أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - أنا جمهوري . أنا ملكي – أنا ملكي . أنا جمهوري















المزيد.....

أنا جمهوري . أنا ملكي – أنا ملكي . أنا جمهوري


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 7441 - 2022 / 11 / 23 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ولا يزالون في غيهم يعمهون . ابتليت ساحة ( المعارضة ) المغربية ، خاصة تلك التي تنشط خارج المغرب بأوربة وبأمريكا ، بنوع من الخطاب الشاد التي تعكس نقيضه ممارساتهم اليومية ، ويظهر جوْفه وفراغه تسويقه من دون ارتكازه على مشروع . فالجميع يتحدث عن الملكية وعن الجمهورية ، والجميع يميز بين الرجعي والثوري بمقدار دفاعه ودعوته للنظام الملكي ، ودعوته ودفاعه للنظام الجمهوري . فأصل الدعوة لأيّ نظام ليس جوهر ومضمون النظام ، بل ان التركيز يجري على الشكل ، أي على العنوان والتسمية ، نظام ملكي ، نظام جمهوري ..
ان مناسبة هذه المقدمة ، اللغط الذي فقد الصواب ، الذي صاحب اعتقال الأستاذ والنقيب محمد زيان ، بتهم واهية توجد في بلاد الوقواق وبلاد السند ، في حين أن أصل المتابعة ، هي عندما دعا جهارا الى الكشف عن منْ يستغل وحده ذهب مناجم إقليم طاطا ، ودعا جهارا الى الكشف عن من يستولي وحده على فوسفاط المغاربة المفقرين الذي يقتاتون من الحاويات ، وعندما دعا الى الكشف عن من يحتكر ويستغل لوحده عائدات الثروة السمكية للمغاربة المحرومين منها ، رغم ان للمغرب بحرين ، الأبيض المتوسط ، والمحيط الأطلسي بمسافة تتعدى 3500 كلم .. وكان الأستاذ محمد زيان أول من تساءل عن غياب السلطان محمد السادس الدائم الذي اتخذ من باريس مقرا له ، يحكم منها المغرب فقط بالهاتف ..
هناك بعض منعدمي الضمير تشفوا فيما جرى للأستاذ محمد زيان من محن ، عندما تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا ، وتم إختطافه وليس إعتقاله من طرف اكثر من عشرين ( 20 ) فرد من البوليس السياسي ، وعمر الأستاذ ثمانون سنة ( 80 ) ، وسبب التشفي انّ الأستاذ كان وزيرا لحقوق الانسان في عهد السلطان الحسن الثاني ، لذلك اعتبروه ملكيا ، وهم ك ( جمهوريين ) وجدوا في ما حصل ضالتهم المريضة ، للإنهال على الأستاذ بكل الامراض النفسية ، التي تبين انّ أصحابها حقودين غير سويّي النفسية ، ويفتقرون الى الضمير الأخلاقي ، والى الحس الانساني .. فقضية الأستاذ زيان هي قضية إنسانية قبل ان تكون قضية سياسية ، والقضايا الإنسانية تستوجب التضامن ولا تستوجب التشفي . ونسجل هنا الغياب الكلي لما يسمى بجمعيات حقوق الانسان ، سواء الأكثرية المرتبطة بالنظام ، او ما يسمى بالجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تجاهلت الأستاذ بسبب توْزيره ( وزير حقوق الانسان ) في عهد الحسن الثاني ، او مرافعته عن الحكومة في مواجهة رئيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الاموي ، الذي إرتمى ونقابته بالكامل في حضن محمد السادس عندما استقبله منفردا ، وانقلبت النقابة من الدفاع عن الشغيلة ، الى الدفاع عن النظام ، وعن السلم الاجتماعي الذي دام لأكثر من ثلاثين سنة ، وما تزال تدافع عن هذا السلم رغم كارثية الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، والغلاء الفاحش في الأسعار ، وفي اثمان المحروقات ..
فحين تُغلّب الجمعية المغربية ( لحقوق الانسان ) الجانب السياسي على الجانب الإنساني ، فتلكم الطامة الكبرى لهذه الجمعية التي أصبح وجهها مكشوفا أمام الملء ، بانها تستعمل مادة حقوق الانسان لتصريف المواقف وللبيع والشراء في صفقات باسم حقوق الانسان المفتري عليها في ممارسات هذه الجمعية ، ونفس الشيء نلاحظه عن هيئات نقابات المحامين بالمغرب ، لم يتضامنوا مع النقيب ومع الأستاذ المنتمي لنفس المهنة ..
ان التشفي في سجن الأستاذ محمد زيان بثلاث سنوات سجنا ، فقط لأنه ملكي ، ولأنه شاهد محمد الخامس في القمر أو في الشمس ، ولأنهم جمهوريين ، هو قمة النذالة التي ما بعدها نذالة . وهذا الموقف المريض لأصحابه النابع من الحقد ومن النفس المريضة ، والامّارة بالسوء ، يجسد بالملموس ومن دون الحاجة الى شرح ، قمة الدكتاتورية لهؤلاء ، حين ينتصرون فقط لما يريدون ، وما عداه فالقمع والسجون خير له .. فعن اية جمهورية يتحدث هؤلاء ، ويبررون بها ممارسات نفسية مريضة ، تتعارض مع ثقافة وتربية الجمهوريين الحقيقيين الذين انقرضوا شبه انقراض من الساحة ..
ان اجترار مجرد شعارات باسم الجمهورية البريئة منهم براء ، لتغليب وشرعة امراض نفسية للتشفي في معاناة رجل ، يؤكد ان ما يحرك هؤلاء ليس المبادئ الغير موجودة على الاطلاق ، كما ان ما يحركم ليس النصرة لمشروع غير موجود أصلا ، بل ان ما يحركهم هو الحقد الاعمى والحسد على المكانة التي وصلها الأستاذ زيان ، وهم يعلمون انهم لن يصلوها ابدا مهما جروا في حياتهم الشقية المليئة بالتناقضات ..
بل حتى ما يمكن ان نعتبره بتغليب الجانب السياسي على الجانب الإنساني ، لا يمكن الاعتداد به هنا ، لان القضايا الإنسانية حين يتم طرحها ، فهي تسمو السمو الخلاق عن غيرها من القضايا الأخرى المطروحة للتناقض .. وهنا مكمن الخلل عند هؤلاء القوم المريضين ، لان حالتهم الضيقة والمضطربة التي اخذ منها سيف المخزن البوليسي ، عرت عن حقيقتهم في ان لا علاقة تجمعهم لا بالجمهورية ولا بالملكية .. وانهم مجرد اشخاص تائهون يجهلون حقيقة ما يريدون .
ليس من السهل ترديد اسم الجمهورية من وراء الحاسوب حتى تكون جمهوريا ، وليس من السهل ان تردد اسم الملكية البرلمانية ، حتى تكون ملكيا ديمقراطيا بالفعل ، وبالاختصاصات ، والممارسات ، وليس فقط بالشعارات ..
فهؤلاء الذين يرددون يوميا اسم الجمهورية ، لم يحددوا أي جمهورية يريدون ، لان هناك جمهوريات ، وليست هناك جمهورية واحدة ، وأولئك الذين يرددون إسم الملكية البرلمانية ، لم يحددوا اية ملكية برلمانية يريدون . هل الملكية الاسبانية والانجليزية الشّبْه تنفيذية ، أم يريدون ملكية هولندا ، ،و ملكية بلجيكا ، أو هم يريدون ملكية الدول الاسكندنافية ، أم ان الملكية البرلمانية التي ينشدون ستكون ملكية برلمانية مغربية خالصة ، لا علاقة بالملكيات الاوربية السالفة أعلاه ، وهي الملكية الممددة للملكية المطلقة بتعابير واشكال تمس بعض الحواشي لا كلها ، دون الجوهر الذي هو الدولة السلطانية المخزنية ، البوليسية ، البطريركية ، الكمبرادورية ، الرعوية ، الثيوقراطية ... لان الحفاظ على صفة الأمير ، والسلطان ، والامام ، والراعي ، ستبقى طاغية وهي أصل الحكم ، عند الاعتراف للسلطان بالسلطة الدينية ، التي تعطيه سلطات استثنائية خارقة ، تتجاوز بكثير دستور السلطان الممنوح ..
والسؤال . اذا كان دعاة الجمهورية يجهلون أية جمهورية يريدون ، وانهم تائهون بسبب غياب التنظيم ، والغياب الكلي للأعضاء ، فهل من الممكن تصور دعوة للنظام الجمهوري ، دون وجود مشروع له ، أي هل يمكن بناء نظام جمهوري من دون مشروع أيديولوجي عام يحدد كل اركان النظام الجمهوري ..
ثم هل يمكن لشخص واحد ، او لشخصين ، او لثلاثة اشخاص ، أن يؤسسوا نظاما جمهوريا ، ومن وراء الحاسوب ؟
واذا كان السلطان يعتبر انّ الدعوة الى الملكية البرلمانية بالطريقة المغربية ، شيء لا يمكن التفكير فيه ، ولا يمكن تصوره على الاطلاق ، ليس بسبب الخطر الذي تشكله ، وهي لا تشكل خطرا ، لأنها ستمدد للملكية المطلقة بتغييرات طفيفة ، بل لان الداعون الى هذه الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، هم قلة لا تمثل شيئا وسط المجتمع ، وهنا السؤال يبقى . من يمثل أصحاب هذه الدعوة الى هذه الملكية ، حتى يكون لهم الحق في الدعوة اليها ، والحال ان لهم نائب واحد نبيلة منيب ، ونائبة من حزب المؤتمر .... ، فكيف سيقبل السلطان بدعوة الداعون الى الملكية البرلمانية ولو في صورتها الاسبانية فقط ، وليس في صورتها الهولندية ، او البلجيكية ، او الاسكندنافية .. ان الدعوة الى هذه الملكية ، سيعتبرها السلطان إنقلابا أبيضاً على السلطات الاستثنائية التي يعطيها له عقد البيعة كأمير، وسلطان ، وإمام ، وراعي أول ، وهي السلطات التي تجعله يستأثر لوحده ومع أسرته بالثروة التي هي ثروة المغاربة المفقرين ، والمحرومين منها ..
فهل السلطان الذي رفض الاستماع لدعوة الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، بسبب ضعف الواقفين وراء هذه الدعوة ، سيقبل بالملكية البرلمانية الاوربية التي تحوله كرمز للوحدة ، وتجرده من الحكم الذي سيتم نقله الى الأحزاب التي هي أحزابه ، أي خَدمُه ، أي عبيده ..
لهذا تبقى دعوات من يسمون انفسهم بالجمهوريين جوفاء فارغة من المضمون ، الذي هو أيّة جمهورية يريدون ، وبسبب انعدام التنظيم ، وانتفاء الأعضاء المناضلين من مختلف الدرجات ، وبسبب انعدام المشروع الأيديولوجي العام الذي يحدد ويجمع كل اركان الدولة الجمهورية المرتقبة ..
لذا فان التغطية بالنظام الجمهوري للتشفي في محنة الأستاذ محمد زيان ، هو مرض بسيكوباطي لعين وحقد دفين يجعل صاحبه ينظر من ثقب واحد ، مما يجعل حكمه يعكس غرائزه لا ( عقله ) المتكلس والمثقوب ..
فعندما تتقابل القضايا الإنسانية مع القضايا السياسية ، فالغلبة ، والاولوية ، والاسبقية للقضايا الإنسانية ، وليس للقضايا السياسية ..
اما التحجج بتوْزير الأستاذ وزيرا لحقوق الانسان ، ودفاعه في المحكمة عن الحكومة ضد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، فرئيس الكنفدرالية نفسه نوبير الاموي ، انقلب على الجميع بعد استقباله من محمد السادس ، وانّ اكثرية مَنْ كانوا يدعون الى اسقاط النظام الطقوسي القروسطوي ، اصبحوا محامين يدافعون عن الدولة التي دعوا يوما ما الى قلبها ، والكثير منهم اصبحوا اطرا في مؤسساتها .. والسؤال . ما الفرق بين ان تكون مسؤولا في عهد الحسن الثاني ، وفي عهد محمد السادس .. وما الفرق بين من يخدم الدولة كوظف سام ، وبين من يخدمها كبرلماني ، مع العلم ان الانتخابات هي انتخابات السلطان ، وان البرلمانيين هم برلمانيوه يخدمون سياسته ، والوزراء هم وزراءه بدورهم مجندون لخدمة القصر ، لا لخدمة الرعايا الخارجة عن معادلة الحكم . ..
في المغرب توجد فقط الدولة السلطانية المخزنية ، البوليسية ، البطريركية ، الرعوية ، الطقوسية ، الغارقة في التقاليد المرعية ... ويوجد رعايا وليس شعبا يعيش في دولة السلطنة . ويوجد فقط السلطان الذي هو الدولة ، والدولة هي السلطان ... اما ما يسمى ب ( الجمهوريين ) وب ( الملكيين ) الديمقراطيين ، فتلكم مجرد أسماء سميتموها ، ولا أساس لها في الواقع ..
هذه هل الحقيقة التي التقى فيها هؤلاء ( الجمهوريين ) و ( الملكيين الديمقراطيين ) و( الدولة السلطانية المخزنية البوليسية ) لنهش بطانة الأستاذ محمد زيان الله معه ، وكامل التضامن معه ..



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معارضة ومعارضة
- أول معارضة ظهرت كانت اسلامية قبل ظهور ماركس ، ولينين ، وماو ...
- ثمانية عشرة سنة مرت على تسميم ياسر عرفات
- 14 نونبر 1975 -- 14 نونبر 2022 .. ذكرى إتفاقية مدريد المشؤوم ...
- الصراع ( السني ) ( الشيعي ) على نظام الخلافة الاسلامية .
- الثقافة قضية والقضية هي التغيير
- النظام السياسي المغربي نظام سلطاني مخزني وبوليسي بامتياز
- عودة اليمين الى الحكم في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي اس ...
- إدارة الفايسبوك
- إعلان طنجة لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي . رق ...
- دور ووضع الجيش من دور ووضع الشعب .
- نحو بديل سياسي إسلامي لتسيير الشأن العام – دولة الشورى . الش ...
- المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو . 13 و 14 و 15 و 16 ينا ...
- تحليل قرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر يوم الخميس 2022/10/27 ...
- خبر . المغرب يتجهز لاستقبال لقاء مغربي ، اسرائيلي ، امريكي ، ...
- هل سيحضر السلطان محمد السادس مؤتمر القمة العربية في الجزائر ...
- أزمة روسية ، أم أزمة أوكرانية
- العلاقة بين السياسة والحرب
- - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - - المهدي بن بركة - - 29 اك ...
- ( معارضة ) الخارج . ( معارضة ) الداخل


المزيد.....




- محمد بن زايد يغرد بمناسبة -العيد الأغلى-
- مصر.. الكشف عن هوية المسؤول مختلس مليارات الجنيهات (صورة)
- فيديو: العرب المنقسمون سياسيًا يتوحدون في الدوحة خلف المنتخب ...
- فيديو: أعمال عنف وتوقيف 18 شخصاً في بلجيكا خلال احتفالات فوز ...
- متحدث: أكراد سوريا يوقفون كل العمليات المشتركة مع التحالف ال ...
- حبس قائد أمني عراقي رفيع بتهمة اختلاس أموال
- بلاسخارت والسفير الإيراني يبحثان استقرار العراق ودعم السودان ...
- هيثم الجبوري .. يحال بقضية ثانية امام القضاء بتهم ابتزاز
- مستشار زيلينسكي: مقتل نحو 13 ألف عسكري أوكراني منذ الغزو الر ...
- البشرية تقترب من التناول الجماعي للحم -الدجاج المزروع في الأ ...


المزيد.....

- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب
- جريدة طريق الثورة، العدد 68، جانفي-فيفري 2022 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - أنا جمهوري . أنا ملكي – أنا ملكي . أنا جمهوري