الوضع الذي توجد فيه ، فقد لا نعتبرها معارضة ، بل نعتبرهم مجرد نشطاء سياسيين ، يرددون شعارات راديكالية جوفاء في بئر فارغ من الماء ، أي دون ان تنجح تلك الشعارات في فتح احد قلاع المجتمع . فحتى عندما تركز نقابيا وسياسيا على المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وهو قطاع انتقالي ، فهي تمارس النشاط السياسي ، ولا تمارس المعارضة السياسية ، إضافة الى تقسيم الجغرافية الطلابية بين هذه البقايا ، وبينها وبين جماعة والعدل والإحسان . فمثلا قد تجد وجودا قويا نوعا ما للبرنامج المرحلي في فاس السايس ، لكن ستجد وجودا مماثلا لأصحاب الكرّاس في تطوان ، وطنجة ، والناضور ، وقد تجد ناشطو الحركة البربرية في الجنوب خاصة باگادير ومراكش ، وفي نفس الموقعيْن قد تجد نشاط جبهة البوليساريو ونشاط البديل الجذري ، والاماميون الثوريون .... لخ .. فما يجعل من هذه البقايا مجرد نشطاء وليسوا بمعارضين ، انهم باستثناء الفرز الأيديولوجي ، فهم يفتقرون الى آلة التنظيم التي وحدها تحسم مسألة الحق في السلطة ، او الحق في الحكم .. ومنذ 30 غشت 1970 ، والى اليوم 17/01/2023 ، لا زال هؤلاء لم ينجحوا في بناء التنظيم الثوري الوحيد المؤهل للانقضاض على الحكم ، والوحيد المؤهل للانقضاض على السلطة ، رغم ان كل دعواتهم تدور حول طبقة العمال الغير موجودة بالمفهوم الماركسي المغربي .. وعندما أحس هؤلاء بفشل بناء التنظيم ، واستعصى الحال لذلك ، وفي خضم القمع البوليسي الذي تعرضوا اليهم ظلما ، رفعوا شعارهم المدوي آنذاك ، وكان له الوقع الشديد على جماعة الإصلاحيين منهم : " لنبني الحزب الثوري من تحت نيران العدو " . ومنذ ها والى الان ، لم ينجحوا في بناء الأذاة التنظيمية ، التي وحدها مؤهلة لحسم مسألة الدولة الديمقراطية .. أي 52 سنة مرت عجافا ... لذا آثرنا ان نعتبر هؤلاء مجرد نشطاء سياسيين معارضين ، لكنهم من حيث القوة والتأثير ، ومن حيث الفشل التنظيمي ، فهم لا يعتبرون معارضين للنظام الملكي بالمفهوم الدقيق لمصطلح المعارضة ..
3 ) المعارضة الثالثة ، وهي المعارضة الإسلامية : تتكون هذه المعارضة التي تراجعت كثيرا ، من جماعات تكفيرية متطرفة ، أي إرهابية لا برنامج سياسي او عقائدي حقيقي لها ، وهؤلاء يحسبون على رؤوس الأصابع ، واكثريتهم تقيم بالدول الاوربية التي يراقبهم بوليسها بشدة ، وهناك من يحن الى فترة الشبيبة الإسلامية التي أصبحت تعد على رؤوس الأصابع ، ولا تأثير لها يلاحظ في الساحة الإسلامية التي أصبحت موزعة بين جماعات اسلاموية لا يجمعها ايّ شيء ، ويفقرها كل شيء ، فمنها من يدعو الى نظام الخلافة ، ومنها من يدعو الى الجمهورية الإسلامية ، ومنها من يدعو الى نظام الامارة ... لكن رغم الضعف البين لهؤلاء ، فيبقى اقوى تنظيم اخواني في الساحة الوطنية ، هي جماعة العدل والإحسان التي توزعت قوة نشاطها السياسي بين فترتين متباعدتين ، فترة الشيخ ياسين " الإسلام او الطوفان " ، وفترة نفس الشيخ المرتد والمتراجع مذكرة " الى من يهمه الامر " .. وقد ساهم في تراجع الجماعة اتهامها من قبل ابنة الشيخ ياسين نادية ياسين ، بالكولسة مع النظام في انهاء فورة حركة 20 فبراير ، وأعربت عن ندمها لهذه الكولسة التي اعتبرتها خيانة كبرى في تاريخ الجماعة ..
واذا اخذنا بعين الاعتبار الخلافات بين التنظيمات الإسلامية ، وهي اختلافات متعددة تمس فهم العقدية ، وتطبيقاتها ، وتخص الموقف من النظام السياسي العربي ، وهل الاسبقية لمحاربة إسرائيل ام هي لمحاربة الأنظمة ، وهل يجوز الجهاد في المجتمع بمعزل عن الحاكم ، ام يجب الجمع بينهما ... الخ ، لخلصنا الى الضعف البين لهذه الجماعات والتنظيمات ، لكن دورها اقرب الى التأثير وسط الأغلبية الصامتة المعارضة ، التي قد تتبع شعاراتها بما يسهل لنهاية صراع الدولة ، لدولة إسلامية فاشية لا تقل بوليسية من بوليسية النظام المخزني البوليسي . فأحكام قطع الرؤوس ، وبتر الايدي ، والرجم ، والجلد ، ستجد سندها في القرآن والتشريع ، مما يجعل الترحيب بها من قبل الأغلبية الصامتة ، بدعوى انها احكام وتشريعات الله لا تقبل التأويل او المناقشة ..
4 ) جمهوريو منصات ومواقع التواصل الاجتماعي : أولا ان هؤلاء يعتبرون نشطاء سياسيين فردانيين للنظام ، ولا يعتبرون معارضين سياسيين للدولة او للملك . والدليل ان شخصا او شخصين او حتى ثلاثة اشخاص ، لا يمكن ان يُكوّنوا معارضة تستهدف حق السلطة ، او تستهدف حق الحكم . فالدعوة لقلب النظام وبناء نظام آخر محله ، يقوم بها الشعب الذي تقوده أحزاب او تنظيمات عقائدية ، او أيديولوجية ، وتكون منظمة تنظيما محكما ضمن كتلة تاريخية ثورية تقدمية ، او ضمن جبهة تقدمية ديمقراطية .. فباستثناء هذه الحقيقة ، فشخص ، او شخصين ، او ثلاثة اشخاص ، ولو رفعوا شعارات الجمهورية ، وسهروا على الدعوة الى النظام الجمهوري ، فدورهم يبقى محصورا في ذاك الاطار ، ولا يتعداه الى ما هو اكبر واكثر .. وبالرجوع الى تاريخ الصراع السياسي على الدولة ، أي الحكم ، او على الوصول الى السطلة ، أي الملكية البرلمانية الحقيقية ، منذ متى قام شخص ، او شخصين ، او ثلاثة ، او أربعة اشخاص ، بالنجاح في قلب الأنظمة ، وانشأوا محلها أنظمة أخرى باسم الشعب الذي لا علاقة له بوسائل التواصل الاجتماعي ، لأنه غارق في الشقاء ، وفي البؤس ، وفي الامراض ، وفي الفقر المدقع ...
واذا اخذنا بعين الاعتبار ان هؤلاء النشطاء باستثناء بعض الافراد منهم ، لم يسبق ان طرحوا نظرية او دعموا نظرية ، او انتصروا جزئيا لنظرية ، ولم يسبق ابدا ان طرحوا فكرة لبناء التنظيم ، وهو لن يُبنى ابدا ، لانهم هم بدورهم يشتغلون ضد النواة التنظيمية ، ويعمل كل واحد من جانبه ان يكون لصوته دون صوت غيره ، السماع ، وحيث ان كل شيء لا يجمعهم ، وكل شيء يفرقهم ، وحيث آلاف الكلومترات القارية ، او داخل القارة الواحدة تبعد بينهم .. فدورهم لن يتعدى الاثارة ، وليس الفعل ، لانهم مهزومون عقائديا ، ومهزومون أيديولوجيا ، ومهزومون تنظيميا .. . بل سنجد ان مجموعة من المرضى والحمقى ، هي من تسيطر إعلاميا سيطرة مغشوشة على النت ، ولا تتردد في توجيه السب ، والشتم ، والكلام الساقط للرعايا الذين تسميهم ( شعبا ) . فهل من يدعي الدافع عن الشعب يسبه ويشتمه ؟
وهل النظام الذي نجح في القضاء على المعارضة المُؤدْلجة ، والتنظيمية ، ونجح في القضاء على المعارضة العقائدية ، سيهزمه نشطاء سياسيون ، متفرقون ، متباعدون ، لا نظرية ولا عقيدة لهم ، ويتحركون من دون تنظيم .. فأحرى ان ينتصر عليه نشطاء يتحركون باسم معارضة ليس لها من المعارضة غير الاسم .. واعتقد ان الحالة الإيطالية ، والفرنسية ، والأمريكية لمثل هؤلاء النشطاء ، وليسوا بالمعارضين تفقأ العين .. ..
النظام الملكي العصي عن فهم العقول المحدودة ، والعارف بشؤونه ، والضابط لتصرفاته ، لن يسقطه دعاة ( جمهورية ) النت المحسوبين على رؤوس الأصابع ، ولن يسقطه الرعايا من تلقاء نفسها ، كما لن يسقطه الجيش مادام يمسك بالصحراء المهدد لوجوده ..
النظام الملكي سيسقطه الفساد المستشري من داخل الدولة . فحين ينتشر الفساد في كل فاصل الدولة بشكل واسع ، تبدأ في التآكل والتحلل من الداخل . والتحلل والتفكك مثل مرض السرطان لا يعلم بقدومه او بتاريخ قدومه حتى يداهم الجسم المريض ، الدولة المريضة بغتة وفجأة ، ومثل ان نهاية الجسد المصاب بالسرطان الموت ، فان نهاية الدولة الفاسدة الردم وكم دول ردمت نفسها بنفسها في التاريخ ..
نخلص من هذه الدراسة الى نتيجة ، هي انقراض الأحزاب التي كانت تدعوا الى ممارسة السلطة ، وانقراض الأحزاب التي كانت تدعو الى الحكم .. وبقيت الساحة فارغة تملئها الأحزاب الملكية التي تشارك في انتخابات الملك ، لكي تدخل برلمان الملك ، وقد يصبح أعضاءها موظفون سامون بإدارة الملك ، ينزلون برنامجه بعزيمة وتفاني واجتهاد .. واصبح الوضع وضعا مغايرا بين النظام المستحكم في كل شيء ، وبين الرعايا اذا أصبحت شعبا وستصبح كذلك عند نزولها الى الشارع وراء من سيتصدر النزول ، ونوع الشعارات التي سترفع في النزول .. فالمواجهة اليوم هي مباشرة بين النظام الذي يغتني بشكل فاحش أزكم أنوف الغربيين الملاحظين والمراقبين ، وبين المنتظرين الذين لم يعد انتظارهم طويلا ..
ان موقف مجلس الامن ، وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وموقف الاتحاد الأوربي ، ومحكمة العدل الاوربة ، ومحكمة العدل الدولية ، وموقف الاتحاد الافريقي ... الخ ، وامام جريمة Morocco gate ، وجريمة Pegasus ، وهي جرائم يقوم بها الحكام المارقين Les voyous ، وملف حقوق الانسان الذي قرعته وادانته منظمات حقوق الانسان الأممية ، وتجرأ النظام المغربي لنقل فساده المدان لإفساد مؤسسات الاتحاد الأوربي ، بشراء الذمم ، وشراء الضمائر ، والسكوت عن ملف نزاع الصحراء الغربية ( عطل النظام 147 قرارا اوربيا كان ضد مغربية الصحراء ، وضد ملف حقوق الانسان بدعم تغول الدولة البولسية ) ، وملف حقوق الانسان اللذين تنتظرهما احكام القضاء الأوربي ، وتنتظر ملف حقوق الانسان ادانة البرلمان الأوربي في غضون اليومين .... الخ ، كلها دلالات واشارات ، بعزلة النظام ، وبالضبط شخص محمد السادس ، وكلها رسائل واضحة غير مشفرة بالرقابة الاوربية والدولية على جميع خرجات النظام ، الذي سيكون مكبلا عند اندلاع انتفاضة ، وتحولها الى ثورة شعبية .. النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة على المنتفضين المطالبين بالقضاء على دولة الفساد ، والمنادين بدولة الحق والقانون ، وبالدولة الديمقراطية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة . أي بالمحاكمة من جنح الى جنايات ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات