النظام السياسي المغربي نظام سلطاني مخزني وبوليسي بامتياز

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7429 - 2022 / 11 / 11 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام السياسي المغربي نظام سلطاني ، مخزني ، وبوليسي بامتياز
" عندما انهيت من تحرير هذه الدراسة وشرعت في ارسالها للصدور ، البوليس السياسي قطع عليّ La connexion " .
في جميع الدول التي تحكمها أنظمة سياسية متباينة ، لا يمكن تصور وجود نظام ، من دون وجود بوليس يسهر على حماية النظام العام ، ومن أساسياته الأمن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة .. وتعتبر هذه المهام الثلاثة ، من أولويات عمل أية حكومة ، ولو كانت الحكومة المحكومة المستعملة كآلية لخدمة برنامج الحاكم المنزل من فوق ، بل تعتبر من الأولويات الإلزامية ، حيث يؤدي تقاعس الحكام في إحداها أو كلها ، الى المسائلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية ، وقد يصل الى الاعفاء من المسؤولية مع إمكانية فتح تحقيق قضائي عن القصور في الدفاع عن مرتكزات النظام العام ، التي هي الامن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة . كما قد يؤدي الى استقالات ، عندما تكون الدول يحكم تصرفاتها الدستور الديمقراطي النابع من الشعب لخدمة الشعب . وأيّ خروج عن الدستور لفرض الامر الواقع ، وفرض قانون الغاب ، يعتبر مداناً تتصدى له الشعوب ، قبل ان تتصدى له القوى الحية الناطقة باسمها ، أو التي تمثلها في المؤسسات التمثيلية ذات المصداقية الديمقراطية .
ففي كل الدول توجد وزارة للداخلية ، كما توجد مديريات عامة للأمن . وداخل وزارة الداخلية ، وداخل المديريات العامة للأمن ، توجد فرق اختصاصها ضبط سلامة الشأن العام ، والنظام العام كما تنص قوانين الدول على ذلك . كما أن في كل الدول ، توجد مديريات متخصصة فقط في حماية الدستور ، وحماية البلد من الاختراقات الخارجية ، خاصة من اختراقات الدول المعادية ، او الدول المفترض ان تكون معادية مستقبلا . وفي الدول الديمقراطية ، فان كل هذه الأجهزة تتقيد وترتبط بالدستور ، وبالقوانين التي تحكم العلاقة بين الشعب ، وبين الحكام الذين فوض لهم الشعب التشريع نيابة عنه ، عندما صوت لهم في الانتخابات التي بوّئتهم ممارسة الحكم . فهذه المؤسسات التي قد تتخذ تسميات مختلفة ، تسمى عموما بمؤسسات حماية الدستور ..
في الدول المتخلفة الغير ديمقراطية ، وتعرف بالدول الدكتاتورية والطاغية المريضة ، فان وجود مثل هذه المؤسسات البوليسية ( الأمنية ) المختلفة ، يكون في خدمة الحاكم الدكتاتور الطاغي المستبد ، ضد الشعب الذي يئنّ من بطشه ، وظلمه ، ومن جبروته ، فتكون الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات ضد الشعب ، مما يجعل منها مؤسسات يطلق عليها المدافعون الحقيقيون عن حقوق الانسان ، والديمقراطيون التقدميون ، بمؤسسات القمع والرعب الخارجة حتى على القوانين القمعية المسطرة في الدول القامعة .
ومن خلال هذه القناعة الراسخة ، لعمل هذه المؤسسات المحافظة على الدستور في الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية ، والخارجة عن الدستور في الدول التي تحكمها أنظمة طاغية تسمى بالأنظمة البوليسية التي تحكم الدولة البوليسية ، وبضوابط قانونية خارقة ، لان القانون في الأنظمة الطاغية يتم وضعه ليتم خرقه من قبل بوليس هذه الأنظمة ، خاصة البوليس السياسي ، ومن دون مسائلة ولو شكلية .. ، يظهر الفرق الشاسع بين حياة المواطنين في الدول الديمقراطية ، وبين حياة الرعايا الفاقدين للمواطنة في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية فاشية ومريضة .
وفي الوقت الذي نجد المواطن العادي في الدول الديمقراطية ، يتعامل من دون خلفيات مع هذه المؤسسات ، لأنها مؤسساته ، ولأنه يعرف انّ انشاءها كان بهدف الدفاع عن الدستور الذي يحميه ، ويحمي حقوقه كانسان شأنه شأن الحكام ، نجد الرعايا في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية ، يتملكهم ويسكنهم الرعب والخوف La terreur ، الذي تزرعه الأجهزة البوليسية القمعية في نفوسهم حتى يسود الصمت ، فيزيدوا انبطاحا للحاكم الطاغي ، وحتى يتجردوا من انسانيهم التي مرّغها في الوحل الحاكم الطاغي ، ليستمر ، ولأنه من دون تخويف ، ومن دون ترعيب الذي يصل الترهيب ، يستحيل على الطاغي الحكم ..
في الأنظمة الديمقراطية ، تكون مختلف الأجهزة الأمنية محددة ومعروفة ، وتخضع في عملها للدستور وللقانون ، لذلك فميزانيتها العامة ، تمتاز بالشفافية عندما تقررها برلمانات تلك الدول ، أمام مراقبة وأعين الشعب والناخبين ، الذي انتخبوا النخب التي تمثلهم وتنوب عنهم في التشريع لصالح الشعب والمواطنين .. فطبيعة عمل الأجهزة الأمنية في الدول الديمقراطية ، هو التجرد ، وخدمة الصالح العام من خلال التقيد بالدستور .
ففي الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية مريضة ، نجد أن عدد هذه الأجهزة غير معروف ولا يحصى . فمن جهة تكون أجهزة بوليسية معروفة ك " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST " ، " المديرية العامة للأمن الوطني " " DGSN " ، " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، " وزارة الداخلية " . وعمل هذه الأجهزة غير محدد ، ومجالها غير محدد كذلك . وسنركز هنا على عمل وظيفة الأجهزة ضمن الشأن العام ، أيْ الأجهزة التي تُغلّب الجانب السياسي على جانب الضبط الإداري اليومي ، وهي الأجهزة التي رغم انّ وظيفتها محصورة داخل التراب الوطني ّك " DGST " ، و " DGSN " ، و " وزارة الداخلية " ، فانّ لا يعني انها لا تشتغل خارج المغرب ، بل ان لكل جهاز مخبريه الخاصين ، ومن جميع الفئات والشرائح المهاجرة . أي يشتغلون ضمن مجال يُعدّ من اختصاص الجهاز بالأمن الخارجي " DGED " ، وبالمثل فان هذا الجهاز المكلف بالأمن الخارجي " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، يشتغل بدوره في المجال الداخلي المفروض انه يرجع الى الأجهزة التي يحدد القانون عمل ومجال اشتغالها .. فنجد ان هناك تداخلا في الاشتغال بسبب الصراع الغيرمعلن ، للسبق للحصول على المعلومة ، فتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي في المجال الخارجي ، وتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الداخلي كذلك .. فكل الأجهزة مزروعة في كل القطاعات التي تنشط سياسيا ، او نقابيا ، او اجتماعيا . ومصادر تزويدها بالمعلومات تبقى مجهولة يعرفها ضابط الاتصال ، او العميل الذي يلعب أدوارا غير مرئية ومزدوجة . فمثلا قد نجد عيونا ل " DGED " مبثوثة وسط القطاع الطلابي ، ووسط الأحزاب ، والنقابات ، ووسط المحامون ، والأطباء ... الخ . وهنا لا ننسى ان جهاز الدرك هو بدوره رغم انه يشتغل داخل التراب الوطني ، وله عيون مبثوثة في القطاعات المختلفة التي تشتغل سياسيا واجتماعيا ، فأكيد ان تكون له عيون راصدة لما يجري خارج المغرب ، من خلال عملاء خاصين قد يعطون اخبارا اذا توصلوا بمعلومة عن خبير يعمل لجهاز غير جهاز الدرك ، او معلومة تتعلق بالشأن العام الداخلي ، او معلومة لها علاقة بالدولة التي يوجد بها العميل ، او تتعلق بدولة معادية كالجزائر .. الخ . فأخبار حزب التقدم والاشتراكية كان إسماعيل العلوي يزود بها الجنرال حسني بن سليمان ، قبل ان تصل الى وزارة الداخلية من قبل تهامي لخياري ، ونبيل بنعبدالله ..
هناك أجهزة أمنية أخرى عيونها نافدة في القطاعات التي تنشط سياسيا داخليا وخارجيا ، وتستعمل طرق شتى للتوصل بالمعلومة لتوظيفها حسب الحاجة والضرورة ، ومنها من يتبع الجيش ، في شكل مكاتب تعرف بالترقيم كالمكتب 1 ، والمكتب 2 ، والمكتب 3 ... الخ .. وهذه المكاتب تجدها في البحرية وفي سلاح الجو .. ناهيك عن قسم الشؤون العامة بالمفتشية العامة للقوات المساعدة ، والمفتشية العامة للوقاية المدنية ...
وهذا ما يبرر ، وبخلاف الدول الديمقراطية التي تحتكم ممارسة أجهزتها الأمنية الى الدستور ، فان تقرير ميزانيتها السنوية تمر في شفافية من قبل البرلمانات الديمقراطية ، وبخلاف أجهزة القمع والرعب البوليسي ، وأيّاً كانت الصورة التي تظهر بها ، فبالإضافة الى الميزانية السنوية التي يصوت عليها البرلمان لهذه الأجهزة ، فان لها ميزانيات سرية موازية للميزانية العامة التي صوت عليها البرلمان ، وتسمى بميزانية الصناديق السوداء الغير محددة الحجم Les caisses noir ، والتي قد تضاهي او تساوي الميزانية السنوية العادية المقررة لكل جهاز .. وميزانية الصناديق السوداء ، تستعمل في العمليات المختلفة التي ترتبط بالحصول على المعلومة ، وبالتأثير في ( الرأي ) العام ، وفي ضبط الشأن العام كما يريد ويرغب في ذلك الحاكم بأمر الله في دولة الاقطاع الإلهي ..
ان هذا التداخل في اشتغال الأجهزة البوليسية في الدولة البوليسية المخزنية ، ليس وليد اليوم ، بل يرجع الى حقبة حكم السلطان الحسن الثاني ، عندما تعددت مكاتب الاستعلامات البوليسية ، " المكتب 1 " ، و " المكتب 2 " " Cab 1 " ، و " Cab 2 " ، وبعد تفرد كل فريق بتأسيس الجهاز الذي سيُشرْعِنُه ك " مديرية مراقبة التراب الوطني " " DST " ومديرها الشخصي كان ادريس البصري ، و تأسيس الفريق المقابل " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، التي كان مديرها الأول حتى اغتياله الجنرال احمد الدليمي .
فالصراع الغير معلن كان محتداً بين " DST " ، و " DGSN " ، و " المفتشية العامة للقوات المساعدة " " FA " ، وبين " DGED " ، و " الدرك GR "، في التحكم المعلوماتي المتعلق بالشأن العام الداخلي ..
انّ عمل واشتغال كل هذه الأجهزة ، لم يكن محددا ولا محصورا ، فكان الجميع يشتغل في المجال الداخلي ، ويشتغل في المجال الخارجي من دون تنسيق ، غير ذاك الذي تفرضه مسطرة الاشتغال والتخصص ، بين خطر يتهدد الداخل من الخارج ، والإسراع بالتحضير لمواجهته بالداخل . فجهاز الخارج ل " DGED " ، يبرق الخبر للجهاز المكلف بالأمن داخليا ، " وزارة الداخلية MI " هي التي تتولى تحريك المسطرة مع الجهاز المكلف الذي قد يكون " DST " ، وقد يكون " DGSN / DRG " ، حسب نوع العلاقة التي تسود بين مدير " DST " ، و مدير " DGSN " مع المسؤولين البارزين بوزارة الداخلية ..
فباستثناء ما تفرضه مسطرة الخطر ، فعمل كل هذه الأجهزة ، وبما فيها مكاتب الجيش من خلال العلاقات الخاصة ، كانت تدخل ضمن السبق في الحصول على المعلومة التي لها ارتباط بالشأن العام الداخلي ..
اليوم لم يتبدل الوضع الاستعلاماتي البوليسي عمّا ساد زمن الحسن الثاني . بل ان نفس الوضع استمر من حيث استحواذ الأجهزة ، على المجال الترابي لاشتغال أجهزة أخرى . فاشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي ، في المجال الترابي الخارجي الذي يعود الاختصاص فيه لأجهزة أخرى ، تواصل بشكل تصاعدي ، واشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الترابي الداخلي الذي يعود اختصاص الاشتغال فيه الى أجهزة مهمتها تلك ، تواصل داخليا ، لكن بنسب ادنى عمّا كان عليه الحال زمن الحسن الثاني . أي تغول الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، على الجهاز البوليسي ذا الاختصاص الخارجي في الاشتغال . بل ان الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، تغلب على جهاز الدرك الذي اصبح مرعوبا من جهاز البوليس الداخلي ، الذي وصل رعبه حتى قيادة الجيش التي تخضع للمسؤول عن هذا التحول ، صديق ومستشار محمد السادس ، فؤاد عالي الهمة ..
فبعد تفجيرات 16 مايو 2003 بالدارالبيضاء ، وكانت انقلابا مدروسا على دولة الحق والقانون التي بزغت مع بداية شعارات ملك الفقراء التي تبخرت ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وهي الشعارات التي هددت مراكز مخزنية مافيوزية ، كانت ترى المغرب في ثروته لا في مستقبله ، سينقلب كل شيء رأسا على عقب ، وتم خلق لجام " قانون الإرهاب " الذي اعطى للفريق الذي سيطر وسرق الدولة ، حجة ترهيب وترعيب الأصوات المنتقدة ، الداعية الى دولة الحق والقانون ، فعادت حليمة الى عادتها القديمة ، عندما شرع بوليس محمد السادس برئاسة صديقه فؤاد عالي الهمة ، في قمع وترهيب وترعيب المعارضين السلميين ، والرمي بهم في سجون السلطان أمير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر وحده على حماية صحة المواطنين المفقرين ..
فالفرق بين وضع البوليس السياسي أيام الحسن الثاني ، وفي حقبة محمد السادس ، انّ زمن الحسن الثاني لم يكن هناك تغليب لجهاز على حساب جهاز آخر ، بل كانت الأجهزة متساوية عند السلطان ، والكل يتذكر تدخل وزارة الداخلية مرة ، وتدخل جهاز الدرك مرة في التلفزة ، عند وقوع جريمة فندق " " أسني " في مراكش في سنة 1994 ..
اما اليوم زمن محمد السادس ، فبعد تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، انتهى صراع الأجهزة لفائدة فؤاد الهمة وفريقه ، الذي كان يسيره الخائن المدعو الشرقي ضريس ، الذي لبس فؤاد الهمة كجلابة ، وكان وراء فكرة انْ يصبح الدرك الملكي مثل المفتشية العامة للقوات المساعدة ، تابعا لوزارة الداخلية ، حتى تكتمل سيطرة الخائن الشرقي ضريس باسم فؤاد الهمة على الدرك ، ليتسنى له السيطرة على المغرب .
فالصراع الذي تم فيه القضاء على الجنرال حميدو لعنيگري ، بعد طرد احمد حراري المدير العام ل " DGST " ، وبعد تقسيم المفتشية العامة للقوات المساعدة شمال / جنوب ، وانتهاء ب ( حادثة ) السير للجنرال ، مكنت فؤاد الهمة من السيطرة على الامن العام ، وعلى الشؤون السياسية في المغرب ، فاصبح لوحده مخاطب صديقه السلطان محمد السادس ، وهو المنفذ الوحيد للوصولية وللقرارات الحاسمة .. ووصل به الجبروت ان يبعد في أوقات الدرك ، من امام أبواب القصور السلطانية ، وتعويضهم بالبوليس ، وبلمخازنية التابعين له .
ان هذا التحول في السيطرة على الدولة من خلال السيطرة على السلطان ، ولعب دور المصفاة والغربال ، لإيصال ما يريد من اخبار للسلطان ، وحجب المسائل التي لا تروقه ، " مصفاة الديوان الملكي " ، بدأ يتراجع مع مرض السلطان الخطير ، وبدأ بالرجوع رويدا رويدا الى حالة المساواة بين الأجهزة التي لا بد منها مع الأمير الحسن عندما يصبح السلطان الحسن الثالث .. أي ستعود الحالة الى ما كانت عليه زمن السلطان الحسن الثاني ، خاصة وان تباشير محاكمات تنتظر المغرب بمجرد غياب محمد السادس ، وتولي السلطان الحسن الثالث الحكم في المغرب .
-- فعندما يتصرف البوليس السياسي كبلطجي ويحجب حسابي الفيسبوكي ، ويمنعني من حقي في الكتابة والنشر في حائطي الفيسبوكي ، من دون تعليل ، فقط لنشري مقالة تحت عنوان " اعلان لقاء طنجة لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي – رقصة الديك المذبوح الذي من شدة الألم يهرول الى جميع الاتجاهات " ..
-- وحين يسهر المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي شخصيا ، والوزير المنتدب في الداخلية السابق الخائن الشرقي ضريس ، وتحت اشراف صديق ومستشار السلطان فؤاد الهمة على تزوير ملف بوليسي لإدخالي الى السجن ..
-- وحين يفبرك المدير العام للبوليس السياسي المحاضر البوليسية للصحافيين ، وللمنددين بالفساد ، وللمعارضين السلميين ، بتهم تتعلق بالتهم الجنسية ، وبالاتجار في البشر ، وفضيحة عاملات " التّوتْ – لفْراولة " بمشروع بلقصيري للنساء ، كانت فضيحة عن المتاجر الحقيقي بالبشر ، دون ان ننسى فتح حدود سبتة للقاصرين وللرعايا لدخول الثغرة بالألاف ، ودون نسيان مجزرة مدينة مليلية التي راح ضحيتها الافارق ..... الخ .
فإننا لا نملك الاّ القول ، ان تغول البوليس السياسي على جميع الأجهزة الاستعلاماتية بالدولة ، وتغوله على الحقوق الديمقراطية والمدنية ، وانه المخاطب الوحيد لمحمد السادس قبل مرضه ... جعل من الدولة السلطانية البوليسية والمخزنية ، دولة الغاب ، والبلطجة والفوضى العارمة ..
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر ..
فلا بد من المحاكمات عند مجيء الحسن الثالث ..
لن تمر جرائمهم مرور الكرام .. .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات